تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۵کل کشور

الف- به وزارت جهادسازندگي اجازه داده مي شود بهاي روزاراضي موضوع مواد(۳۱)و(۳۲) آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري واحياي اراضي درحکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب۱-۲-۱۳۵۹ شوراي انقلاب واگذارشده به اشخاص حقيقي وحقوقي راکه درخلاف جهت وهدف اوليه واگذاري تغييرکاربري داده شده ازمتخلفين دريافت وبه حساب درآمدعمومي موضوع رديف۴۲۴۷۰۰قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.دريافت بهاي روزارضي مانع سايرپيگيري هاي قانوني توسط دستگاه قضايي نخواهدبود.
ب- وزارت کشاورزي موظف است اراضي موضوع لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه واگذاري واحياي اراضي وآيين نامه اجرايي مربوطه مصوب۱۳۵۹شوراي انقلاب که به تعاوني ها مشاع واگذارشده يا مي شود را درصورت تقاضاي تعاوني هاي فوق برمبناي قيمت منطقه اي به فروش رسانده ودرآمد حاصله را به حساب درامدعمومي کشورنزد خزانه داري کل موضوع رديف شماره۴۲۴۲۰۰ قسمت سوم اين قانون واريزنمايد.
ج- به وزارت کشاورزي اجازه داده مي شودازهرکيلوگرم گندم خريداري درسال۱۳۷۵به ميزان يک ونيم(۵-۱)ريال(يک ريال ازکشاورزونيم ريال ازمحل صرفه جويي هزينه جنبي خريدگندم ) کسروبه حساب درآمدعمومي کشورنزد خزانه داري کل موضوع رديف شماره۵۹۵۰۰۰ قسمت سوم اين قانون واريزنمايد.
معادل صددرصد(۱۰۰%) مبالغ واريز شده فوق ازمحل رديف ۵۰۳۲۲۰ قسمت چهارم اين قانون دراختياروزارت کشاورزي قرارمي گيرد تاجهت احداث وتجهيزانبارهاي چندمنظوره هزينه گردد.
د- سازمان ملي زمين ومسکن موظف است قيمت روزسال۱۳۷۳ زمين هاي منابع ملي ودولتي که بدون رعايت ماده(۱۰) قانون زمين شهري ويا بدون موافقت وزارت مسکن وشهرسازي وصرفا به استناد ماده(۳۲) لايحه قانوني واگذاري واحياء اراضي مصوب شوراي انقلاب درداخل ياخارج ازمحدوده شهرها ازطريق تعاوني هاي مسکن يامستقيما براي عمرمسکن توسط وزارتخانه هاي کشاورزي وجهادسازندگي به اشخاص حقيقي وحقوقي غيرواجد شرايط درزمان واگذارگرديد اعم ازاين که اسناد آن ها منتقل گرديده ويانگرديده باشدويا اقدام به احداث بناکرده يانکرده باشد اخذ نموده وبه حساب خزانه داري کل موضوع رديف۴۲۴۸۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد،باواجدين شرايط طبق قانون زمين شهري عمل مي شود.
سازمان ملي زمين ومسکن مسئوول تشخيص واجدشرايط بودن يا نبودن افراد براساس مقررات موجود مي باشد.شهرداري ها قبل از اخذ تاييديه ازسازمان زمين ومسکن مبني برپرداخت قيمت زمين حق صدورمجوزساخت وساز وتغييرکاربري اين گونه زمين هارا نداشته وهرگونه تخلف ازاين بند تصرف دراموال عمومي محسوب وقابل پيگرد قانوني مي باشد معادل پنجاه درصد(۵۰%)ازوجوه واريزي تا مبلغ ده ميليارد(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال ازمحل اعتباررديف ۵۰۳۲۶۴ قسمت چهارم اين قانون دراختياروزارت مسکن وشهرسازي قرارخواهدگرفت تا درجهت کمک به سرمايه گذاري عمرمسکن اجتماعي وبهسازي مسکن روستايي وکمک به احداث تاسيسات زيربنايي درشهرها (جديد وآماده سازي ها واجراي اين قانون مصرف گردد. مبلغ پنجاه درصد(۵۰%) باقي مانده براي اجراي طرح هاي کوچک تامين آب وآب خيزداري به نسبت مساوي ازطريق وزارتخانه کشاورزي وجهادسازندگي اختصاص مي يابد.
 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *