ابطال دستورالعمل وزارت کار

ابطال دستورالعمل مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۸ وزارت کار و امور اجتماعي – وزارت صنايع و معادن.

تاريخ : ۱۳۸۶/۰۴/۱۷ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ شماره دادنامه : ۲۶۰ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ كلاسه پرونده : ۸۴/۶۳

ابطال دستورالعمل وزارت کار.

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي : آقاي نجف علي اکبري.

موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۸ وزارت کار و امور اجتماعي – وزارت صنايع و معادن.

ابطال دستورالعمل وزارت کار :

مقدمه : شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎ است، با توجه به اصل ۷۱ قانون اساسي وضع قانون بر عهده مجلس شوراي اسلامي محول گرديده و در هر مورد، اقدام دولت يا هر مقام مسئولي بايستي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام شود و فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاً به تصويب مجدد مجلس شوراي اسلامي نياز دارد.

لهذا به دلايل مشروح ذيل دستورالعملي که در تاريخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۸ بين نمايندگان وزارت کار و امور اجتماعي و نيز وزارت صنايع مقرر گرديده است به لحاظ مخالفت و مغايرت با قانون و نيز آيين‎نامه اجرائي، مخدوش و فاقد وجاهت اجرائي و قانوني مي‎باشد. لذا بدين وسيله ابطال دستورالعمل مورد شکايت را به شرح ذيل از هيئت محترم عمومي عدالت اداري مورد استدعاست.

۱- به استحضار مي‎رساند به موجب ماده ۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه به منظور ارتقاء سطح کيفي شرکت هاي صنعتي و نيز بهره‎وري نيروي انساني (جهت رعايت ماده ۲۷ قانون کار و تبصره‎هاي مربوط و نيز اصل ۱۰۴ قانون اساسي) به صراحت مقرر گرديده که با مذاکره و مشارکت تشکل کارگري کارگاه ها (موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار) و مديريت آن شرکت (کارفرما) نيروهاي مازاد تعيين و در صورت توافق ارگان هاي فوق بر عدم نياز نيروها، به کار آن ها خاتمه داده شود و در صورت عدم توافق تشکل کارگري و کارفرمايي، نظرات طرفين (شورا و کارفرما) به کميته‎اي ۶ نفره متشکل از نمايندگان وزارتخانه‎ها و مؤسسات ذي ربط دولتي احاله مي‎گردد تا با توجه به صورت جلسه و نظرات طرفين (شورا و کارفرما) در خصوص کارکنان مازاد شرکت ها با مستندات قانوني فوق اظهارنظر شود.

ابطال دستورالعمل وزارت کار :

۲- وفق ماده ۲ آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور توافق يا عدم توافق در نهايت اظهار نظر تشکل کارگري (موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار) رکـن اساسي و شرط لازم جهت تصميم گيري درکميته بوده و در ماده ۴ همين آيين‎نامه نيز صراحت دارد که نظرات طرفين (شورا و کارفرما) به کميته فوق‎الذکر ارسال گردد تا با توجه به اين نظرات به موضوع رسيدگي نهايي شود.

از طرفي با توجه به روح و متن قانون فوق و نيز مذاکرات مجلس شوراي اسلامي حين تصويب قانون، وجود دخالت مستقيم و اظهار نظر تشکل کارگري به دو دليل لازم و ضروري تشخيص داده شده است :

۱- رعايت مصلحت شرکت و تشخيص واقعي عدم نياز به فرد معرفي شده با توجه به نوع کار، سابقه و اوضاع و احوال شغلي فرد در مجموعه.

۲- حمايت از کارکنان و دقت در جهت جلوگيري از تزلزل بي مورد امنيت شغلي آن ها و جلوگيري از سوء استفاده ابزاري مديران شرکت ها از قانون فوق در مقابل کارگران و جلوگيري از برخورد حذفي با کارکنان.

ابطال دستورالعمل وزارت کار:
با عنايت به جميع مستندات و توضيحات فوق و نيز حساسيت موضوع امنيت شغلي و ضرورت عمل دقيق به قانون، متأسفانه در تاريخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۸ طي مذاکره و دستورالعمل منعقده بين دو نفر از نمايندگان دولت (آقاي احمد دوست حسيني نماينده وزارت صنايع و آقاي محسن خواجه نوري نماينده وزارت کار) با اقدامي عجيب و قابل تأمل نامه دست نويس و مخدوشي تنظيم گرديده که ضرورت قانوني اظهار نظر تشکل کارگري و نماينده کارگران در شرکت را ناديده گرفته است. النهايه با توجه به اظهارات فوق و دلايل :
۱- اقدام فوق اساساً به نظر، ورود در حيطه اختيارات قوه مقننه بوده و از حيطه اجرايي خارج مي‎باشد. زيرا اراده و خواست مسلم قانونگذار را لحاظ ننموده و بر خلاف آن اتخاذ تصميم نموده است.
۲- نامه موصوف به صورت دست نويس، خط خورده، مخدوش و بدون رعايت مراتب سازماني و فقط بين دو نفر از نمايندگان (نه وزراء) تنظيم گرديده است.
۳- اين که اعضاء کميته موصوف ۶ نفر مشتمل بر نمايندگان مؤسسات و وزارتخانه‎هاي شش گانه (مشروح در ماده ۵ آيين‎نامه اجرايي موصوف) مي‎باشند و تنظيم و دستورالعمل (به فرض صحت) بين دو عضو از اعضاي شش گانه نمي‎تواند واجد وجاهت قانوني باشد.
۴- مخالفت و مغايرت نامه موصوف با نص صريح و دستور آمره قانون موضوعه و نيز آيين‎نامه اجرايي مربوطه.
۵- نامه دست نويس فوق، بدون لحاظ غبطه و صلاح کارگران و نيز مصلحت و ضرورت شرکت هاي صنعتي و به صورت کاملاً غير عادلانه، جانبدارانه و با مطلوبيت کارفرماياني خاص تنظيم شده است.

ابطال دستورالعمل وزارت کار :

با توجه به جميع دلايل فوق و اين که تخلف، صريح و محرز مي‎باشد، درخواست رسيدگي عاجل و اقدام قانوني در جهت ابطال دستورالعمـل غير قانوني دست نويس فـوق و ابلاغ به مراجع ذيربط را از محضر هيئت محترم ديوان عدالت اداري جهت جلوگيري سريع از تضييع حقوق مسلم افراد درخواست کننده و ساير افرادي که مورد اجحاف قرار گرفته‎اند را داريم.

مشاور حقوقي وزير صنايع و معادن و مديرکل دفتر حقوقي طي نامه شماره ۶۱۷۶۴/۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۷ اعلام نموده‎اند، ۱- با توجه به اين که ماده ۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور در مواردي که تشکل کارگري وجود ندارد، ساکت مي‎باشد، لذا براساس اصول حقوقي عدم وجود تشکل مزبور در حکم عدم حصول توافق تلقي گرديده و به منظور آن که حقي از احدي تفويت نگردد، مقرر شده کار گروه موضوع ماده ۹ که پس از عدم حصول توافق بين تشکل کارگري واحد و کارفرما وفق اختيارات قانوني تفويض شده ماموريت پيدا مي‎نمايد، تصميم گيري نمايد. شايان ذکر است، دستورالعمل مورخه ۱۳۸۳/۰۴/۰۸ واجد جنبه تکليفي نبوده و صرفاً جهت تسهيل امر و تعيين وضعيت واحدهايي که فاقد تشکل کارگري هستند تنظيم شده است و ابطال آن مشکلات اجرائي در پي خواهد داشت.

۲- همان گونه که عنايت دارند، نکته حائز اهميت آن است که به تصريح اخير ماده ۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور، ضوابط اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه قابل اجرا بوده است و با توجه به انقضاء مهلت اجرائي قانون برنامه سوم درخواست ابطال ماده ۹ سالبه به انتفاء موضوع مي‎باشد.

مديرکل دفتر امور حقوقي وزارت کار و امور اجتماعي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره ۲۵۷۸۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۳ مبادرت به ارسال تصوير جوابيه شماره ۲۲۹۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۸ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي نموده است. در اين نامه آمده است، آن چه شاکي در دادخواست خود تقاضاي ابطال آن را به ادعاي مغايرت با قانون و مقررات کرده است، توافق نامه‎اي است که به جهت رفع ابهام و حل مشکل بوجود آمده در اجراي قانون و در مقام چاره انديشي و تدابير و پاسخ به استعلام هاي بعمل آمده به امضاء رسيده است و تکليفي در توافق نامه براي هيچ مرجع و دستگاهي تعيين نشده است.

ابطال دستورالعمل وزارت کار :

توضيح اين که قانونگذار در ماده ۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق اهداف پيش‎بيني شده در ماده مرقوم مقرر داشته است «در صورت توافق تشکل کارگري و مديريت، نيروي مازاد بادريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه کار در واحـد يا به وجه ديگري کـه توافق شود تحت پوشش بيمه بيکاري قرار مي‎گيرند» در ادامه ماده آمده است، در صورت عدم ‎‎‎ حصول توافق بين تشکل کارگري واحد و کارفرما، موضوع به کار گروهي با ترکيب تعيين شده احاله و حسب نظر اين کميته (کار گروه) کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار (سالي يک ماه) تحت پوشش قانون بيمه بيکاري قرار خواهند گرفت.

عنايت دارند که قسمت اخير ماده در مقام چاره جويي براي مواردي که بين طرفين در تشخيص نيروي مازاد اختلاف بروز مي‎کند تنظيم يافته است. حال سؤال اين است که آن دسته از واحدهاي کارگري مشمول ماده ۹ قانون مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور که بنا به دلايلي فاقد تشکل هاي کارگري مذکور در تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار هستند، ترتيب اجراي مدلول ماده ۹ در اين کارگاه ها چگونه خواهد بود.

در اين جا با مراجعه به قسمت اخير ماده ۹ قانون که فوقاً به آن اشاره شد بدون ورود در مقام تفسير که به طور مسلم در صلاحيت مرجع قانونگذاري است و صرفاً با استفاده از روح قانون و نيت فرضي مقنن به پرسش فوق در چهارچوب تفاهم نامه‎اي که با وزارت صنايع تنظيم يافته، پاسخ داده شده است و در مجموع به نظر اين حوزه معاونت، اجراي ماده ۹ قانون مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و تحقق اهداف قانونگذار مقتضي اين است که ادعاي شاکي در زمينه ابطال تفاهم نامه مشترک با توجه به نکات معنونه مطرح رسيدگي و صدور رأي شايسته قرار گيرد. لذا خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري منعکس گردد.

هيأت عمومي ديوان ‎عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي
ابطال دستورالعمل وزارت کار :
طبق ماده ۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور، تعيين و تشخيص نيروي انساني مورد نياز و مازاد شرکت هاي صنعتي مشترکاً به عهده تشکل کارگري و مديريت هر شرکت محول شده است که در صورت تراضي و توافق طرفين در زمينه نيروي انساني مورد نياز و مازاد، نيروي مازاد با دريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه کار در واحد يا به وجه ديگري که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بيمه بيکاري مصوب ۱۳۶۹ تحت پوشش بيمه بيکاري قرار مي‎گيرند.
نظر به اين که کيفيت تشخيص کارگران مازاد و تعيين تکليف آنان، علي الاطلاق منوط به حکم مقنن است، مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۸ که تحت عنوان تفاهم نامه وزارتين کار و امور اجتماعي و صنايع و معادن تنظيم شده و متضمن وضع قاعده آمره در فرض فقدان تشکل کارگري است، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال مي‎شود.
‎‎‎
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‎‎‎
‎‎‎ معاون قضائي ديوان عدالت اداري -مقدسي‎ فرد