قانون واگذاری قیمت از پارکها

لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قیمت از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر‌ مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱

‌ماده واحده : به منظور تسهیل و بهبود در عرضه خدماتی که در پارکها و میادین و سایر آنچه را که در محدود شهر واقع و عنوان املاک و اموال‌ عمومی متعلق به شهر دارد و همچنین در انجام تکالیفی که از حیث حفظ و نگاهداری و بهره‌برداری از املاک و مستغلات و اراضی و مستحدثاتی که در‌ مالکیت شهرداری مستقر بوده و جنبه عمومی ندارد و به عهده شهرداری تهران است به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که در واگذاری قسمتی از‌پارکها و میادین و سایر اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود در آن به نحوی که مخل زیبایی یا مصلحت عامه نباشد.

و نیز در واگذاری عرصه و‌اعیان و مستحدثات ملکی خود واقع در محدوده شهر تهران با عقد قراردادهای رسمی یا عادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی به رعایت مصلحت و‌ دریافت اجور مناسب بر اساس آیین‌نامه معاملات شهرداری اقدام نمایند و این گونه واگذاری از شمول مقررات قانون مالک و مستأجر و هر نوع روابطی‌ که عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفین بر اساس قراردادی خواهد بود که تنظیم و مبادله خواهد شد.

در تمام موارد مزبور لدی‌الفسخ و یا‌پس از انقضای مدت در صورتی که شهرداری لازم بداند با اخطار کتبی و اعطاء دو ماه مهلت به متصرف و طرف قرارداد اقدام به تخلیه محل واگذار شده‌ خواهد نمود.

چنانچه در تخلیه و تحویل این گونه محلها در مهلت اعطایی از ناحیه طرف قرارداد و متصرف اقدامی نشود به درخواست شهرداری‌دادستان تهران بدون فوت وقت در معیت مأمورین انتظامی دستور تخلیه محل را صادر خواهد نمود این دستور بدون وقفه با تنظیم صورت مجلس در‌محل به موقع اجراء گذارده شده با خلع ید مورد واگذاری کلاً تحویل شهرداری خواهد شد.

در صورتی که اسباب و لوازمی اعم از منصوب یا غیر‌منصوب و از هر نوع در محل باشد از محل خارج خواهد شد و شهرداری در حفظ و نگاهداری آنها مسئولیتی نداشته و متصرف و طرف قرارداد در‌تحت هیچ عنوانی حق اعتراض یا مطالبه خسارت و سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و غیره را نخواهد داشت.
‌تبصره ۱ – کلیه اماکن و اراضی و مستحدثات و سایر اموال منقول و غیر منقول شهرداری و شهری که جنبه عمومی دارد و قبل از تصویب این ماده‌ واحده واگذار شده از حیث تخلیه و تحویل شهرداری مشمول مقررات این قانون است.
‌تبصره ۲ – نسبت به قراردادهایی که با رضایت شهرداری تمدید شده است یا می‌شود نیز طبق این قانون عمل خواهد شد.