درصورتي ثبت سندبرطبق ماده ۴۷قانون ثبت اجباري است كه مال غيرمنقول درمحلي باشدكه برطبق آگهي وزارت دادگستري ثبت املاك آن محل الزامي ميباشد ولواينكه درمحل اقامت مالك وياخريدارثبت معاملات الزامي نشده باشد

راي شماره : ۱۶۵۴-۶/۱۰/۴۴

راي اصراي هيات عمومي ديوان عالي كشور
هيچيك ازاعتراضات فرجامخواه برحكم فرجامخواسته واردنيست زيرا اعتراضات مزبورتقريباهمان مطالبي است كه درمرحله پژوهش عنوان شده و موجهاردگرديده است وچون ازحيث تشخيص وتوجه به دلائل وتطبيق موردبامواد قانوني ورعايت اصول وتشريفات قانوني ايرادواشكالي بردادنامه فرجامخواسته واردنيست وابرام مي شود.

* سابقه *
الزامي بودن ثبت معاملات
درصورت الزامي بودن درمحل وقوع ملك

وكيلي به وكالت ازآقايان سلطان محموددادخواستي بخواسته خلع يداز اراضي واقع درزابل مقوم به شصت هزارريال واجرت المثل بطرفيت آقاي غلامحسين تقديم دادگاه شهرستان زابل نموده وتوضيح داده :اداره خالصه ۵۵ قطعه زمين هريك به مساحت ر۲۰۰۰۰مترمربع بطورمفروزبه آقاي سلطان محمود به اقساط معيني انتقال داده خوانده متجاوزازده سال است بعنوان اينكه ملك راضبط وعوائدآنرامي دهدآنجاراتصرف وبهره برداري نموده است تقاضاي رسيدگي وصدورحكم به خلع يدنامبرده ازاراضي مذكوروتاديه اجرت المثل ده ساله بانظركارشناس داردمدارك عبارتست ازپرونده اداره خالصه زابل وصورت نامه هائي كه انتقال به آنهاتصديق شده وتحقيقي ومعاينه محلي .
ضمناوكيل مرقوم به وكالت ازمدعي نامبرده بطرفيت آقايان غلامحسين …ومهدي …وعلي اصغر…بخواسته خلع يدازعين اراضي وابطال سندوتاديه ر۱۲۰۰۰۰ريال اجرت المثل بعنوان جلب ثالث دادخواستي تسليم دادگاه شهرستان مذكورنموده وتوضيح داده :آقاي غلامحسين …درجواب دعوي مربوط به اراضي شماره ۲و۳و۳۹نفي طرفيت ازخودكرده ودوبرگ سواداجاره نامه پيوست نموده كه دلالت داردبراينكه نامبرده به وكالت ازعلي اصغر….. اراضي رااجاره داده است كه استنباط مي گرددسه نفرمرقوم براي بردن ملك خواهان تباني كرده اندبه اين توضيح كه خواهان اراضي راازاداره خالصه خريداري كرده به ملبغ معيني كه به اقساط معيني بپردازدوتابهارانپرداخته حق انتقال به غيرنداشته آقاي مهدي ….ازاين جريان مستحضربوده درسال ۲۱ وكالتي ازخواهان اخذكه اراضي رابه موجب آن بفروشدوچون برحسب اطلاعي كه ازمقررات داشته ازسال ۲۱تا۱۰/۸/۳۰اقدامي نمي كندودرعين حال عوايد محصول سنواتي رابه وسيله غلامحسين …يامستقيمابرده موكل وكالت نامه ديگري به وكيل مهدي تفويض وسرانجام آقاي مهدي …به موجب سندشماره ۲۳۹۳ ۲۶/۱/۳۲باتباني باعلي اصغرملك رابه اومنتقل نموده واين انتقال به دلائل زيرباطل است ۱-عدم اقدام ازسال ۲۱تا۳۰،۲-عدم اقدام ازتاريخ وكالت به وكيل آقاي مهدي تاسال ۳۲،۳-عدم تاديه اقساط دولت وعدم استقراربه ملكيت وممنوعيت معامله ۴- محدودبودن وكالت وكيل آقاي مهدي به دوماه وعدم اقدام درمدت معين ۵-عدم استفسارازاداره خالصه وعدم استعلام ازاداره ثبت ۶-عدم تاديه وجه درموقع انتقال بخواهان وچون مهدي ازسال ۲۱تا۲۹عوايد اراضي رابرده وازديماه ۲۹تا۲۶/۱/۳۲تاتاريخ دادخواست ازعلي اصغر….. موردمطالبه است اعلام بطلان سندانتقال بين مهدي ….وعلي اصغر…و محكوميت علي اصغر…به خلع يدنيزموردتقاضاست دلائل عبارتست ازسواد نامه وزارت دارائي ،پرونده اداره خالصه وپرونده هائي كه ذكرشد.
دادگاه شهرستان زابل چنين راي داده است :"اگرچه مطابق تصويبنامه شماره ۳۱۳۴-۲۷/۳/۱۶مقدار۵۵ سهم اززمينهاي قراءشقالك وبوله وسلم به ملكيت شخص خواهان (سلطان محمود…)درآمده وقراربراين بوده كه ملك مادام كه اقساط آنرانپرداخته است حق انتقال به غيرنداردباتوجه به اين كه شرط مندرج درتصويب نامه فوق الذكركه عدم جوازانتقال راقبل ازفك تمام اقساط قائل شده وقطع نظرازاينكه ذينفع دراين شرط اداره خالصه بوده است چون طبق عموم قاعده (اوفوابالعقود)خواهان باعلم بوجودچنين شرطي بموجب وكالت نامه رسمي شماره ۳۲۶۲۴-۱۷/۱۰/۲۱موردانتقال ۵۵ سهم موردبحث را به احدازمجلوبين (آقاي مهدي ….)وكالت داده ومدركي هم درخصوص عزل وكيل نامبرده ارائه ننموده است باعنايت به نامه شماره ۸۶۸۶-۱۸/۹/۴۰اداره ثبت اسنادواملاك شهرستان زابل كه تاريخ الزامي شدن ثبت اراضي قراءمزبور رااول ارديبهشت ماه سال ۱۳۲۶شمسي اعلام داشته انتقال بموجب سندعادي مورخ ۱۹/۹/۲۳ازناحيه آقاي مهدي بلااشكال بوده وادعاي خواهان بنظردادگاه وارد تشخيص نشده وحكم به بطلان دادخواهي مشاراليه صادرواعلام مي نمايدونيز خواهان رابه پرداخت مبلغ ر۶۰۰۰ريال بابت حق الوكاله دونفرازوكلاي مجلوبين دراين مرحله محكوم مي دارد.
وكيل مدعي ازاين دادنامه پژوهشخواسته واعتراضاتي نموده ودادگاه استان سيستان وبلوچستان مرجع رسيدگي پژوهشي اعتراضات وكيل مرقوم راوارد ندانسته وباذكرخلاصه اعتراضات چنين راي داده است :
اعتراضات وكيل پژوهشخواه ضمن لايحه پژوهشي شامل دوقسمت است اولا ترديدنسبت به وجودوتاريخ سندعادي مورخ ۱۹/۹/۲۳كه رونوشت مصدق آن از ناحيه وكيل آقاي علي اصغراحدازپژوهشخواندگان ضمن اولين پاسخ دادخواست جلب ثالث درپرونده ۳۹/۲/۵۵ مدني ابرازگرديده است ،اين ترديدرايكي ارسال اظهارنامه ازطرف موكل خوددرسال ۱۳۲۶براي آقاي مهدي ….متضمن اعلام عزل وي ازوكالت ،ديگري دادن وكالت مجدددرسال ۱۳۳۰به وكيل اوبيان داشته كه مي رساندتاآن موقع آقاي مهدي ….هيچگونه عملي درموردوكالت خود انجام نداده است ثانيابادرنظرگرفتن شرط اداره خالصه مبني برنداشتن حق انتقال اراضي خريداري شده قبل ازتاديه كليه اقساطآن انتقال اراضي ازطرف آقاي پژوهشخواه به ديگري باطل است بنظردادگاه اين اعتراضات واردنيست چه اولاوكيل پژوهشخواه درلايحه مورخ ۱۵/۱۰/۴۰خودضمن جوابگوئي به لوايح وكلاي خواندگان مجلوب وجودسندعادي مذكورراتاييدوتصديق وترديدي هم نسبت به تاريخ آن ننموده است النهايه چون معامله برطبق ماده ۴۷قانون ثبت انجام نيافته سندموصوف رافاقدارزش قانوني دانسته كه بااين وصف ترديدبعدي مشاراليه موثردرمقام نيست ثانياهمانطوركه دادگاه بدوي استدلال نموده براي پژوهشخواه كه باوجودعلم به چنين شرطي وبرخلاف تعهدي كه درقبال اداره خالصه داشته بموجب وكالت نامه رسمي شماره ۳۲۶۲۴-۱۷/۱۰/۲۱ اختيارتام من جمله انتقال ۵۵ سهم زمين موردبحث رابه آقاي مهدي …احداز پژوهشخواندگان تفويض وحق عزل وي رانيزبموجب شرط ضمن العقدازخودسلب نموده وديگرحقي باقي نمانده است كه به مقام مطالبه آن برآيدوچنانكه ذيحقي دراين موردفرض شودهمان اداره خالصه است كه چنين ادعائي نداشته و احقاق حقي رانخواسته است بنابراين انتقال ۵۵ سهم اراضي واقع درشهرستان زابل قريه بوله بيست ودوسهم مزرعه سلم بيست سهم قريه شقالك سيزده سهم ازناحيه آقاي مهدي …به آقاي علي اصغر…پژوهشخوانده ديگربموجب سند عادي مورخ ۱۹/۹/۲۳باتوجه به عدم الزام ثبت معامله درتاريخ تنظيم سندو اينكه وكيل پژوهشخواه هم بشرحي كه گذشت دررسيدگي دادگاه بدوي نسبت به وجودوتاريخ آن ترديدي ننموده است بلااشكال بوده ودادگاه ضمن تاييد دادنامه شماره ۶۲-۲۰/۹/۴۰دادگاه شهرستان زابل پژوهشخواه رابه تاديه مبلغ ر۳۶۰۰ريال دروجه پژوهشخواندگان بابت حق الوكاله وكلاي آنان دراين مرحله محكوم مي نمايد.
وكيل مدعي ازاين حكم فرجامخواسته وشعبه سوم ديوان عالي كشورچنين راي صادركرده است :
دادگاه سيستان وبلوچستان به استناداينكه وكيل پژوهشخواندگان در لايحه مورخ ۱۵/۱/۴۰سندمورخ ۹/۹/۲۳راتاييدوتصديق كرده ودرتاريخ اين سند دفتراسنادرسمي درزابل وجودنداشته به صدورحكم فرجامخواسته دايربرنفوذ واعتبارسندمزبورورداعتراضات وكيل پژوهشخواه وتاييدحكم دادگاه شهرستان مبادرت ورزيده درصورتي كه اولاوكيل پژوهشخواه درلايحه مورخ ۱۵/۱/۴۰سندمرقوم رابه هيچوجه تصديق وتاييدنكرده ثانيابااينكه طرفين معامله سندمزبورمقيم تهران بوده اندمعلوم نيست دادگاه استان به چه دليل عدم وجوددفتراسنادرسمي رادرزابل موثردرآن سنددانسته ووجوددفاتراسناد رسمي رادرتهران كه محل اقامت طرفين معامله درتاريخ تنظيم سندمزبورموثر ندانسته است بنابراين حكم مزبورقابل ابرام نيست ونقض مي شود.
رسيدگي مجدددردادگاه استان خراسان انجام وچنين راي صادرگرديده است :اعتراضات پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته به اين خلاصه ۱- دادگاه بدوي نوشته عادي ادعائي راكه بهرتقديروجودتاريخ آن موردترديد است براصل مالكيت ترجيح داده وبااينكه درمقدمه راي خودتصديق كرده كه مورددعوي خالصه بوده ومنتقل به پژوهشخواه شده وتااقساط بشرح تصويب نامه تاديه نگرددحق انتقال به غيرنداردمعذالك برخلاف استدلال مذكوروبااينكه اقساط تاديه نگرديده مبادرت بصدورحكم پژوهشخواسته ورزيده ۲- شرطي كه درضمن عقدشده شرطي است كه نحوه وحدت مطلوبي باعقدداردونمي توان آن رااز عقدجدادانست واگرانتقال گيرنده ازدولت اين شرط راقبول نكندمعامله واقع نمي گيردوچون مسلم است كه پژوهشخواه كاملااقساط دولت رانداده و آقاي مهدي ….هم اقدام به پرداخت ننموده دعوي انتقال به موجب نوشته عادي اثرشرط مزبورراازبين نمي بردواگرباسندرسمي هم چنين عملي انجام مي گرفت باطل وبلااثرمي بود.۲- وقوع عقدانتقال درتاريخ ادعائي ثابت نبوده بلكه خلاف آن به قرائني مدلل است زيرابموجب اظهارنامه كه پيوست پرونده مي باشدچون عملي انجام نيافته بودعزل وكيل اعلام گرديدوبازچون عملي انجام نگرفته وكيل تام الاختيارمهدي …وكالت مجددي به مدت دوماه گرفته وچون انتقال ازجهت عدم تاديه اقساط انجام نمي شده اقدامي ننموده است . اعتراضات پژوهشخواه وجاهت قانوني ندارداولابموجب ماده ۱۱۱قانون آئين دادرسي مدني مدعي عليه بايستي درظرف مدت مقرره درماده مذكورهرگونه ايرادودفاعي داردنسبت به دعوي ومستندات بنمايد۲- باملاحظه مندرجات پرونده محرزومسلم است كه پژوهشخواه ووكيل وي درمدت قانوني نسبت به مستندعادي ترديدي ننموده اندوتاكنون نيزنسبت به انتساب آن به منتقل ادعائي وناقل به وكالت ازناحيه پژوهشخواه برطبق مقررات ماده ۳۷۶قانون آئين دادرسي مدني ترديدي معمول نگشته وبلكه تنهانسبت به تاريخ انتقال اظهارترديدشده وبديهي است كه ترديدنسبت به تاريخ تاييدضمني انتساب نوشته به منتسب اليه محسوب مي گردد۳- مطابق مندرجات پرونده بدوي و پرونده خالصه طبق اقرارواعتراف وكيل پژوهشخواه منتقل شده وباانتقال ملك آثارمذكوردرماده ۳۶۳قانون مدني بربيع مزبورمترتب خواهدبودوبا توجه به آثارمذكوراعطاءوكالت براي انتقال وياانتقال آن ازناحيه خريدار قانونابدون مانع خواهدبود۴-هرچندذكرعبارت اوفوابالعقوددردادنامه بدوي چنانچه درلايحه اعتراضي نيزبه آن اشارت شده تناسبي بامقام وسياق نداشته وترديدي نيست كه استعمال جمله وحدت مطلوب باعقدواظهاربه اينكه شرط ازعقددائمي باشدنيزانطباقي باموازين علمي ومقررات قانوني نمي تواندداشته باشد۵- قرائن مذكوردرلايحه اعتراضي دليل واماره عدم تحقق عقدانتقال درتاريخ مذكوردرنوشته عادي بشمارنمي آيدواعلام عزل رابطه اي باعدم تحقق بشرحي كه وكيل پژوهشخواه ادعاءكرده ندارد.۶- مقررات ماده ۴۶و۴۷قانون ثبت واختياري والزامي بودن ثبت معاملات راجع به عين يامنافع اموال غيرمنقول بنحومقرردردوماده ذكرشده صرفانسبت به محل وقوع مال غيرمنقول جاري است وناظربه محل اقامت متعاملين نمي باشدو به عبارت اخري درصورتي ثبت سندبرطبق ماده ۴۷قانون ثبت اجباري است كه مال غيرمنقول درمحلي باشدكه برطبق آگهي وزارت دادگستري ثبت املاك آن محل الزامي باشدولواينكه درمحل اقامت مالك وياخريدارالزامي نشده باشد ويابالعكس وبادرنظرگرفتن صراحت ماده مذكوروشرح مزبوربرتقديراينكه اقامتگاه پژوهشخوانده تهران ويامحل ديگري كه ثبت اسناددرآن محل الزامي است باشدتاثيري درموضوع نخواهدداشت بنابه جهات فوق الاشعاردادنامه پژوهشخواسته بلااشكال بوده وبااجازه ماده ۵۱۵ قانون آئين دادرسي مدني تاييدآن ازلحاظ نتيجه اعلام مي شود….
وكيل محكوم عليه ازاين راي فرجامخواسته واعتراض فرجامي به خلاصه به شرح زيراست :استدلال دادگاه به اينكه نسبت به سندعادي تكذيب نشده وترديد درتاريخ ،اقرارضمني به صحت آن است برخلاف نظرديوان كشوراست براي سند عادي استنادبه ماده ۱۱۱آئين دادرسي مدني تخلف ازصريح موادثبت است ،سند عادي مزبوررويت نشده واستدلال دادگاه كه نسبت به آن تكذيب وترديدي نشده مخالف لوايح تقديمي است ،درمعاملات اقساطي تااقساط پرداخت نشود ملك به مالكيت خريداردرنمي آيدومعامله نسبت به آن باطل است واساسا بفرض شروط توام باعقداست واگرعمل به آن نشودمعامله صحيح نيست درحكم دادگاه برخلاف نظرديوان عالي كشوربه آقاي مهدي كمك شده است .فرجام خواندگان ابرام حكم راخواستارشده اند.
چون حكم فرجامخواسته اصراري بنظررسيده قضيه درصلاحيت رسيدگي هيئت عمومي ديوان عالي كشورتشيخيص گرديده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده آقاي نماينده دادستان كل مبني بر ابرام راي فرجامخواسته به اكثريت آراءبشرح زيرراي داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان سال ۱۳۴۴ چاپ ۱۳۴۵
صفحه ۱۳۴ تا صفحه ۱۴۲

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *