ابطال مواد ۷و۸ خانه سازمانی

شماره :هـ -۸۱-۴۴۲  تاريخ : ۱۳۸۳/۱۲/۲۲

تاريخ : ۱۳۸۳/۱۱/۱۸   شماره دادنامه :۵۷۷      كلاسه پرونده : ۸-۴۴۲

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : آقاي محمدرضا جاور.

موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره ذيل ماده ۸ از آيين‎نامه اجرائي فروش خانه‎هاي سازماني.

ابطال مواد ۷ و ۸ خانه‎های سازمانی :

مقدمه : شاكي به شرح دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، تبصره ذيل ماده ۱۸ آيين‎نامه اجرائي فروش خانه‎هاي سازماني كه مقرر مي‎دارد (خريدار چنان چه از هر يك از تسهيلات مذكور در ماده ۸ برخوردار شده باشد ولو آن كه بعداً امكانات مذكور را عيناً يا پس از احداث بنا يا تغييراتي مسترد داشته نمي‎تواند متقاضي خريد خانه‎هاي سازماني باشد) مخالف با اصل ۳۱ قانون اساسي بوده كه داشتن خانه براي هر ايراني را وظيفه دولت دانسته است.

قانونگذار يا افرادي كه آيين‎نامه را تهيه مي‎كردند مي‎توانستند قيد نمايند كه در زمان واگذاري خانه‎هاي سازماني نبايد خريدار اقدام به عودت زمين واگذاري قبلي نمايد و در اين صورت واگذاري خانه سازماني را منتفي اعلام مي‎كرد و ديگر اين كه ماده ۷ فصل سوم شرايط  اولويت خريداران كه اين ماده نيز مخالف اصل ۳۱ قانون اساسي است زيرا در اين ماده داشتن خانه براي زوجه و فرزندان باعث محروميت زوج مي‎شود كه اين ماده نيز مخالفت‎ جدي با اصل ۳۱ قانون اساسي دارد. از طرف ديگر اصل ۴۰ قانون اساسي حق اضرار به ‎غير را براي هيچ ‎كسي مشروع ندانسته است.

تبصره ذيل ماده ۸ آيين‎نامه اجرائي قانون مذكور مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۹ هيأت وزيران مغاير ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي مي‎باشد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۷۰۱۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۰ مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره ۲۲۴۱-۲۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۸ وزارت مسكن و شهرسازي نموده است.

ابطال مواد ۷ و ۸ خانه‎های سازمانی :

در نامه مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي آمده است، تا زماني كه ماده ۸ آيين‎نامه مورد شكايت و تبصره آن اصلاح نشده براي دستگاه اجرائي لازم ‎الاجر است، لذا چنان چه متقاضي قبلاً از تسهيلات دولتي استفاده نموده ولو آن كه بعداً مسترد نموده ‎باشد، مسئوليت اجرائي نمي‎توانند بر خلاف ماده ۸ آيين‎نامه و تبصره آن كه بنا به مصالحي از جمله محدوديت امكانات صحيحاً تدوين شده است نسبت ‎به واگذاري خانه سازماني به وي اقدام نمايد. مضافاً مواد ۷ و ۸ آيين‎نامه مغايرتي با قانون ندارد، بلكه قانونگذار در قسمت اخير مـاده واحده قانـوني فـروش خانـه‎هاي سازمـاني مصـوب ۱۳۶۵ به‎هيأت وزيران اجازه تصويب هر يك از شرايط (من ‎جمله شرايط خريداران) را داده است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي
ابطال مواد ۷ و ۸ خانه‎های سازمانی :
استحقاق اشخاص در استفاده از امكانات مشابه و يكسان در شرايط مساوي و اينكه اعطاء هر گونه امتياز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمايز مطلوب منوط به حكم صريح قانونگذار مي‎باشد و اين كه رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همگان در تمام زمينه‎هاي مادي و معنوي به حكم بند ۹ اصل سوم قانون اساسي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است.
همچنين به موجب مدلول اصل سي‎ويكم قانون اساسي داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. بنابراين عبارت «خود و همسر و فرزندان تحت تكفل» از ماده ۷ فصل سوم آيين‎نامه اجرائي فروش خانه‎هاي سازماني و تبصره ذيل ماده ۸ كه مفهم تبعيض ناروا مي‎باشد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و به موجب قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال گرديد.
ب ـ چون ضوابط مقرر در ماده ۸ آيين‎نامه مورد شكايت در جهت استقرار ايجاد شرايط عادلانه براي خريداران خانه‎هاي سازماني وضع شده خلاف قانون تشخيص نگرديد و ابطال نشد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني