آييننامه ۶۳ قانون برنامه
آييننامه اجرايي ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي.
شماره ۵۱۷۲۲/ت۳۶۴۱۰هـ ۱۳۸۶/۰۴/۰۶
وزارت راه و ترابري ـ وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت كشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ بنا به پيشنهاد شماره ۲۱۷۶۷۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :
آييننامه اجرايي ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ
ماده ۱ـ مناطق ساحلي كشور كه مشمول اين آييننامه مي‌شوند شامل پهنه‌هاي ساحلي درياي خزر در استانهاي گيلان، مازندران و گلستان و پهنه‌هاي ساحلي خليج‌فارس و درياي عمان در استانهاي خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان و پهنه‌هاي ساحلي ساير درياچه‌هاي كشور است.
تبصره ـ براي ساماندهي سواحل سدها و درياچه‌ها، وزارت نيرو پيشنهاد لازم را تهيه و به كميسيون ماده (۳) اين آييننامه ارايه نمايد.
ماده ۲ـ طرح جامع ساماندهي سواحل كشور سندي است فرابخشي، كه با هدف جلوگيري از تخريب و آلودگي سواحل، توسعه پايدار در مناطق ساحلي، تضمين حق بهره‌برداري عمومي از سواحل و ساماندهي استفاده از سواحل كشور با اولويت سواحل درياي خزر متضمن تعيين و آزادسازي حريم، تعيين ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي، دريانوردي، صيادي و آبزي پروري و فراهم‌سازي توسعه صنعت گردشگري، بازبيني، اصلاح و تكميل قوانين و مقررات و استقرار مديريت يكپارچه براساس اقدامات مشروح در اين آييننامه كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي ظرف يكسال تهيه و به تأييد كارگروه موضوع ماده (۳) اين آييننامه مي‌رسد.
الف ـ سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت راه و ترابري و ساير دستگاههاي ذيربط، با رعايت قوانين و مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل ناشي از فعاليتهاي گردشگري دريانوردي، بندري، احداث و بهره‌برداري از سازه‌هاي دريايي را حداكثر ظرف شش ماه، پس از ابلاغ اين آييننامه، تدوين و راهكارهاي اجرايي آن را بر حسب انواع فعاليتهايي كه در محدوده مناطق ساحلي كشور صورت مي‌گيرد، تعيين و به كار گروه موضوع ماده (۳) اين آييننامه ارايه نمايد.
ب ـ وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو، كشور، دادگستري، مسكن و شهرسازي و راه و ترابري و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است معيارهاي تعيين حريم دريا را (با اولويت درياي خزر) ظرف چهارماه مشخص و به كار گروه موضوع ماده (۳) اين آييننامه ارايه نمايد.
ج ـ وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت راه و ترابري، موظف است با رعايت قوانين و مقررات، ضوابط و استانداردهاي مرتبط با فعاليتهاي صيد و صيادي، آبزي پروري، اسكله‌هاي صيادي و توسعه جنگلها و منابع طبيعي در مناطق ساحلي و تفريحي را با هدف توسعه و احياء منابع طبيعي، جنگلها، آبزيان و شيلات در مناطق ساحلي ظرف شش ماه مشخص و به كار گروه موضوع ماده (۳) اين آييننامه ارايه نمايد.
د ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت كشور و وزارت جهاد كشاورزي موظف است برنامه‌هاي توسعه گردشگري را در مناطق ساحلي كشور با رويكرد حفاظت از محيط زيست و برنامه‌ريزي براي رعايت موازين اسلامي و ارتقاء موازين ديني و اخلاقي و ملاحظات امنيت اجتماعي ظرف شش ماه تهيه و به كار گروه موضوع ماده (۳) اين آييننامه ارايه نمايد.
هـ ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، نيرو، كشور، نفت، جهاد كشاورزي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي و گردشگري محدوده‌هاي مناطق ساحلي، ضوابط كاربري اراضي و مقررات ساخت و ساز در اراضي ساحلي را با ملاحظات زيست محيطي، ظرف شش ماه تعيين و به كار گروه موضوع ماده (۳) اين آييننامه ارايه نمايد.
و ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با استفاده از نتايج مطالعات و اقدامات انجام شده و با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط، نظام مديريت يكپارچه مناطق ساحلي را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه تهيه و نتايج آن را به كارگروه موضوع ماده (۳) اين آييننامه ارايه نمايد.
زـ كليه دستگاههاي مذكور در اين آييننامه موظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه قوانين و مقرراتي را كه به منظور ساماندهي سواحل مستلزم بازبيني، اصلاح و تكميل است تعيين و به كار گروه موضوع ماده (۳) آييننامه ارايه نمايند.
ماده ۳ـ تأييد طرح جامع ساماندهي سواحل كشور (بعد از تلفيق طرحها و برنامه‌هاي ارسالي دستگاهها توسط وزارت مسكن و شهرسازي) بر عهده كار گروهي مركب از اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و استانداران استانهاي ساحلي است و اصلاح قوانين و مقررات در موارد لازم جهت طي مراحل قانوني به مراجع ذيربط ارايه مي‌گردد. مسؤوليت كار گروه ياد شده بر عهده وزير مسكن و شهرسازي است.
تبصره ـ تصويب طرح مذكور به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وزراي عضو شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران تفويض مي‌گردد.
ملاك تصميم‌گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزراي عضو شوراي مذكور است و مصوبات مزبور در صورت تأييد رييس جمهور، با رعايت ماده (۱۹) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي‌باشد.
ماده ۴ـ وزارت كشور موظف است سازوكارها و راهكارهاي اجرايي آزادسازي كامل حريم قانوني سواحل (شصت متر) موضوع تبصره ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه را با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط، ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه تدوين و براي تصويب به هيئت وزيران ارايه نمايد.
تبصره ۱ـ تا زمان انجام وظيفه مندرج در بند ب ماده (۲) اين آييننامه، در مواردي كه استانداريهاي گيلان، مازندران و گلستان محدوده‌هاي ساحلي را جهت تعيين حد آزادسازي به وزارت نيرو اعلام نمايند، وزارت نيرو مكلف است ظرف يك ماه آخرين نقطه پيشروي آب دريا را براساس داده‌هاي ثبت شده پنجاه سال اخير، تعيين و به طور رسمي به استانداريها اعلام نمايد.
تبصره ۲ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتها، مؤسسات وابسته به دولت موظفند تا پايان برنامه چهارم توسعه كشور، فاصله شصت متر از محل تراز تعيين شده و ماقبل آن تا دريا را آزاد نمايند. تأسيساتي كه الزاماً براي انجام وظايف قانوني بايد در محدوده ياد شده باقي بمانند، از شمول اين تبصره مستثني مي‌باشند.
تبصره ۳ـ هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغيير كاربري در محدوده ياد شده (به استثناي مواردي كه قانوناً مجاز شناخته شده است) ممنوع است.
ماده ۵ ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و مسكن و شهرسازي موظف است با رعايت بند (ز) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ظرف دو ماه، آييننامه اجرايي مربوط به چگونگي بهره‌برداري عموم مردم از امكانات اقامتي دولتي موجود در خارج از شصت متر حريم ساحل را تهيه و براي تصويب به كار گروه موضوع تبصره ماده (۳) اين آييننامه ارسال نمايند. اختيارات هيئت‌وزيران در خصوص تصويب آييننامه مزبور، به وزراي عضو كار گروه ياد شده تفويض مي‌گردد.
ملاك تصميم‌گيري در خصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزراي عضو كارگروه مذكور است و مصوبات مزبور در صورت تأييد رييس‌جمهور، با رعايت ماده (۱۹) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي‌باشد.
ماده ۶ ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز براي انجام مطالعات و اقدامات اجرايي اين آييننامه را پس از بررسي درخواست دستگاههاي اجرايي مربوط، در بودجه‌هاي ساليانه پيش‌بيني، تأمين و پرداخت نمايد.
ماده ۷ـ پيگيري اقدامات اجرايي موضوع اين آييننامه در هر استان برعهده استاندار مربوط مي‌باشد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
