صلح نامه حسب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ، مي بايستي در دفتر اسنادرسمي ثبت شودتاآثارقانوني برآن بارگردد

كلاسه پرونده : ۲۵-۱-۷۳۹۸
شماره دادنامه : ۶۲۱-۲۵
تاريخ رسيدگي :۴-۱۰-۷۲
تجديدنظرخواه : آقايان ((الف ))باوكالت آقاي ((ب))
تجديدنظرخوانده : آقايان ۱٫((ج ))۲٫((د))۳٫((س))
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره ۱۲۱ ۱-۳-۷۲ شعبه ۳ دادگاه حقوقي يك …
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان …
خلاصه جريان پرونده : درتاريخ۶-۳-۷۰ تجديدنظرخواه به طرفيت تجديد خواندگان دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند انتقال نسبت به ۵/۴ دانگ مشاع از ۶ دانگ يك قطعه زمين واقع در…معروف به زمين هاي …پلاك ثبتي ۱۵ فرعي از۱۴ اصلي بخش ۱۱…موضوع سند رسمي شماره …دفتر ۱۷…مقوم به مبلغ ۲۳۰۰۰۰۰ ريال تقديم وبه استناد قولنامه ۲۸-۳-۵۱و وكالت نامه هاوصلح نامه واسنادرسمي …وقبض … اصلاحات ارضي تقاضاي رسيدگي نموده است وتوضيح داده است كه خوانده رديف اول پلاك مزبوررابه خوانده رديف دوم به مبلغ ۹۸۰۰۰۰ ريال با قولنامه فروخته ومبلغ ۵۰۰۰۰ ريال دريافت نموده وخريدار متعهد شده است كه بدهي مالك رابه سازمان اصلات ارضي به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ريال به اقساط ساليانه بپردازدوبقيه ثمندرزمان تنظيم سندرسمي انتقال پرداخت گرددومقررگرديده است كه سند رسمي انتقال هم ظرف يك ماه از تنظيم قولنامه تنظيم گرددوقبل ازپايان مدت يك ماهه مزبورفروشنده بادريافت تمام ثمن به موجب وكالت نامه هاي استنادي به خواندگان رديف ۲ و۳ وكالت بلاعزل مي دهدكه ملك مرقوم راانتقال دهند كه بعدها دو وكيل به موجب صلح نامه عادي ۱۲-۶-۶۸كليه حقوق فرضي و عيني خويش درآن پلاك رادرازاءيك قطعه زمين ازپلاك ۴۵۳ واقع در ده … بخش ۱۱ به ثمن صلح فروخته اندوچند دفعه به فروشندگان مراجعه و تقاضاي تنظيم سند رسمي نموده ام واقاي ((ج ))ازانجام تعهد خودداري مي نمايند.متعاقباً آقاي ((ب ))به وكالت ازخواهان واردشده است آقايان ((د))و((س ))خواندگان رديف هاي ۲ و ۳ لايحه ارسال واعلام داشته اند كل قيمت زمين رابه خوانده ديگرپرداخته ايم و درسال ۶۸كليه حقوق خويش رادرآن زمين به خواهان منتقل نموديم ودعوي خواهان راتاييد مي نماييم .
آقاي ((ه))به وكالت ازخوانده رديف ۱ لايحه ارسال واعلام داشته است كه صلح نامه عادي قابل پذيرش نيست وقولنامه ۲۸-۳-۵۱مورد تكذيب است وفاقدمساحت وپلاك ثبتي وشماره سند مالكيت و ظرف مدت ۳۰ روز مذكوردرآن اقدامي نشده است وبيست سال هم گذشته است ودر بند ((ج )) آن هم براي عدم انجام تعهد وجه التزام معين شده است ودرسنداصلاحات ارضي هم قيد شده است كه موكل حق هيچ گونه حاصله اي نسبت به عين و منافع آن ندارد با تنظيم وكالت نامه كه وكيل دونفرآقايان ((س ))و ((د))هستندآثارحقوقي قولنامه كه فقط مربوط به آقاي ((س)) بوده است زائل شده است ودروكالت نامه درصورت امتناع موكل ضمانت اجرايي ذكر شده است ،بدهي هاي اصلاحات ارضي راهم موكل پرداخته است .وكالت نامه به خودي خودشامل حقي نيست تاآن رابه خواهان صلح كند.خواهان حق مراجعه به موكل رانداردوآقاي ((د)) هم درموقع تنظيم وكالت نامه رسمي كارمنداصلاحات ارضي بوده است واساساً دعوي متوجه موكل نيست .در جلسه دادگاه آقاي ((ب )) وكيل خواهان باملاحظه لايحه مزبوراظهار داشته است عقدبيع شرعي صحيحاً واقع شده است و هيچ گونه اكراه واجباري وجودنداشته است وموكل ايشان مكلف هستندبه تعهدي كه كرده اند عمل كنندونسبت به تنظيم رسمي انتقال اقدام نمايند.
دادگاه وضعيت ثبتي رااستعلام و درتاريخ۱-۱۰-۷۱ چنين انشاءنظريه نموده است
:…نظربه اين كه اولاًصلح نامه ۱۲-۶-۶۸كه ((د))و((س )) كليه حقوق …خود درقولنامه ۲۸-۳-۵۱رابه نام خواهان …نموده اند اصولاً درقولنامه مذكور((ج )) ۵/۴ دانگ …زمين رابه ((س))…واگذار و((د))..حقي درقولنامه براي وي منظور نگرديده كه …به خواهان واگذار نمايدبه خصوص كه صلح نامه حسب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت مي بايستي دردفتراسنادرسميثبت گرددتاآثارقانوني بران مترتب گردد …ونظربه اين كه ملك درگرواصلاحات ارضي بوده … وانجام هرگونه معامله نسبت به عين مرهونه باطل وازدرجه اعتبارساقط است …بنا به مراتب مرقوم وعدم تنفيذ…بند ((ج )) قولنامه نيزاشعاردارد هر گاه فروشنده درظرف مدت مقرركه دربند((الف ))۳۰ روزقيدگرديده براي انجام معامله حاضرنشودعلاوه برردمبلغ دريافتي كه ۵۰۰۰۰۰ ريال در شق يك قولنامه قيدشده مبلغ ۵۰۰۰۰ ريال مجاناًوبلاعوض دروجه خريدار ((س ))بپردازدوقيدوجه التزام وفاصله زماني قولنامه تنظيمي و صلح نامه عادي وتوجه به مفادوكالت نامه ۲۱۵۷۹۹۰-۴-۵۱ حاكي ازوكالت دادن خوانده رديف اول به خوانده رديف دوم براي انجام كارهاي اداري وگرفتن سند براي خوانده رديف اول است نه شخص خودش و مفاد وكالت نامه ۲۴۵۷۹۸۷/۴۵۱ نيزمشعربراين است كه خواندگان رديف دوم وسوم ابتدامي بايستي بدهي سندشماره ۱۹۵۲۷۴۱/۱۲/۴۹ راپرداخته و سپس ملك رامنتقل نماينددرحالي كه ابتدا در تاريخ۲۸-۳-۵۱ ((ج )) قولنامه اي رابارحمت الله …تنظيم وبه عبارت ديگرقبل ازپرداخت بدهي وفك رهن كه در ۱۴-۳-۶۳به عمل آمده قولنامه اي درتاريخ ۲۸/۳/۵۱ ومقدم برفك رهن وپرداخت بدهي تنظيم نموده كه بنابه مراتب مرقوم ومستنداً به ماده ۵۶ قانون اجراي احكام مدني صحيح وقانوني به نظرنرسيده وچون قبوض پرداختي اقساط نيزبه نام ((ع )) فروشنده صادروبنابه مراتب وجوداشكالات قانوني مرقوم عقدبيع في مابين طرفين دعوي محققاً انجام نگرديده نظريه رددعوي خواهان صادرواعلام مي گردد.) متعاقباً درتاريخ ۲۹-۲-۷۲به وقت فوق العاده پايان دادرسي اعلام و براساس نظريه مزبورانشاء راي نموده كه منتهي به تجديدنظرخواهي گرديده است .اعتراض اين است كه به فاصله كمترازيك ماه ازقولنامه آقاي ((ج))به علت اين كه قادرنبوده شخصاًبدهي هاي خودرابپردازديا مقدمات انجام معامله وتنظيم سندرسمي رافراهم كندوخلاصتاً به منظور رهايي خويش ازگرفتاري هاومراجعات خسته كننده اداري به آقايان ((د)۹)و((س ))وكالت بلاعزل به موجب سند ۲۴-۴-۵۱اعطاء وتصريح مي كند كه اين وكالت براي اين است كه بدواًبدهي هاي اورانسبت به سه چهارم از كل بدهي موضوع سند ۵۲۷۴۱ دفتر ۱۷ بپردازند سپس نسبت به انتقال قطعي يامصالحه ۵/۴ دانگ مشاع ازشش دانگ موردخريداري اواقدام كنند ودراين وكالت نامه آمده است كه مي توانندملك رابه هرشخصي حتي به خودشان به هرمبلغ ومال الصلح واگذاركنندوجه رادريافت وخيارات رااسقاطواسنادراامضاءكنندتحويل وتصرف نمايندووجه المعامله رابابت مطالبات خودبرداشت نمايندوضمن سلب حق عزل متعهد شده است كه اگر عملي انجام دهدكه موجب محدود ياغير ممكن شدن وكالت گردداز عهده خسارات برآيدودووكيل پس ازپرداخت ديون موكل مبادرت به تنظيم سند ۱۲-۶-۶۸نموده اندووجودوكالت نامه دووكيل به تنهايي کافي است وحق بيع وصلح داشته اندوباقبول مصالحان جاي استنادبه مادتين ۴۷و ۴۸ قانون ثبت نيست .اعتراض نامه عيناً هنگام شورقرائت مي گردد.
هيئت شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد وپس ازقرائت گزارش آقاي … عضومميزواوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
((به لحاظ مجموع محتويات پرونده وهم چنين قانون نحوه انتقال اراضي واگذار ي به زارعين مصوب آذر۵۱ ايرادات واعتراضات تجديد نظرخواه مالاًموثردرنقض دادنامه موردتقاضاي تجديدنظرنيست ،اشكال ديگري هم ندارد.علي هذادادنامه موصوف من حيث نتيجه ابرام مي گردد))
مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ، جلددوم
تاليف ، يداله بازگير، كارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، ۱۳۷۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *