,

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 9 تیرماه 1354

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 9 تیرماه 1354

ماده 1- در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات یا شركتهای دولتی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تامین مسكن به شركت های تعاونی واگذار شده یا می شود اعم از اینكه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق الثبت ملك و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند در مورد هزینه تفكیك انتقال دهنده و شركت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفكیك معاف می باشد.

تبصره – در مورد املاكی كه بلاعوض به شركتهای تعاونی برای تامین مسكن كاركنان دولت و موسسات وشركتهای دولتی منتقل می شود اعم از اینكه انتقال دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق ثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقای آنها و هزینه تفكیك تنظیم می گردددر صورتی كه مالك در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده از پرداخت حق الثبت ملك و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معاف می باشد.

ماده 2- نسبت به قطعات مفروز از پلاك اصلی شماره 2395 اراضی مشاعی طرشت كه مساحت هر یك بیشتر از یكهزار متر مربع نباشد در صورتی كه متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او تا تاریخ 29/12/1357 احداث ساختمان در زمین مذكور كرده باشد و اشكال دیگری جز اعتراض بر تحدید مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او فقط نسبت به یك قطعه سند مالكیت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالكیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه كسی را كه به موجب این قانون سند مالكیت به نام او صادر می شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حكم و در وجه ذینفع محكوم خواهد نمود. اصلاحی 20/6/1358.

تبصره1- در مورد آن قسمت از اراضی مذكور در این ماده كه طبق احكام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف باجاره واگذار شده مستاجر تا تاریخ 12/8/58 در آن احداث ساختمان كرده باشد سند مالكیت عرصه به نام موقوفه و سند مالكیت اعیانی بنام صاحب اعیان صادر خواهد شد.

تبصره 2- تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت بمحض صدور سند مالكیت مراتب را به دادگاهی كه پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.

ماده 3- در مورد املاكی كه طبق مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب منتقل شده یا می شود در صورتیكه ملك مسبوق بقایای ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی ملك معاف است.

در مورد انتقال این قبیل املاك هرگاه درخواست ثبت ملك نشده باشد مالك سابق در اجرای مقررات ماده 143 الحاقی بقانون ثبت اسناد و املاك از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یك ماده مزبور معاف خواهد بود.

تبصره- وجوهی كه قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق یك ماده 143 الحاقی بقانونن ثبت اسناد و املاك وصول شده است قابل استرداد نیست. در صورتیكه دریافت وجوه مذكور قبلاً تقسیط شده باشد اقساطی كه وصول شده اعم از اینكه موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردیكه از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط بانتقال ملك دریافت شده باشد قبوضی كه وصول نشده مسترد می شود.

ماده 4- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی كه تا اول فروردین ماه سال 1350 در اراضی مزبور ساختمان هائی ایجاد نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آنها نیستندهیئتی مركب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری ورئیس ثبت محل یا معاون او تشكیل می شود این هیات به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یك از طرفین به طرو كدخدامنشی رسیدگی و رای به پرداخت بهای عادلانه اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر می نماید و یا به تقاضای مالكین رای به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می دهد. رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

تبصره 1- صاحبان اعیانی در صورتی می توانند از مقررات این قانون استفاده كنند كه ظرف یكسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالك بشرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است تا تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یك ماه با نشر آگهی در اماكن عمومی مهلت مقرر را باطلاع صاحبان اعیان برساند.

تبصره 2- پس از صدور رای هیئت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملك منتهی به ثبت در دفتر املاك شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاك ثبت می شود و اگر ملك در جریان ثبت اعتراض باصل یا حدود ملك منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حكم هیئت تا تعیین تكلیف قطعی بنفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رای هیئت به محكوم له ابلاغ می شود محكوم له می تواند از تاریخ صدور و حكم قطعی بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ رای هیئت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیئت مذكور اعتراض می نماید ورای هیئت قطعی است.

اعیان موضوع حكم نیز وقتی بمالكیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد كه وجه حكم كلاً پرداخت شده باشد.

تبصره 3- رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات اراضی از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 5- مهلت مندرج در تبصره یك ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351در مورد كرمان تا آخرسال 1354 تمدید می شود

,

قانون افراز و فروش املاک مشاع1357

قانون افراز و فروش املاک مشاع 1357/8/22

ماده 1افراز املاک مشاع که جريان ثبتى آنها خاتمه يافته اعم از اينکه در دفتر املاک ثبت شده يا نشده باشد، در صورتى‌که مورد تقاضاى يک يا چند شريک باشد با واحد ثبتى محلى خواهد بود که ملک مذکور در حوزهٔ آن واقع است. واحد ثبتى با رعايت کليهٔ قوانين و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مى‌نمايد

تبصره:

نسبت به ملک مشاع که براى آن سند مالکيت معارض صادرگرديده، تا زمانى که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد

مادهٔ ۲

تصميم واحد ثبتى قابل اعتراض از طرف هريک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم مورد اعتراض مى‌باشد. دادگاه شهرستان به دعوى رسيدگى کرده و حکم مقتضى صادر خواهد نمود، حکم دادگاه شهرستان قابل شکايت فرجامى است.

مادهٔ ۳

هزينهٔ تفکيک مقرر در مادهٔ ۱۵۰ قانون اصلاحى ثبت اسناد و املاک در موقع اجراء تصميم قطعى بر افراز به‌وسيلهٔ واحد ثبتى دريافت خواهد شد.

مادهٔ ۴

ملکى که به‌موجب تصميم قطعى غيرقابل افراز تشخيص شود با تقاضاى هريک از شرکاء به‌دستور دادگاه شهرستان فروخته مى‌شود.

مادهٔ ۵

ترتيب رسيدگى واحد ثبتى و ابلاغ اوراق و ترتيب فروش املاک غيرقابل افراز و تقسيم وجوه حاصل بين شرکاء و به‌طور کلى مقررات اجرائى اين قانون طبق آئين‌نامه‌اى خواهد بود که به تصويب وزارت دادگسترى مى‌رسد.

مادهٔ ۶

پرونده‌هاى افراز که در تاريخ اجراءِ اين قانون در دادگاه‌ها مطرح مى‌باشد کماکان مورد رسيدگى و صدور حکم قرار مى‌گيرد ولى اگر خواهان افراز بخواهد دعوى خود را در واحد ثبتى مطرح کند بايد دعوى سابق را از دادگاه استرداد نمايد.

,

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي

شماره9158/592                                                                         30/2/1391
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 115575/45608 مورخ 7/6/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي كه با عنوان لايحه به مجلسشوراياسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 29/1/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره37277                                                                                9/3/1391
وزارت امور خارجه
«قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره9158/592 مورخ 30/2/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي
ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه، مورخ 5 اكتبر 1961ميلادي (برابر با 13/7/1340هجريشمسي) مشتمل بر پانزده ماده و يك پيوست (به شرح پيوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.
تبصره1ـ اسناد دولتي تصديق شده توسط ساير دولتها در جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات داخلي قابل ترتيب اثر خواهد بود.
تبصره2ـ آييننامه اجرائي نحوه تعيين مرجع يا مراجع صدور تأييديه (Apostilles) و ديگر مقررات اجرائي مربوط در چهارچوب اين كنوانسيون بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و با همكاري ساير دستگاههاي ذيربط ظرف سه ماه پس از تصويب الحاق، تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
بسم الله الرحمن الرحيم
کنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه
(مورخ 5 اکتبر 1961 ميلادي برابر با 13/7/1340هجري شمسي)
دولتهاي امضاءکننده اين کنوانسيون،
با علاقه به لغو ضرورت تصديق رسمي ديپلماتيک يا کنسولي براي اسناد دولتي بيگانه، مصمم به انعقاد کنوانسيوني در اين زمينه شدهاند و درباره مقررات زير به توافق رسيدهاند:
ماده1ـ اين کنوانسيون در مورد اسناد دولتي که در سرزمين يک دولت متعاهد سنديت يافته و قرار است در دولت متعاهد ديگري ارائه شود قابل اجراء خواهد بود.
از نظر اين کنوانسيون، اسناد زير دولتي تلقي ميشود:
الف ـ اسناد صادره از سوي يک مرجع يا مقام رسمي مرتبط با دادگاهها يا محاکم کشور، از جمله اسناد صادره از سوي دادستان کل، منشي دادگاه يا مأمور ابلاغ
ب ـ اسناد اداري
پ ـ اسناد محضري
ت ـ گواهينامههاي رسمي که به اسنادي که اشخاص به اعتبار سمت شخصي خود به امضاء رساندهاند پيوست شده است، نظير گواهينامههاي رسمي که به ثبت و ضبط سند يا واقعهاي پرداختهاند که در تاريخ معيني وجود داشته است، همچنين تصديق امضاءهاي رسمي و محضري
در هر حال اين کنوانسيون در موارد زير اعمال نميشود:
الف ـ اسنادي که مأموران ديپلماتيک يا کنسولي به آنها سنديت ميبخشند،
ب ـ اسناد اداري که بهطور مستقيم به عمليات تجاري يا گمرکي مربوط ميشود.
ماده2ـ هر دولت متعاهد اسنادي که اين کنوانسيون در مورد آنها اعمال ميشود و در قلمرو آن ارائه شده است را از تصديق رسمي معاف خواهد کرد. از نظر اين کنوانسيون، تصديق رسمي فقط به معني آن دسته از تشريفات اداري است که به موجب آن، نمايندگيهاي ديپلماتيک يا کنسولي کشوري که در آنجا سند ارائه شده است، صحت امضاء، سمت شخص امضاءکننده سند و در صورت اقتضاء، هويت مهر يا تمبر روي آن را گواهي ميکنند.
ماده3ـ تنها تشريفات اداري که ممکن است به منظور تصديق صحت امضاء، سمت شخص امضاءکننده سند و در صورت اقتضاء، هويت مهر يا تمبر آن لازم باشد، الحاق گواهي مذکور در ماده (4) است که در کشور محل تنظيم سند و توسط مقامات صلاحيتدار آن کشور صادر شده باشد.
به هرحال، هرگاه قوانين، مقررات يا رويه معمول در کشوري که سند در آنجا ارائه شده است يا موافقتنامهاي بين دو يا چند دولت متعاهد، تشريفات مذکور در بند قبل را لغو يا تسهيل يا خود سند را از تصديق رسمي معاف کرده باشد، نميتوان تشريفات اداري مذکور را درخواست کرد.
ماده4ـ گواهينامه موضوع پاراگراف اول ماده(3) بايد به خود سند يا به برگ اضافي الصاق شده، به آن سند پيوست شود. گواهينامه بايد به شکلنمونهاي باشد که پيوست اين کنوانسيون است.
با وجود اين، گواهينامه ميتواند به زبان رسمي مرجعي که آن را صادر ميکند، تنظيم شود. همچنين اصطلاحات استانداردي که در آن به کار ميرود نيز ميتواند به زبان دوم باشد. عنوان «تأييديه (کنوانسيون لاهه مورخ 5 اکتبر 1961 ميلادي برابر با 13/7/1340 هجري شمسي)» بايد به زبان فرانسوي باشد.
ماده5 ـ گواهينامه بنابه درخواست شخصي که سند را امضاء کرده يا بنا به درخواست آورنده سند صادر خواهد شد.
هرگاه گواهينامه بهدرستي پر شود، صحت امضاء، سمت شخص امضاءکننده سند و درصورت اقتضاء هويت مهر و تمبر سند را تصديق خواهد کرد.
امضاء، مهر و تمبر گواهينامه از هرگونه تصديق معاف است.
ماده6 ـ هر دولت متعاهد بايد مراجع صلاحيتدار صادرکننده تأييديه موضوع پاراگراف اول ماده(3) را با ذکر وظيفه رسمي آنها معين کند.
هر دولت متعاهد چنين تعييني را هنگام سپردن سند تصويب يا الحاق يا اعلاميه گسترش، به وزارت امور خارجه هلند اطلاع خواهد داد. همچنين، هر طرف هرگونه تغيير مراجع تعيين شده را اطلاع خواهد داد.
ماده7ـ هر يک از مراجع تعيين شده طبق ماده(6) بايد دفتر ثبت يا فهرست برگهاي را داشته باشد که در آن تأييديههايي را که صادر کرده است به گونهاي که حاوي مشخصات زير باشد ثبت کند:
الف ـ شماره و تاريخ گواهينامه،
ب ـ نام شخص امضاءکننده سند دولتي و سمت وي که براساس آن عمل کرده است، يا در مورد اسناد امضاء نشده نام مقامي که مهر يا تمبر را زده است.
برحسب درخواست هر شخص ذينفع، مرجع صادرکننده تأييديه، تطابق مشخصات تأييديه با مشخصات مندرج در دفتر ثبت يا فهرست برگهاي را بررسي خواهد کرد.
ماده8 ـ اگر پيماني، کنوانسيوني يا موافقتنامهاي بين دو يا چند دولت متعاهد، شامل مقرراتي باشد که تصديق امضاء، مهر يا تمبر را منوط به تشريفات معيني نمايد، اين کنوانسيون فقط مقررات مزبور را در صورتي فسخ خواهد کرد که آن تشريفات سختتر از تشريفات موضوع مواد (3) و (4) باشد.
ماده9ـ هر دولت متعاهد بايد اقدامات لازم را براي ممانعت از تصديق رسمي توسط نمايندگيهاي ديپلماتيک يا کنسولي خود در مواردي که اين کنوانسيون معافيت را ميسر ساخته است، اتخاذ کند.
ماده10ـ اين کنوانسيون جهت امضاء نمايندگان دولتهاي حاضر در نهمين اجلاس کنفرانس لاهه درباره حقوق بينالملل خصوصي و ايسلند، ايرلند، ليختن‌اشتين و ترکيه مفتوح خواهد بود.
کنوانسيون به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد.
ماده11ـ اين کنوانسيون در شصتمين روز پس از سپردن سومين سند تصويب موضوع پاراگراف دوم ماده(10) لازمالاجراء خواهد گرديد.
کنوانسيون براي هر دولت امضاءکننده، که آن را متعاقباً تصويب کند در روز شصتم پس از سپردن سند تصويب آن لازمالاجراء خواهد شد.
ماده12ـ هر دولتي که در ماده (10) بدان اشاره نشده است ميتواند پس از لازمالاجراء شدن اين کنوانسيون طبق پاراگراف اول ماده (11) به آن ملحق شود. سند الحاق نزد وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد.
اينگونه الحاق فقط در مورد روابط بين دولت ملحقشونده و دولتهاي متعاهدي نافذ خواهد بود که به الحاق آن در مدت ششماه پس از وصول اطلاعيه موضوع بند (ت) ماده (15) اعتراضي نکردهاند. هرگونه اعتراض بايد به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد.
در هرحال کنوانسيون بين دولت ملحق شونده و دولتهايي که در روز شصتم پس از انقضاي مدت ششماهه مذکور در بند قبل به الحاق آن دولت اعتراضي نکردهاند، لازمالاجراء خواهد بود.
ماده13ـ هر دولت ميتواند به هنگام امضاء، تصويب يا الحاق، اعلام نمايد که اين کنوانسيون را به تمام يا يک يا بيش از يکي از قلمروهايي که مسؤول روابط بينالمللي آنها است گسترش خواهد داد. اعلاميه مزبور در روز لازمالاجراء شدن کنوانسيون براي دولت مربوط، نافذ خواهد شد.
هر زمان پس از آن، اينگونه گسترشها بايد به اطلاع وزارت امورخارجه هلند برسد.
اگر اعلاميه گسترش توسط دولتي صادر شود که کنوانسيون را امضاء و تصويب کرده است، کنوانسيون براي قلمروهاي مربوط طبق ماده (11) لازمالاجراء خواهد شد. اگر اعلاميه گسترش توسط دولتي صادر شود که به کنوانسيون ملحق شده است، کنوانسيون براي قلمروهاي مربوط، طبق ماده(12) لازمالاجراء خواهد شد.
ماده14ـ اين کنوانسيون به مدت پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن آن طبق پاراگراف اول ماده (11) لازمالاجراء باقي خواهد ماند، حتي براي دولتهايي که متعاقباً آن را تصويب کردهاند يا به آن ملحق شدهاند.
اگر فسخي انجام نشود، کنوانسيون هر پنجسال يکبار بهطور ضمني تجديد خواهد شد.
اعلام فسخ بايد حداقل شش ماه پيش از پايان دوره پنجساله به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد.
اعلام فسخ ميتواند محدود به قلمروهاي معيني شود که کنوانسيون در مورد آنها اعمال ميشود.
فسخ فقط نسبت به دولتي نافذ خواهد بود که آن را اعلام کرده است. کنوانسيون براي دولتهاي متعاهد ديگر لازمالاجراء باقي خواهد ماند.
ماده15ـ وزارت امور خارجه هلند موارد زير را به دولتهاي موضوع ماده(10) و دولتهاي ملحق شونده طبق ماده (12) اطلاع خواهد داد:
الف ـ اطلاعيههاي موضوع پاراگراف دوم ماده (6)
ب ـ امضاءها و تصويبهاي موضوع ماده (10)
پ ـ تاريخي که در آن، اين کنوانسيون طبق پاراگراف اول ماده (11) لازمالاجراء ميشود.
ت ـ الحاقها و اعتراضهاي موضوع ماده (12) و تاريخي که در آن اين‌گونه الحاقها نافذ ميشود.
ث ـ گسترشهاي موضوع ماده(13) و تاريخي که در آن، آنها لازمالاجراء ميشوند.
ج ـ اعلامهاي فسخ موضوع پاراگراف سوم ماده (14)
با تأييد مراتب فوق، امضاءکنندگان زير بهطور مقتضي مجاز ميباشند، اين کنوانسيون را امضاء کنند.
اين کنوانسيون در لاهه در تاريخ 5 اکتبر1961ميلادي، (13/7/1340هجري‌شمسي) به زبانهاي فرانسوي و انگليسي که متن فرانسوي در موارد اختلاف بين دو متن حاکم خواهد بود، در يک نسخه واحد تنظيم شد که به بايگاني دولت هلند سپرده ميشود و نسخه مصدق آن به دولتهاي حاضر در نهمين اجلاس فراهمايي(کنفرانس) لاهه درباره حقوق بين‌الملل خصوصي و نيز به ايسلند، ايرلند، ليختن اشتين و ترکيه از مجاري ديپلماتيک ارسال خواهد شد.
پيوست کنوانسيون
نمونه تأييديه
تأييديه شکل مربعي به طول حداقل 9 سانتي متر خواهد بود
تأييديه
کنوانسيون لاهه مورخ 5 اکتبر ميلادي1961 برابر با 13/7/1340هجري شمسي
1ـ کشور …….
اين سند دولتي
2ـ توسط آقاي/خانم  ………………
3ـ با سمت ……………………امضاء گرديد.
4ـ و داراي مهر/ تمبر …………………………………….. بوده و
5 ـ در ……………………………
6 ـ  مرجع ……………………………..
7ـ توسط …………………………..
8 ـ شماره ……………………… تأييد گرديد.
9ـ مهر/ تمبر…………..    10ـ امضاء  …………..

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون، شامل مقدمه و پانزده ماده و يك پيوست در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و نهم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

,

«دعوي الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اتومبيل مالي است.»

نظريه شماره ۴۸۷۱/۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۷
«دعوي الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اتومبيل مالي است
سؤال: دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال اتومبيل مالي است يا غير مالي؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
ملاک تشخيص مالي يا غير مالي بودن دعوي، نتيجه حاصل از دعوي مطروحه است و نظر به اينکه نتيجه حاصل از دعوي الزام به تنظيم سند رسمي، انتقال مالکيت و داراي ارزش مالي است لذا مورد مذکور در استعلام مالي محسوب و خواهان تکليف به تقويم خواسته و ابطال تمبر هزينه دادرسي به ميزان مذکور در قانون خواهد بود.

,

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره62644/507                                                                              ۱۳۹۰/۱۰/۰۷

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 245755/42653 مورخ 29/10/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس  شورای  اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره197618                                                                                    17/10/1390
وزارت دادگستری
«قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62644/507 مورخ 7/10/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل می گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می کند.
الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک  نفر از ورثه وی
پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
تبصره1ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.
تبصره2ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود.
تبصره3ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.
ماده2ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند.
تبصره1ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره2ـ هیأت مکلف است در هر پرونده ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه های مذکور مکلفند ظرف یک  ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می دهد.
تبصره3ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (2) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک  سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
ماده3ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده4ـ در صورتی  که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به  طوری که نقشه برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به  وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری (کاداستر)، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این  صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
ماده5 ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده (1) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده6 ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره1ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره2ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدی آن» و اراضی  مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می باشد.
تبصره3ـ صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث  شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره4ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی  که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.
ماده7ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می نماید.
تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدی آن» صورت می گیرد.
ماده8 ـ در صورتی  که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب  مورد، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب 21/11/1385 مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (6) این قـانون اعلام  نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه  ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.
تبصره1ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.
تبصره2ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر ها واقع شده  باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
ماده9ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می گیرد به صدور رأی اقدام می کند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
ماده10ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو  ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند.
تبصره ـ شهرداریها می توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.
ماده11ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده (9) مانع رسیدگی هیأت نمی باشد.
ماده12ـ مراجع مذکور در مواد (9) و (10) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می نماید.
ماده13ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می کند.
ماده14ـ در صورتی که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده  باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می شود.
ماده15ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.
تبصره 1ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
تبصره2ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.
ماده16ـ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می آید.
ماده17ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه ای املاک مشابه تعیین می شود، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
تبصره1ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
تبصره2ـ  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج  درصد (5%)  بر مبناء ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.
میزان حق الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان  رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه  ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده18ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
قانون فوق مشتمل  بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر  ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
1390/09/20
مرجع تصویب :
مصوبات مجلس شورا

,

قانون ثبت املاک در مناطق عشایری

‌ماده 1 – در مناطق عشایری در مواردی که تشخیص متصرفین واقعی املاک مزروعی برای

مأمورین ثبت میسر نباشد و همچنین در مواردی که در‌مناطق مذکور بین افراد و بنگاه

خالصجات در تصرف به عنوان مالکیت اختلاف باشد تقاضای ثبت املاک از شخصی قبول

می‌شود که هیأت حل اختلاف‌محلی مذکور در ماده 2 این قانون آن شخص یا بنگاه خالصجات

را متصرف به عنوان مالک معرفی نماید مناطق مذکور را وزارت کشور با قید حدود

به‌اداره کل ثبت اطلاع خواهد داد و مراتب در هر محل به وسائل مقتضی در فصل مناسب

از طرف مأمورین ثبت به اطلاع اهالی خواهد رسید.

‌ماده 2 – هیأت حل اختلاف در محل مرکب خواهد بود از یک نماینده وزارت دادگستری و

یک نماینده وزارت کشور و یک معتمد محل که از طرف‌انجمن ده و در صورت نبودن انجمن

از طرف بخشدار معین خواهد شد و هر گاه در محل خانه انصاف تشکیل شده باشد به جای

معتمد محل یک نفر از‌اعضاء اصلی خانه انصاف به عنوان معتمد به انتخاب خانه انصاف

در هیأت شرکت خواهد نمود.

‌ماده 3 – پس از تعیین و آگهی مناطقی که مشمول این قانون است اشخاص ذینفع ظرف سه

ماه از تاریخ انتشار آگهی مبنی بر تشکیل هیأت می‌توانند‌کتباً تقاضای خود را

مستقیماً و یا از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم دارند و تقاضاهایی که خارج از موعد

مذکور و اصل شود قابل رسیدگی در هیأت‌نخواهد بود.

‌ماده 4 – رسیدگی هیأت تابع تشریفات آیین دادرسی نخواهد بود و هیأت پس از تحقیقاتی

که برای کشف واقع معمول خواهد داشت نظر خود را در‌مورد متصرف واقعی ملک اعلام و

اجازه قبول تقاضای ثبت را می‌دهد. تصمیم اکثریت هیأت مناط اعتبار است.

‌ماده 5 – به تقاضای ثبتی که به طریق مذکور در ماده 4 قبول شود فقط به استناد

مدارک کتبی مالکیت می‌توان اعتراض نمود. هر گاه مستند‌دادخواست اعتراض مدارک مزبور

نباشد دادگاه طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد کرد.

‌ماده 6 – دولت مأمور اجرای این قانون است.

‌قانون بالا مشتمل بر 6 ماده که در تاریخ روز دوشنبه چهارم بهمن ماه 1344 به تصویب

مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه پانزدهم اسفند ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و

چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی

تاریخ تصویب :

1344/12/15

مرجع تصویب :

مصوبات مجلس شورا

,

قانون متمم قانون ثبت املاک در مناطق عشایری

‌ماده واحده – اراضی و املاک مشمول ماده 1 قانون ثبت املاک در مناطق عشایری مصوب

سال 1344 که در مهلت مقرر تقاضای ثبت آنها نشده‌مجدداً تعیین و آگهی می‌شوند.

‌اشخاص ذینفع می‌توانند ظرف دو سال از تاریخ انتشار آگهی تقاضای خود را مستقیماً و

یا از طریق ثبت محل به هیأت حل اختلاف مذکور در ماده 2 آن‌قانون تسلیم نمایند.

هیأت مزبور به تقاضاهای قبلی که خارج از مهلت مقرر در ماده 3 قانون مزبور همچنین

کلیه تقاضاهایی که پس از انتشار آگهی واصل شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

‌تبصره – در مورد آن قسمت از اراضی و املاک مذکور در این ماده که بر اساس قوانین و

مقررات اصلاحات ارضی به زارعین انتقال یافته مدعیان‌مالکیت سابق آن اراضی و املاک

می‌توانند به هیأت حل اختلاف مراجعه نمایند هیأت با توجه به دلائل و مدارک مالکیت

به تقاضای آنان رسیدگی‌نموده و در صورت احراز استحقاق متقاضی تصمیم خود را دائر به

پرداخت وجه یا تحویل قبوض یا دستور پرداختهای مربوط به فروش ملک اعلام‌خواهد نمود.

تصمیم مزبور به وسائل مقتضی در محل آگهی می‌شود. معترضین می‌توانند ظرف یک ماه از

تاریخ انتشار آگهی به دادگاه محل وقوع ملک‌شکایت نمایند.

‌دادگاه به این شکایت خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی

می‌کند و رأی آن قطعی است. در صورتی که ظرف مهلت‌فوق شکایتی نشده باشد تصمیم هیأت

قطعی و قابل اجرا خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز

سه‌شنبه اول آبان ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه‌دوازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و

پنجاه و دو به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

تاریخ تصویب :

1352/09/12

مرجع تصویب :

مصوبات مجلس شورا