,

‌قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۵/۰۸/۱۵

‌قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۵/۰۸/۱۵

‌ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون كليه اماكن استيجاري كه با سند رسمي بدون دريافت هيچ گونه سرقفلي و پيش پرداخت به اجاره واگذار‌مي‌شود. در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخليه آن مي‌باشد مگر آن كه مدت اجاره با توافق طرفين تمديد شود در صورت تخلف دوائر ‌اجراي ثبت مكلف است به اجراي مفاد قانون هستند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج ‌شنبه پانزدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۱/۸ /۱۳۶۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

,

آیین‌نامه اجرایی قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری

آیین‌نامه اجرایی قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱٫۳٫۱۷ بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش، وزارت
مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، و به استناد‌ماده (۵) قانون “‌خرید و
تملک اماکن آموزشی استیجاری” مصوب ۱۳۷۰، آیین‌نامه اجرای قانون مزبور را به شرح
زیر تصویب نمود.
[z]”‌آیین‌نامه اجرایی قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری”
‌ماده ۱ – وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی، فهرست مشخصات املاک استیجاری در
اختیار خود را که تملک آنها به صرفه و صلاح دولت و مورد‌نیاز می‌باشد، پس از کسب
موافقت کتبی مالک، مبنی بر فروش ملک، همچنین تقاضای آن دسته از مالکان مدارس و
اماکن آموزشی و پرورش و اداری‌استیجاری وزارت آموزش و پرورش که مایل به فروش ملک
خود می‌باشند را به ضمیمه مدارک لازم به کمیسیون موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه جهت
اتخاذ‌تصمیم ارجاع نمایند.
‌ماده ۲ – به منظور بررسی پیشنهادهای فروش مالکان مدارس، اماکن آموزشی، اداری و
پرورشی، و تشخیص مناسب بودن وضعیت این گونه اماکن، با ضوابط و‌معیارهای فضای
آموزشی و اداری، و موافقت با خرید یا عدم خرید آنها و تشخیص اولویتها، کمیسیون تحت
عنوان “‌کمیسیون خرید واحدهای آموزشی و اداری‌استیجاری وزارت آموزش و پرورش” بر
اساس دستورالعمل وزیر آموزش و پرورش تشکیل می‌گردد.
‌تبصره ۱ – خرید املاکی که دارای کاربری آموزشی و اداری هستند در اولویت قرارداد.
‌تبصره ۲ – کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری، بررسی درخواستهای تغییر
کاربری اماکن آموزشی استیجاری مشمول قانون خرید و تملک‌اماکن آموزشی استیجاری را
با نظر مساعد در اولویت قرار خواهد داد.
‌ماده ۳ – مالکان املاک استیجاری که مایل به فروش ملک خود باشند، در صورت موافقت
با اخذ زمین معوض باید مراتب را به طور کتبی به کمسیون موضوع‌ماده (۵) این
آیین‌نامه اعلام کنند.
‌ماده ۴ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به واگذاری معوض زمین یا معادل بهای
املاک واگذاری از سوی مالکین که از طرف کمیسیون موضوع‌ماده (۵) این آیین‌نامه
معرفی می‌شوند، ظرف سه ماه تسهیلات لازم را خارج از نوبت جهت واگذاری زمین فراهم
نماید و نتیجه را به کمیسیون مزبور اعلام نماید.
‌ماده ۵ – به منظور هماهنگی و توافق با مالکان، در خصوص زمین معوض در هر استان،
کمیسیونی مرکب از نمایندگان اداره کل آموزش و پرورش و زمین شهری‌استان و با حضور
مالک یا نماینده قانونی وی تشکیل می‌شود و تصمیمات لازم را اتخاذ می‌نمایند.
‌تبصره – تقویم و تعیین بهای عرصه املاک خریداری شده و زمین معوض در زمان واحد و
با نظر کارشناس موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه خواهد بود.
‌ماده ۶ – وزارت آموزش و پرورش موظف است در ابتدای هر سال مالی، اعتبارات لازم را
برای پرداخت بهای املاکی که به موجب قانون خرید و تملک اماکن‌آموزشی استیجاری باید
خریداری شوند، برآورد و به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی مکلف است با رعایت
سیاستهای شورای پول و اعتبار، در هر سال،‌تسهیلات اعتباری لازم را جهت خرید مدارس
و اماکن استیجاری پیش‌بینی نماید
‌تبصره – وزارت آموزش و پرورش موظف است هنگام تدوین لایحه بودجه هر سال، پیشنهاد
اعتبار مورد نیاز برای بازپرداخت تسهیلات بانکی مورد نظر را به‌سازمان برنامه و
بودجه ارسال نماید تا در بودجه منظور شود.
‌ماده ۷ – در موادی که مالکت با فروش مکان موضوع قانون موافق باشد، قیمت خرید این
اماکن و قیمت زمین معوض حسب مورد، توسط هیأتی مرکب از‌کارشناسان رسمی دادگستری –
یک نفر به انتخاب آموزش و پرورش و یک نفر به انتخاب مالک – تعیین خواهد شد.
‌میانگین کارشناسیهای انجام شده و توافق فیمابین مالکت و کمیسیون موضوع ماده (۲)
به مالکت ابلاغ خواهد شد. چنانچه مالک ظرف مدت یک ماه از تاریخ‌ابلاغ، موافقت خود
را با فروش ملک به قیمت تعیین شده و نیز حسب مورد با قبول زمین معوض به قیمت تعیین
شده – به ترتیب فوق – به کمیسیون اعلام‌نماید، وزارت آموزش و پرورش نسبت به خرید
ملک یا انتقال معوض به مالک، اقدام و نصف هزینه کارشناسی را به حساب مالک منظور
خواهد نمود.
‌تبصره – مالکین که با فروش ملک خود به آموزش و پرورش یا دریافت زمین به ترتیب
مقرر در ماده (۷) موافقت داشته باشند، موظفند قبل از اعمال ماده (۷)،‌نصف هزینه
کارشناسی را بپردازند، بدیهی است در صورتی که پس از اعمال ماده (۷)، مالک حاضر به
فروش ملک یا دریافت زمین معوض نباشد، هزینه‌کارشناسی سهمی او مسترد نخواهد شد.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
تاریخ تصویب :
۱۳۷۱/۰۳/۱۷
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران

,

دستورالعمل اجرايي تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون‌ روابط موجر و مستأجر

دستورالعمل اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون‌ روابط موجر و مستاجر

مصوب جلسه ۴۴۵ ـ ۱۹/۷/۱۳۶۲ شورای‌عالی قضایی‌

ماده ۱ ـ در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون روابط موجر ومستاجر مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی‌به‌دادگاههای عمومی (صلح‌) سراسر کشور و دادگاههای عمومی‌حقوقی قائم مقائم دادگاههای عمومی صلح (در شهرهائیکه دادگاه‌عمومی صلح تشکیل نشده‌) اجازه داده می‌شود چنانچه مالک از اجاره دادن واحد مسکونی معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نمایدبه قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی‌اقدام و اجاره بهای دریافتی را پس از کسر هزینه تنظیم سند اجاره وحق‌الزحمه کارشناس و سایر هزینه‌هایی که مالک قانونا ملزم به‌پرداخت آن است به حساب مالک واریز نمایند.
تبصره ـ شهرهاییکه دادگاههای عمومی صلح یا قائم‌مقام او دارای شعب متعدد است رئیس یا سرپرست دادگستری حسب نیازیک یا چند شعبه را برای منظور فوق اختصاص خواهد داد.
ماده ۲ ـ دادگاه پس از اطلاع از خالی بودن واحد مسکونی به‌هرطریقی که ممکن باشد منجمله به کمک مامورین پلیس قضایی وابلاغ و اجرا و مامورین شهربانی و ژاندارمری‌، کمیته‌ها و سایراشخاص نسبت به صحت و سقم مورد و شناسائی مالک تحقیق‌پس از احراز خالی بودن واحد مسکونی مراتب را به طریق مقتضی‌از قبیل اخطاریه‌، تلفن یا الصاق آگهی به مالک اعلام می‌نماید تاچنانچه منکر خالی بودن واحد مسکونی و یا مدعی داشتن عذرموجه در اجاره ندادن آن باشد در موعد تعیین شده به دادگاه مراجعه‌نماید. دادگاه پس از رسیدگی به دلایل و مدارک مالک در صورت‌غیر موجه بودن ادعایش نسبت به اجاره دادن واحد مسکونی به‌طریق مقتضی اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ عدم حضور مالک با ابلاغ از جمله دلائل عدم عذرموجه خواهد بود.
ماده ۳ ـ دادگاه باید هنگام اجاره دادن واحدهای مسکونی‌حتی‌الامکان رعایت ضرورتها و اولویتها و تجانسی افراد و تناسب‌تعداد عائله تحت تکفل مستاجر را با مساحت واحد مسکونی و تعداد اطاقها و غیره بنماید.
ماده ۴ ـ سند رسمی اجاره برای حداقل مدت یکسال با ذکرشرایط مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر و سلب حق انتقال‌به غیر از مستاجر تنظیم خواهد شد و در صورت امتناع مالک ازامضا آن نماینده دادگاه به قائم مقامی مالک ممتنع‌، سند اجاره را امضا خواهد کرد و چنانچه به لحاظ مشخص نبودن پلاک ثبتی ‌واحد مسکونی و یا به‌هر علت دیگری تنظیم اجاره‌نامه رسمی قانونا امکان‌پذیر نباشد تنظیم سند عادی اجاره کافی است‌.
ماده ۵ ـ اجاره‌بها بر مبنای آیین‌نامه موضوع ماده ۱۴ قانون‌روابط موجر و مستاجر تعیین می‌شود و تا زمانیکه آیین‌نامه مذکورتصویب نشده دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره‌بهای عادله راتعیین می‌نماید و پس از تصویب آیین‌نامه به میزان مذکور درآیین‌نامه در صورت تقاضای یکی از طرفین تعدیل خواهد نمود.
ماده ۶ ـ در صورت وجود اثاثیه‌ای متعلق به مالک یا دیگران‌درمحلهایی‌که‌به‌اجاره‌داده‌می‌شود،دادگاه ضمن صورت‌برداری نسبت‌به حفظ یا تحویل آنها به مالک اثاثیه یا امین‌، اقدام خواهد کرد.
ماده ۷ ـ متقاضیان اجاره واحدهای مسکونی باید درخواستشان ‌را بوسیله پست سفارشی ضمن ذکر مشخصات تقریبی واحدمسکونی مورد نیاز خود و تعداد عائله تحت تکفل و میزان‌ اجاره ‌بهایی که قادر به پرداخت آن هستند و چگونگی نیاز به‌واحدمسکونی استیجاری را با ذکر نام و شغل و نشانی کامل خود و نیز واحد مسکونی خالی درخواستی و مشخصات مالک آنرا به دفتردادگاه محل تسلیم نمایند.
دادگاه نیز در صورتیکه احضار متقاضی را ضروری نداند توسط‌ پست پاسخ خواهد داد.
تبصره ۱ ـ کسانی که خالی بودن واحد مسکونی را به دادگاه‌اعلام و خود هم متقاضی اجاره آن باشند در صورت ثبوت صحت‌اعلام و نیاز و تناسب موضوع ماده ۳ فوِق الذکر نسبت به دیگران دراجاره آن واحد مسکونی حق تقدم دارند.
تبصره ۲ ـ در صورتی که عده‌ای از متقاضیان دارای شرایط والویت‌های مساوی نسبت به واحد مسکونی معینی باشند دادگاه ازطریق قرعه اقدام خواهد نمود.
ماده ۸ ـ تقاضای اجاره واحد مسکونی و اعلان خالی بودن‌ مستغل نیازی به تسلیم دادخواست رسمی و پرداخت هزینه دادرسی‌ندارد و رسیدگی دادگاه نیز بدون رعایت تشریفات دادرسی است‌.