ماده ۱۳ آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي … موضوع اخذ۵% ارزش معاملاتي (قيمت منطقه اي ) اراضي مذكور در قانون فوق الذكرازمعترضين به آرا كميسيونهاي موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع قانوني نيست.

تاريخ ۱۹/۳/۷۵ شماره دادنامه ۴۶،۴۷،۴۸ كلاسه پرونده ۷۳/۱۵۰
۷۳/۱۶۶-۷۳/۱۷۹

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
چون بااخذهرگونه وجه درقبال ارائه خدمات عمومي منوط به حكم قانونگذاروياماذون ازقبل مقنن مي باشدنظربه اينكه ماده ۱۳آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب ۱۶/۷/۷۳موضوع اخذ۵%ارزش معاملاتي (قيمت منطقه اي )اراضي مذكوردرقانون فوق الذكرازمعترضين به آرا كميسيونهاماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع كشورمتكي به اذن قانونگذارنيست ،لذاخارج ازحدوداختيارات وزارت جهادسازندگي دروضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شودومستندابه قسمت دوم ماده ۲۵قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه/۷۳/۱۵۰ ۳/۵/۱۳۷۵
تاريخ ۱۹/۳/۷۵ شماره دادنامه ۴۶،۴۷،۴۸ كلاسه پرونده ۷۳/۱۵۰
۷۳/۱۶۶-۷۳/۱۷۹

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :دفترحقوقي آستان قدس رضوي -آقاي قيصري – دادستان عمومي شهرستان خمين .
طرف شكايت :وزارت جهادسازندگي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال ماده ۱۲آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب ۱۶/۷/۷۳وزارت جهادسازندگي .
مقدمه :الف – شكات دردادخواست تقديمي خلاصتااعلام داشته اند:
وزارت جهادسازندگي براي رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص منابع ملي مطابق ماده ۱۲آئين نامه مصوب ۱۶/۷/۷۳هزينه اي معادل ۵% ارزش معاملاتي اراضي اعتراض شده رامطالبه مي نمايد.مستندوزارت جهادسازندگي دروصول چنين هزينه اي ازمعترض ماده ۶آئين نامه اجرائي ماده ۲قانون حفظ وحمايت ازمنابع طبيعي وذخايرجنگلي كشورمصوب ۵/۷/۷۱است .باآنكه در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلهاومراتع مصوب سال ۶۷ونيزدرقانون حفظ وحمايت ازمنابع طبيعي وذخائرجنگلي كشور مصوب ۱۳۷۱اجازه وصول هزينه اعتراض به تشخيص منابع طبيعي ازمعترضين به وزارت كشاورزي ياجهادسازندگي داده نشده است .وزارت جهادسازندگي در مقام تهيه آئين نامه اجرائي قانون كه بايددرجهت نحوه تشكيل جلسات و رسيدگي به اعتراضات باشدپرداخت مبلغ هنگفتي معادل ۵% ارزش معاملاتي ملك رابه عهده معترضين گذاشته است كه هيچ مجوزقانوني ندارد.باتوجه به اينكه دريافت هرگونه وجهي تحت عنوان هزينه رسيدگي به اعتراض وغيره بايد مستندبه قانون باشديالااقل قانون بطوركلي اجازه تامين هزينه رابه وسيله معترض داده باشدوآئين نامه ميزان ونحوه وصول رامشخص كندونمي توان در آئين نامه اجرائي قانون درمقام وضع ماليات – عوارض – هزينه اعتراض و غيره برآمد،ماده ۱۲آئين نامه مصوب ۱۶/۷/۷۳وزارت جهادسازندگي خارج ازحدوداختيارقانوني بوده ودرخورابطال است .مديركل امورحقوقي وزارت جهادسازندگي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره ۲۱۶۹/۸/ح /ق -۸/۵/۷۴ اعلام داشته اند:چون موضوع شكايت وخواسته ابطال ماده ۱۲آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ مصوب ۱۶/۷/۷۳ بوده وهيات عمومي ديوان محترم عدالت اداري طي دادنامه شماره ۲۴و۲۳و۲۲و ۲۱-۱۷/۲/۷۳آنراابطال نموده ،لذاباتوجه به ماده ۲۰قانون ديوان عدالت اداري ،وبه جهت انتفاموضوع اين اداره كل ارسال پاسخ رالازم ندانسته است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يكشنبه هشتم مهرماه ۱۳۷۵ سال پنجاه ودوم – شماره ۱۵۰۲۳
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *