ثبت شركتنامه الزامي است ودرغيراينصورت غيرقابل ترتيب اثراست
راي شماره : ۴۶۵۴ -۲۳/۹/۱۳۳۸

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"قسمتي ازاعتراضات وكيل فرجامخواه درواقع مربوط به ماهيت امر است كه درمرحله فرجامي قابل رسيدگي نمي باشدو چون با التفات به ماده ۴۷ قانون ثبت وعنايت به عموم و اطلاق قسمت اخيرشق ۲آن ماده كه دلالت براجباري بودن ثبت هرگونه شركت نامه دارد باتوجه به ماده ۴۸ قانون مزبوركه اين قبيل اوراق درصورتي كه به ثبت نرسيده باشد درهيچ يك ازادارات ودادگاهها پذيرفته نخواهدشد برحكم دادگاه ازحيث تطبيق به قانون ايرادي متوجه نيست و ازجهت رسيدگي ورعايت اصول و قواعد دادرسي هم اشكالي كه موثر و موجب نقض باشد بنظرنمي رسدحكم فرجامخواسته به اكثريت ابرام مي شود."

* سابقه *
ثبت شركتنامه
وكيلي به وكالت فرجامخوانده بطرفيت فرجامخوانده بخواسته مبلغ يكصدوپنجاه هزارريال دردادگاه شهرستان تبريزاقامه دعوي نموده بدين توضيح كه طبق قرارداد ممضي به امضاي طرفين بهره برداري معادن نمك واگذاري ازطرف دارائي بخوانده هشتاددرصدآن واگذاربه موكل گرديده كه اونيزبا سپردن تضمين مالي تعهدات خوانده رادرمقابل دارائي بعهده گرفته واداره امورمالي و بهره برداري معدن هم بعهده ومسئوليت موكل بوده است و خوانده بعنوان عدم تصرف معادن مزبوريدموكل راازمعدن سراب انتزاع كرده و علاوه برمعادن يكهزارتن نمك موجوددرانبارنيزباشكستن قفل انباربه تصرف خوانده داده شده رسيدگي وصدورقرارتامين وحكم به تحويل نمك مورد خواسته مقوم به مبلغ يكصدوپنجاه هزارريال وخسارات را تقاضانموده است .
دادگاه مزبورپس ازرسيدگي وصدورقرارتامين مستندا به ماده ۴۸ قانون ثبت حكم به رددعوي خواهان صادركرده است .
محكوم عليه نسبت به اين راي پژوهشخواهي نموده ودادگاه استان پس از رسيدگي پژوهشي راي پژوهشخواسته رااستوارنموده است .
خواهان نسبت به اين راي فرجامخواهي نموده وشعبه اول ديوان عالي كشور چنين راي داده است :
مقصودازشركت نامه منظوردرماده ۴۷ و۴۸ قانون ثبت شركتنامه تجارتي است كه طبق مقررات قانون تجارت تشكيل مي گرددومستند دعوي كه ورقه قراردادي بوده خلاصه داير برشركت فرجامخواه بافرجامخوانده دربهره برداري ازمعادن نمك سراب وغيره ازمصاديق شركتنامه مذكور درماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نبوده است لذاازاين جهت راي فرجامخواسته مخدوش ونقض وختم امربه شعبه ديگردادگاه استان آذربايجان ارجاع مي گردد.
شعبه ۴ دادگاه استان دررسيدگي مجددباردايردات وكيل پژوهشخواه بشرح ذيل :
اولابه اينكه دادگاه بدوي به موضوع دعوي كه شكستن قفل انبارهاي نمك وكيل به وسيله پژوهشخوانده ومقامات غيرصالح وتحويل نمكهابدون مجوز قانوني به پژوهشخوانده بوده توجه نكرده بااستدلال به اينكه دليلي دراين قسمت ابرازنشده ، وثانيا" قراردادعادي منعقدبين طرفين دعوي تابع ماده ۱۰ قانون مدني بوده كه چون موردتكذيب قرارگرفته دادگاه مكلف به رسيدگي به اصالت آن بوده و با ثبوت اصالت آن حكم سندرسمي راپيداكرده و ازطرف ديگر چون ماده ۴۸ قانون ثبت شامل اموال غيرمنقول ومنافع آن است وحال آنكه قرارداد مزبورمربوط به بهره برداري ازعين غيرمنقول وصادق نمي باشداين ايرادرا نيزبا استدلال به اينكه ماده ۴۸ خود ناظر به ماده ۴۷ ثبت است يكي مربوط به عقودومعاملات راجعه به عين يامنافع اموال غيرمنقوله كه دردفتر املاك ثبت نشده وازبحث مانحن فيه خارج است ،ديگري صلحنامه وهبه نامه و شركت نامه كه موردبحث است بنحواطلاق وعموم مي باشد و تخصيص آن به نوع مخصوصي ازاموال ياشركت بلاجواز و طرح ماده ۱۰ قانون مدني باتوجه به قسمت اخيرآن بعلت عدم حصول شرط مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت وباتكذيبي كه ازسند مدركيه بعمل آمده نقضي منتفي خواهدبود، حكم پژوهشخواسته را نتيجتا" استوار نموده است .
ازاين حكم مورددرخواست رسيدگي فرجامي واقع شده است ،پرونده در هيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح ذيل راي به ابرام حكم مميزعنه داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال ۱۳۲۸تا۱۳۴۲
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال ۱۳۵۳ ازصفحه ۱۹۹-۲۰۲

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *