دستورالعمل تنظیم شکلی توافق های حقوقی بین المللی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی رییس جمهور و در اجرای ماده (۲۱) الحاقی به آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی, دستورالعمل تنظیم شکلی توافق های حقوقی بین المللی را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ قواعد شکلی عمومی

ماده۱ـ تمامی دستگاههای دولتی موضوع آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی, موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۶۱۳/ت۹۱هـ مورخ ۹/۳/۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی آن که از این پس «آیین نامه» نامیده می شود, موظف به رعایت احکام این تصویب نامه در هنگام تنظیم و انعقاد توافق های حقوقی تشریفاتی یا ساده هستند.

ماده۲ـ در نسخه توافق حقوقی متعلق به طرف ایرانی باید نام جمهوری اسلامی ایران در عنوان و متن, مقدم بر نام کشور طرف مقابل درج گردد. محل امضای مقام امضاکننده ایرانی در نسخه فارسی یا عربی در سمت راست انتهای آخرین صفحه سند و در زبان های خارجی در سمت چپ قرار می گیرد.

ماده۳ـ علاوه بر درج تاریخ (با مشخص کردن روز, ماه و سال به هجری شمسی و معادل میلادی یا قمری آن) و شهر محل امضا در سند توافق حقوقی, باید نام و سمت مقام امضاکننده نیز ذکر گردد.

ماده۴ـ برای ساختـاربندی و تفکیک مفاد توافق حقوقی تشریفاتی دوجانبه و چندجانبه, از عنوان «ماده» و برای تفکیک مفاد بندهای هر یک از مواد و جزءهای هر بند (در صورت لزوم) به ترتیب از «عدد» و «حروف الفبای فارسی» و برای ساختاربندی و تفکیک مفاد توافق حقوقی ساده, از عنوان «بند» و برای تفکیک مفاد جزء های هر یک از بندها و قسمت های هر جزء (در صورت لزوم) به ترتیب از «عدد» و «حروف الفبای فارسی» استفاده می شود.

ماده۵ ـ شرکت در مذاکرات مربوط به تنظیم توافق های حقوقی تشریفاتی دو یا چندجانبه و امضای سند نهایی آن باید با هماهنگی و حضور نمایندگان دستگاه دولتی مربوط, معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه صورت گیرد.

فصل دوم ـ قواعد شکلی اختصاصی

الف ـ توافق حقوقی تشریفاتی دو جانبه

ماده۶ ـ نسخه های توافق حقوقی تشریفاتی متعلق به طرف ایرانی باید در برگه های رسمی مخصوص جمهوری اسلامی ایران که در بخش حقوقی وزارت امور خارجه موجود است, تنظیم گردد.

ماده۷ـ امضای مقدماتی (موقت) توافق حقوقی تشریفاتی توسط مقامی صورت خواهد گرفت که از سوی هیئت وزیران مشخص شده است و برای وی از سوی وزیر امور خارجه, اختیارنامه صادر شده باشد.

ماده۸ ـ تمامی صفحات سند توافق حقوقی, پس از توافق نهایی در خصوص متن, باید توسط طرفین پیش امضا (پاراف) شود.

ماده۹ـ دستگاه دولتی باید پیش از امضای مقدماتی (موقت) توافق حقوقی تشریفاتی در برگه های رسمی, تایید هیئت ترجمه معاونت حقوقی رییس جمهور, موضوع ماده (۴) آیین نامه را در مورد مطابقت ترجمه فارسی با متن زبان مرجح اخذ کرده باشد.

ماده۱۰ـ دستگاه های دولتی ذی ربط موظفند پس از امضای موقت سند توافق حقوقی تشریفاتی, حداکثر ظرف یک ماه پیش نویس لایحه مربوط را به همراه تصویر و لوح فشرده حاوی پوشه (فایل) متنی اسناد امضا شده آن (در قالب نرم افزار واژه پرداز word) برای طی مراحل تشریفات تصویب به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال نمایند.

ماده۱۱ـ دستگاه دولتی ذی ربط باید نسخه اصلی توافق حقوقی تشریفاتی را براساس ماده (۱۳) آیین نامه به منظور ضبط در بایگانی عهود به وزارت امور خارجه (معاونت حقوقی بین المللی) و تصویری از آن را به معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) ارسال نماید.

ماده۱۲ـ دستگاههای دولتی ذی ربط موظفند مراحل تصویب توافق های حقوقی تشریفاتی را در مراجع ذی صلاح مربوط از جمله هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی پیگیری نمایند و مراحل تشریفات تصویب آن توسط طرف یا طرف های متعاهد خارجی را نیز از طریق وزارت امور خارجه استعلام و پیگیری نمایند.

ماده۱۳ـ وزارت امور خارجه پس از پایان تشریفات تصویب توافق حقوقی تشریفاتی توسط مراجع ذی صلاح داخلی, موظف است براساس مفاد آن, اقدامات لازم را برای لازم الاجرا شدن توافق حقوقی تشریفاتی از جمله تهیه اصل سند, امضای نهایی رییس جمهور براساس اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی و همچنین صدور یادداشت مبادله اسناد تصویب, به عمل آورد و دستگاه دولتی ذی ربط و معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) را از تاریخ لازم الاجرا شدن آن آگاه نماید.

ماده۱۴ـ اجرای مفاد توافق حقوقی تشریفاتی بر عهده دستگاه دولتی است که حسب موضوع, در آن امر, وظیفه و مسئولیت قانونی دارد. اجرای توافق حقوقی باید در چارچوب سیاست های کمیسیون مشترک بین دو کشور (در صورت وجود) باشد. در مواردی که موضوع توافق حقوقی تشریفاتی در حیطه وظایف و مسئولیت های قانونی چند دستگاه دولتی باشد, هر یک از دستگاههای یادشده, مسئول اجرای بخش مربوط به خود می باشد و مسئولیت هماهنگی بین دستگاهها, برعهده بالاترین مقام دستگاه دولتی مسئول کمیسیون مشترک بین دو کشور (در صورت وجود) و در غیر این صورت بر عهده دستگاه دولتی که هیئت وزیران مشخص خواهد نمود, می باشد. دستگاه دولتی ذی ربط موظف است کلیه اقدامات و هماهنگی های لازم را برای اجرای تعهدات ناشی از توافق حقوقی تشریفاتی از جمله در صورت لزوم پیشنهاد لایحه و یا تصویب نامه به عمل آورد.

ماده۱۵ـ کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی موظفند مقررات مندرج در توافق حقوقی مزبور را که پس از پایان تشریفات تصویب در حکم قوانین موضوعه مملکتی لازم الاتباع خواهد بود, اجرا نمایند.

ب ـ توافق حقوقی تشریفاتی چندجانبه

ماده۱۶ـ دستگاه های دولتی ذی ربط موظفند پیش از اقدام برای تصویب, پذیرش, تنفیذ, الحاق یا عضویت در توافق های بین المللی چندجانبه از قبیل کنوانسیون ها, مقاوله نامه ها و پیمان ها اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف ـ بررسی های لازم در مورد منافع و تشریفات پیوستن و آثار آن و نیز منظور نمودن قید تحدید تعهد (حق شرط) در صورت لزوم؛

ب ـ ارایه پیشنهاد به همراه گزارش توجیهی به معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه (معاونت حقوقی بین المللی). گزارش مذکور باید شامل عنوان توافق بین المللی چندجانبه, موضوعات اصلی و فرعی آن, تعهدات ناشی از تصویب, پذیرش, تنفیذ یا الحاق, شرایط و زمان لازم الاجرا شدن توافق بین المللی چندجانبه, نام کشورهایی که ملحق شده اند, مزایا و معایب تصویب یا الحاق, تعیین موارد امکان منظور نمودن قید تحدید تعهد (حق شرط) و نیز مشخص کردن قید تحدید تعهد (حق شرط) مورد نظر (در صورت لزوم) باشد.

پ ـ هماهنگی با معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور خارجه در مورد منظور نمودن یا ننمودن قید تحدید تعهد (حق شرط).

ماده۱۷ـ امضای توافق بین المللی چندجانبه منوط به رعایت ماده (۲) آیین نامه و هماهنگی قبلی با وزارت امور خارجه و کسب موافقت هیئت وزیران می باشد.

ماده۱۸ـ دستگاه دولتی ذی ربط موظف است پیش نویس لایحه تصویب یا الحاق و در صورت لزوم, قید تحدید تعهد (حق شرط) و یا اعلامیه تفسیری را تنظیم نماید و آن را پس از هماهنگی با معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه (معاونت حقوقی بین المللی) برای طی مراحل تصویب تقدیم نماید.

ماده۱۹ـ تهیه سند تصویب پس از طی مراحل تصویب توسط وزارت امور خارجه صورت می گیرد.

ماده۲۰ـ دستگاه دولتی ذی ربط موظف است چنانچه به اعلامیه های قید تحدید تعهد (حق شرط) سایر دولت های عضو توافق بین المللی چندجانبه مربوط اعتراض یا پاسخی به اعتراض های احتمالی سایر دولت های عضو نسبت به قید تحدید تعهد (حق شرط) جمهوری اسلامی ایران داشته باشد, با هماهنگی وزارت امور خارجه, بررسی ها و اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده۲۱ـ دستگاه دولتی ذی ربط موظف به فراهم ساختن زمینه های قانونی برای اجرای تعهدات بین المللی موضوع توافق بین المللی چندجانبه می باشد.

پ ـ توافق حقوقی ساده

ماده۲۲ـ نسخه های توافق حقوقی ساده متعلق به طرف ایرانی باید در برگه های رسمی مخصوص جمهوری اسلامی ایران که در بخش حقوقی وزارت امور خارجه موجود است, تنظیم گردد.

ماده۲۳ـ موضوع توافق حقوقی ساده باید در چارچوب وظایف و اختیارات دستگاه دولتی مربوط باشد و در مواردی که موضوع آن مرتبط با وظایف و اختیارات چند دستگاه دولتی باشد, دستگاه عهده دار مذاکره موظف به رعایت مفاد ماده (۱۷) آیین نامه می باشد.

ماده۲۴ـ توافق حقوقی ساده نیاز به تشریفات تصویب ندارد و به محض امضا قابلیت اجرایی خواهد یافت, ولی ممکن است نیازمند تشریفات درون سازمانی در دستگاههای ذی ربط امضاکننده توافق های مزبور باشد که در این صورت لازم است این امر به طور صریح ذکر گردد.

ماده۲۵ـ متن توافق حقوقی ساده باید توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل یا مقام صلاحیتدار مجاز از طرف ایشان امضا گردد.

ماده۲۶ـ امضاکننده توافق حقوقی ساده از طرف جمهوری اسلامی ایران نباید مقامی بالاتر از امضاکننده طرف مقابل باشد.

ماده۲۷ـ دستگاه دولتی ذی ربط باید نسخه اصلی توافق حقوقی ساده را براساس ماده (۱۳) آیین نامه در سریع ترین زمان ممکن به منظور ضبط در بایگانی عهود به وزارت امور خارجه (معاونت حقوقی بین المللی) ارسال نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

تاریخ تصویب :

۱۳۹۰/۰۸/۲۹

مرجع تصویب :

مصوبات هیات وزیران

ابلاغ دستورالعمل اجرائی حریم فضای سبز حاشیه بزرگراهها

نظر به اينکه کميسيون ماده پنج طي بند يک صورتجلسه شماره ۲۳۱ تصميم جديدي در خصوص حريم فضاي سبز مجاور بزرگراهها و شريانهاي اصلي اتخاذ و مواردي از صورتجلسات قبلي (بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۵۹ و بند يک صورتجلسه شماره ۱۶۴ و بند ۷ صورتجلسه ۲۱۳ ) کميسيون ماده پنج قانون شورايعالي شهرسازي و معماري ) را اصلاح نموده است ، لذا دستورالعمل اجرايي مصوبه جديد پيرو نامه شماره ۱۱۴/۸۹۴۳ مورخ ۱-۹-۷۲ دبيرخانه کميسيون ماده پنج به شرح ذيل جهت اطلاع و اجرا ابلاغ مي گردد :
بنـد ۱ : کليه اراضي باير و باغات که طول ضلع مشرف به خيابان ۴۵ متري و تقاطع آنها( اعم از شرياني درجه يک و دو ، طبق نقشه ۱/۶۰۰۰۰ ارائه شده توسط سازمان ترافيک و همچنين ساير خيابانهاي ۴۵ متري منعکس در طرحهاي تفصيلي ) ۲۰۰ مترو کمتر باشد مشمول طرح حريم فضاي سبز نبوده و مقتضي است مناطق مربوطه ، در خصوص اين دسته از اراضي اعم از يک پلاک يا چند پلاک طبق ضوابط و مقررات و با کاربري ملاک عمل طرح تفصيلي اقدام نمايند . مگر درمواردي استثنايي که محدوده اي از نظر شيب و دسترسي و موقعيت براي احداث ساختمان در لبه خيابان ۴۵ متري مناسب نباشد که لازم است اين موارد با ذکر دلايل توجيهي از طرف منطقه ذيربط به دبيرخانه کميسيون ارجاع ، و دبيرخانه پس از بررسي عنداللزوم مورد را جهت اتخاذ تصميم در کميسيون ماده پنج مطرح خواهد نمود . بديهي است کليه اراضي باير و باغات و مزارعي که ضلع مشرف به خيابان ۴۵ متري آنها از ۲۰۰ متر ( اعم ازيک پلاک يا چند پلاک ) بيشتر باشند مشمول حريم فضاي سبز خواهند بود.
بنــد ۲ : کليه اراضي باير و باغات مشتمل بر يک يا چند پلاک مشرف به اتوبانها و آزادراهها و تقاطع آنها ( مطابق نقشه ۱/۶۰۰۰۰ ارائه شده توسط سازمان ترافيک ) مشمول حريم فضاي سبز بوده و ساختمانهاي موجود داراي مجوز قانوني يا مواردي که قبل از اين مصوبه احداث گرديده و مورد تائيد مراجع ذيصلاح قرار گرفته و يا خواهند گرفت از اين طرح مستثني هستند در مواردي خاص که قطعه زميني با مساحت محدود در بين ساختمانهاي موجود، محصور و کارايي فضاي سبز را نداشته باشد ، با بررسي و تشخيص شهرداري منطقه موضوع به دبيرخانه کميسيون اعلام مي گردد تا عندالزوم به صورت موردي در کميسيون مطرح شود.
تبصـــره يک :
منظور از حريم فضاي سبز ايجاد باندي از لبه انتهايي پوسته طرح به عمق حداقل ۱۰ متر و تا انتهاي پلاک ثبتي و حداکثر ۳۰ متر خواهد بود و پوسته خيابانهاي دوازده متري يا ده متري و يا هشت متري که درطرح تفصيلي به موازات پوسته بزرگراه ترسيم شده بعنوان لبه انتهائي پوسته طرح محسوب مي گردد .
تبصـــره دو :
ملاک تشخيص باغات و مزارع ، ضوابط و مقررات جاري خواهد بود.
تبصـــره سـه :
کليه مصوبات موردي شوراي طرح و بررسي و کميسيون ماده پنج و همچنين آن دسته از اراضي که توسط شهرداري بعنوان معوض واگذار گرديده از شمول بند يک و دو مستثني بوده و در کاربريهاي خدماتي و عمومي مصوب که هنوز احداث بنايي در آنها به عمل نيامده و يا پروانه اخذ ننموده اند رعايت حداقل ۱۰ متر فضاي سبز الزامي است ( اعم از اينکه مجاور خيابان ۴۵ متري ، و يا اتوبان ، واقع شده باشند ).
تبصـــره چهــار :
در مواردي کـه طرح فضاي سبز کنـار بزرگراه با توجه به مراتب فوق مـلاک عمل است و خط طرح به محل تقاطع رسيده است در تقاطع بزرگراه مورد نظر با گــذرهاي با عرض کمتر از ۴۵ متر پوسته طرح فضاي سبز بموازات پوسته لبه انتهائي طرح ادامه و از تقاطع عبور ميکند و در تقاطع بزرگراه مورد نظر با بزرگراه شرياني ، پوسته طرح فضاي سبز بموازات پخ تقاطع ادامه و به خط طرح فضاي سبز بزرگراه دوم متصل ميگردد.
تبصـــره پنج :
در موارديکه عمق پلاک واقع در طرح فضاي سبز کمتر از ده متر باشد مي بايست تا تامين عرض ده متر از پلاک بعدي اصلاحي اخذ شود.
تبصـــره شش :
تامين فضاي سبز کنار بزرگراه در خصوص شبکه هاي ۴۵ متري و بيشتر که با طرح مجتمع هاي مسکوني برخورد دارد و از ميان آنها عبور مي نمايد الزامي است . بديهي است در صورتيکه شبکه مزبور از مجاور مجتمع عبور نمايد بر اساس ساير مفاد اين دستورالعمل اقدام گردد.
تبصره هفت :
املاک و باغاتي که داراي مستحدثات قديمي ( قبل از سال ۴۹ ) بوده و يا با مجوز در آنها احداث بنا شده و مساحت زيربناي ساختمان موجود آن کمتر از ده درصد مساحت زمين باشد از نظر اين مصوبه اراضي باير يا باغ محسوب و مشمول طرح فصاي سبز ميشوند.
بنـــد ۳ :
بزرگراه شهيد چمران و نواب و ساير خيابانهائي که از نظر تعيين حريم فضاي سبز داراي ضوابط و مصوبات خاص خود هستند ، از صورتجلسه مذکور و اين دستورالعمل مستثني مي باشند.
بنـــد ۴ :
کليه فضاهاي سبز موجود در بر خيابانهاي ۴۵ متري و بيشتر که قبلا" شکل گرفته و در محل موجود ميباشند و فاقد مصوبه موردي شوراي طرح و بررسي و کميسيون ماده پنج هستند بايستي کماکان بصورت فضاي سبز باقي بمانند و بطور موردي جهت تغيير کاربري به کميسيون ارائه شوند. ضمنا" پروانه هاي صادره براساس ضوابط قبلي نيز کماکان ملاک عمل هستند و در صورت بروز مشکلي خاص موضوع قابل طرح درکميسيون خواهد بود.

دستورالعمل اجرائي نقل وانتقال تلفن همراه به صورت تك مرحله اي مغايرتي با قانون ندارد

تاريخ :۱۴-۱۲-۱۳۸۰ شماره دادنامه : ۴۳۱ كلاسه پرونده : ۸۰-۳۱۹
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اين كه نقل وانتقال حق استفاده از امتياز تلفن همراه الزاماً منوط به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي نيست و ثبت واقعه انتقال بر مبناي توافق و اقرار متعاملين از طريق تغيير نام و مشخصات انتقال دهنده به نام و مشخصات انتقال گيرنده امتياز مربوط به تلفن همراه در دفاتر واسناد شركت مخابرات منع قانوني ندارد و مورد از مصاديق مادتين ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور نمي باشد ، بنابراين دستورالعمل اجرائي نقل وانتقال تلفن همراه به صورت تك مرحله اي مورخ۲۹-۷-۱۳۸۰ در قسمت مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري – دري نجف آبادي
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي محمد ولوجردي .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال دستورالعمل اجرائي نقل وانتقال تلفن همراه به صورت تك مرحله اي به شماره ۴۹۱۶۶-۱۰۱۰-۱۵۱ مورخ ۲۹-۷-۱۳۸۰شركت مخابرات ايران .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام دشاته است ، شركت مخابرات از طريق واحدهاي تابعه و دفاتر خصوصي تلفن همراه اقدام به انتقال و واگذاري خطوط و فيش هاي تلفن همراه (صلح حقوق ) مي نمايد از آن جا كه اين عمل مغاير با مفاد مادتين ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاك است و پيامدهاي سوء حقوقي ، اداري و مالي در پي داشته و به سلامت نظام معاملاتي خلل وارد مي نمايد، ابطال دستورالعمل ناظر به انتقال خطوط و فيش هاي تلفن همراه مورد استدعا است .
دلائل دادخواست به شرح ذيل مي باشد.
۱- به موجب ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۶ و ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴ تنظيم و ثبت اسناد رسمي در صلاحيت انحصاري دفتر اسناد رسمي است
۲- براساس ماده ۴۷ قانون ثبت ، ثبت اسناد ذيل اجباري است ، صلح نامه ، هبه نامه و شركت نامه …
۳- به موجب ماده ۴۸ قانون ثبت سندي كه مطابق با مواد فوق بايد به ثبت برسيد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد. شركت مخابرات در اقدام خلاف قانون خود، پس از احراز هويت ومالكيت واخذ پايان خدمت فرم انتقال حق الامتياز تلفن همراه را تنظيم و ممضي به امضاء واثر انگشت اصحاب معامله نموده و براساس شروط ومقررات مندرج در فرم مربوط انتقال دهنده اقرار به اخذ وجه نموده و انتقال گيرنده جايگزين انتقال دهنده شده و متعهد مي گردد كه انتقال بعدي را نيز صرفاً از طريق شركت مخابرات انجام دهد. عليهذا به عنايت به مراتب فوق اقدام مخابرات مبني بر دلالت اصحاب معامله به اسناد صلح نامه عادي ومشاكرت در تنظيم آن مخلاف با نص صريح ماده ۴۷ قانون ثبت (ثبت اجباري سند صلح ) و دخالت نا به جا در امور دفاتر اسناد رسمي به عنوان مراجع انحصاري ثبت رسمي است واقدام شركت مرقوم دائر به ترتيب اثر دادن به مفاد صلح نامه عادي و جايگزين كردن نام منتقل اليه به جاي ناقل مغاير با منطوق صريح ماده ۴۸ قانون ثبت است كه محاكم دادگستري و ادارات را از ترتيب اثر دادن به مفاد صلح نامه هاي عادي منع نموده است .
مدير كل دفتر حقوقي شركت مخابرات ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۹۵۹۷-۳۰-۱۰۵ مورخ ۲۴-۱۰-۱۳۸۰اعلام داشته اند:
۱- حسب بندب ۱ ماده ۱۰ و بند۱ ماده ۲۲ اساسنامه شركت مخابرات ايران مصوب سال ۱۳۵۰ مجلس ، تهيه و تنظيم و تصويب آئين نامه مالي ومعاملاتي شركت مخابرات ايران و آئين نامه نحوه روابط با مشتركين به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي صاحبان شركت مخابرات ايران و آئين نامه نحوه روابط با مشتركين به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام شركت صورت مي گيرد كه حسب مجوز حاصله از ماده فوق الاشعار و ماده ۴ قانون تاسيس شركت مخابرات ايران و صورتجلسه شماره ۱۷۱ مورخ ۱۸-۱۱-۱۳۷۶مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مخابرات ايران و ماده ۴ آئين نامه تقاضا و اشتراك تلفن همراه كه منتسب به مواد قانوني فوق الذكر است ، طرفين مي توانند با تنظيم فرم تغيير نام ، امتياز مربوط به تلفن همراه را به نام شخص ديگري تعيير دهند.
۲- با مراجعه طرفين معامله و متعامل ( دارنده حق اشتراك تلفن خريدار (به شركت مخابرات و تكميل فرم تغيير نام تلفن همراه ، في الواقع آثارعقدي كه طرفين در خارج منعقد نموده اند ظاهر مي گردد. لذا عمل شركت مخابرات اجراي اثر عقد منعقده است نه انعقاد عقد صرف نظرازاين كه ماهيت عقد منعقده بين طرفين در خارج هبه يا صلح يا معاوضه يا معاطات و غيره بوده است . لذا عليرغم ادعاي مطروحه شركت مخابرات مبادرت به تنظيم سند صلح نمي نمايد كه مستلزم ثبت آن در دفاتر يا غيره باشد.
۳- موضوع حق المتياز تلفن همراه متعلق به اشخاص كه عمدتاً شامل وديعه پرداختي است در نزد شركت مخابرات ايران امانت است و شركت مخابرات ايران حسب اعلام مشترك مكلف است مال متعلق به مشترك را بر طبق اراده وي تغيير و تحول دهد و قانوناً نيز شركت مخابرات ايران نمي تواند مشتركين را مجبور نمايد كه به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و سند صلح تنظيم و سپس به شركت مخابرات مراجعه و تلفن خود را تغيير نام دهد. اين امر با سياست هاي شركت مخابرات ايران مبني بر تسيهل امور مشتركين مغايرت دارد. بنابراين هر چند مادتين ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت تنظيم سند رسمي را بطور عموم در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي دانست است ، مع هذا قوانين فوق الاشاره به طور خاص اجراي تغيير نام ونفل وانتقال حق الامتياز تلفن همراه را به شركت مخابرات ايران داده است و اين موضوعاً و منطوقاً متفاوت مي باشد تا تنظيم سند صلح كه در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است ، با تغيير نام تلفن همراه كه در صلاحيت شركت مخابرات ايران است هيچ گروه مباينتي با يكديگر ندارند.
هيات عمومي ديون عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور ورساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

دستورالعمل نحوه تشخيص واجراي قانون ملي شدن(مصوب۲۱-۱۰-۱۳۴۹)

به منظور بحث درباره نحوه اجراي مقررات قانوني (تشخيص مراتع موضوع قانون ملي شدن جنگل هامراتع واراضي باير وموات موضوع قوانين اصلاحات ارضي درساعت ۸:۳۰روزدوشنبه بيست ويکم دي ماه ۱۳۴۹جلسه اي باحضورجناب آقاي روحاني وزيرآب وبرق ،جناب آقاي وليان وزيراصلاحات اراضي وتعاون روستايي،جناب آقاي وحيدي وزيرکشاورزي دردفتروزيرمنابع طبيعي تشکيل وبنابراين….مواردذيل موردتصويب کميسيون قرارگرفت.
اجراي مقررات تشخيص مراتع ملي شده ازطرف وزارت منابع طبيعي درهرموردبدواً انجام گيرد.پس ازاقدام وزارت صنايع طبيعي نتيجه تشخيص نهايي به وزارت اصلاحات ارضي وتعاوني روستايي اعلام  شود تادرصورت لزوم دراجراي مقررات مربوط به اراضي باير وموات نسبت به مازادمراتع  ملي شده ازطرف وزارت اصلاحات ارضي وتعاون روستايي اقدام لازم معمول گردد.
ضمناً توافق شده هرگاه اراضي که بدين ترتيب ملي اعلام شود براي افزايش سطح زيرکشت شرکت هاي سهامي  زراعي متشکله  مورداحتياج وزارت اصلاحات اراضي وتعاون روستايي باشد
وزارت منابع طبيعي ترتيب دراختيارگذاردن اراضي مورداحتياج وزارت اصلاحات ارضي وتعاون روستايي رابدهد.
   وزيراصلاحات ارضي وتعاون روستايي – وزيرمنابع طبيعي – وزيرآب وبرق – وزيرکشاورز