مادام كه اعتبار توافق نامه عادي افرازي به حكم مرجع قضائي زايل نگردد تعرض به سند مالكيت صادره بنام خوانده جايز نبوده و چون تا به حال توافق نامه ياد شده باطل و بي اعتبار نگرديده موجبي جهت ابطال سند مالكيت رسمي صادره به نام خوانده نمي باشد


تاريخ رسيدگي :۱۵-۱۱-۷۳ شماره دادنامه : ۶۵۷/۲۱ مرجع رسيدگي :۲۱ ديوان عالي كشور
گزارش جريان پرونده :
آقاي علي اكبر به طرفيت سيف اله دادخواستي به خواسته ابطال سند مالكيت مفروزي در ملك مشاع پلاك ۶۴۷ بهشهر تسليم و اظهار نموده پلاك ۶۴۷ بهشهر به مقدار چهار هزار و خرده اي متر مربع مشاع در بين مالكين بوده كه اين ملك در تصرف يكي از مشتركين بيشتري داشت بوده تا اين كه خود آن مشترك در سال ۱۳۵۸ كروكي غير رسمي تهيه و آن را به يازده قطعه تقسيم و قطعاتي به بعضي از مالكين داده و توافق نامه اي هم خود او تنظيم و از آن هائي كه قطعاتي به آنان داده امضاء گرفته وليكن در همان موقع حقوق پدرم در عرصه و اعيان منظور نگرديده است و متصرفين قطعات از طريق ماده ۱۴۷ تقاضاي ثبت شش دانگ قطعه مورد تصرف قطعه مورد تصرف خود را نموده و اداره ثبت تقاضاي عده اي را به علت اين كه ملك مشاع است نپذيرفته و موكول به اين نموده كه صاحبان ملك و افراد ذي نفع توافق داشته و امضاء نمايند وليكن در مورد تصرف آقاي سيف اله درخواست را پذيرفته و سند مالكيت مفروزي پلاك يك فرعي از ۶۴۷ را بنام او صادر در حالي كه آن آقاي مشترك كه ملك را قطعه بندي كرده بابت سهم قطعه اي به ساير مالكين مي داده هيچ ملكي به پدرم نداده و پدرم هيچ توافق نامه اي را امضاء نكرده است و امضائي را كه از من گرفته اند بنا چاري بوده زيرا همين قدر زمين هم پس از سال ها محروميت به دستم نمي افتد و اين هم مربوط به حقوق مادري اين جانب مي باشد كه سند مالكيت مشاعي جداگانه دارم و در مورد قطعه مورد تصرف اين جانب با اين كه خانواده شهيد و از اولويت برخوردار مي باشم اداره ثبت تقاضاي مرا نپذيرفته و كار من تا كنون مانده است لذا توافق نامه از نظر اين كه به امضاي كليه مالكين نرسيده اعتبار قانوني ندارد و حداقل پدرم آن را امضاء ننموده و از جهت پدرم اعتبار ندارد و حق او در تمام قطعات محفوظ و وارث وي از جمله اين جانب به نسبت حق او ذي نفع مي باشم بنابراين به اعتبار عدم رعايت حقوق پدرم درخواست ابطال سند مالكيت مفروزي صادره به نام سيف اله را دارم كه پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقي يك بهشهر مورد رسيدگي واقع خوانده اظهار داشته پلاك ثبتي مورد اشاره بين مالكين مشاع بوده تا اين كه خود آقايان مشتركا به طور خصوصي و غير رسمي كروكي تهيه و آن را به يازده قطعه تبديل و به هر يك از مالكين قطعاتي داده از آن ها امضاء گرفته كه فتوكپي صورت جلسه توافق نامه تفكيكي به پيوست تسليم و اين جانب در آن زمان مالك نبوده ام بلكه قطعه شماره ۲ به مساحت ۳۵۹ متر مربع از ورثه ماه سلطان خريداري كردم و ملك را به همين صورت مفروز به من واگذار و تحويل نمودند و خواهان در همين مورد دادخواست اعتراض به ثبت تقديم نموده كه به موجب دادنامه شماره ۳۹ ـ ۲۴ ۲۴-۱-۷۲اعتراض و مردود اعلام و اين دادنامه به موجب دادنامه شماره ۸۱۹ ـ ۱۲-۱۲-۷۲شعبه اول دادگاه حقوقي يك ساري قطعي گرديده و چون به هر موضوع يك بار رسيدگي مي شود و به استناد مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون آئين دادرسي مدني صدور قرار رد دعوي مورد تقاضا است فتوكپي دادنامه هاي مذكور را نيز تسليم دادگاه طي دادنامه شماره ۲۱۲ـ ۲۹-۴-۷۳به استناد مدلول دادنامه شماره ۳۹ ـ۷۲ دادگاه حقوقي ۲ بهشهر مادام كه اعتبار توافق نامه عادي افرازي به حكم مرجع قضائي زايل نگردد تعرض به سند مالكيت صادره به نام خوانده جايز نبوده و چون تا به حال توافق نامه ياد شده باطل و بي اعتبار نگرديده موجبي جهت ابطال سند مالكيت صادره به نام خوانده نمي باشد و خواسته دعوي هم ناظر و معطوف به توافق نامه مذكور نيست لذا دعوي مطروحه را ناموجه تشخيص و حكم به بطلان آن صادر كه اين راي در ۲۵-۵-۷۳به خواهان ابلاغ و در ۱۴-۶-۷۳نسبت به آن تجديد نظر خواهي و تبادل لوايح پرونده به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل و پس از قرائت گزارش آقاي … و اوراق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه تجديد نظر خواسته به شماره ۲۱۲ ـ ۲۹-۴-۷۳مشاوره نموده و چنين راي مي دهند .
راي
ايرادات و اعتراضات تجديد نظر خواه وارد و موثر تشخيص نمي گردد و دادنامه تجديد نظر خواسته با توجه به مستند و مبناي آن و عدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه تجديد نظر خواه با تلقي آن به عنوان قرار رد دعوي نتيجتاً ابرام مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *