ابطال بند ۱ بخشنامه مالياتی

رأي شماره ۸۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت دوم بند يك بخشنامه شماره ۱۴۰۱۹/۲۷۰۰/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۱ سازمان امور مالياتي كشور (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۱۱/۱۹)

شماره هـ/۸۷/۹۱۱

كه براساس آن متعاملين عقد اجاره به شرط تمليك را مكلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي مي‌نمايند.

تاريخ : ۱۳۸۹/۱۱/۱۹    شماره دادنامه : ۸۳۱             كلاسه پرونده : ۸۷/۹۱۱

رأی ابطال بند ۱ بخشنامه مالياتی.

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي : خانم فاطمه هاشمي طاهري.

موضوع شکايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹ـ۲۷۰۰ـ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۱، صادره از سازمان امور مالياتي كشور به لحاظ مخالفت با ماده ۶۳ قانون ماليات‎هاي مستقيم.

رأی ابطال بند ۱ بخشنامه مالياتی :

گردشكار : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب يك باب واحد تجاري را در سال ۱۳۸۰ خريداري و با توجه به اينكه پرداخت بهاي مغازه به صورت يكجا برايم مقدور نبوده، بنابراين از بانك ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تمليك و انتقال قطعي سند به نام اينجانب موكول به بازپرداخت تسهيلات بانكي گرديد.

در آن زمان به واسطه تسهيلات بانكي اجباراً ملكم را به نام بانك نمودم و طبق قوانين و مقررات آن زمان و طبق تحقيقات انجام‌ شده از ادارات مالياتي هيچ‌گونه مالياتي به اينجانب تعلق نمي‎گرفت و حتي پس از بازپرداخت وام و فك رهن از بانك ملت به اداره مالياتي مراجعه نموده و بدون پرداخت كوچك‌ترين رقمي و با استفاده از ضوابط قانوني مفاصاحساب به شماره ۲۴۲۳۳/۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۱، صادر گرديد.

با توجه به اينكه تهيه ساير مدارك از قبيل بيمه و پايان كار شهرداري طولاني گرديد و اعتبار مفاصا حساب اخذ شده از اداره امور مالياتي به پايان رسيده بود، مجدداً جهت تمديد به اداره امور مالياتي مراجعه ولي متاسفانه بر خلاف قوانين موضوعه و طبق بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹/۲۷۰۰ـ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۱، از اينجانب مطالبه ماليات سرسام‌آوري نموده‎اند كه طبق ماده ۶۳ قانون ماليات‎هاي مستقيم اين عمل مغايرت دارد.

رأی ابطال بند ۱ بخشنامه مالياتی :

اينجانب فقط به صرف استفاده از تسهيلات بانكي ملك را به نام بانك انتقال داده‎ام و هيچ گونه، عقد بيعي صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم درآنجا مشغول به كار بوده و ماليات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اينكه بخشنامه فوق‎الذكر بر خلاف ماده ۶۳ قانون ماليات‎هاي مستقيم بوده تقاضاي ابطال آن را دارم. مديركل فني مالياتي و قراردادهاي بين‎المللي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۳۵۹۴۲/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۱، اعلام داشته‎اند، فارغ از تشريفات قانوني موضوع ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي جهت تنظيم قرارداد اجاره به شرط تمليك با توجه به اينكه اثر اين تشريفات زوال مالكيت و نيز انتقال قطعي ملك بوده و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك موصوف همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبـت‌ شده مالك خواهد شناخت.

بنابراين انتقال املاك موضوع قراردادهاي مورد بحث از شمول ماده ۵۹ قانون ماليات‎هاي مستقيم خارج نبوده و از آنجا كه به موجب اصل ۵۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي هيچ‌گونه ماليات و معافيتي وضع نمي‎گردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار براي انتقال املاك پس از تحقق شرط تملك در اين‌گونه قراردادها معافيتي وضع نكرده است، لذا بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹/۲۷۰۰/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۱، اين سازمان مطابق موازين قانوني تهيه گرديده است.

هيأت عمومي ديوان درتاريخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي
رأی ابطال بند ۱ بخشنامه مالياتی :
با توجه به مواد ۵۹ و ۶۳ قانون ماليات‎هاي مستقيم اخذ ماليات بر نقل و انتقال قطعي اعم از بيع و غير آن تجويز گرديده است و عقد اجاره به شرط تمليك در مدت اجاره، معلـق و مشروط به تحقـق شرايط آن مي‎باشد و در اين مدت انتـقال قطعي صورت نمي‎پذيرد. لذا در مواردي كه ضمن معامله بين طرفين، بانك نيز به قصد اعطاء تسهيلات وارد معامله‌شده و به جاي انتقال‌ گيرنده واقعي سند به نام بانك صادر مي‎گردد، فقط يك فقره ماليات از انتقال‌ دهنده اخذ و موقع تنظيم سند به نام انتقال‌گيرنده واقعي ماليات ديگري نبايد مطالبه شود و چون در اين مدت، انتقال قطعي صورت نمي‎پذيرد، نمي‎تواند واجد آثار انتقال قطعي و تبعات ناشي از آن از جمله تكليف انتقال‌ دهنده به پرداخت ماليات باشد.
بنابراين قسمت دوم بند يك بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹/۲۷۰۰/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۱ سـازمان امور مالياتي كشور كه مفهـم و متضـمن وقوع انتـقال قطعي براساس اجاره به شرط تمـليك مي‎باشد و بر اساس آن متـعاملين عقد اجاره به شرط تمليك را مكلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي مي‎نمايد، مغاير قانون تشخيص مي‎گردد و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري