ابطال بند يك م ۸ آيين نامه

موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند يك ماده ۸ آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت هاي نمايندگان اتاق ايران و اتاق هاي شهرستان مصوب شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران.

تاريخ : ۱۳۸۵/۰۵/۱۵   شماره دادنامه : ۲۹۹     كلاسه پرونده : ۴۵۹/۸۲

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : آقايان ۱- جليل مغازه‎اي ۲- حميد هاشميان ۳- عباس رسول‎ زاده.

موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند يك ماده ۸ آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت هاي نمايندگان اتاق ايران و اتاق هاي شهرستان مصوب شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران.

ابطال بند يك ماده ۸ آيين نامه :

مقدمه : وكيل شكات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده ۱۲ قانون اتاق بازرگاني صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ با اصلاحات ۱۳۷۳/۰۸/۱۵ تعداد هيأت نمايندگان اتاق تهران ۶۰ نفر است كه براي مدت ۴ سال انتخاب مي‎شوند تا از جانب موكلين خود به انجام وظايفي كه قانون بر عهده آنان گذاشته است اقدام نمايند.

جهت مزيد اطلاع، ۴۰ نفر از هيأت نمايندگان مذكور را اعضاء اتاق با تركيب ۲۰ نفر از بخش بازرگان، ۱۶ نفر از بخش صنعت گران و ۴ نفر از بخش معدن طي انتخاباتي كه هر چهار سال يك بار برگزار مي‎شود انتخاب مي‎كنند و وزراء بازرگاني و صنايع و معاون مجموعاً ۲۰ نفر بقيه را به عنوان نمايندگان خود منصوب مي‎نمايند.

ملاحظه مي‎گردد كه شأن نمايندگان ياد شده شأن وكيلي است كه به نيابت از ناحيه موكل خود مبادرت به وكالت براي انجام امور اتاق مي‎كند و اين گونه نمايندگان از حيث وظايف و اختيارات تابع اصول و قواعد وكالت به شرح مصرح در مواد ۶۵۶ الي ۶۷۷ قانون مدني مي‎باشند. يكي از اين اصول شرايط توكيل غير است كه در ماده ۶۷۲ قانون پيش گفته قيد گرديده است.

‌در آيين‎نامه‎اي كه شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۳ خود تدوين كرده و انتخابات اتاق هاي كشور بر اساس آن انجام شده بي‎هيچ مجوز قانوني به اعضاي هيأت نمايندگان حق توكيل غير داده شده و در بند يك ماده ۸ آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت هاي نمايندگان اتاق ايران و اتاق هاي شهرستان تصريح گرديده كه براي حضور در جلسات هيأت نمايندگان و دادن رأي هر نماينده مي‎ تواند نمايندگي دو تن از ساير اعضاي هيأت نمايندگان را بر عهده داشته باشد.

ابطال بند يك ماده ۸ آيين نامه :

اين بند از آيين نامه به روشني مغاير و خلاف قانون است، زيرا در هيچ يك از مواد قانون اتاق، توكيل غير تصريح نشده و قرينه‎اي نيز وجود ندارد كه هيأت نمايندگان به جاي اين كه طبق نظر قانونگذار مجتمعاً وكالت نمايند، حق داشته باشد براي انجام امور موكل به يكديگر تفويض وكالت نمايند.

از جهت عملي و عرفي نيز، توكيل غير در اموري كه قائم به فرد است، مبناي عقلايي ندارد و اصولاً تعداد اعضاي هيأت نمايندگان اتاق تهران با توجه به تخصص و تجربيات و توانايي هاي مختلفي كه در حوزه‎هاي اقتصادي دارند تعيين گرديده و تقليل آن به يك سوم از طريق توكيل غير نه تنها نقض غرض و خلاف منظور و مقصود مقنن است، بلكه در ادامه اين رويه شوراي عالي نظارت حتي مي‎ تواند فرضاً با قيد اين كه هر نماينده مي‎تواند وكالت ۱۹ نفر را برعهده گيرد تعداد ۶۰ نفر هيأت نمايندگان اتاق تهران را عملاً به ۳ نفر تقليل دهد كه مسلماً مقبول عقل سليم نيست. استحضاراً اضافه مي‎نمايد، شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران ركن دولتي اتاق است كه رياست آن را وزير بازرگاني بر عهده دارد و مطابق ماده ۸ قانون اتاق اعضاء آن عبارتند از :

وزراء بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، رئيس مؤسسه استاندارد و رئيس و دو نايب رئيس اتاق ايران. النهايه شوراي عالي نظارت اقدام به وضع يك مقرره آمره نموده است، حال آن كه وضع قواعد آمره موجد حق و تكليف اختصاص به قانونگذار و يا مأذون از قبل مقنن دارد و نه در قانون اتاق و نه در هيچ قانون ديگري چنين اذني به شوراي عالي نظارت داده نشده است. از اين رو رسيدگي و ابطال بند يك ماده ۸ آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت هاي نمايندگان اتاق ايران و اتاق شهرستان مصوب ۱۳۸۱/۰۹/۰۳ شوراي عالي نظارت مورد استدعا است. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۵۳۶۸/۴۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۲ اعلام داشته‎اند :

اولاً، عضويت در اتاق اختياري است و شوراي عالي نظارت آيين نامه را به اعضاء تحميل نكرده و حقوقي از اعضاء تضييع نشده است.

ثانياً، استناد به مواد قانون مدني و ارتباط نمايندگي اتاق با اختيارات وكيل و موكل با نمايندگي مجلس كه شغل محسوب گرديده و با تصريح قانون در ازاي آن حقوق نيز پرداخت مي‎شود قياس مع‎الفارق است چرا كه وكالت در قانون مدني تعريف خاص خود را دارد و از نمايندگي در اتاق بازرگاني چنين مفهومي مستفاد نمي‎شود.

ابطال بند يك ماده ۸ آيين نامه :
ثالثاً، تبصره ذيل بند ۶ ماده ۵ آيين نامه مذكور مقرر مي‎دارد كه در موقع انتخاب اعضا هيأت نمايندگان، هر عضو مي‎تواند اصالتاً از طرف خود و به وكالت از طرف حداكثر دو عضو ديگر در انتخابات شركت و رأي بدهد و نماينده انتخاب نمايد. با توجه به اين كه براي انجام انتخابات حق توكيل به اعضاء داده شده، به طريق اولي و به قرينه مي‎توان گفت كه نمايندگان انتخاب شده نيز مي‎توانند با همين شيوه در جلسات هيأت نمايندگان حضور يابند و بنابراين اعضاء هيأت نمايندگان داراي اين حق هستند كه در جلسات هيأت نمايندگان وكـالت دو نفر از اعضاء هيـأت نمايندگان را بپذيرند.
رابعـاً، توكيل به غير حسب قاعده و اصول كلي مقرر در قانون مدني، مجاز است و قانوناً ممنوع نشده است. خامساً، سمت نمايندگي در اتاق ها افتخاري است و نمايندگان بابت اين سمت وجهي دريافت نمي‎كنند به علاوه اجازه حضور در جلسات با وكالت مقتضاي كار است زيرا حرفه اصلي نمايندگان شغل تجارت است كه ايجاب مي‎كند اين اعضاء در همه جلسات نتوانند حضور يابند و با شناخت و اعتمادي كه به يكديگر دارند، به هم وكالت مي‎دهند تا امورات اتاق ها مختل نگردد.
لذا با توجه به مراتب فوق رد دادخواست شكات مبني بر ابطال بند يك ماده ۸ آيين‎ نامه نحوه فعاليت هيأت هاي نمايندگان اتاق ايران و اتاق شهرستان مصوب ۱۳۸۱/۰۹/۰۳ شوراي عالي نظارت مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
ابطال بند يك ماده ۸ آيين نامه :
مطابق ماده ۱۲ قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران تعداد نمايندگان اتاق تهران ۶۰ نفر و طبق ماده ۱۳ همان قانون تعداد اعضاي اتاق شهرستان ها ۱۵ نفر مي‎باشند، كه به ترتيب مقرر در قانون به مدت چهار سال انتخاب مي‎شوند و حدود وظايف و اختيارات آنان در زمينه انتخاب اعضاي هيأت رئيسه، بررسي و تصويب بودجه اتاق و تفريغ بودجه، بررسي و اظهارنظر نسبت به گزارشات و پيشنهادات كميسيون ها و ساير واحدهاي اتاق و اتخاذ تصميم نسبت به آن ها در محدوده اختيارات محوله، تشكيل كميسيون هاي مشورتي به تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آن ها از بين خود‌، تهيه و پيشنهاد آيين‎نامه‎هاي اجرائي قانون به شوراي عالي نظارت جهت اتخاذ تصميم حداكثر به مدت دو ماه پس از تشكيل اتاق ايران و نيز پيشنهاد اصلاحات بعدي آيين‎نامه‎ها با رعايت تبصره ۲ ماده ۱۵ به شرح مقرر در ماده ۱۶ قانون فوق الذكر تبيين شده است.
نظر به اين كه حكم مقنن مفيد تفويض وظايف و مسئوليت هاي فوق الذكر به هر يك از نمايندگان مذكور و لزوم مشاركت آنان در انجام وظايف محوله و قائم به هر يك از اعضاي مذكور مي‎باشد و تكاليف و اختيارات مربوط به امور عمومي جز در موارد مصرح در قانون قابل واگذاري و توكيل به غير نيست.
بنابراين بند ۱/۸ آيين‎نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت هاي نمايندگان اتاق ايران و اتاق شهرستان مصوب ۱۳۸۱/۰۹/۰۳ شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران كه مفهم واگذاري مسئوليت هاي هر نماينده به دو نماينده ديگر است و به اين ترتيب موجبات تشكيل اتاق هاي مزبور را با شركت يك سوم اعضاء قانوني فراهم مي‎سازد خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
ابطال بند يك ماده ۸ آيين نامه.
معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسي ‎فرد.