اصلاح ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 1378/04/06

اصلاح ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 1378/04/06

1378/04/06- .68146ت 17151‌هـ – 12/04/1378 – 312 وزارت کشاورزی اراضی (‌شهری و کشاورزی) ـ برنامه‌های عمرانی ـ وزارتخانه‌ها ـ کشاورزی و روستایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378/04/06 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (‌موضوع نامه شماره 1305‌هـ.ب مورخ 1375/06/24) تصویب نمود: ‌در ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها – موضوع تصویب نامه شماره .13105ت 15398 هـ مورخ 1374/11/01) -‌بعد از عبارت طرحهای عمرانی مصوب عبارت مجلس شورای اسلامی اضافه می‌گردد.

قانون تفسیر الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود.مجمع تشخیص1378

قانون تفسیر الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود.مجمع تشخیص 1378

ماده واحده: مدتهای تعیین شده برای رسیدگی و صدور رأی نهایی در مصوبه مورخ 1375/10/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفاً به منظور تسریع در انجام کار بوده و دیوان عدالت اداری و هیأتهای تجدید نظر، موضوع مصوبة مذکور، مکلفند در اسرع وقت نسبت به رسیدگی و صدور رأی نهایی و مختومه شدن کلیه شکایات واصلة مربوط به پرونده های متشکله در مهلت یک سالة اعتراض اقدام نمایند.
مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه 1378/11/30 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 1379/01/15

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تفسیر «قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود.» موضوع استفساریه:
نظر به اینکه عبارت قسمت اخیر تبصره ‎‎(1) لحاقی به قانون نحوه رسیدگی و اتخاذپ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود، مصوب 1375/10/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دائر بر اینکه دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت دو سال و هیأتهای تجدید نظر ظرف مدت سه سال مکلفند نسبت به شکایات و اعتراضات رسیدگی و رأی نهایی صادر نمایند، از حیث اینکه مهلت های تعیین شده صرفاً به منظور تسریع در امر رسیدگی بوده و در صورتیکه به هر علت پرونده های مطروحه در مهلت های مقرر منجر به صدور رأی و تعیین تکلیف قطعی نگردیده، ادامه رسیدگی و صدور رأی بلامانع می باشد یا اینکه با انقضاء مهلت های تعیین شده دیوان عدالت اداری و هیأتهای تجدید نظر دیگر مجاز به ادامه رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مطروحه نمی باشند، دارای ابهام بوده و نظریه های مختلف و متفاوتی در این زمینه وجود دارد که نتیجتاً موجب بلاتکلیفی و وقفه در کار گردیده است.
علی هذا، با اعلام مراتب فوق خواهشمند است نظریة تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این خصوص اعلام فرمایند.

قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای‌ واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود 1375/10/27 مجمع تشخیص

قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای‌واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود 1375/10/27 مجمع تشخیص

ماده واحده
1ـ تبصره ذیل به قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت‌موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود الحاق می‌گردد:
‌تبصره: مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب این قانون یک‌سال تعیین می‌گردد پس از انقضاء این مهلت دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضائی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود.همچنین از تاریخ تصویب این قانون، دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت دو سال و هیاتهای تجدیدنظر ظرف مدت سه سال مکلفند نسبت به کلیه‌شکایات و اعتراضات رسیدگی و رای نهایی را صادر نمایند.
2ـ عبارت «‌مجلس شورای اسلامی به انتخاب» از متن ماده واحده مصوب 1372/09/04 مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف می‌گردد.قانون الحاق یک تبصره و اصلاح «‌قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد‌اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود.» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه روز‌ پنجشنبه مورخ 1375/10/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.

قانون تمدید مهلت تأدیه بدهی کشاورزان بابت قوانین مربوط به اصلاحات ارضی 1371/05/21

قانون تمدید مهلت تأدیه بدهی کشاورزان بابت قوانین مربوط به اصلاحات ارضی 1371/05/21

ماده واحده – کلیه کشاورزانی که در اجرای قوانین و مقررات می‌باشند و قبوض اقساطی آنها جهت وصول در اختیار بانک‌کشاورزی قرار گرفته و یا خواهد گرفت چنانچه از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال 1373 بهای قبوض را به تدریج یا دفعتاً واحده به بانک کشاورزی‌بپردازند از پرداخت هر نوع خسارات ناشی از تأخیر تأدیه معاف خواهند بود.
‌تبصره 1 – کشاورزانی که از تاریخ 1365/01/01 تا تاریخ تصویب این قانون موفق به پرداخت هر میزان از بدهی خود شده باشند، نسبت به مبلغ‌پرداخت شده مشمول معافیت این قانون خواهند بود.
‌تبصره 2 – بانک کشاورزی موظف است ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون مفاد آن را از طریق مقتضی به اطلاع کلیه بدهکاران برساند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه 1371/05/21 مجلس شورای اسلامی‌ تصویب شده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری

‌اصلاح قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365/08/08 ‌مجلس و آیین‌نامه آن” در جلسه مورخ 1367/06/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی

اصلاح قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365/08/08‌ مجلس و آیین‌نامه آن” در جلسه مورخ 1367/06/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی

‌ماده 1: تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره 3 ماده 4 و تبصره ماده 5 به آیین‌نامه قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت ‌موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365/08/08 ‌مجلس، اضافه می‌گردد:
‌تبصره 3 ماده 4: چنانچه در اجرای قانون مزبور را جهت تعیین مشخصات ملک و تشخیص حدود ثبتی و یا از سایر جهات، هیأت‌ها با مشکل مواجه‌گردند که حل آن به فوریت مقدور نباشد مراتب را برای تنظیم سند به دفترخانه اعلام می‌نمایند و دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از استعلامات لازم با‌ذکر مواد اشکال، سند بیع شرط را تنظیم نمایند و در مواردی که حضور مالک در دفترخانه ممکن نباشد نماینده هیأت هفت نفره واگذاری زمین به قائم‌مقامی مالک و در موارد اختلافی به قائم مقامی مالک واقعی ولو معین نباشد، سند بیع شرط تنظیمی را امضاء خواهد کرد.
‌تبصره ماده 5: اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط مذکور در قانون از طرف هیأت‌ها به دفاتر اسناد رسمی به منزله اجرای قانون در مهلت مقرر تلقی‌می‌گردد.
‌ماده 2: تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره 10 و 11 و 12 و 13 به قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کسب موقت در‌اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365/08/08 ‌مجلس، اضافه می‌گردد:
‌تبصره 10: واگذاری اراضی کشت موقت به کشاورزان بر اساس میزان تصرف آنها انجام می‌گیرد و در مواردی که زمینی به صورت جمعی تصرف شده و‌کشت می‌شود و ملاک و مرجع روشنی برای تقسیم وجود ندارد، در صورت تقسیم با سهام مساوی تقسیم خواهد شد.
‌تبصره 11: بهای اراضی کشت موقت بر اساس قیمت منطقه‌ای (‌ارزش معاملاتی) زمان اجرای قانون تعیین می‌گردد.
‌تبصره 12: به منظور حفظ یکپارچگی اراضی بزرگ کشت موقت(‌حدود صد هکتار و بالاتر) و جلوگیری از قطعه قطعه شدن آنها، متصرفین این اراضی‌ با حفظ مالکیت هر کدام موظفند در قالب تعاونیهای تولیدی مشاع اراضی را مورد بهره‌برداری قرار دهند.
‌تبصره 13: مهلت اجرای قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است تا پنج سال از‌تاریخ تصویب در مجلس تمدید می‌گردد

ماده واحده حل مشکل اراضی بایر 1367/05/25

ماده واحده حل مشکل اراضی بایر 1367/05/25

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

‌موضوع “‌حل مشکل اراضی بایر” در جلسه مورخ 1367/05/25 مجمع با حضور کارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت در این زمینه ماده‌واحده ذیل با تبصره‌های مربوطه به تصویب رسید:

‌ماده واحده: کلیه اراضی بایر در سراسر کشور در صورت اعراض صاحبان آنها بلاعوض در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در صورت عدم اعراض،‌مالکین اراضی بایر به دلیل ضرورت ملزم به کشت بر اساس ضوابط کشاورزی یا فروش یا اجاره یا مزارعه زمین بایر خود هستند. چنانچه از تاریخ ابلاغ‌ ظرف مدت یک سال اقدام به یکی از موارد فوق ننمایند وزارت کشاورزی رأساً و یا توسط هیأت هفت نفره واگذاری زمین، از طرف مالک برای‌کشاورزی و دامداری به قیمت عادله زمان تصویب این قانون (1367/05/25 ) خواهد فروخت.

‌تذکر: اراضی بایر شامل اراضی‌ای است که بیش از 5 سال بدون عذر موجه بلاکشت مانده یا بماند.

‌تبصره 1: مهلت عنوان شده، چنانچه عذر مالک در زیر کشت قرار دادن اراضی موجه باشد، به مدت یک سال تمدید خواهد شد.

‌تبصره 2: پرداخت بهای عادله در هر مورد پس از کسر بدهی‌های قانونی و شرعی مالک انجام خواهد گرفت.

‌تبصره 3: آیین‌نامه ماده واحده ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب دولت خواهد رسید.

‌تبصره 4: در مواردی که مشروعیت مالکیت اراضی بایر از طرف وزارت کشاورزی یا زارعین محلی یا دادسرای انقلاب و دادگاه اصل 49 محل‌اعتراض باشد دادگاه اصل 49 مکلف است ظرف حداکثر یک سال نسبت به اعتراض رسیدگی و تعیین تکلیف نماید و چنانچه در این مدت این اراضی‌به فروش رسید و یا به صورت اجاره و یا مزارعه واگذار گردید، وجوه مربوطه در حسابی که وزارت دارایی تعیین می‌کند نگهداری خواهد شد تا پس از‌تعیین تکلیف در دادگاه طبق مقررات قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اقدام شود.

‌جناب آقای هاشمی رفسنجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی

‌مصوبه فوق برای طی مراحل مقرر در آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ می‌گردد.

‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی – سید علی خامنه‌ای

قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است 1365/08/08

قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است 1365/08/08

‌ماده واحده – کلیه اراضی بائر و دائر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق‌کرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نموده‌اند (‌کشت موقت) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند:
‌الف – بی‌ زمین یا کم‌ زمین.
ب – ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند.
ج – ساکن محل باشند.

‌به اقساط واگذار می‌شود و سند مالکیت رسمی و ثبتی به صورت بیع شرط با معرفی هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس از‌پرداخت آخرین قسط سند قطعی می‌گردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 1 – مالک یا مالکینی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال باشد پس از تأیید دادگاه انقلاب اسلامی بهاء عادلانه به آنها پرداخت خواهد‌شد.
‌تبصره 2 – زمینهایی که بین مالک یا مالکین آنها و متصرف یا متصرفین فعلی به عناوین مختلف شرعی از قبیل اجاره، بیع و مزارعه و غیره توافق‌وجود دارد از این قانون مستثنی هستند.

‌تبصره 3 – آن قسمت از اراضی مذکور در صدر این ماده که در اختیار نهادها قرار دارد، در اختیار هیأتهای هفت نفره قرار داده می‌شود تا طبق مفاد‌این ماده واحده عمل شود.
‌تبصره 4 – هر گاه متصرفین واجد شرایط فوق نباشد زمین از آنان مسترد و در اختیار مالک قرار می‌گیرد و یا مطابق تبصره 3 عمل می‌شود.
‌تبصره 5 – افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تأیید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی‌نداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی می‌باشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد می‌گردد.
‌تبصره 6 – در هر مورد که زمین از کشاورز واجد شرایط گرفته می‌شود وزارت کشاورزی موظف است همزمان در حد توان و در صورت تمایل‌کشاورز مزبور، قطعه زمین دیگری به تناسب نیاز در اختیارش قرار دهد.

‌تبصره 7 – در صورت استنکاف مالکین از اجراء این قانون ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین به نمایندگی از طرف مستنکف اسناد مربوطه را‌ امضاء خواهد نمود.
تبصره 8 – این قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصویب و اجراء می‌گردد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
‌تبصره 9 – آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین تهیه و به تصویب‌هیأت دولت خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنج شنبه 1365/08/08 شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1365/08/08 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/06/25 و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان مصوب 1358/12/08

اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/06/25 و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان مصوب 1358/12/08

‌اراضی مورد نظر به سه قسمت تقسیم می‌شوند:

‌الف: راضی منابع طبیعی که در اختیار دولت اسلامی است.

ب: اراضی که زیر کشت بوده و توسط نهادهای دولت اسلامی مسترد شده و در دست بنیاد مستضعفین می‌باشد.

ج: اراضی بزرگ که در دست زمین‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاک‌های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند.

(‌زمین بزرگ سه برابری زمینی است که عرف محل برای یک نفر لازم می‌داند)

توضیح بند الف – این گونه اراضی به عنوان ثروت عمومی در اختیار و کنترل دولت اسلامی است و دولت اسلامی بر اساس نیاز و توانایی افراد واجد‌شرایط بهره‌وری از این گونه اراضی و منابع را به آنها واگذار می‌کند. در واگذاری این اراضی همیشه مصلحت جامعه باید مد نظر قرار گیرد.

‌توضیح بند ب – در مورد اراضی مصادره شده، مانند بند الف با توجه به مصلحت جامعه و نیاز و توانایی اشخاص اراضی به افراد واجد شرایط واگذار‌می‌شود و یا برای کارهای عام‌المنفعه اختصاص می‌یابد.

‌توضیح بند ج – در مورد زمینهای مالکین بزرگ می‌توان این گونه زمینها را به دو قسمت تقسیم نمود:

1-زمینهای بایر: که به علل مختلف توسط مالکان، بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسئله خودکفایی مملکت و با توجه به این که‌این زمینها فقط به صرف این که مالکیت از آنها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان و داوطلبان واجد شرایط گذارده شود.

‌تبصره – در صورت وجود تأسیساتی در این گونه زمینها، دولت اسلامی می‌تواند با رعایت مصالح جامعه درباره آنها تصمیم مقتضی بگیرد.

2-زمینهای آباد و مزروعی تحت تصرف مالکین بزرگ.

‌در مورد زمینهای آباد و مزروعی تحت تصرف اینگونه افراد اگر شخصاً این افراد به امر کشاورزی اشتغال داشته باشند با توجه به شرایط اقلیمی و‌اجتماعی مختلف ایران تا آن حد به آنان زمین داده می‌شود که خرده مالکین آن محل دارند. (‌تعیین و حدود خرده مالکان با توجه به عرف محل به عهده هیأت واگذارکننده می‌باشد.)

‌در صورتی که کشت‌کننده فرد دیگری است و واجد شرایط می‌باشد زمین به او واگذار خواهد شد اینگونه متصرفین با توافق می‌توانند اراضی محل‌دیگری را در مقابل زمین متصرفی خود دریافت دارند و یا این که اجرت‌المثل بگیرند مشروط به این که بدهی قبلی نداشته باشند و سپس بقیه زمینها در‌اختیار دولت قرار می‌گیرد که با توجه به مصلحت جامعه به واجدین شرایط واگذار شود.

‌تبصره 1 – در صورتی که در محل زمینهای دولتی و مسترد شده قابل کشت هست اول آن زمینها داده می‌شود.

‌تبصره – در صورت تشخیص دولت اسلامی چنانچه مصلحت جامعه اقتضا کند دولت می‌تواند کلیه زمینهای آباد و مزروعی این افراد را گرفته و باز اگر‌مصلحت جامعه مطرح باشد زمینهای بایر قابل احیاء به اینگونه افراد واگذار می‌شود.

‌مقدار زمینهای واگذاری با توجه به نیاز و توانایی و مصلحت جامعه توسط دولت تعیین می‌شود.

‌ترکیب هیأت 7 نفره:

‌این هیأت تشکیل شده از نمایندگان زیر:

1-دو نفر نماینده از وزارت کشاورزی.

2- یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل.

3-یک نفر نماینده جهاد سازندگی.

4- یک نفر نماینده دادگستری.

5-دو نفر نماینده شورای ده.

‌تبصره 1 – لازم به تذکر است که افراد هیأت 7 نفره لازم نیست حتماً از کادر وزارتخانه‌های بالا باشند.

‌تبصره 2 – مقررات مغایر با این قانون ملغی می‌باشد.

‌وظایف هیأت 7 نفره

1- حل و فصل قضایای مورد نزاع

2- واگذاری زمین با توجه به نوع اراضی بالا بند (‌الف – ب – ج)

3-تشخیص صلاحیت استفاده از وام و امکانات کشاورزی.

‌ضوابط واگذاری زمین:

1-در واگذاری زمین به روستاییان بدون زمین، کم زمین و فارغ‌التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کشاورزی با توجه به اولویت بین آنها زمین داده‌می‌شود.

2-واگذار زمین برای مدت معین (‌چند ساله) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین تمدید می‌شود.

3-زمینهای واگذاری به صورت شرکت و تعاونی و مشاع می‌باشد به جز موارد استثنایی که در این صورت تصمیم مقتضی توسط گروه 7 نفری اتخاذ‌خواهد شد.

4-در صورتی که قرا بشود زمین انتقال یابد از طرف دولت اسلامی انجام گیرد.

5-باید زمین بدون عذر معطل نماند.

6- باید عملکرد روی زمین به گونه‌ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود.

7-زمینهای واگذاری قابل فروش نمی‌باشد.

8-کشت روی زمینهای باید با توجه به نیازهای جامعه باشد.

9-زارع یا زارعین موظف هستند حدود و سازمان اراضی مورد قرارداد را حفظ نمایند.

10-زارعین حق تصرف زمینهای دیگر غیر از آنچه که دولت اسلامی به آنها داده است ندارند.

‌واژه‌نامه:

1- اراضی بایر: زمینهایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعتراض به عدم بهره‌ برداری برای مدت 3 سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده و‌یا بماند.

2-اراضی دایر: زمینهایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره‌برداری است.

3-اراضی منابع طبیعی: جنگلها و مراتع – بیشه‌های طبیعی – نهالستانهای دولتی جنگلهای دست کاشت می‌باشد غیر از اراضی فوق‌الذکر زمینهایی که‌به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده زمینهایی که جهت محیط زیست و شکارگاه‌های و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکی4 دولت درآمده‌است.

4-اراضی موات: زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.

5-اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.

لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها مصوب 1358/09/02

لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها مصوب 1358/09/02

ماده 1 – در مواردی که وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها برای ایجاد یا توسعه مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث‌جاده، راه‌آهن یا خیابان، توسعه معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای مصارف عمومی احتیاج به خرید اراضی و املاک اشخاص داشته‌باشند و در انجام معامله یا تعیین قیمت با مالک توافق نشود یا ملک مجهول‌المالک باشد می‌توانند به ترتیب در این قانون با پرداخت قیمت عادله آن را‌تملک نمایند مشروط به این که اجرای طرح مورد نظر در محدوده یا مسیر معین ضروری باشد به نحوی که انجام آن در محل دیگر میسر نبوده یا موجب‌ خسارت عمده‌ای گردد.

‌ماده 2 – به منظور حل اختلاف در انجام معامله یا تعیین قیمت و میزان خسارت و ارزیابی حقوقی که اشخاص در اراضی و املاک موضوع این قانون‌دارند در هر استان هیأتی مرکب از رییس دادگستری و مدیر کل ثبت، و رییس شورای استان (‌در غیاب رییس شورای استان استاندار) تشکیل می‌شود.

‌در استان تهران به جای رییس دادگستری یکی از مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رییس دیوان مزبور شرکت خواهد کرد.

‌ماده 3 – سازمان یا مؤسسه خریدار باید مدارک زیر را به درخواستی که تسلیم هیأت می‌نماید ضمیمه کند:

‌الف – نام و مشخصات مالک یا صاحب حق.

ب – نقشه دقیق ملک مورد نیاز.

‌د – مدرک تصویب طرح و بودجه آن و دلائل ضرورت اجرای طرح در محل مورد نظر.

ه – مدرک دعوت مالک یا صاحب حق برای توافق و عدم حصول توافق.

‌اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است حداکثر ظرف یک هفته وضع ثبتی ملک را به دستگاه اجرایی استعلام‌کننده اعلام نماید.

‌تبصره – در صورتی که ملک مورد نیاز طبق گواهی اداره ثبت محل مجهول‌المالک باشد گواهی مذکور کافی است و مقررات بند این ماده اجراء‌نمی‌شود.

‌در صورتی که اقامتگاه مالک معلوم نباشد مالک به وسیله نشر آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل به فاصله ده روز از تاریخ انتشار آگهی‌ دعوت خواهد شد.

‌ماده 4 – پس از وصول درخواست در صورتی که مقررات ماده 3 این قانون رعایت شده باشد هیأت ظرف پانزده روز اقدام به تعیین یک یا چند‌کارشناس خواهد کرد.

‌کارشناس یا کارشناسان منتخب باید از کارشناسان رسمی وزارت دادگستری باشند چنانچه در موضوع کارشناس رسمی صلاحیتدار نباشد هیأت‌می‌تواند از کارشناسان و خبرگان غیر رسمی استفاده نماید.

‌ماده 5 – کارشناس مکلف است در مهلت مقرر نظر خود را به هیأت تسلیم نماید و چنانچه اظهار نظر در مدت مذکور مقدور نباشد می‌تواند در‌خواست تمدید مهلت نماید. در صورتی که عذر کارشناس موجه باشد هیأت مهلت را تجدید خواهد کرد:

‌تبصره – هر گاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه از قبول کارشناسی استنکاف کند و یا در ظرف مهلت مقرر اظهار نظر ننماید تحت تعقیب انتظامی‌واقع و پروانه کارشناسی او لغو خواهد شد.

‌ماده 6 – دستمزد کارشناس به نظر هیأت تعیین می‌شود و پرداخت آن بر عهده سازمان یا مؤسسه خریدار است.

‌ماده 7 – بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و ارزش حقوقی که اشخاص در ملک دارند بدون در نظر گرفتن تأثیر اجرای طرح مربوطه تعیین خواهد‌شد.

‌در موردی که ملک محل سکنای مالک باشد ده‌درصد و هرگاه ملک ممراعاشه منحصر او باشد پانزده درصد علاوه بر قیمت عادله پرداخت خواهد شد.

‌ماده 8 – در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال و اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1351/09/21 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش‌نشینان و برزگرانی که در اثر‌اجرای طرح محل سکونت خود را ترک می‌نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکلف آنان تقسیم خواهد شد

‌ماده 9 – در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند معادل حقوق زارعین‌ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک تأدیه خواهد شد.

‌ماده 10 – نسبت به املاک موقوفه حسب مورد از طریق اجاره طویل‌المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد در صورتی که زارعین ملک‌موقوفه حقوقی در آن ملک داشته باشند به ترتیب مقرر در ماده قبل عمل خواهد شد.

‌ماده 11 – هر گاه از طرف مالک یا متصرف ملک یا هر شخص دیگری از اجراء کارشناسی ممانعت به عمل آید، به دستور هیأت مأمورین انتظامی‌محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهند نمود.

‌ماده 12 – پس از وصول نظریه کارشناس هیأت باید ظرف یکه هفته رأی خود را در مورد بهای ملک و میزان خسارت وارده صادر و به ترتیب مقرر‌در قانون آیین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ نماید.

‌ماده 13 – هر گاه هیأت رأساً یا در اثر اعتراض خریدار یا مالک تشخیص دهد که نظر کارشناس یا کارشناسان عادلانه نیست، کارشناس یا کارشناسان‌دیگری انتخاب خواهد کرد.

‌ماده 14 – در مورد املاکی که قبل از تصویب این قانون از هیأتهای سابق تقاضای خرید آنها شده و هنوز سند انتقال تنظیم نگردیده (‌اعم از این که‌نسبت به آنها رأی صادر شده یا نشده باشد)

‌در صورتی که از طرف دستگاه‌های اجرایی ابنیه و تأسیساتی در آن املاک ایجاد شده و یا این که تصرفی نشده ولی با رعایت ماده 1 این قانون مورد‌احتیاج باشند هیأت‌های رسیدگی با ارزیابی مجدد رأی به انتقال آنها خواهند داد. ملاک قیمت بهای تاریخی است که مالک از تصرف در ملک خود‌ممنوع گردیده است.

‌تبصره – در تمام موارد مذکور در این قانون برای فاصله بین تاریخ ارزیابی و تاریخ تنظیم سند انتقال شش درصد بها در سال بابت اجرت‌المثل منافع‌مورد معامله علاوه بر بهای تعیین شده پرداخت خواهد شد مشروط به این که در این مدت مالک از تصرف و بهره‌برداری در ملک منع شده باشد.

‌ماده 15 – پس از صدور رأی از طرف هیأت در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن تمام قیمت ملک و‌خسارات در صندوق دادگستری به دستور هیأت، دادستان شهرستان محل وقوع ملک سند انتقال ملک را از طرف مالک امضاء و ظرف یک ماه دستور‌تخلیه و تحویل ملک را به سازمان یا مؤسسه خریدار خواهد داد. هزینه تنظیم سند

بر عهده خریدار است و مالک از پرداخت مالیات انتقال املاک غیر‌منقول معاف خواهد بود ولی مالیات ارزش سرقفلی که جزء قیمت کارشناسی ذکر شده است وصول خواهد شد.

‌تبصره – هر گاه ملک مورد نظر در تصرف مستأجر و محل سکنای او باشد دادستان شهرستان به تشخیص خود می‌تواند تا دو ماه برای تخلیه ملک‌ مهلت دهد.

‌ماده 16 – در صورتی که ملک در رهن یا وثیقه نباشد وجه سپرده شده در صندوق دادگستری به دستور دادستان شهرستان محل وقوع ملک به مالک‌پرداخت می‌شود. در غیر این صورت به دستور دادستان تا حد بهای تعیین شده از دین مالک در وجه طلبکار تأمین و رهن یا وثیقه ملک فک و سند‌انتقال تنظیم می‌گردد.

‌هر گاه ملک مجهول‌المالک باشد یا مالکیت آن مورد اختلاف باشد، وجه سپرده شده بعد از مشخص شدن مالک قانونی به وی تأدیه خواهد گردید.

‌ماده 17 – چنانچه سازمان یا مؤسسه خریدار ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی هیأت مبلغ بهای تعیین شده را در صندوق دادگستری توزیع نکند به‌تقاضای مالک رأی صادره بی‌اعتبار و ملغی‌ الاثر خواهد شد و مالک می‌تواند استرداد ملک را از هیأتهای مذکور تقاضا نماید.

ماده 18 – کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایر است در آن قسمت که مغایرت دارد نسخ می‌شود.

قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/06/25

قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/06/25

‌با توجه به اصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره‌گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار‌مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفایی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از‌معطل ماندن بی‌مورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین‌داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره‌برداری از اراضی تصویب و به مرحله‌ اجراء گذاشته می‌شود.

‌فصل اول – تعارف

‌ماده 1 – اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده می‌شود از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:

‌کشاورزی – عبارت است از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (‌از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و‌ غیر مثمر، جنگلداری، جنگلکاری، دامداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان) ‌احیاء اراضی – عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و به وسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (‌از قبیل زراعت، درختکاری،‌بناساختن، ایجاد تأسیسات و غیره) آن را برای بهره‌برداری آماده سازد.

‌انواع اراضی به شرح ذیل تعریف می‌گردد:

‌الف – اراضی موات – زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.

ب – اراضی دایر – زمینهای احیاء شده‌ای است که مستمراً مورد بهره‌برداری است.

ج – اراضی آیش – زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.

‌د – اراضی بایر – زمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعتراض و عدم.

بهره‌برداری برای مدت 5 سال متوالی بدون عذر موجه متروک‌مانده و یا بماند.

ه – جنگل و بیشه طبیعی: جنگل یا بیشه طبیعی به مجتمعی اطلاق می‌شود متشکل را عرصه

و هوایی و مرکب از موجودات زنده از منشاء نباتی(‌درخت – درختچه – بوته – نهال – علف – خزه) و حیوانی، صرف نظر از درجه تکامل آن که دست بشر در ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده باشد.

‌و – مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا‌عرفاً مرتع شناخته شود، اراضی که آیش زراعتند ولو آن که دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. اگر مرتع دارای‌درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود.

‌ز – اراضی جنگلی: به جنگل تکامل نیافته‌ای اطلاق می‌شود که به یکی از اشکال زیر باشد:

1- تعداد کنده درخت یا نهال با بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد تجاوز نماید.

2- درختان جنگلی به صورت پراکنده موجود باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال ایران (‌از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از‌پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد.

‌اگر در اراضی (‌بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد جنگل شمشاد محسوب می‌گردد.

ح – اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها – دریاچه‌ها و تغییر بستر رودخانه‌ها یا خشک شدن تالاب ایجاد شده‌باشد.

ط – اراضی ساحلی: زمینهایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرارداد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در‌این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد.

‌فصل دوم: اراضی دایر

‌ماده 2 – حقوق اشخاص بر اراضی دایر اعم از آن که ناشی از احیاء اراضی، عقود و معاملات، انتقالات قهری و همچنین واگذاری خالصجات و‌املاک یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات اراضی باشد بر اساس قوانین موضوعه معتبر و لازم‌ الرعایه است.

‌تبصره – وزارت کشاورزی موظف است حداکثر مساحت زمین قابل واگذاری، به موجب این قانون را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و با‌توجه به شرایط اقلیمی و اجتماعی هر منطقه تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند و در مورد اراضی متصرفه و معموره فعلی نیز دولت می‌تواند در‌هر زمان، با اجازه حاکم شرع و وضع قانون نسبت به محدود کردن مساحت قابل تصرف برای هر فرد اقدام نموده و حداکثر مساحت قابل تصرف را‌تعیین نماید.

‌ماده 3 – حقوق اشخاص بر اراضی دایر توأم با مسئولیت و تکلیفی است که در مورد استفاده و بهره‌برداری مشروع از آن دارند، بهره‌برداری از اراضی‌دایر اعم از آن است که شخصاً و مستقیماً امر بهره‌برداری انجام شود یا آن که با استفاده از ماشین‌آلات و یا به کمک کارگر و برزگر و یا با انعقاد قرارداد از‌قبیل مزارعه وسیله اشخاص دیگر با اجازه مالک انجام شود.

‌ماده 4 – عدم بهره‌برداری متوالی از اراضی دایر به مدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضی که معطل مانده‌باشد مشمول احکام راجع به اراضی بایر خواهد بود.

‌فصل سوم: منابع طبیعی ملی

‌ماده 5 – بهره‌برداری از جنگلها و بیشه‌های طبیعی به عنوان ثروت عمومی بر اساس قوانین و مقررات مربوط در اختیار دولت است.

‌ماده 6 – مراتعی که برای تعلیف احشام و عشایر و سایر دامداران کشور ضروری است، طبق ضوابطی که به وسیله وزارت کشاورزی و عمران‌روستایی تهیه می‌شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واگذاری و تبدیل این گونه مراتع در صورتی میسر است که وزارت مذکور لزوم آن را تشخیص‌دهد. اراضی جنگلی که طبق ضوابط قابل تبدیل برای کشاورزی نیست و نیز عرصه طرحهای جنگلداری و پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت و‌ نهالستانهای دولتی به استثنای مواردی که وزارت کشاورزی به مصلحت بداند قابل واگذاری به اشخاص نمی‌باشد.

‌فصل چهارم: اراضی قابل واگذاری

‌ماده 7 – وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است به منظور احیاء و بهره‌برداری از اراضی و بر اساس شرایط مقرر در این قانون و با رعایت‌ضوابطی که به وسیله آن وزارت تهیه می‌گردد اراضی مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید:

‌الف – اراضی بایر واقع در دهاتی که با اجرای مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده است و همچنین اراضی بایر خالصه و مجهول‌ المالک.

ب – اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار داشته و به علت عدم استفاده یا عدم اجراء قراردادها‌به دولت مسترد می‌شود.

ج – اراضی موات (‌اعم از آن که به نام دولت به ثبت رسیده یا سابقه ثبتی نداشته باشد.)

‌د – مراتع (‌با توجه به مستثنیات مقرر در ماده ششم)

ه – اراضی جنگلی جلگه‌ای پراکنده و محاط در مزارع و باغات.

‌و – اراضی دایر یا بایری که بنا به مقتضیات انقلاب اسلامی یا بر اساس قوانین و احکام مصادره شده یا به تملک عمومی درآید و در اختیار وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی قرار گیرد.

‌ماده 8 – اراضی و املاک مواتی که به نام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنها است از تاریخ تصویب این قانون به مدت دو سال در اختیار‌متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت به احیاء و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند. این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنج‌سال می‌باشد و در پایان مدتهای مذکور اراضی که به صورت موات یا بایر باقیمانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده 4 به صورت بایر درآید‌متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستایی طبق این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام می‌نماید.

‌تبصره – در صورتی که در اراضی دایری که بایر شده مستحدثات قابل استفاده‌ای وجود داشته باشد به وسیله کمیسیون مقرر در ماده 12 ارزیابی و‌متصرف جدید اعم از دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت قیمت آن به مالک سابق خواهند بود.

‌ماده 9 – پس از انقضاء مواعد مذکور در مواد 4 و 8 وزارت کشاورزی و عمران روستایی در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضی ثبت یا‌قائم مقام قانونی او کتباً ابلاغ به علاوه مراتب را در جراید محل آگهی می‌نماید، در صورتی که ظرف سه ماه در مورد احیاء اراضی اعتراض و ادعایی‌نشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتی یا دفتر املاک، مالکیت دولت را قید می‌نماید و در صورت وصول اعتراض تعیین تکلیف با کمیسیون مذکور در ماده12 بوده و تصمیم متخذه قطعی است.

‌فصل پنجم: شرایط و ترتیب واگذاری

‌قسمت اول – فعالیتهای کشاورزی

‌ماده 10 – در واگذاری اراضی برای امور کشاورزی و فعالیتهای وابسته با رعایت کلیه

شرایط و ضوابط مقرر حق تقدم به ترتیب با اشخاص زیر‌می‌باشد:

1-ساکنین محلی که حداقل سه سال در محل سکونت داشته‌اند.

2- داوطلبانی که متعهد به سکونت در محل شوند.

3- تحصیلکرده‌های کشاورزی – دامپزشکی و دامپروری به شرط عدم اشتغال دولتی.

4-کارمندان دولت به شرط ترک اشتغال یا بازنشستگی یا باز خرید خدمت.

‌تبصره 1 – افراد مذکور در این ماده در صورتی که به صورت گروهی و بنه‌ای درآمده و شرکتهایی برای فعالیت دستجمعی تشکیل دهند بر سایر‌داوطلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت.

‌تبصره 2 – دولت می‌تواند به مالکینی که داوطلبانه سهم اختصاصی املاک خود را به زارعین محل منتقل نمایند در جای دیگر از اراضی این قانون‌برای احیاء واگذار نماید.

‌تبصره 3 – تعیین اولویت از لحاظ نوع تولید و هدف بهره‌برداری و احراز صلاحیت بین داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاری و بهره‌برداری و وسعت‌اراضی قابل واگذاری و سایر مسائل مربوط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

‌ماده 11 – ترتیب وصول در خواست اشخاص و طرز رسیدگی به طرحها و سایر تشریفات مربوط طبق ضوابطی است که به تصویب وزیر کشاورزی‌و عمران روستایی خواهد رسید.

‌ماده 12 – مرجع صدور اجازه واگذاری موقت و اظهار نظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظیم سند انتقال اراضی دهستانهای تابعه در هر شهرستان‌کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیل خواهد بود:

1- نماینده شورای دهستان مربوط.

2- نماینده شورای کشاورزی شهرستان.

3-نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی.

‌تبصره – در مناطقی که هر یک از شوراهای مذکور تشکیل نشده یا وجود نداشته باشد جانشین نمایندگان مزبور از میان کشاورزان شاغل و ساکن در‌محل با پیشنهاد اداره کشاورزی و عمران روستایی و تأیید فرماندار تعیین خواهد شد.

‌ماده 13 – اراضی قابل واگذاری بر اساس طرحهای مصوب مقدمتاً با تنظیم قرارداد اجاره به طور موقت و به مدت متناسب با اجرای طرح در اختیار‌متقاضی قرار می‌گیرد. اداره کشاورزی و عمران روستایی محل بر اجرای طرح نظارت می‌نماید.

‌ماده 14 – میزان اجاره بها یا بهای فروش اراضی واگذاری طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌برای هر منطقه تعیین خواهد شد.

‌ماده 15 – انتقال اراضی منوط به اجرای کامل طرح با رعایت ماده 12 بوده و سند رسمی با امضاء نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی تنظیم‌می‌گردد.

‌ماده 16 – در صورتی که متقاضی تعهدات خود را بر اساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام یا‌آن قسمت از اراضی که تعهدات نسبت به آن انجام نشده با اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستایی و در صورت تأیید کمیسیون مذکور در ماده 12‌مسترد می‌شود. مأمورین انتظامی مکلف به اجرای نظریه کمیسیون و خلع ید از متصرف می‌باشند.

‌این قبیل اشخاص نسبت به وجوه پرداختی حقی نخواهند داشت ولی در مورد مستحدثات ایجاد شده طبق تبصره ذیل ماده 8 اقدام خواهد شد.

‌ماده 17 – وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است با مشورت با شوراهای کشاورزی در مناطقی که اقدامات زیربنایی تولیدی یا هزینه‌های‌مربوط به احیاء و عمران اراضی خارج از امکانات مالی و فنی اشخاص حقیقی یا حقوقی است اقدامات لازم را انجام داده و سپس بر اساس ضوابطی که‌تهیه خواهد کرد با رعایت هزینه انجام یافته نسبت به اجاره یا فروش اراضی و تأسیسات مربوط اقدام نماید.

‌قسمت دوم – فعالیتها و مصارف غیر کشاورزی

ماده 18 – ضوابط و شرایط مربوط به واگذاری اراضی موضوع این قانون به اشخاص برای فعالیتها و مصارف غیر کشاورزی اعم از اجاره یا انتقال‌قطعی و تعیین مرجع قبول و تصویب طرح‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارتخانه‌های صنایع و معادن – مسکن و شهرسازی -‌کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌فصل ششم، مواد متفرقه

‌ماده 19 – آن قسمت از اراضی ساحلی که در آنها اقدامات عمرانی انجام نیافته و به صورت طبیعی باقیمانده است با رعایت قانون اراضی مستحدث‌و ساحلی وسیله ادارات ثبت از حریم و اراضی مستحدثه متعلق به دولت و از اراضی دایر و بایر و منابع ملی تفکیک می‌گردد.

‌مالکین و متقاضیان ثبت یا اشخاصی که این قبیل اراضی رسماً به آنها منتقل شده باشد، در صورتی که ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت‌به عمران و بهره‌برداری متناسب از آنها اقدام ننمایند، اراضی احیاء نشده آنان به ترتیب مذکور در ماده 9 در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی‌ قرار می‌گیرد تا با تصویب هیأت وزیران برای استفاده عمومی اختصاص داده شود.

تبصره – اجرای این ماده موافق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

‌ماده 20 – واگذاری اراضی موضوع این قانون به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای خیریه و عام‌المنفعه طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 21 – راضی دولتی مذکور در ماده 7 که تا تاریخ تصویب این قانون بدون تهیه طرح یا تنظیم قرارداد به وسیله اشخاص احیاء شده و مورد‌بهره‌برداری است در صورت تأیید.

کمیسیون مقرر در ماده 12 و با رعایت مواد 14 و 15 به احیاء‌کنندگان واگذار خواهد شد. در صورتی که ظرف 3 ماه از‌تاریخ اعلام اداره کشاورزی متصرفان این اراضی برای انتقال یا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده 16 نسبت به آنها اقدام خواهد شد.

‌تبصره – در مورد اعیان و مستحدثات واقع در اراضی جنگلی تاریخ 1348/01/20 مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و منابع طبیعی ملاک عمل‌خواهد بود.

‌ماده 22 – در مورد طرحهای مربوط به اراضی دولتی (‌اعم از بایر و موات و مراتع) که تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به تنظیم قرارداد با اشخاص‌حقیقی و یا حقوقی شده باشد بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های زمان تنظیم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آن که طرفین قرارداد با توافق وضع خود را با این‌قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن تطبیق دهند.

‌تبصره 1 – در مورد طرحهایی که در اجرای مقررات و قوانین قبلی مقرر بوده است در روی اراضی جنگلی یا جنگلهای مخروبه و مراتع و مانند آنها‌ اجراء شود چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون به طور کامل و برابر مفاد قرار داد به مرحله اجرا در نیامده

باشد قرار داد منعقده منفسخ تلقی و این گونه‌اراضی به دولت مسترد خواهد شد.

‌تبصره 2 – کسانی که با استفاده از روابط مقامات رژیم سابق این اراضی را تصرف کرده‌اند مشمول حکم ماده 22 نمی‌شوند تشخیص این امر با‌ آیین‌نامه موضوع ماده 19 است.

‌ماده 23 – ادارات ثبت مکلفند در مورد تفکیک اراضی موضوع این قانون و مستثنیات قانونی و اراضی که در نتیجه اجرای مقررات اصلاحات‌ارضی در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه‌های تهیه شده به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی را ملاک عمل قرار دهند.

‌ماده 24 – کلیه وجوه حاصله از اجرای این قانون در هر مورد اعم از مال‌الاجاره و بهای اراضی طبق دستورالعمل وزارت کشاورزی و عمران‌روستایی در حساب خزانه جمع‌آوری می‌گردد و با نظر شورای هر استان به مصارف عمومی لازم در همان استان خواهد رسید.

‌ماده 25 – قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که با این قانون مغایر یا مانع از اجرای آن است از این تاریخ ملغی است.

‌ماده 26 – این قانون در 26 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1358/06/25 به تصویب رسید.