پذيرفتن اجاره نامه عادي ازطرف دادگاه با ماده ۴۸ قانون ثبت منافات ندارد.

ايرادبرامين دادگاه بخش به اين كه دعوائي راكه مدعي به آن ۱۵۰ ريال بابت مال الاجاره يك باب دكان به استناداجارنامه عادي بوده پذيرفته رسيدگي نموده وبرخلاف ماده ۴۸قانون ثبت رفتاركرده واردنيست زيرابه قرار دفاع مشاراليه ملكي كه منافع يك ساله اش به مبلغ ۱۵۰ريال واگذارشده فاصله بين آن ومحلي كه ثبت اسنادداشته بالغ برشش فرسخ بوده است وبه نظراوچنين مودي مشمول ماده ۴۷ثبت نبوده تاطبق ماده ۴۸قانون مزبورنوشته استنادي مدعي قابل قبول نباشدونشودبه آن استنادنمودواين دفاع باتوجه به استدلالي كه درراي خودنموده (عنوان آن اجاره نامه ندانسته وراجع به قراردادمعمول و متداول بين مالكين ورعايانسبت به امورداخالي املاك نموده است )وبادر نظرگرفتن مقتضيات حوائج اهالي ومناسب نبودن تحميل برآنان كه ازمحل سكونت خودازكاروزندگي خوددست كشيده وراه دورودرازي رابراي انجام معاملات جزئي بپيمايندمسئله قابل حمل برنظرقضائي است .
حكم شماره ۳۵۳۰۶-۲۹آبان ۱۳۲۲

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال ۱۳۳۰
چاپخانه علمي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *