ابطال ماده ۷ آيين‎نامه اجرائی

ابطال ماده ۷ آيين‎نامه اجرائي قانون فروش خانه‎هاي سازماني.

تاريخ : ۱۳۸۴/۰۱/۲۸    شماره دادنامه : ۳۹       كلاسه پرونده : ۸۳-۵۸۸

ابطال ماده ۷ آيين‎نامه اجرائی.

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : آقاي عليرضا سوري.

موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۷ آيين‎نامه اجرائي قانون فروش خانه‎هاي سازماني.

ابطال ماده ۷ آيين‎نامه اجرائی :

مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان مسكن و شهرسازي هرمزگان طي نامه‎هاي مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۰ و ۱۳۸۳/۰۵/۱۸ با استناد به ماده ۷ آيين‎نامه اجرائي قانون فروش خانه‎هاي سازماني مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۹ و اصلاحيه بعدي آن مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۲ و ۱۳۵۷/۱۲/۰۸ كه مقرر مي‎دارد «خريداران بايستي خود و همسر و فرزندان تحت تكفلشان از تاريخ تصويب اين آيين‎نامه فاقد شش دانگ واحد مسكوني يا زمين قابل ساختمان در سراسر كشور باشند…»

به بهانه اين كه همسر اين جانب در تاريخ ۱۳۵۷/۱۰/۲۰ اقدام به دريافت يك قطعه زمين نموده اين جانب را واجد شرايط خريد واحد سازماني (اداره بنادر و كشتيراني هرمزگان) ندانسته و بدين وسيله اين جانب را از دارا شدن مسكن محروم نموده است.

با توجه به اين كه ماده ۷ آيين‎نامه مذكور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار هيأت وزيران تصويب گرديده ابطال ماده مذكور مورد تقاضا است. هيأت عمومــي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسـاي شعب بدوي و رؤسـا و مستشاران شعب تجديدنظـر تشكيل و پس از بحـث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
ابطال ماده ۷ آيين‎نامه اجرائی :
اعتراض نسبت به ماده ۷ آيين‎نامه اجرائي قانون فروش خانه‎هاي سازماني قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ماده مزبور ابطال شده و با اين وصف اعتراض شاكي نسبت به ماده ابطال شده مذكور سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد در زمينه اعتراض نسبت به همان ماده وجود ندارد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي رازيني