‌قانون تمديد مهلت مقرر در تبصره ۶ ماده ۱ اصلاحي ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك
مصوب ۱۳۶۵٫۴٫۳۱
‌ماده واحده – براي تسليم درخواست تعيين وضعيت ثبتي مذكور در ماده ۱ و تبصره ۶ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك‌مصوب ۱۳۱۰ و اصلاح بعدي آن مصوب ۱۳۶۵٫۴٫۳۱ به ادارات ثبت اسناد و املاك مدت يك سال ديگر از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون مهلت‌داده مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه بيست و دوم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در همان روز به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *