اصلاح مواد قانون شهرداری

قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري و الحاق ۶ ماده به آن.

ماده واحده – تبصره ماده ۷ بند ۲ ماده ۸ بند ۲ ماده ۹ بند يك ماده ۱۰ و مواد ۱۱ و ۱۴ و متن ماده ۱۵ و تبصره هاي ۱ و ۲ و ۳ آن و مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۲ و بند ۴ ماده ۲۳ و ماده ۳۰ و تبصره ماده ۳۹ قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحيه آن مصوب سال ۱۳۴۵ به شرح زير اصلاح و يك تبصره به ماده ۱۵ اضافه و مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱۱۹ به قانون مذكور الحاق مي گردد :

تبصره ماده ۷ به شرح زير اصلاح مي گردد :

تبصره – جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر حوزه است آخرين سرشماري عمومي كشور است كه نتيجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسما اعلام شده باشد.

بند ۲ ماده ۸ به شرح زير اصلاح مي گردد :

“بند ۲ – داشتن هيجده سال تمام سن “.

بند ۲ ماده ۹ به شرح زير اصلاح مي شود :

“بند ۲ – داشتن ۲۵ سال تمام سن “.

بند ۱ ماده ۱۰ به شرح زير اصلاح مي گردد :

“بند ۱ – نخست وزير – وزيران و معاونان آنان و نمايندگان مجلسين در تمام كشور و استانداران و فرمانداران و قضات دادگستري و شهرداران و بخشداران و كليه روساي ادارات و سازمان ها و شركت هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها همچنين مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن – رييس اطاق اصناف – رييس شوراي داوري – رييس انجمن بهداري – رييس شوراي آموزش و پرورش منطقه اي و قائم مقام و معاونان مقامات مذكور در حوزه ماموريت و كار خود به استثناي استادان و دانشياران و استادياران و ساير افرادي كه در موسسات آموزش عالي تدريس مي كنند مشروط بر آنكه داراي شغل دولتي ديگري نباشند و همچنين كاركنان آموزشي وزارت آموزش و پرورش كه منحصرا به امر تدريس اشتغال ورزند.

ماده ۱۱ – به شرح زير اصلاح مي گردد :

ماده ۱۱ – از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبت يا سببي به شرح زير داشته باشند :

پدر – مادر – فرزند – نوه – برادر – خواهر – برادرزاده – خواهرزاده – همسر – خواهر و برادر همسر – فرزند همسر – فقط آن كسي كه راي او بيشتر است مي تواند عضويت يك انجمن را دارا باشد و در صورت تساوي آرا يكي از آنها به حكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه يا هر زماني از دوره قانوني انجمن حاصل و يا معلوم گردد بلافاصله در اولين باري كه انجمن تشكيل جلسه مي دهد به حكم قرعه يك نفر ابقا مي شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده اند از شخص يا اشخاصي كه رايشان بيشتر است دعوت خواهد شد.

ماده ۱۴ به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي شود :

ماده ۱۴ – فرمانداران و بخشداران حداكثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت كشور تاريخ و محل تشكيل كميسيون موضوع ماده ۱۵ و شرايط انتخاب شوندگان و مدت اعلام داوطلبي عضويت در انجمن را به موجب آگهي به اطلاع عموم اهالي يا مركز فرمانداري مي رسانند.

داوطلبان عضويت در انجمن بايد برگ داوطلبي خود را ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي شخصا به فرمانداري يا بخشداري تسليم نمايند.

ماده ۱۵ – به شرح زير اصلاح مي گردد :

ماده ۱۵ – پس از انتشار آگهي مزبور در ماده ۱۴ به منظور احراز شرايط قانوني در مورد داوطلبان عضويت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ راي به دستور وزارت كشور در مركز هر فرمانداري يا بخشداري كميسيوني به رياست فرماندار يا بخشدار و به عضويت رييس دادگاه شهرستان در شهرستان و رييس دادگاه بخش در بخش و رييس اداره آموزش و پرورش و رييس اداره ثبت احوال و يك نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار يا بخشدار تشكيل مي گردد.

در بخشها رييس آموزش و پرورش بخش، نماينده ثبت احوال عضويت كميسيون را دارا خواهند بود. در غياب هر يك از افراد مذكور در بالا از جانشين آنان دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه تكميل تعداد اعضاي كميسيون با افراد مذكور ميسر نباشد فرماندار يا بخشدار مي تواند از دبيران يا آموزگاران يا سردفتران و يا روساي شوراهاي داوري و يا روساي خانه هاي انصاف يا روساي انجمن ده براي تشكيل و تكميل عده اعضاي كميسيون دعوت نمايد.

داوطلبان عضويت در انجمن ها نمي توانند عضو كميسيون مذكور باشند و هرگاه اعضا اين كميسيون داوطلب عضويت در انجمن شهر گردند مستعفي تلقي شده و طبق مقررات اين ماده به جاي آنان از افراد ديگر دعوت به عمل خواهد آمد. كميسيون پس از رسيدگي اسامي افراد واجد شرايط قانوني را به مرجع حزبي مربوط در محل اعلان مي كند تا طبق ضوابط حزبي و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعيت هر حوزه انتخابيه حداكثر تا چهار برابر تعداد اعضاي انجمن نامزدهاي انتخاباتي از طرف حزب اعلام شود و راي دهندگان مي توانند فقط به افراد اعلام شده راي دهند.

بعد از انتشار اعلام اسامي داوطلبان واجد شرايط كميسيون نسبت به تعين اسامي ۲۴ نفر از معتمدين محلي با سواد از بين گروههاي مختلف كه داراي شرايط راي دهنده باشند اقدام مي نمايد و فرماندار يا بخشدار از ۲۴ نفر مذكور براي تشكيل انجمن نظارت در محل بخشداري يا فرمانداري دعوت خواهد نمود.

دعوت شدگان در همان جلسه با راي مخفي و اكثريت نسبي از بين خود هفت نفر را به عنوان عضو اصلي و هفت نفر را به عنوان عضو علي البدل انتخاب مي كنند. براي تشكيل جلسه مذكور حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان ضروري است. در بخشهايي كه چند انتخابات براي تشكيل چند انجمن شهر در جريان باشد نماينده بخشدار در تشكيل انجمن وظايف بخشدار را به عهده خواهد داشت.

تبصره ۱ – ماده ۱۵ – به شرح زير اصلاح مي شود :

تبصره ۱ – در بخشهايي كه انتخابات براي تشكيل چند انجمن شهر در جريان است تكاليف مربوط به احراز شرايط قانوني داوطلبان و تعيين ۲۴ نفر معتمدان و رسيدگي به شكايات موضوع ماده ۳۰ و ساير وظايف مربوط توسط كميسيون مذكور در اين ماده انجام خواهد شد.

تبصره ۲ – ماده ۱۵ به شرح زير اصلاح مي شود.

“تبصره ۲ – انجمنهاي نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود.

تبصره ۳ – ماده ۱۵ به شرح زير اصلاح مي شود :

تبصره ۳ – هرگاه قبل از تشكيل انجمن نظارت يك يا چند نفر از داوطلبان نمايندگي استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار يا بخشدار براي اطلاع راي دهندگان اعلام مي شود و داوطلب مستعفي حق استرداد استعفاي خود را ندارد. تبصره اي به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۵ الحاق مي گردد :

تبصره ۴ – وزارت كشور مكلف است نسبت به تشكيل انجمن شهر در كليه نقاطي كه شهرداري تاسيس شده يا بشود اقدام نمايد.

ماده ۱۶ – به شرح زير اصلاح مي شود.

ماده ۱۶ – از داوطلبان عضويت در انجمن شهر نبايد براي عضويت انجمن نظارت و شعب اخذ راي و شعب ثبت نام دعوت به عمل آيد ولي هر داوطلب مي تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آرا نماينده اي به انجمن نظارت و شعب اخذ راي معرفي كند.

ماده ۱۹ – به شرح زير اصلاح مي گردد :

ماده ۱۹ – به منظور اخذ راي و استخراج آرا انجمنهاي نظارت مكلفند با تصويب كميسيون موضوع ماده ۱۵ به تعداد لازم شعب اخذ راي مركب از پنج نفر از اهالي همان محل تشكيل دهند.

اعضاي شعبه بايد واجد شرايط انتخاب كننده باشند. محل شعب اخذ راي حتي الامكان با توجه به جمعيت و امكانات ارتباطي محل تعيين مي شود.

ماده ۲۱ به شرح زير اصلاح مي شود :

ماده ۲۱ – انجمن نظارت و شعب آن غير قابل انحلال است مگر آنكه اسباب تعطيل و تعويق انتخابات را فراهم كنند و يا بر خلاف وظائفي كه طبق اين قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمايند در اين صورت اگر موجبات تعطيل و تعويق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اكثريت انجمن نظارت با موافقت فرماندار يا بخشدار شعبه مزبور منحل مي شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار يا بخشدار با موافقت كميسيون پنج نفري (با اكثريت آرا) با ذكر دلائل اعضا علي البدل را براي ادامه امر انتخابات دعوت مي نمايد و ضمنا مراتب و دلائل تعطيل و تعويق و اخلال را ضمن صورتجلسه اي براي تعقيب متخلفين از طريق وزارت كشور به شوراي دائمي انتخابات اعلام مي دارد.

در صورتي كه از اين اقدامات نيز نتيجه اي حاصل نشود از طرف فرماندار يا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر كميسيون پنج نظري از طريق وزارت كشور به شوراي دائمي انتخابات موضوع ماده ۱۱۴ اين قانون براي اتخاذ تصميم فوري احاله خواهد شد.”

ماده ۲۲ – به شرح زير اصلاح مي گردد :

ماده ۲۲ – هرگاه در اثنا جريان انتخابات يك يا چند نفر از اعضا انجمن در آمدن به جلسات تعلل و يا از حضور استنكاف نمايند تا زماني كه اكثريت باقي است جريان امر تعقيب و به عضو يا اعضا مذكور اخطار مي شود كه حضور يابند چنانچه عضوي تا دو جلسه پس از اخطار در استنكاف و تعلل خود باقي باشد فرماندار يا بخشدار يك يا چند نفر از اعضا علي البدل را به حكم قرعه براي عضويت انجمن دعوت مينمايند و اگر اكثريت اعضا انجمن نظارت از حضور در انجمن استنكاف نمايند و يا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداري كنند فرماندار يا بخشدار علل و موجبات آن را تحقيق و در رفع محظور اهتمام مينمايند و در صورتي كه اهتمام فرماندار يا بخشدار موثر نشود و اكثريت اعضا انجمن يا تمام اعضا انجمن اعم از اصلي و علي البدل همچنان استنكاف و يا استعفا نمايند يا به واسطه فقدان اكثريت انجمن نتواند به وظائف قانوني خود عمل كند كميسيون مقرر در ماده ۱۵ در تجديد اعضا انجمن نظارت به تعداد كسري اقدام مي نمايد و انتخابات را خاتمه مي دهد اشخاصي كه موجبات تعطيل و تعويق و انحلال انجمن را فراهم كرده باشند طبق ماده ۸۷ اين قانون مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.”

بند ۴ ماده ۲۳ به شرح زير اصلاح مي گردد :

“بند ۴ – اسامي داوطلبان آن حوزه كه طبق ماده (۱۵) از طرف حزب اعلام شده است “

ماده ۳۰ به شرح زير اصلاح مي گردد :

ماده ۳۰ – ضمن انتشار اسامي دارندگان راي انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شروع شود تعيين مي كند و اگر از انتخاب كنندگان يا انتخاب شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفته به اطلاع انجمن نظارت مي رساند و انجمن نظارت بعد از انقضا يك هفته شكايتي نمي پذيرد و منتهي ظرف يك هفته به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي مي كند در صورتي كه شكايت به نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود كه منتخب داراي شرايط مقرر در ماده ۹ و ۱۰ اين قانون نيست مراتب را در صورت مجلس ذكر مي كند و اعتبارنامه را براي نفر بعدي كه داراي راي بيشتري مي باشد صادر مي نمايد و هرگاه تشخيص دهد كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با تنظيم صورتمجلس براي اتخاذ تصميم از طريق وزارت كشور به شوراي موضوع ماده ۱۱۴ اين قانون احاله مي نمايد و طبق نظر شورا عمل مي كند.”

تبصره زير به ماده ۳۹ الحاق مي گردد :
تبصره – روز و ساعت تشكيل جلسات با دستور كار انجمن حداقل ۲۴ ساعت قبل در تابلو كنار در ورودي شهرداري آگهي مي شود.” ماده اي به عنوان ماده ۱۱۴ به قانون شهرداري الحاق مي گردد
ماده ۱۱۴ – به منظور ايجاد رويه واحد در انجام انتخابات و همچنين رسيدگي به اختلاف نظر در چگونگي اجراي قوانين و مقررات مربوط به انتخابات انجمنها. شوراي دائمي انتخابات به رياست وزير كشور و به عضويت افراد زير تشكيل مي گردد.
۱ – معاون وزارت كشور.
۲ – رييس كانون وكلا دادگستري.
۳ – مدير كل قضايي وزارت دادگستري.
۴ – دو نفر اعضا انتخابي از هيات اجرايي و دو نفر اعضا انتخابي از دفتر سياسي حزب.
۵ – دو نفر كه در امر انتخابات بصير و صاحب نظر باشند به انتخاب وزير كشور.
۶ – مدير كل دفتر انتخابات وزارت كشور كه سمت دبير شورا را نيز به عهده خواهد داشت.
ماده اي به عنوان ماده ۱۱۵ با چهار تبصره به قانون شهرداري الحاق مي گردد.
ماده ۱۱۵ – شوراي دائمي انتخابات با رعايت مقررات مربوط نسبت به موارد زير رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد و تصميمات شورا قطعي و لازم الاجرا است.
۱ – انحلال انجمن نظارت.
۲ – ابطال انتخابات انجمنها و تعيين تكليف آنها.
۳ – رسيدگي به شكايات از انجمنهاي نظارت در جريان انتخابات.
۴ – رسيدگي و اظهار نظر در مورد اختلاف بين انجمنهاي نظارت و فرماندار يا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ راي.
۵ – رسيدگي و تعيين تكليف نسبت به ساير مسائل مربوط به انتخابات كه از طرف رييس شورا مطرح مي شود.
تبصره ۱ – هرگاه شورا ضمن رسيدگيهاي خود به تخلف اعضا انجمنهاي نظارت بر خورد نمايد مراتب را براي تعقيب به مراجع صالح اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲ – جلسات شورا به دعوت رييس شورا تشكيل مي شود. دستور جلسه اعضا از طرف رييس شورا تعيين مي گردد. براي تشكيل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضا لازم است شورا با اكثريت نسبي معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ – در مواردي كه شورا ضروري بداند مي تواند از نظر مشورتي افراد مجرب و بصير استفاده نمايد.
تبصره ۴ – شورا مي تواند رسيدگي و تحقيق نسبت به مواردي كه لازم بداند به كميسيوني در مراكز استان و فرمانداري كل مركب از استاندار يا فرماندار كل و رييس عاليترين دادگاه محل، دادستان استان يا شهرستان حسب مورد – رييس شوراي حزب در استان واگذار نمايد.
كميسيون مزبور مكلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتيجه رسيدگيها و تحقيقات را به شورا اعلام نمايد.
ماده اي به عنوان ۱۱۶ با دو تبصره به قانون شهرداري الحاق مي گردد :
ماده ۱۱۶ – به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي انتخابات انجمن شهر و شوراي آموزش و پرورش منطقه اي انتخابات شوراي مذكور در كليه موارد به استنثاي بند ۴ ماده ۹ و بندهاي ۴ و ۵ و ماده ۱۰ اين قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۱ – اعضاي انتخابي شوراي آموزش و پرورش منطقه اي تشكيل مي شوند از منتخبين شهرهاي مركز شورا به تعداد مقرر در بند ۱۱ ماده يك آيين نامه اجرايي ماده ۲ قانون تشكيل شوراي آموزش و پرورش منطقه اي كه به راي مستقيم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط. افرادي كه طبق بند ۱۱ آيين نامه مذكور انتخاب مي شوند نمي توانند در انجمن شهر يا انجمن شهرستان نيز عضويت داشته باشند.
تبصره ۲ – هرگاه تعداد اعضاي انجمن شهرستان در بخش بيش از يك نفر باشد و يا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بين آنان يك نفر را براي عضويت در شوراي آموزش و پرورش منطقه اي مربوط معين خواهد نمود. در مراكز شهرستانها كه رييس انجمن شهرستان طبق بند ۱۲ آيين نامه فوق در شورا عضويت دارد تعيين نماينده ديگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
ماده اي به عنوان ماده ۱۱۷ به قانون شهرداري الحاق مي گردد :
ماده ۱۱۷ – وزارت كشور مي تواند به منظور تامين كمبود نيروي انساني مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصير دولتي و غير دولتي و بازنشستگان از طريق خريد خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نمايد.
ماده اي به عنوان ماده ۱۱۸ به قانون شهرداري الحاق مي گردد :
ماده ۱۱۸ – در هر زمان كه وزارت كشور آمادگي لازم را براي استفاده از كار ماشين هاي كامپيوتر در هر حوزه انتخابيه داشته باشد چگونگي اجراي انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهاي وزارت كشور خواهد بود.
ماده اي به عنوان ماده ۱۱۹ به قانون شهرداري الحاق مي گردد :
ماده ۱۱۹ – به استثناي تبصره هاي ۱ اصلاحي و ۴ الحاقي ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقي و تبصره هاي آن بقيه مقررات اين اصلاحيه شامل انتخابات انجمنهاي شهرستان نيز خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵/۰۴/۰۷، در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۵/۰۴/۱۵ شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي