موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمت اخير تبصره ماده ۸ آيين‌نامه اجرائي قانون تملك آپارتمان ها.
ابطال ماده ۸ قانون تملك آپارتمان :
مقدمه : شاكي به شرح شكايت نامه تقديمي اعلام داشته است، قسمت اخير تبصره ماده ۸ آيين‌نامه اجرائي قانون تملك آپارتمان ها در طرز اداره اموال مشترك و مشاعي اكثريت عددي را بر اكثريت ملكي در مقام اتخاذ تصميم و اقدام نفوذ و اعتبار داده كه اين نفوذ و اعتبار برخلاف نص صريح قانون تملك آپارتمان ها (ماده ۶) و مواد ۲۶، ۳۱، ۵۷۴، ۵۷۱ قانون مدني در مبحث مربوط به شركت مدني و برخلاف موازين شرع در ابواب احكام شركت و احكام تصرف است.
بنا به مراتب ابطال قسمت اخير تبصره ماده ۸ آيين‌نامه اجرائي قانون تملك آپارتمان ها مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۲۸۴۲۸ مورخ ۹-۶-۸۲مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره ۴۷۷۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۵ مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي نموده است در اين نامه آمده است.
قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرائي آن نسبت به قانون مدني قانون خاص محسوب شده و قانون مذكور مخصص قانون مدني بوده و جزء در موارد سكوت قانون خاص استناد به قانون عام صحيح به نظر نمي‌رسد. همچنين از آن جا كه در مجتمع‌هاي آپارتماني خصوصا در مجتمع‌هاي بزرگ آپارتماني عمده مشكل درخصوص برگزاري مجامع عمومي بي تفاوتی مالكين و عدم تمايل آنان به حضور و مشاركت در تصميم‌گيري هاي مجامع مي‌باشد كه در نتيجه آن عموما اكثريت لازم جهت رسميت جلسات مجامع عمومي حاصل نمي‌شود، قانونگذار به جهت حل معضل فوق در تبصره ماده ۸ آيين‌نامه قانون تملك آپارتمان ها پيش‌بيني نموده كه چنانچه در نوبت اول و دوم اكثريت لازم جهت رسميت جلسات مجامع عمومي حاصل نگرديد در نوبت سوم تصميمات با حضور اكثريت حاضر در جلسه اتخاذ گردد.
ابطال ماده ۸ قانون تملك آپارتمان :
تا بدين شكل اتخاذ تصميم و اداره امور مجتمع‌هاي مسكوني دچار اخلال نگردد، بديهي است كه اتخاذ تصميم به شرح فوق مسقط حق اكثريت مساحتي مالكين جهت لغو تصميمات از طريق تشكيل مجامع عمومي فوق‌العاده نخواهد بود چنان چه اكثريت مساحتي مالكين به طور ضمني با تصميمات اتخاذ شده در نوبت سوم مخالف باشند مي‌توانند با استناد به تبصره (۲) ماده ۱۶ آيين‌نامه اجرائي قانون فوق‌الذكر تصميمات مجمع عمومي عادي نوبت سوم را لغو و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند.
دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره ۷۲۵۸/۳۰/۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۰۱ اعلام داشته‌اند، موضوع قسمت اخير تبصره ماده ۸ آيين نامه اجرائي قانون تملك آپارتمان ها مصوب هيأت وزيران در جلسات فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
رأي هيأت عمومي
ابطال ماده ۸ قانون تملك آپارتمان :
الف ـ به موجب نظريه شماره ۷۲۵۸/۳۰/۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۰۱ فقهاي محترم شوراي نگهبان قسمت آخر تبصره ماده ۸ آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان هاي خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي بر ابطال آن براساس قسمت اول ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
ب ـ با عنايت به مقررات قانون تملك آپارتمان ها و ضرورت اتخاذ تصميم در جهت تعيين تكليف امور مربوط به بخش هاي مشترك و مشاع متعلق به مالكين واحدهاي مختلف ساختمان و اختيار قانوني هيأت وزيران در تصويب آيين‌نامه اجرائي قانون مزبور قسمت آخر تبصره ذيل ماده ۱۸ آيين‌نامه مورد نظر مغايرتي با قانون ندارد.
