ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) ۱۳۸۹/۱۰/۱۵

ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) ۱۳۸۹/۱۰/۱۵

ماده ۱۹۴قانون برنامه پنجم :

دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستائيان و كشاورزان و كاهش نابرابري‌هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، حمايت لازم را از اقدامات زير به عمل آورد.

الف- ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت‌بندي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقه‌اي و محلي.

ب- حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه‌ها و زنجيره‌هاي صنعتي- كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستانهاي داراي قابليت توسعه.

ج- تعيين الگوي مديريت در آباديهاي فاقد شوراي اسلامي.

د- تدوين سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس «از شهر به روستا» و تثبيت نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه.

هـ – بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن‌سازي ساختار كالبدي محيط و مسكن روستايي مبتني بر الگوي معماري اسلامي- ايراني با مشاركت مردم، دولت و نهادهاي عمومي.

و- آموزش فني و حرفه‌اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوين و مشاركت در فعاليتهاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات.

ز- ساماندهي و استقرار فعاليتهاي كارآفريني و اشتغالزاي كوچك و متوسط توليدي و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوق هاي مالي و اعتباري.

ح- ساماندهي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي به‌منظور خدمات‌رساني بهتر و مؤثرتر.

ط- احداث، ترميم و نگهداري و ايمن‌سازي شبكه راههاي روستايي.

ي- ارتقاء شاخصهاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها.

ك- حمايت مالي ازطريق اعطاء تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهاي روستايي و عشايري با اولويت روشهاي محلي و بومي و نيز تقويت مديريت يكپارچه اراضي ازطريق مشاركت با تشكلهاي حقوقي به‌منظور جلوگيري از خرد شدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي.

ل- اقدام قانوني در جهت ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی با اصلاح اساسنامة یکی از شرکتهای مادر تخصصی موجود در چهارچوب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعة زیرساختهای مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی.

م- سرمايه‌گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در چهارچوب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و از طریق شرکت مادر تخصصی «حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی» و شرکت مادر تخصصی «مدیریت منابع آب ایران»، در زمینة توسعة کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره ور و طرحهای زیربنایی و نوپدید در بخشهای کشاورزی و منابع آب و توسعة مناطق روستایی و جوان سازی بافت جمعیتی مناطق روستاییو عشایری.

تبصره- دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره برداری به بخشهای غیر دولتی واگذار نماید.

ن- توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت‌بخشي، ارتقاء كيفيت توليد و روان‌سازي، سفارش‌پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي.

تبصره- وزارت بازرگاني مكلف به پيگيري حكم اين بند در دولت است.

س- تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صددرصد (۱۰۰%) آن از طريق تقويت صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير.

ع – پيش‌بيني مكانهاي ورزشي براي جامعه روستايي.

ف- تهيه طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته‌اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به‌عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر.

تبصره- نماينده شهرداري شهري كه روستا در حريم آن واقع است مي‌تواند به عنوان كارشناس و ناظر در جلسه كميته مذكور شركت نمايد.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص پرداخت وام خسارت‌دیدگان کشاورزی و عشایر در زیر بخشهای کشاورزی و دامی ۱۳۸۷/۰۹/۳۰

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص پرداخت وام خسارت‌ دیدگان کشاورزی و عشایر در زیر بخشهای کشاورزی و دامی ۱۳۸۷/۰۹/۳۰

وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت نیرو ـ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور برای اجرای اختیارات هیئت وزیران درخصوص کاهش آثار ناشی از خشکسالی، هماهنگی دستگاههای اجرایی و مدیریت مقابله با پدیده یادشده که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۱۹/ت۱۰۷هـ مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۳۱ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

در اجرای جزء (ب) بند (۶) تصمیم‌نامه شماره ۱۱۶۳۱/ت۱۰۸ن مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۱، مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به شرح پنج هزار میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع بانکی مربوط به ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استانها، دو هزار و پانصد میلیارد (۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع وزارت جهاد کشاورزی و دو هزار و پانصد میلیارد (۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع قابل تأمین از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به صورت تسهیلات جدید برای پرداخت وام خسارت‌دیدگان کشاورزی و عشایری در زیربخشهای کشاورزی و دامی که از وقوع خشکسالی در استانهای کشور دچار خسارت گردیده‌اند، با معرفی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان یا شهرستان به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و با شرایط زیر پرداخت می‌شود:

۱ـ منابع موردنظر از محل منابع وجوه اداره شده وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا در چارچوب ضوابط این تصمیم‌نامه به متقاضیان اعطا گردد.

تبصره۱ـ نرخ سود و کارمزد این تسهیلات دوازده درصد (۱۲%) می‌باشد که شش درصد (۶%) آن توسط دولت و شش درصد (۶%) آن توسط متقاضی پرداخت می‌شود.

تبصره۲ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تأمینیارانه سود و کارمزد تسهیلات پرداختی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تضمین نموده و در لایحه بودجه سالانه کل کشور منظور می‌نماید.

۲ـ متقاضیان استفاده از تسهیلات موضوع این تصمیم‌نامه با توجه به نوع خسارت و درصد آن درخواست خود را به ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان یا شهرستان ارایه و ستاد یادشده پس از بررسی، موارد تأییدشده را به بانک عامل معرفی می‌نماید.

۳ـ سقف پرداخت تسهیلات به خسارت‌دیدگان تا پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و متناسب با خسارت واردشده خواهدبود و مدت بازپرداخت این تسهیلات با توجه به محل تأمین اعتبار از یک تا سه سال تعیین می‌شود.

تبصره ـ افراد خسارت‌دیده‌ای که در سال زراعی ۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۶ از بانک تسهیلات دریافت نکرده‌اند، به تناسب و مشابه افرادی که در این بند قید شده از تسهیلاتیادشده بهره‌مند می‌شوند.

۴ـ تضمین، نوع، میزان، نحوه اخذ وثایق و نحوه اعطای تسهیلات بابت منابع بانکی براساس ضوابط بانک خواهد بود.

۵ ـ پرداخت تسهیلات موضوع این تصمیم‌نامه با بدهی سررسیدشده و سررسیدنشده متقاضیان از محل تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قوانین بودجه سال زراعی ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۶ یا منابع داخلی بانک مربوط نمی‌باشد.

۶ـ بانکهای عامل موظفند حسابهای مربوط به این تصمیم‌نامه را به گونه‌ای نگهداری نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن، بازپرداخت اقساط و اقساط معوق، قابل تحصیل باشد. بانک های یادشده موظفند گزارش پیشرفت عملکرد تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان موضوع این تصمیم‌نامه را به تفکیک زیربخش و پیشرفت کار به سازمان مدیریت بحران کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.

۷ـ این تصمیم‌نامه شامل کلیه فعالیتهای بخش کشاورزی، دامداری و عشایری استانهای سراسر کشور می‌باشد.

نحوه حمایت دولت از وام گیرندگان روستایی، کشاورزان و عشایر خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی، زلزله، سیل و سرمازدگی ۱۳۸۵/۰۸/۲۸ هیأت وزیران

نحوه حمایت دولت از وام گیرندگان روستایی، کشاورزان و عشایر خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی، زلزله، سیل و سرمازدگی ۱۳۸۵/۰۸/۲۸ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دفتر امور مناطق محروم کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

نحوه حمایت دولت از وام گیرندگان روستایی، کشاورزان و عشایر خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی، زلزله، سیل و سرمازدگی در کلیه استانها که اصل تسهیلات دریافتی آنان از مبلغ سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر نباشد، به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ کلیه جرایم تأخیر در بازپرداخت تسهیلاتیادشده توسط مجمع عمومی بانکها به صورت جداگانه مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

۲ـ سود و کارمزد متعلق به کلیه تسهیلات بانکی و همچنین سود دوران استمهال (فقط تسهیلاتی که تا سقف سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال مربوط به خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه باشد) با تأیید ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استانها و از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت پرداخت می‌گردد.

۳ـ اصل تسهیلات (بدون هیچگونه هزینه سود و کارمزد و جرایم) توسط دریافت کنندگان تسهیلات تماماً و در اقساط مناسب، به بانکها بازپرداخت می‌گردد.

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ سه میلیارد ریال برای کمک به احداث مجتمع فرهنگی ، پژوهشی و توریستی عشایر ایران به اداره کل امور عشایر استان فارس مصوبه هیات وزیران۱۳۸۲

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ سه میلیارد ریال برای کمک به احداث مجتمع فرهنگی ، پژوهشی و توریستی عشایر ایران به اداره کل امور عشایر استان فارس مصوبه هیات وزیران ۱۳۸۲

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورهیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱٫۱۱۰۱۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۵۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶-تصویب نمود:
مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ (هزینه‌های پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای‌) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، برای کمک به احداث مجتمع فرهنگی‌، پژوهشی و توریستی‌ عشایر ایران‌، در اختیار اداره کل امور عشایر استان فارس قرار گیرد تا پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی مذکور، برابر قوانین و مقررات مربوط به مصرف برسد.
محمدرضا عارف‌ – معاون‌ اول‌ رییس‌جمهور

موافقت با اعطای اعتبار به سازمان امور عشایر ایران ۱۳۸۱/۰۶/۰۶ هیأت وزیران

موافقت با اعطای اعتبار به سازمان امور عشایر ایران ۱۳۸۱/۰۶/۰۶ هیأت وزیران

‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – وزارت جهاد کشاورزی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۶ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأییدیه شماره ۶۸۵۹۶-۳۳‌مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده۵۵ قانون محاسبات عمومی کشور -‌مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود:
‌مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون(۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ ‌هزینه‌های‌ پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای» قانون بوجه سال ۱۳۸۱ کل کشور در اختیارسازمان امور عشایر ایران قرارگیرد تا پس از‌ مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
‌محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

قانون چگونگی مصرف ۱۵ میلیارد ریال برای هزینه‌های عمرانی طرحهای عشایری و ۸۵ میلیارد ریال بقیه وام دریافتی ‌دولت از بانک مرکزی ۱۳۵۹/۱۰/۰۱ مجلس

قانون چگونگی مصرف ۱۵ میلیارد ریال برای هزینه‌های عمرانی طرحهای عشایری و ۸۵ میلیارد ریال بقیه وام دریافتی ‌دولت از بانک مرکزی ۱۳۵۹/۱۰/۰۱ مجلس

‌ماده ۱ – اجازه داده می‌شود مبلغ پانزده میلیارد ریال از یک طرف به منابع تأمین اعتبار ردیف ۷۱۰۰۰۰ بخش هفتم قسمت سوم و از طرف دیگر به‌اعتبارات عمرانی استانها قانون بودجه سال ۱۳۵۹ اضافه شود و با رعایت مفاد این قانون برای اجرای طرحهای عشایری در سطح استانهای عشایری‌کشور به مصرف برسد.

‌تبصره – سهم هر یک از استانهای عشایری کشور از اعتبار موضوع این قانون و همچنین نوع عملیات مربوط توسط وزارت کشور و سازمان برنامه و‌بودجه تعیین و به وسیله سازمان نامبرده به استانداریها و دفترهای برنامه و بودجه استان های ذیربط ابلاغ خواهد گردید.

‌ماده ۲ – موافقتنامه‌های طرحهای عمرانی موضوع این قانون پس از تصویب کمیته برنامه‌ریزی هر استان بین دفتر برنامه و بودجه و دستگاههای‌اجرایی مربوط مبادله خواهد شد.

‌ماده ۳ – مصرف اعتبار موضوع این قانون مشمول مفاد بندهای (ب) و (پ) و (ت) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ می‌باشد و از شمول قانون‌محاسبات عمومی و سایر مقررات مغایر مستثنی است.

‌ماده ۴ – موافقتنامه‌های طرحهای موضوع این قانون تا پایان شهریور ۱۳۶۰ معتبر و قابل اجرا خواهد بود و استانداریها مجاز به ایجاد هیچ نوع تعهد‌عملیاتی و پرسنل مازاد بر اعتبار مربوط برای بعد نخواهند بود.

‌ماده ۵ – از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۵۹و لایحه قانونی راجع به‌هزینه‌های اضطراری عشایری مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود و تعهداتی که تا تاریخ تصویب این قانون به‌استناد قوانین مزبور ایجاد شده است و با مفاد این قانون مطابقت ندارد باید پس از تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان و اصلاح موافقتنامه‌های مربوط‌حسب مورد از محل اعتبارات جذب نشده استانها و یا اعتبارات پانزده میلیارد ریالی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۵۹/۰۳/۱۰ شورای انقلاب جمهوری‌اسلامی ایران تأمین و پرداخت و به هزینه منظور گردد.

‌تبصره (‌الف) – در صورتی که قسمتی از تعهدات مذکور ترتیب مقرر در این ماده قابل تأمین نباشد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در اجرای‌تبصره ماده یک این قانون مبالغ لازم برای تأمین و پرداخت تعهدات مزبور را از محل اعتبار موضوع این قانون به استانهای ذیربط اختصاص خواهند داد.

‌تبصره (ب) – از تاریخ تصویب و ابلاغ این طرح استانداران موظفند طرحهای تولیدی و زیر بنایی (‌نظیر راه) را در اولویت قرار دهند.

‌ماده ۶ – دولت مکلف است مبلغ ۸۵ میلیارد ریال بقیه اعتبار وام موضوع لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۰۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را به منظور جبران خسارات ناشی از جنگ در لایحه بودجه اضطراری سال ۱۳۵۹ منظور نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۹/۱۰/۰۱ شمسی به تصویب مجلس شورای‌ اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است.

لایحه قانونی تأمین هزینه های اضطراری عشایری مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۵

لایحه قانونی تأمین هزینه های اضطراری عشایری مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۵

ماده واحده

به وزارت کشور اجازه داده میشود حداکثر تا میزان پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت هزینه های اضطراری عشایری از محل اعتبار یک صدمیلیارد ریال وام بانک مرکزی موضوع لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید در اختیار هر یک از استانداران قرار دهد.

مصرف اعتبار مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و همچنین مقررات لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۰۸ مستثنی میباشد.

تصویب نامه تشکیل شورای عالی عشایر مصوب شورای انقلاب ۱۳۵۹/۰۲/۰۳

تصویب نامه تشکیل شورای عالی عشایر مصوب شورای انقلاب ۱۳۵۹/۰۲/۰۳

قانون بخشودگی بقیه بدهی عشایر جنوب بابت بهای شکر و بهره و خسارت مصوب مجلس ۱۳۵۰/۰۲/۰۵

قانون بخشودگی بقیه بدهی عشایر جنوب بابت بهای شکر و بهره و خسارت مصوب مجلس ۱۳۵۰/۰۲/۰۵

ماده واحده – به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اجازه داده می‌شود بقیه بدهی عشایر جنوب را به سازمان قند و شکر بابت بهای شکر و‌بهره و خسارات طبق نظر کمیسیونی مرکب از سه نفر از صاحب‌منصبان عالی رتبه دولت به انتخاب هیأت وزیران جزئاًیا کلاً مورد بخشودگی قرار دهد‌یا به اقساط وصول کند. در موارد بخشودگی بدهی حق اجرا و هزینه‌های ثبتی نیز به مأخذ و نسبت بخشودگی بدهی ساقط می‌شود و غیر قابل مطالبه‌ خواهد بود. ضوابط تشخیص کمیسیون را بر مبنای توانایی مالی و توجه به صلاحیت و سوابق بدهکاران هیأت وزیران تعیین خواهد کرد.

قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می‌شوند مصوب ۱۳۳۷/۰۹/۰۹

قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می‌شوند مصوب ۱۳۳۷/۰۹/۰۹

‌ماده واحده – در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح شده اسکان می‌شوند برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایلات و عشایر با یکدیگر و‌یا کسانی که با آنها دعوی دارند وزارت دادگستری می‌تواند هیأتهایی مرکب از سه نفر که دو نفر از آنها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه به‌اصول و قوانین به طریق کدخدامنشی و اصلاح اختلافات و دعاوی مربوطه را فیصله دهند.

‌تبصره ۱ – مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و همچنین نصاب مندرجه در ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی در این هیأتها لازم‌الاتباع نیست اقامه دعوی‌ممکن است به موجب دادخواست شفاهی باشد طرز رسیدگی هم متناسب با وضع محل و سنخ دعوی بوده و حتی‌المقدور با مقررات قانون آیین‌ دادرسی مدنی راجع به محاکمه اختصاری نزدیک باشد.

‌تبصره ۲ – حکم این هیأتها تا پنجاه هزار ریال قطعی و غیر قابل شکایت است و بیش از آن در دادگاه استان حوزه مربوطه به هیأت قابل پژوهش‌بوده و در هر حال قابل فرجام نیست.

‌تبصره ۳ – برای تشکیل هیأتهای مزبور وزارت دادگستری مجاز است از کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده نماید – هزینه سفر و فوق‌العاده‌روزانه این هیأتها طبق مقررات تأدیه خواهد شد و چنانچه اعضاء هیأت‌های مزبور از قضات بازنشسته انتخاب شوند وضعیت آنان به حالت بازنشستگی‌باقی و در مدت خدمت در هیأتهای مزبور علاوه از دریافت حقوق بازنشستگی تفاوت حقوق بازنشستگی و حقوق پایه آنان به مأخذ حقوق قضات‌شاغل و هزینه سفر و فوق‌العاده روزانه به مأخذ حقوق پایه‌ای که بازنشسته شده‌اند تأدیه خواهد شد.

‌تبصره ۴ – هیأت‌های نامبرده می‌توانند در امور کیفری (‌خلاف و جنحه) که افراد ایلات در حوزه هیأت مرتکب می‌شوند رسیدگی نمایند و حکم‌این هیأت‌ها در صورتی که از دو ماه حبس تجاوز نکند و یا بیش از پنج هزار ریال غرامت نباشد قطعی و غیر قابل شکایت است و در صورتی که‌مجازات حبس مورد حکم بیش از دو ماه یا غرامت مورد حکم بیش از پنجاه هزار ریال باشد در دادگاه استانی که محل ایل تابع آن است در صورت‌شکایت دادستان یا محکوم‌علیه یا مدعی خصوصی رسیدگی پژوهشی به عمل خواهد آمد و رسیدگی پژوهشی تابع اصول آیین دادرسی کیفری‌می‌باشد رییس هیأت را وزارت دادگستری از بین یکی از قضات عضو هیأت تعیین خواهد کرد.

‌وظایف بازپرسی در امور کیفری که در حدود صلاحیت هیأت است رییس هیأت و یایکی از اعضاء هیأت به تعیین رییس انجام خواهد داد. وظایف‌دادستان را هیأت متصدی امور دفتری انجام می‌دهد. رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در این هیأت لازم نخواهد بود.

‌تبصره ۵ – مدت مأموریت هر یک از هیأت‌های مزبور حداکثر دو سال از تاریخ تشکیل هر هیأت خواهد بود.

‌تبصره ۶ – وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه ۱۳۳۷/۰۹/۰۹ به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی – عماد تربتی