قانون الحاق شش تبصره

قانون الحاق ۶ تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداري.

ماده واحده – تبصره هاي ذيل به عنوان تبصره هاي ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ به ماده ۱۰۰ قانون شهرداري الحاق مي شود. مفاد تبصره هاي ۳ و ۴ و ۵ فقط در محدوده شهرداري پايتخت اجرا مي گردد و اجراي آنها در ساير شهرها موكول به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران است.

تبصره ۳ – مهندسان ناظر ساختمانها مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختمان هايي كه به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمرا نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ها و محاسبات فني را گواهي نمايند.

هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و صدور راي بر تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد.

شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجددا مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور راي تخريب به وسيله كميسيون ماده ۱۰۰ گردد، به حداكثر مجازات مذكور محكوم كند، مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتعال درج و در يكي از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي گردد.

ماموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با استفاده از ماموران اجراييات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.

تبصره ۴ – شهرداري مكلف است از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي دائر به صدور گواهي هاي مندرج در تبصره هاي ۳ و ۵ حداكثر ظرف يك ماه گواهي مورد تقاضا را صادر و به متقاضي تسليم نمايد. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت كتبا به متقاضي اعلام كند.

تبصره ۵ – دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعي و رهني در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم وقوع تخلف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.

در مورد ساختمانهايي كه پروانه آن قبل از تصويب اين قانون صادر شده باشد در صورتي كه گواهي پايان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به اين كه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده ۱۰۰ قانون شهرداري باشد به انجام معامله رضايت دهد ثبت آن با تصريح مراتب فوق در سند بلامانع است.

در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهي شهرداري مبني بر اين كه ساختمان قبل از تاريخ مذكور ايجاد شده و يا احراز موضوع از طرف دفترخانه و يا رضايت طرف معامله به اين كه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده ۱۰۰ قانون شهرداري باشد به انجام معامله، با درج هر يك از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است.

تبصره ۶ – در مورد ساختمانهايي كه تا تاريخ تقديم لايحه اين قانون (۲۵۳۵/۱۱/۲۴) پروانه ساختماني آنها براي سكونت صادر شده ولي به علت تبديل پاركينگ يا زيرزمين به محل سكونت يا احداث ساختمان مسكوني اضافه بر پروانه، تصميم به تخريب آنها طبق تبصره يك ماده صد قانون شهرداري اتخاذ شده باشد يا موضوع به كميسيون ماده ۱۰۰ احاله شده ولي منتهي به اتخاذ تصميم نگرديده و يا با احراز تخلف تا تاريخ مذكور به كميسيون ماده ۱۰۰ احاله نشده باشد در صورتي كه ساختمان مورد تخلف به ديگري منتقل شده باشد شهرداري با دريافت حق پاركينگ مصوب انجمن شهر به ميزاني كه در تاريخ تقديم لايحه اين قانون مقرر بوده است و در صورتي كه ساختمان مورد تخلف به ديگري منتقل نشده و در ملكيت مالك باقي باشد.

به جز در مورد تبديل پاركينگ به محل مسكوني مشروط بر اين كه احداث پاركينگ در نقشه پيش بيني شده و تبديل مجدد آن به پاركينگ به اصل ساختمان لطمه وارد نسازد با دريافت دو برابر حق پاركينگ مذكور براي هر متر مربع مورد تخلف گواهي پايان ساختمان صادر و از تخريب مورد تخلف خودداري خواهد كرد. در صورتي كه ساختمانهاي مذكور به ديگري منتقل شده باشد منقل اليه مي تواند وجوهي را كه از اين بابت به شهرداري پرداخت نموده از متخلف مطالبه كند.
تبصره ۷ – ساختمانهايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره يك ماده ۱۰۰ قانون شهرداري معاف مي باشد.
تبصره ۸ – در مورد آرا صادر از كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ راي طرف مدت ده روز نسبت به آن راي اعتراض نمايند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده ۱۰۰ خواهد بود كه اعضا آن غير از افرادي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته اند. راي اين كميسيون قطعي است.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۲۵۳۶/۰۶/۰۵، در جلسه فوق العاده روز سه شنبه ۲۵۳۶/۰۶/۰۸ شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي