دستورالعمل شورای عالی قضایی

دستور العمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸/۰۶/۰۴ شورای عالی قضایی.

ماده ۱ – به استناد ماده (۳) قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مذکور در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مرکز هریک از استانها و یا شهرستانها دادگاههایی تعیین میشود. این دادگاهها از شعب دادگاه انقلاب اسلامی محل تشکیل محسوب میگردد.

دادسرای انقلاب اسلامی در معیت دادگاه مذکور در حدود وظایف مقرر در قانون و مقررات حاکم بر دادسراهای انقلاب انجام وظیفه مینماید.

ماده ۲ – دادگاه و دادسرا دفاتر لازم از جمله ثبت عرایض، اندیکاتور، اوقات، اموال، آمار، حسابداری، ارسال مراسلات، را فراهم آورده متصدیانی برای تنظیم مرتب و دقیق آنها و همچنین تشکیل و نگهداری منظم پرونده ها می گمارد و در صورت نیاز به تجهیزات و آموزش اداری از رئیس دادگستری محل کسب مساعدت مینماید.

ماده ۳ – دادسرا پس از وصول شکایت و یا دادخواست یا گزارش از اشخاص حقیقی یا حقوقی و تشکیل پرونده یا تشکیل آن مطابق ماده (۵) قانون پرونده را به دادگاه می فرستد.

چنانچه پرونده به علت نقص قابل طرح در دادگاه نباشد دادگاه از دادسرا میخواهد ظرف مدت متناسبی تحقیقات لازم را انجام داده و پرونده را به دادگاه عودت دهد.

ماده ۴ – دادسرا به طرق مقتضی از جمله با تحقیق از شهود و مطلعین کسب نظر کارشناسان و ملاحظه اسناد و دفاتر و عنداللزوم با اعطای نیابت قضایی در جمع آوری دلایل و امارات در مورد نامشروع بودن مال یا تعلق آن به اشخاص یا بیت المال یا انفال یا امور حسبیه اقدام نموده زمان و مدت ارتکاب فعل حرام منشاء دقیق دارایی موضوع قانون، روش و اسباب تحصیل، و مقدار و مشخصات آن را بطور دقیق و مستدل و عنداللزوم با استفاده از حسابرسان یا متخصصین حسابداری معلوم نموده در گزارش نهایی با کیفر خواست که به دادگاه تقدیم میکند درج و منعکس مینماید.

ماده ۵ – دقت کامل به عمل آید که ضمن تعیین دقیق مال حرام یا مخلوط به حرام یا دارایی موضوع قانون از کوچکترین خلط یا دخالت در اموال حلال اشخاص اعم از موروثی یا اکتسابی خودداری و جلوگیری شود.

ماده ۶ – صدور قرار تامین کیفری و یا توقیف اموال، یا انسداد حسابهای بانکی، یا ممنوعیت خروج متهم از کشور در دادسراها در رابطه با اجرای اصل (۴۹) با دادستان یا بازپرسی که واجد شرایط شرعی و قانونی قضا هستند میباشد و در غیر این موارد با قاضی دادگاه مربوطه خواهد بود.

ماده ۷ – توقیف اموال باید با تنظیم صورتمجلس دقیق و مرتب و ذکر مشخصات کامل و عنداللزوم با تهیه عکس و فیلم و ارزیابی با رعایت دقیق مقررات صورت گیرد و طبق قانون ترتیب لازم برای حفظ و نگهداری آنها داده شود.

ماده ۸ – دادستان انقلاب در اجرای ماده (۶) قانون مکلف است مشخصات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده ۵ قانون را به تفکیک در اختیار دادگاه قرار دهد.

ماده ۹ – پس از تنظیم گزارش نهایی و صدور کیفرخواست، دادسرا پرونده را به دادگاه می فرستند در صورتی که موجبات رسیدگی و صدور حکم فراهم باشد دادگاه تشکیل جلسه داده اتخاذ تصمیم مینماید. والا وقت مناسبی را برای رسیدگی معین میکند.
ماده ۱۰ – پس از رسیدگی و بررسی دلایل و مستندات با انجام تحقیقات کافی و استماع مدافعات و اظهارات خوانده یا متهم مشاور و رئیس دادگاه نظریات خود را مستدلا” و مستندا” مرقوم میدارند، سپس انشای رای میشود.
ماده ۱۱ – رای صادره باید به صورت دادنامه تنظیم و به محکوم علیه و شاکی یا گزارش دهنده موضوع ماده ۴ طبق قانون ابلاغ گردد و سپس پرونده جهت اجرای حکم به دادسرای انقلاب فرستاده شود.
ماده ۱۲ – در صورتی که به حکم دادگاه اموالی باید به دولت تحویل شود دادسرا رونوشت حکم را به دفتر اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه ۶۲ ارسال مینماید و با رعایت ماده (۷) این دستور العمل مال مورد حکم را از ید محکوم علیه یا ضامن یا حافظ خارج نموده طبق آیین نامه اجرایی تبصره (۸۲) مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۰۸ به مرجع ذی صلاح تحویل می دهد.
تبصره – در صورتی که مالی که از ید محکوم علیه یا ضامن یا حافظ خارج میشود متعلق به اوقاف باشد به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا متولی خاص طبق قانون تحویل میگردد.
ماده ۱۳ – دادستان موظف است در هر مورد از مرجع تحویل گیرنده رسید گرفته همراه با صورتجلسات و قبوض اموال یا رسید و اوراق مربوط به اجرای حکم در پرونده امر ضبط گردد و پرونده برگ شماری و لاک و منگنه شده نگهداری شود.
ماده ۱۴ – در صورتی که به حکم دادگاه باید مال به صاحب آن رد شود لازم است حکم با تنظیم صورتمجلس و رعایت ماده ۷ این دستورالعمل اجرا گردد.
ماده ۱۵ – سازمانهای جاسوسی بین المللی در بند (۲) ماده (۵) قانون شامل سازمانهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و جاسوسی متعلق به کشورهای بیگانه یا به شرکتهای چند ملیتی یا به پیمانهای نظامی و سیاسی است.