نظريه شماره ۱۰۴۸۳/۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۱
«حکم صادره در مورد قلع و قمع بناي احداثي بر روي ديوار مشترک چنانچه با قانون راجع به خسارات وارده به املاک منطبق نباشد اجراء مي‌شود
سؤال: در مورد ديوار مشترک بين دو نفر که يکي از مالکين تمام ديوار را متصرف شده و روي آن احداث بنا شده است مالک ديگر درخواست خلع يد و قمع بنا نموده و حکم به نفع خواهان صادر شده است، در مرحله اجراي حکم بنا به نظريه کارشناس خراب کردن يا تراشيدن ديوار به ميزان سهمي خواهان موجب تزلزل و خراب شدن کليه ديوار مي‌گردد و لذا اجراي احکام حکم متعسر شده است

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چنانچه مورد از مصاديق ماده واحده لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب باشد مي‌توان با جلب نظر کارشناس و با تعيين بالاترين قيمت از خلع يد و قلع بنا خودداري نمود و چنانچه از مصاديق اين قانون نباشد چاره‌اي جز اجراي احکام وجود ندارد مگر اينکه محکوم له از اجراي آن منصرف شود.

توجه به مقررات قانوني تکليف چيست؟

نظريه شماره ۵۵۰۲/۷ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۶
«
صدور پروانه ساختماني براي صاحبان اسناد عادي توجيه قانوني ندارد. اين افراد بدواً بايد سند مالکيت اخذ و سپس به شهرداري مراجعه کنند
سؤال: قبلاً به موجب مصوبه شوراي عالي اداري به کساني که داراي سند عادي خريد ملک بودند شهرداري‌ها پروانه ساختماني مي‌دادند اما به موجب دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ ديوان عدالت اداري منتشره در روزنامه رسمي صدور پروانه ساختماني بر روي اراضي واقع در محدوده قانوني شهرداري‌ها با سند عادي ممنوع گرديد، در اين راستا در بعضي از شهرها اغلب زمين‌ها مشاعي بوده و با اسناد عادي مورد خريد و فروش قرار مي‌گيرد. اينک در اين‌گونه موارد تکليف شهرداري‌ها از جهت پاسخگويي به مراجعين و متقاضيان پروانه ساختماني که داراي سند عادي خريد زمين هستند چيست؟ آيا بايد به اين افراد پروانه ساختماني داده شود يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
نظر به اينکه برابر ماده ۲ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶، اراضي شهري، زمين‌هايي است که در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است و اراضي مورد استعلام نيز در محدوده قانوني شهر قرار دارد و نظر به اينکه با ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/د ش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شوراي عالي اداري که به شهرداري اجازه صدور پروانه در زمين‌هايي که با سند عادي نقل و انتقال يافته‌اند داده بود، اينک موردي براي صدور پروانه نسبت به اراضي داراي سند عادي که داخل در محدوده قانوني شهرها است نمي‌باشد. صاحبان اين نوه اراضي بايد قبلاً به لحاظ مقررات جاري به اخذ سند مالکيت نموده و سپس با مراجعه به شهرداري و تقديم اسناد تقاضاي پروانه نمايند. اخذ تعهد از صاحبان آنها و موارد ديگر از محدوده مقررات قانوني خارج است در اين زمينه شهرداري بايد با توجه به مقررات صدور پروانه اقدام نمايد.

نظريه شماره ۲۶۷۸/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶
«
اضافه بناي متصل به ساختمان، خلاف پروانه و اضافه بناي جدا از ساختمان، بناي بدون پروانه است
سؤال: مالکي با اخذ پروانه ساختماني اقدام به احداث بنا نموده ولي برخلاف مندرجات پروانه، ‌در قسمتي از ساختماني بناي اضافي احداث کرده و جدا از ساختمان نيز مستحدثاتي به وجود آورده است، تخلف مذکور چگونه ارزيابي مي‌شود؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چنانچه کسي با اخذ پروانه ساختماني و با اتمام آن و اخذ پايان کار اقدام به ساختن بناي اضافي کرده باشد و يا در ضمن احداث بنا، اضافه بنا به وجود آورده باشد چنانچه بناي اضافي متصل به بناي مذکور باشد اقدام شخص برخلاف پروانه بوده و مشمول تبصره‌هاي ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري است اما اگر اضافه بنا، جدا از بناي اصلي باشد مورد مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري بوده و بر مبناي آن عمل مي‌شود.


نظريه شماره ۴۹۵۸/۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۵
«
حق تقدم مالک مجاور براي خريد ملک متروکه (مقررات ماده ۱۹ قانون نوسازي و عمران شهري) مغاير بند ۳ ماده ۴۵ قانون شهرداري نيست
سؤال: با عنايت به بند ۳ ماده ۴۵ قانون شهرداري (اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) که رعايت مقررات آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها را در انجام معاملات الزامي مي‌داند و حکم کلي ماده ۱۳ آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ که اشعار مي‌دارد: «فروش اموال منقول و غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده کتبي صورت خواهد گرفت» آيا اجراي ماده ۱۹ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با توجه به ايجاد حق تقديم براي مجاورين و تاريخ تصويب آنکه نسبت به آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مؤخر است، نياز به انجام مزايده دارد يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مقررات ماده ۱۹ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب آذر ماه ۱۳۴۷ در مورد حق تقدم مالک مجاور نسبت به خريد املاکي که در نتيجه اجراي طرح شهرداري به صورت متروک درآمده است منافاتي با مقررات بند ۳ ماده ۴۵ قانون شهرداري و حکم کلي ماده ۱۳ آيين‌نامه مالي شهرداري درخصوص لزوم انجام مزايده نسبت به فروش اموال شهرداري ندارد، زيرا داشتن حق تقدم به معني حذف مزايده نيست بلکه در هر موردي که طبق مقررات انجام مزايده ضرورت دارد، مزايده الزاما بايد صورت گيرد. النهايه چنانچه قانونگذار براي فردي درخصوص مورد مذکور حق تقديم قائل شده باشد، صاحب حق نيز بايد در مزايده شرکت کند و در صورتي که شرايط يکسان با ساير داوطلبان خريد مزايده داشته باشد با توجه به حق تقدم مذکور، ملک به شخص داراي حق تقدم فروخته مي‌شود.


نظريه شماره ۲۸۳۷/۷ مورخ ۶/۸/۱۳۷۸
«
شهرداري تا زماني که مصوبه از جهت جانشيني درآمد براي شهرداري تصويب نشده به روال سابق عوارض مربوطه را از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها دريافت مي‌کند
سؤال: با توجه به تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا آيا کارخانجات و کارگاه‌هايي که در حوزه روستايي است از قبيل مرغداري و کوره آجر بايد عوارض شهرداري را به شهرداري پرداخت نمايد يا اينکه شوراهاي اسلامي روستا مي‌توانند اين عوارض را اخذ و به مصرف روستا برسانند؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
بندهاي «ج» و «ز» ماده ۶۸ قانون شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۵ ظهور در اين دارد که شوراهاي اسلامي روستا بودجه خود را از طريق جلب مشارکت مردمي و خودياري بايد تأمين کند به عبارت ديگر مادام که براي روستاها شوراي مربوطه مقررات خاصي براي وصول عوارض يا اجازه استفاده از قانون وصول برخي از درآمدها بر دريافت عوارض از کارخانجات داده نشده باشد و مصوبه‌اي از جهت جانشيني درآمد براي شهرداري به تصويب نرسد، شهرداري حوزه عمل کارخانه‌ها براساس سابق و موضوع تصويب شده مي‌تواند عوارض مربوطه را دريافت کند.

نظريه شماره ۱۶۹۹/۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۸
«
قراردادهاي منعقده شهرداري چنانچه بدون رعايت تشريفات مقرر قانوني باشد بلااثر است
سؤال: مطابق آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب ۱۳۵۵ قراردادهاي منعقده شهرداري با اشخاص حقيقي و حقوقي نياز به رعايت تشريفات مناقصه و مزايده دارد، حال اگر شهرداري تهران بدون رعايت شرايط مذکور قراردادي را با اشخاص مذکور منعقد نمايد آيا اين قرارداد لازم‌الاجراء و قابل ترتيب اثر است يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در مواردي که طبق مقررات، شهرداري مکلف به رعايت تشريفات مقرر بوده و بدون انجام آن، قراردادي منعقد نموده باشد چنين قراردادي بلااثر است.


نظريه شماره ۴۴۵۲/۷ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۸
«
احداث بنا، بعد از انقضاي مهلت تعيين شده در پروانه ساختماني، ‌در حکم احداث بناي بدون پروانه است
سؤال: آيا اقدام به احداث ساختمان پس از انقضاي مدت اعتبار تعيين شده در پروانه صادره از سوي شهرداري در حکم احداث ساختمان بدون پروانه است يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اقدام به احداث ساختمان پس از انقضاي مدت اعتبار تعيين شده در پروانه ساختماني در حکم احداث بنا، بدون داشتن پروانه ساختماني است زيرا پروانه سابق‌الصدور به علت انقضاي مدت فاقد ارزش قانوني خواهد بود مگر اينکه احداث بنا در مهلت مندرج در پروانه شروع شده باشد که در اين صورت ادامه آن مغاير پروانه نيست.


نظريه شماره ۲۸۴۱/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۷۸
«
رأي نصف به علاوه يک شوراي اسلامي شهر، رأي اکثريت مطلق بوده و قابل اجراء مي‌باشد
سؤال: با عنايت به ماده ۱۵ قانون تشکيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مبني بر اينکه جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد و تصميمات با اکثريت مطلق آراي معتبر است حال اگر در يک شهر، مجموع اعضاي شوراي اسلامي پنج نفر بوده و جلسه با حضور همگي تشکيل شود چنانچه سه نفر از پنج نفر موافق تصميمي بوده و دو نفر باقيمانده مخالف‌ آن باشند آيا تصميم اکثريت مناط اعتبار است يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مجموع آراي بيش از نصف حاضر در جلسه، رأي اکثريت مطلق محسوب مي‌شود. بنابراين چنانچه سه نفر از پنج نفر عضو شوراي اسلامي شهر درخصوص موضوعي رأي مثبت يا منفي بدهند، رأي سه نفر، رأي اکثريت مطلق محسوب مي‌شود.

نظريه شماره ۲۴۳۶/۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۷
«
استفاده وکيل از محلي که با قرارداد اجازه به شرط تمليک در اختيارش قرار دارد استفاده برخلاف مندرجات پروانه نيست
سؤال: تعدادي از وکلاي دادگستري براي استفاده از تسهيلات بانکي اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليک يا بانک‌هاي کشور مي‌نمايند و در عقود مزبور نوع استفاده را نيز ذکر مي‌کنند (براي انجام کار حقوقي و دفتر وکالت) مستدعي است اعلام نماييد آيا قسمت اخير تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري شامل چنين مواردي نيز مي‌شود يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به رأي وحدت رويه شماره ۶۰۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور و عنايت به هدف و منظور طرفين از عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک، موردي براي اعمال تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري نيست.


نظريه شماره ۳۱۴۳/۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۷
«
تأسيس مؤسسات بازرگاني از طرف شهرداري با توجه به ماده ۸۴ قانون شهرداري اشکال قانوني ندارد
سؤال: مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله‌کشي، آب، برق، اتوبوسراني که داراي شخصيت حقوقي بشوند مي‌تواند با اصول بازرگاني اداره شود اينک با توجه به اينکه شهرداري خود بايد در چارچوب قانون شهرداري و آيين‌نامه‌هاي مالي و ساير مقررات عمل نمايد چنانچه مبادرت به تأسيس مؤسسات بازرگاني کند آيا اين مؤسسات مي‌تواند خارج از مقررات شهرداري عمل نمايند؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مبادرت شهرداري به تأسيس مؤسساتي که با اصول بازرگاني اداره مي‌شوند و داراي شخصيت حقوقي هستند با تصريح نص ماده ۸۴ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدي بلامانع است مشروط بر اينکه اختيارات شرکت مغاير با وظايف قانوني شهرداري نباشد.