ابطال اجرائيه قانون شهرداريها

حكم دادگاه حقوقي يك دماوند مبني بر ابطال اجرائيه اجراي ثبت فيروزكوه به لحاظ معين نبودن ميزان بدهي در تصميم و منجز نبودن راي كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري ها مخالفتي با قانون ندارد.

تاريخ رسيدگي : ۱۳۶۷/۰۴/۰۲     شماره راي : ۲۸۵-۲۱

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور

ابطال اجرائيه قانون شهرداريها :

خلاصه جريان پرونده :

وكيل شركت تجديد نظر خوانده در تاريخ ۱۳۶۴/۰۷/۱۱ دادخواستي به طرفيت شهرداري فيروزكوه به خواسته توقيف و ابطال اجرائيه كلاسه ۶۴-۸ ش اجراي ثبت فيروزكوه مقوم به دو ميليون و پانصد هزار ريال تسليم دادگاه عمومي حقوقي دماوند مي نمايد به عنوان اين كه كارخانه متعلق به شركت خواهان چندين كيلومتر خارج از شهر فيروزكوه قرار دارد صدور اجرائيه بابت عوارض شهري برخلاف موازين دانسته و صدور حكم به شرح فوق را تقاضا مي كند كه به كلاسه ۶۴/۱۶۴ ثبت مي گردد .

شهرداري فيروزكوه اجرائيه را صادره براساس راي كميسيون ماده ۷۷ شهرداري ها اعلام و رد دعوي را خواستار مي شود . با اختلاف در صلاحيت بين دادگاه و ديوان عدالت اداري و تائيد صلاحيت دادگاه طي راي شماره ۱۱۳۹/۲۱ ـ ۱۳۶۴/۱۱/۲۸ شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور دادگاه حقوقي يك دماوند به شرح شماره ۱۱۳۹/۲۱ ـ ۱۳۶۴/۱۱/۲۸ شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور دادگاه حقوقي يك دماوند به شرح تصميم مورخ ۱۳۶۵/۰۷/۱۵ نظر خود را بر قانوني بودن صدور اجرائيه بابت عوارض فاصله زماني ۱۳۶۴/۰۱/۰۱ تا ۱۳۶۴/۰۲/۰۱ و غير قانوني بودن آن نسبت به ما قبل و ما بعد تاريخ مذكور ابراز مي دارد بر اثر اعتراض وكيل شركت تامين ماسه ريخته گري به نظريه مزبور راي شماره ۹۳۶/۲۱ ـ ۱۳۶۵/۱۱/۰۹ شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور به شرح زير صادر مي گردد.

ابطال اجرائيه قانون شهرداريها :

با توجه به قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۳۲۲ دادگاه بايد اظهار نظر مي نمود اجرائيه موضوع دعوي مخالف تصميم كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري ها صادر شده يا خير رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صحت يا عدم تصميم كميسيون ماده ۷۷ قانون مزبور و قانوني و غير قانوني بودن آن نسبت به مدتي ضرورت نداشته و در صلاحيت دادگاه و جزء خواسته نبوده است .

آن قسمت از استدلال دادگاه كه ناظر است به صحت و قانوني بودن تصميم كميسيون مزبور نسبت به مدتي و عدم صحت آن نسبت به مدت ديگر مورد تائيد نمي باشد ماده ۷۷ قانون شهرداري ها صريح در اين معني است كه اجراي ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به بدهي هائي كه كميسيون ماده مرقوم تشخيص داده حق صدور اجرائيه را دارد نه به ميزاني كه شهرداري بداعيه مشمول آن به تصميم كميسيون فوق اعلام مي دارد.

ابطال اجرائيه قانون شهرداريها :

در تصميم مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۱۱ كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري ها اشاره اي به تشخيص بدهي شركت تامين ماسه ريخته گري به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال در حق شهرداري فيروزكوه بابت عوارض نشده تا صدور اجرائيه كلاسه ۶۴/۸۵/ش ثبت فيروزكوه به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال مستند به مبلغ مندرج در تصميم فوق و منطبق به ماده ۷۷ باشد و تصميم مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۱۱ كميسيون مزبور ذيل نامه مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۱۱ شهرداري فيروزكوه به متن زير (با توجه به پيشنهاد فوق الذكر شهرداري فيروزكوه كه اعلام داشته عوارض شهرداري به استناد دفاتر فروش كارخانه تامين ماسه به ميزان هر تن يكصد و پنجاه ريال از تاريخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۶ موافقت مي گردد)

مصداق تشخيص بدهي قابل صدور اجرائيه وسيله اجراي ثبت مندرج در ماده ۷۷ قانون شهرداري ها را ندارد و به صراحت تبصره ۲ ماده ۴ آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ ورقه اجرائيه را فقط نسبت به موضوعاتي مي توان صادر نمود كه در سند منجزاً قيد شده باشد كه چون در ماده ۷۷ قانون شهرداري ها اشاره به صدور اجرائيه طبق مقررات اسناد لازم الاجرا شده بايد راي كميسيون ماده ۷۷ منجز و ميزان بدهي دقيقاً در آن معين گردد تا قابل صدور اجرائيه باشد وكيل شركت خواهان هم با توجه به توضيحاتش در جلسه ۱۳۶۴/۰۸/۲۸ نسبت به مبلغ مورد اجرائيه و مباني محاسبه آن معترض بوده فلذا صدور اجرائيه كلاسه ۶۴/۸۵/ش به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال باستناد تصميم مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۱۱ كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري ها به لحاظ معين نبودن ميزان بدهي در تصميم مزبور انطباقي با قانون ندارد دفاتر رسمي مصوب ۱۳۲۲ باطل گردد. نظريه استنباطي مورخ ۱۳۶۵/۰۷/۱۵ دادگاه حقوقي يك دماوند مورد تائيد نمي باشد پرونده به دادگاه مزبور اعاده مي شود

ابطال اجرائيه قانون شهرداريها :
با اعاده پرونده دادگاه حقوقي يك دماوند به شرح دادنامه شماره ۱۷ ـ ۱۳۶۶/۰۲/۲۳ با توجه به راي شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور حكم بر ابطال اجرائيه فوق را صادر نموده است . پس از ابلاغ دادنامه شهرداري فيروز كوه فرجام خواهي نموده به خلاصه اعلام داشته با توجه به لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومي و ماده ۷۷ قانون شهرداري ها مطالبه عوارض از كارخانه شركت تامين ماسه ريخته گري براساس راي كميسيون ماده ۷۷ و مجوز شماره ۱۰۱۱۷ /۳۱ ـ ۱۳۶۳/۱۰/۱۶ استانداري تهران صورت گرفته و شهرداري ها بايستي با دريافت عوارض قانوني خودكفا شده و به عمران و آبادي بكوشند نقض دادنامه را خواستار شده است وكيل تجديد نظر خوانده اعتراضات را وارد ندانسته كه اعتراضات و پاسخ آن به موقع شور قرائت خواهد شد.
ابطال اجرائيه قانون شهرداريها :
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل شد . پس از قرائت گزارش آقاي … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
با توجه به محتويات پرونده و جهات مذكور در راي شماره ۹۳۶/۲۱ ـ ۱۳۶۵/۱۱/۰۹ اين شعبه حكم شماره ۱۷ ـ ۱۳۶۶/۰۲/۲۳ دادگاه حقوقي يك دماوند مبني بر ابطال اجرائيه شماره ۶۴/۸۵/ش اجراي ثبت فيروز كوه به لحاظ معين نبودن ميزان بدهي در تصميم مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۱۱ و منجز نبودن راي كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري ها مخالفتي با قانون ندارد و درخواست تجديد نظر شهرداري دماوند نسبت به حكم مرقوم به لحاظ عدم انطباق با ماده ۱۲ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ رد مي شود.