در عقود ناقله اموال غير منقول مانند بيع و صلح به حكم قانون و بر حسب عرف وعادت بايد سند رسمي تنظيم شود هر چند كه طرفين در باب تنظيم سند رسمي انتقال تعهدي نكرده باشند

تاريخ رسيدگي : ۱۸-۶-۷۱شماره دادنامه : ۳۷۰-۳
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۲۴-۱۰-۷۰تجديدنظرخواه دادخواستي به طرفيت آقاي (ر) تجديدنظرخوانده به خواسته الزام مشاراليه به تنظيم سند رسمي سه دانگ مشاع از شش دانگ اعياني يك باب منزل پلاك ثبتي ۱۴ فرعي از ۱۵۸۵ بخش يك سبزوار مقوم به مبلغ دويست وده هزار تومان به دادگاه حقوقي سبزوار تسليم و با استناد به فتوكپي مصدق صلح نامه عادي مورخ ۱۷-۴-۶۸و پرونده ثبتي در توضيح دعوي به خلاصه اعلام داشته مرحوم (ع ) در حال حيات به موجب سند عادي مستند دعوي شش دانگ اعياني خانه فوق الذكر را به اينجانب صلح نموده طبق گواهي حصر وراثت صادره در پرونده ۵۳-۸-۷وراث منحصر مصالح عبارتند از اين جانب و خوانده دعوي لكن خوانده از تنظيم سندرسمي انتقال به نام اين جانب خودداري مي نمايد صدور حكم محكوميت خوانده را به شرح فوق تقاضا دارم. دادخواست مزبور تحت كلاسه ۱۰۰/۴-۷۰ در دادگاه حقوقي سبزوار مورد رسيدگي قرار گرفته با تعيين وقت ابلاغ ثاني دادخواست وضمائم به خوانده طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند و وضعي ثبتي پلاك استعلام گرديده و در جلسه ۲۹-۱-۷۱ دادگاه خواهان فتوكپي مصدق گواهينامه حصر وراثت و دو فقره گواهي تسليم اظهار نامه ماليات بر ارث را به دادگاه ارائه ضمن توضيح دعوي صدور حكم را به سوي خود تقاضا كرده و آقاي … نماينده اداره ثبت سبزوار ضمن ارائه پرونده ثبتي وضعيت ثبتي پلاك ۱۴/۱۵۸۵-۱ را به دادگاه اعلام نموده كه در صورت جلسه دادرسي منعكس است سپس دادگاه با كسب نظر مشاور بشرح دادنامه شماره ۴/۳۳-۱-۲-۷۱خلاصتاً چنين راي داده است ( با توجه به اين كه صلح نامه استنادي خواهان به طور عادي نوشته شده تا از طريق دادگاه تنفيذ نگردد داراي اثري نيست و با عنايت اين كه اگر صلح نامه تنفيذ شود خوانده پرونده مالك مورد خواسته نبود و تعهدي براي انتقال آن ندارد لذادادگاه دعوي مطروحه را به كيفيت موجود وارد ندانسته و قرار ردآن راصادر مي نمايد) با ابلاغ رونوشت دادنامه خواهان در تاريخ ۱۵-۲-۷۱دادخواست تجديدنظر به دادگاه مرقوم تسليم نموده نقص قرار را تقاضا كرده است دادگاه اعتراضات تجديدنظرخواه را صحيح ندانسته دستور ارسال پرونده را به ديوان عالي كشور صادر نموده ثاني دادخواست و اعتراضات تجديدنظرخواه به تجديدنظر خوانده ابلاغ شده پاسخ داده كه به شماره ۸۵۹  5-3-71دفتر دادگاه ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است مشروح اعتراضات تجديدنظرخواه ومندرجات لايحه جوابيه تجديدنظرخوانده هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي (م ) عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
راي
اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۴-۳۳-۱-۲-۷۱صادره از دادگاه حقوقي يك شهرستان سبزوار وارد و دادنامه تجديدنظر خواسته مخدوش است زيرا اولاً قرارهاي نهائي كه در امور حقوقي صادر مي شوند و موجبات صدور اين قرارها در قانون آئين دادرسي مدني (مواد۱۹۷و۱۹۸) احصاء گرديده و در قانون مزبور به علت وارد نبودن دعوي به كيفيت مطروحه صدور قرار رد دعوي تجويز نگرديد و مقتضاي استدلال دادگاه مبني بر پرواز نبوده دعوي اظهارنظر و نهايتاً صدور حكم در ماهيت دعوي است نه صدور قرار رد دعوي ۰ دعوي اظهارنظر و نهايتاً صدور حكم در ماهيت دعوي است نه صدور قراررد دعوي ۰ ثانياً (در قوانين ماهوي وشكلي تاسيسي در باب لزوم تنفيذ اسناد عادي كه مستند دعوي قرار گرفته وجود ندارد و آن چه كه ارجع به لزوم تنفيذ اسناد عادي در قانون مذكور گرديده منوط به وصيت نامه است وارتباطي با صلح نامه و اسناد مربوط به سار معاملات ندارد) ثالثاً استدلال دادگاه مبني بر اين كه خوانده پرونده مالك موردخواسته نبوده و تهدي براي انتقال ندارد صحيح نيست زيرا خواهان دعوي بشرح منعكس در دادخواست اعلام داشته مرحوم (ع ) پدر و مورث متداعيين شش دانگ خانه مورد نظر را كه عرصه آن موقوفه است صلحاً به وي منتقل كرده است و به موجب گواهي حصر وراثت ۱۱-۱۴۶۱-۴-۱۰-۷۰ (ه ) در تاريخ ۴/۵/۷۰ قوت شده و وراثتش منحصراً عبارتند از (غ ) و(ج ) و طبق محتويات پرونده ثبتي كه خلاصه آن در صورت جلسه۲۹-۱-۷۱ دادگاه منعكس است آقاي (ع ) فرزند (غ ) شش دانگ اعياني خانه ۱۴ فرعي از ۱۵۸۵ بخش يك سبزوار مالك بوده كه نام برده فوت كرده وراث حين الفوتش عبارت انداز (غ )و(ج ) نتيجتاً بر حسب قواعد ارث متروكات و تعهدات متوف يبه وراث منتقل مي گردد و طبق بند۴ماده ۱۴۰ قانون مدني ارث هم يكي از اسباب تملك است وازطرفي به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدني عقد يك بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آن ها من جمله وراث لازم الاتباع است و بر حسب مواد ۲۲۰ و۲۲۵ قانون مزبور عقد متعاملين را به كليه نتايجي كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي نمايندو متعارف بودن امري در عرف وعادت به طوري كه عقد بدون تصريح متصرف برآن باشد به منزله ذكر در عقد است (و لزوم تنظيم سند رسمي انتقال درمعامله اموال غيرمنقول از مسلمات عرف وعادت و در قانون ثبت هم مورد توصيه قانونگذار قرار گرفته است و در نتيجه در عقود ناقله اموال غير منقول مانند بين و صلح ولو آن كه بايع و مصالح در منعقد در باب تنظيم سند رسمي انتقال تعهدي نكرده باشد به حكم مواد۲۲۰و۲۲۵ قانون مدني و برحسب عرف وعادت مسلم و مقررات قانون ثبت وجود چنين تعهدي براي بايع و يا مصالح و قائم مقام آنان محل تامل نمي باشد) و بنا به مراتب قرار تجديدنظرخواسته باموازين قانوني فوق لاشعار مخالفت دارد و به استناد بندب ماده ۶ قانون تعيين مارد تجديدنظر احكام دادگاها و نحوه رسيدگي آن ها نقص مي شود و رسيدگي به ماهيت دعوي وفق تبصره ذيل ماده ۱۳قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك ودو به دادگاه حقوقي يك سبزوارارجاع مي گردد.
مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آن ها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *