عدم ممانعت از صدور اجرائیه با عدم تصریح ایجاد حق تخلیه برای مالک در سند

راي شماره : ۳۷۵۲- ۲۴-۱۰-۴۰

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراض وكيل فرجام خواه با لنتيجه بر راي فرجام خواسته وارد است زيراعلاوه براين كه دراجاره نامه به اين عبارت (مستاجر متعهداست كه مورد اجاره راكه صحيح وسالم تحويل گرفته درموقع تخليه صحيح وسالم تحويل موجر نمايد و پس ازفسخ يا انقضاء مدت الخ )مستاجراجمالاً تخليه ملك رادر انقضاء مدت تعهد نموده است اصولاً در مورداجاره باصراحت ماده ۴۹۴قانون مدني براين كه عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف مي شود درصورتي كه مورد مشمول قانون روابط مالك ومستاجرنبوده وشرط خلافي هم نشده باشد با انقضاء مدت حق تخليه براي مالك درحكم تصريح درسنداست ومخالفتي باماده ۵۰ آئين نامه قانون دفاتراسنادرسمي ندارد بنابراين حكم فرجام خواسته مخدوش است و….
* سابقه *
عدم تصريح درسند- صدوراجرائيه
وكيلي به وكالت ازطرف فرجام خوانده دادخواستي بخواسته توقيف و ابطال اجرائيه ثبتي به طرفيت فرجام خواه تقديم دادگاه بخش تهران نموده به خلاصه اين كه خوانده اجرائيه برتخليه مغازه به استنادگواهي يكي ازكارمندان شهرداري صادرنموده درصورتي كه درهمين خصوص در دادگاه اقامه دعوي برتخليه نموده كه دادگاه عليه او راي داده واكنون درشعبه ۶دادگاه استان مطرح است به علاوه برگ صادراز ناحيه كارمند شهرداري گواهينامه شهرداري محسوب نيست وبه موجب استشهادي كه پيوست است اين مغازه درسال ۱۳۲۰ساخته شده است كه مورداستنادمستاجر بوده بنابراين توقيف اجراء وسپس رسيدگي وابطال اجرائيه درخواست مي شودرونوشت دادنامه شعبه ۷دادگاه شهرستان واخطاريه دادگاه استان وبرگ استشهاديه پيوست است .
شعبه ۱۹دادگاه بخش پس ازصدورقرارتوقيف اجرائيه ورسيدگي (صدور گواهينامه شهرداري را به طوري كه درماده ۷آئين نامه تعديل مال الاجاره تعيين شده محرزندانسته و راي بر بطلان اجرائيه صادر وخوانده رابه پرداخت مبلغي بابت خسارت هزنيه دادرسي وحق الوكاله وكيل به خواهان محكوم نموده است (.
براثر پژوهش خواهي خوانده شعبه ۲دادگاه شهرستان درجلسه فوق العاده رسيدگي وبه استناداين كه :
چون درسنداجاره نامه تعهد والزام پژوهش خوانده به تخليه مستاجره در انقضاي مدت قيد نشده وبه حكايت رونوشت دادنامه پيوست دادخواست ، پژوهش خواه بعدازانقضاء مدت به تجديداجاره باپژوهش خوانده راغب بوده وتا مدتي بارضايت پژوهش خواه به تصرفات خودادامه داده ازاين جهت وبا توجه به ماده ۵۰آئين نامه دفتراسنادرسمي صدوراجرائيه صحيح نبوده است ، حكم بدوي رابالنتيجه استواركرده است .
براثرفرجام  خواهي محكوم عليه شعبه ۶ديوان عالي كشوراز نظراين كه :
مجوز دخالت مستاجر درمورد اجاره سندرسمي تنظيمي بين طرفي براي مدت معيني است وبعد از انقضاء مدت مزبور مادامي كه مالك مايل به ادامه تصرف مستاجرنباشدمي تواندرفع يدمستاجررابخواهد به موجب ماده ۹۳قانون ثبت ، اسنادرسمي بدون مراجعه به دادگاه لازم الاجراءمي باشدوصدوراجرائيه برخلاف ماده ۵۰آئين نامه نيست ودادگاه مكلف به رسيدگي بوده است .
حكم رانقض كرده ورسيدگي رابه شعبه ديگر دادگاه ارجاع نموده است . شعبه ۲۷دادگاه شهرستان درجلسه فوق العاده رسيدگي بااستدلال مشروح ومفصلي كه نموده ،راجع به شمول مورد به ماده ۷آئين نامه تعديل مال الاجاره ها ازلحاظ اين كه قبلا رسيدگي وبه موجب حكم قطعي مورددعوي جديدالبناء تشخيص شده خود رافارغ از رسيدگي دانسته وراجع به انطباق قضيه درخصوص تخليه با مواد قانون وآئين نامه ثبت تصريح شرط تخليه رادرسندمورداجراء لازم دانسته وحكم بدوي رامبني برابطال اجرائيه نتيجتاً استواركرده است .
وكيل محكوم عليه دادخواست فرجامي تقديم نموده است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گرديده واكثريت به شرح زير به نقض حكم فرجام خواسته راي داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي جلددوم ،آراءمدني
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال ۱۳۲۸تاسال ۱۳۴۲
چاپ دوم سال ۱۳۵۳ صفحه ۲۸تا۳۱

 

نظريه شماره ۷۲۷۴/۷ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۷
«
مطالبه زمين معوض مالي بوده و معادل آن بايد تمبر هزينه دادرسي ابطال شود
سؤال: خواسته الزام به انجام تعهد در خصوص اجراي مفاد توافق‌نامه داير به پرداخت قيمت منطقه‌اي يک قطعه زمين و همچنين الزام به تحويل زمين معوض جهت ابطال تمبر قانوني مالي است يا غير مالي؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
نظر به اينکه ذي‌نفع در مقام مطالبه بهاي زمين و تحويل زمين معوض برآمده است موضوع دعوي جنبه مالي دارد و خواسته بايد تقويم و معادل آن تمبر هزينه دادرسي ابطال گردد، اضافه مي‌نمايد ملاک تشخيص مالي يا غير مالي بودن دعوي، نتيجه حاصله از دعوي مطروحه است که بايد با دقت از سوي دادگاه مورد بررسي و تميز قرار گيرد.

نظريه شماره ۲۲۶۴/۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۷
«
دعوي مطروحه بر اثر اعتراض به نظر هيأت حل اختلاف مادتين ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مالي و دعوي ابطال نظريه هيأت ماده واحده قانون مراتع و جنگل‌ها غير مالي است
سؤال: نظر به ملاک تشخيص دعاوي مالي از غيرمالي به نظر مي‌رسد اعتراضات افراد به آراي هيأت‌هاي حل اختلاف از قبيل هيأت موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و مادتين ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۲ قانون زمين شهري و اعتراض به تشخيص موات با توجه به اينکه اينگونه اعتراضات دعوي اثبات مالکيت محسوب مي‌گردد از نوع دعاوي مالي محسوب مي‌شود ولي رويه اغلب مراجع قضائي بر غير مالي بودن آن است. استدعا دارد نظر آن اداره را در اين مورد اعلام نماييد.

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
ملاک تشخيص مالي بودن يا غير مالي بودن دعوي حقوقي نتيجه حاصله از آن است بنابراين در مورد دعوي راجع به مادتين ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت که کميسيون بر اثر عدم توافق، متقاضي را به طرح دعوي در دادگاه صالح هدايت مي‌نمايد با طرح دعوي چون خواسته اثبات مالکيت است دعوي مالي خواهد بود. اما در مورد دعوي رسيدگي به اعتراض بر تصميمات هيأت ماده واحده نحوه اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ماده ۱۲ قانون زمين شهري چون اعتراض به تشخيص است دعوي غير مالي است .

تاریخچه شرکت:

شركت ارض پارسيان (سهامي خاص) اولین شركت خصوصي فعال كشور در كليه زمينه هاي حقوقی، ثبتی، مهندسي، آموزشي، پژوهشي و نرم افزاري اراضي و املاك در ايران مي باشد كه با همكاري مجرب ترين كارشناسان اراضي و املاك از سال ۱۳۸۲ فعاليت موثر خود را در خصوص مديريت اموال غير منقول از رفع معارضين تا مرحله اخذ سند مالكيت شروع نموده است.

این شرکت علاوه بر مشاوره حقوقی به ادارات و سازمان های مختلف دولتی و همچنین اشخاص خصوصی، اعم از حقیقی و حقوقی در زمینه نقشه برداری و مستند سازی اموال اقدامات موثری را به انجام رسانیده است.

فعالیت های انجام شده:

نقشه برداری از اراضی بندر بوشهر و بنادر تابعه آن

ردیف

اراضی نقشه برداری شده

مساحت/مترمربع

۱

اراضي استحصالي بندر بوشهر

۱۵۹۶۱۲

۲

بندر كنگان

۷۰۸۴۸

۳

بندر دير

۱۰۵۹۶۵

۴

زمين استحصالي بندر مرواريد خارك

۳۳۹۲۱

۵

زمين استحصالي واقع جنب پاسگاه خارك

۶۱۶۲

۶

منازل سازماني بندر خارك

۰۸/۵۶۵۵

۷

زمين برج كنترل خارك

۱۵۶۰۷۰ ۲۸

۸

زمين استحصالي

۴۰۰۵۲۶

۹

محل كنوني بندر كه از گمرك تحويل گرفته شده

۱۲۱۱۰۷

۱۰

اسكله مسافربري گناوه

۲۲۰۰۰

۱۱

بندر محمد عامری

۲۹۱۲۴۵

نقشه برداری اراضی بندر شهید رجایی

ردیف

اراضی نقشه برداری شده

مساحت (مترمربع)

۱

اراضی توسعه بندر شهید رجایی

۲۹۰۷۲۶۷۸

۲

اراضی بوستانو

۲۱۲۷۵۲۷۴

۳

اراضی خونسرخ

۷۷۹۷۴۰۴

 

 

مستند سازی:

۱

اخذ سند مالکیت محدوده قدیمی بندر آبادان

۲

اخذ سند مالکیت محدوده شرکت نفت در آبادان

۳

اخذ سند مالکیت اراضی آموزش و پرورش در بندر آبادان

۴

اخذ سند مالکیت اراضی خریداری شده از شهرداری آبادان


 

اصلاحيه شيوه نامه رسيدگي به اختلافات موضوع تبصره (۸) ماده  (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰

۱- به منظور فراهم آوردن زمينه هاي فعاليت موثر و امكان برنامه ريزي براي سنوات آتي ، كليه دستگاه هائي كه ملك در اختيار آنهابه لحاظ ضرورت هاي اوايل انقلاب اسلامي وجنگ تحميلي در اختيار دستگاههاي ديگري قرار گرفته تقاضاي رسيدگي خود را با امضاي وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي مستقل و يامعاون اداري و مالي دستگاه (در صورت تقويض اختيار از سوي وزير يا بالاترين مقام اجرايي) ، ظرف شش ماه از تاريخ صدور اين شيوه نامه به دفتر كميسيون مستند سازي و تعيين بهره بردار(واقع درمعاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري تهران خيابان پاستور) ارسال دارند .

تبصره ۱- سازمانها ، مؤسسات و شركت هاي وابسته به وزارتخانه ها بايد تقاضاي خود را از طريق بالاترين مقام اجرايي با امضاي وزير يا معاون اداري و مالي وي (در صورت تقويض اختيار) ارسال نمايند.

تبصره ۲- منظور از دستگاه هاي مستقل دراين شيوه نامه دستگاه هايي هستند كه زيرنظر يكي از قواي سه گانه قرار داشته و وابسته به وزارتخانه اي نباشند .

تبصره۳- دستگاه هاي ياد شده ، توضيحات  و يا ملاحظات اضافي براطلاعات مندرج  در تقاضانامه را ضميمه تقاضانامه ارسال نمايند.

۲- تقاضاي دستگاه متصرف پيشين براي رسيدگي كميسيون بايد منضم به فرم تقاضانامه پيوست و مدارك درخواست شده در آن باشد تقاضاهايي كه درمهلت ياد شده (۶ماه) به طور كامل ارائه يا ظرف اين مدت رفع نقص نشود قابل رسيدگي دركميسيون نبوده ولي مراتب با درخواست متصرف فعلي در جريان تصميم گيري كميسيون قرار خواهد گرفت .

۳- پس از وصول فرم اطلاعاتي مذكور در بند قبل خلاصه پرونده توسط كارشناس مسئول در دفتر كميسيون تهيه شده و جهت حصول اطمينان از كامل بودن اطلاعات اظهارشده فرم اطلاعاتي تكميل شده حسب مورد به دستگاه هاي ستادي ذيربط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت جهاد كشاورزي) و دستگاه متصرف فعلي ارسال خواهد شد . دستگاه هاي موضوع اين بند مكلفند ظرف ۱۵ روز نظرات خود را از طريق نماينده تام الاختيار عضو كميسيون ارسال نمايند . درصورت عدم وصول نظريه در مهلت ياد شده مراتب به عنوان تاييد اطلاعات مندرج در تقاضا نامه تلقي مي شود .

۴- پس از ارزيابي اطلاعات و تكميل آن ، عنداللزوم تقاضاي دستگاه توسط دفتر كميسيون به كارگروه استاني محل وقوع ملك ، ارسال مي گردد تا ظرف حداكثر دو هفته در مورد نياز دستگاه متقاضي رسيدگي و اظهار نظر شود . نظر كار گروه استاني كه با امضاي استاندار به كميسيون اصلي اعلام مي گردد در مورد تشخيص نياز يا عدم نياز متصرف پيشين مبناي تصميم گيري كميسيون قرار خواهد گرفت .

۵- پس از اخذ و كنترل اطلاعات ونيز كارگروه استاني ، گزارش پرونده همراه با مستندات آن توسط كارشناس مسئول در دفتر كميسيون تنظيم و حداقل دو هفته قبل از طرح در جلسه براي اعضاي كميسيون ارسال خواهد شد .

۶- رسيدگي به هر درخواست با دعوت از نمايندگان دستگاه هاي متصرف كنوني و متصرف پيشين به عمل مي آيد ولي عدم حضور نمايندگان اين دو دستگاه مانع از رسيدگي و صدور حكم توسط كميسيون نخواهد شد .

۷- رسيدگي كميسيون به اختلاف هايي كه يكي از اطراف آنها نهادها و نيروهاي مسلح زيرنظر مقام معظم رهبري باشد منوط به موافقت معظم له است . در صورت وصول موافقت مقام معظم رهبري مراتب براي ارسال تقاضانامه هاي موضوع بند (۲) به دستگاه ها اعلام خواهد شد .

۸- درمواردي كه متصرف فعلي با راي كميسيون مكلف به تخليه ملك مي گردد اما از تخليه ملك در ظرف مهلت مقرر استنكاف مي ورزد ارزش روز ملك به درخواست دفتر كميسيون حسب مورد؛ در اراضي و املاك محدوده شهر و حريم و حوزه استحفاظي ، شهركها ، شهرهاي جديد توسط وزارت مسكن و شهرسازي و اراضي خارج ازمحدوده قانوني و حوزه استحفاظي شهرها و شهركهاي جديد توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و به كميسيون اعلام مي گردد . دفتر كميسيون مراتب را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ مي نمايد تا نسبت به جابجايي اعتبارات وفق مقررات مذكور در تبصره (۸) ماده  (۶۹) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت اقدام نمايد .

۹- دفتر كميسيون مامور ابلاغ و پي گيري اجراي آراء صادره و اعمال ضمانت هاي عدم اجراي آراء خواهد بود . كليه دستگاه ها و به ويژه سازمان مديريت و برنامه ريزي  كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند آراء و تصميمات كميسيون را به اجرا گذارند. به موجب تبصره (۷) ماده  (۶۹) ، عدم اجراي احكام صادره توسط كميسيون در حكم تصرف غيرمجازدر اموال دولتي تلقي مي گردد .

اين شيوه نامه در نه بند وسه تبصره درجلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ كميسيون موضوع تبصره (۸) ماده  (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب ۱۳۸۰) اصلاح و جايگزين شيوه نامه موضوع ابلاغيه شماره ۵۲۴۲۱ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۱ معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور مي گردد .

اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره ۱۰۷۸۹۳/ت۴۶۶۸۴هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰ و شماره ۱۳۱۹۵۶/ت۴۷۰۹۸ك مورخ ۳/۷/۱۳۹۰

شماره۱۵۶۱۳۷/ت۴۷۰۹۸هـ                       ۷/۸/۱۳۹۰
اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره ۱۰۷۸۹۳/ت۴۶۶۸۴هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰
و شماره ۱۳۱۹۵۶/ت۴۷۰۹۸ك مورخ ۳/۷/۱۳۹۰
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۰۷۸۹۳/ت۴۶۶۸۴هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰ موضوع نحوه انتشار اوراق مشاركت مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور، پس از عبارت « تضمين مي‌گردد» و در پايان ماده (۱۵) آيين‌نامه تأمين مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۳۱۹۵۶/ت۴۷۰۹۸ك مورخ ۳/۷/۱۳۹۰ عبارت « و در صورت عدم پيش‌بيني رقم ياد شده در بودجه سنواتي، به عنوان بدهي دولت به بانكها تلقي مي‌شود» اضافه مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۴۶۴۸/ت۲۹۲۹۱هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۷/۱۳۹۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۴۶۴۸/ت۲۹۲۹۱هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
۲ـ سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شود، حداکثر تا پانزده درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش می‌یابد. سازمان‌های مناطق آزاد موظفند معادل آن را مطابق آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد به عنوان عوارض ورود آن کالاها از خارج به منطقه آزاد دریافت و بر طبق بودجه سالیانه خود هزینه نمایند. میزان واردات کالا به این صورت سالانه حداکثر سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

تاریخ تصویب :
۱۳۹۰/۰۷/۰۳
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران

‌تبصره ۳۸ از قانون بودجه سال ۶۳

‌الف – دستگاه هاي اجرايي مي‌تواند واحدهاي مسكوني سازماني نيمه تمام و در حال بهره‌برداري خود را در تهران و مراكز استان هاي برخوردار و‌شهرهاي بزرگ كه استفاده از آن ها به صورت سازماني ضروري نباشد، به كاركنان خود و دانشگاه ها جهت خوابگاه دانشجويان و در صورت عدم تناسب با‌خوابگاه، به كاركنان ساير دستگاه هاي دولتي و در صورت عدم نياز به بخش خصوصي به فروش رسانند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي‌كشور واريز نمايند.
ب – اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار رديف ۵۰۳۰۶۱ قسمت چهارم اين قانون حداكثر معادل چهل درصد وجوهي كه در اجراي بند (‌الف) اين‌تبصره وصول و به درآمد عمومي منظور مي‌شود در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد تا بر اساس موافقت نامه‌هايي كه با سازمان برنامه و بودجه‌مبادله خواهد شد با رعايت مقررات صرف تكميل خانه‌هاي سازماني نيمه تمام گردد.
ج – فروش واحدهاي فوق بر اساس قيمت عادلانه كارشناسي با احتساب هزينه‌هاي زيربنايي و جنبي خواهد بود.
‌د – آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي‌و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در آيين‌نامه مزبور، كميسيون ويژه‌اي جهت تشخيص خانه‌هاي قابل فروش‌پيش‌بيني خواهد شد.
‌ه‍- دولت مكلف است چگونگي اجراي اين تبصره را هر چهار ماه يك‌ بار به كميسيون هاي مسكن و شهرسازي و برنامه و بودجه مجلس شوراي‌اسلامي گزارش نمايد.

تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۶۴

تبصره ۳۶ :الف – دستگاه هاي اجرايي مي توانند واحدهاي مسكوني سازماني نيمه تمام و در حال بهره برداري خود را در تهران و مراكز استان هاي برخوردار و شهرهاي بزرگ كه استفاده از آن ها به صورت سازماني ضروري نباشد فروخته يا پيش فروش كرده و درآمدهاي حاصله را در حسابي به نام وزارت مسكن و شهرسازي برنامه تكميل و احداث خانه هاي سازماني نزد خزانه داري كل واريز نمايند.
ب – اجازه داده مي شود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (الف ) از طريق درخواست وجه به امضاي مشترك ذي حساب و وزير مسكن و شهرسازي جهت تكميل خانه هاي سازماني نيمه تمام و يا احداث خانه هاي سازماني جديد در نقاط محروم كشور در اختيار دستگاه اجرايي ذي ربط قرار گيرد.
 ج – احداث خانه هاي سازماني جديد بايستي طي يك موافقت نامه كلي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد انجام گرفته و تعهد مالي براي دولت ايجاد ننمايد.
د – قيمت فروش واحدهاي فوق بر اساس قيمت عادلانه كارشناسي با احتساب هزينه هاي زيربنايي و جنبي خواهد بود.
ه – آيين نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، در آيين نامه مزبور بايستي ضمن تعيين اولويت براي خريداران مختلف اعم از دولتي و خصوصي ، كميسيون ويژه اي جهت تشخيص خانه هاي قابل فروش پيش بيني شود.
و – دولت مكلف است چگونگي اجراي اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون هاي مسكن و شهرسازي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

تبصره ۲۸  قانون بودجه سال ۶۵

‌الف – وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از فروش خانه‌هاي سازماني و ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده‌را كه در رديف‌هاي ۴۲۰۷۰۰ و ۳۹۱۱۰۰ درآمد عمومي پيش‌بيني شده است از محل اعتبار رديف ۵۰۳۰۶۱ اين قانون مورد استفاده قرار دهد.
ب – ۵۰% درآمد حاصل از اين تبصره تخصيص يافته تلقي و با درخواست وجه ذي حساب طرح هاي عمراني وزارت مسكن و شهرسازي جهت‌تكميل خانه‌هاي سازماني و ارزان قيمت نيمه تمام و يا احداث خانه‌هاي جديد سازماني در مناطق محروم كشور در اختيار وزارت مزبور قرار گيرد.
ج – احداث خانه‌هاي سازماني جديد بايستي طي موافقت نامه‌اي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد انجام گرفته مشروط به آن كه تعهد‌مالي جديدي براي دولت ايجاد ننمايد، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است گزارش عملكرد دريافتي اين تبصره را به تفكيك پروژه هر سه ماه يك‌بار به وزارت برنامه و بودجه اعلام نمايد.
‌د – قيمت فروش واحدهاي فوق بر اساس قيمت عادلانه كارشناسي با احتساب هزينه‌هاي زير بنايي و جنبي خواهد بود.
ه – آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و‌دارايي و وزارت برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌در آيين‌نامه مزبور بايستي ضمن تعيين اولويت براي خريداران مختلف اعم از دولتي و خصوصي كميسيون ويژه‌اي جهت تشخيص خانه‌هاي قابل‌فروش پيش‌بيني شود.
‌و – وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است چگونگي اجراي اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون هاي مسكن و شهرسازي و برنامه و‌بودجه مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.