تمام محتويات و مندرجات سند رسمي تا ثبوت جعليت معتبر است و ادعاي اين كه تاريخ معامله تزويراً و تقويم به سال ۱۳۴۶ تعيين گرديده مستلزم اين بوده است كه تجديدنظر خواه ضمن دادخواست ابطال سند مالكيت صادره را نيز درخواست مي نمود

تاريخ ۶-۳-۷۶شماره دادنامه ۲۳۰
مرجع رسيدگي شعبه ۳ دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
راي دادگاه
دعوي تجديد نظر خواه به شرح دادخواست بدون خلاصتاً اين است كه شش دانگ پلاك ثبتي قطعه ۱۶۴ افرازي به شماره فرعي ۴۵۲۳ از ۱۱۲۶ اصلي بخش ۱۱ تهران را از تجديد نظر خواه بانو زهرا و با وكالت آقاي اسماعيل در سال ۱۳۵۳ به بيع به انتقال گرفته و از آن جا كه موجبات تنظيم سند رسمي به واسطه
واسطه عدم امكان تحصيل پايان كار تا سال ۱۳۶۴ فراهم نبوده است ثبت آن غير مقدور در سال مزبور با مهيا شدن شرايط به تنظيم سند رسمي مبادرت گرديد ليكن تاريخ ثبت تزويراً به سال ۱۳۵۳ تعيين و بدين ترتيب تجديد نظر خوانده از پرداخت حقوق و ديون آن سنوات معا ف گرديد و الزام او را به تنظيم سند رسمي خواستار شده است و شعبه ۵۲ دادگاه عمومي تهران پس از رسيدگي هاي مقتضي سرانجام به استدلال اين كه رقبه منظوره حسب فتوكپي سند مالكيت درقيد تعلق تجديد نظر خواهي در امد به بطلان دعوي او راي داده است كه اينك دادگاه با ملاحظه اوراق پرونده بدوي از آن جا كه مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت تمام محتويات ومندرجات سند رسمي تا ثبوت جعليت معتبر است و ادعاي اينكه تاريخ معامله تزويراًو تقديم به سال ۱۳۶۴ تعيين گرديد مستلزم اين بوده است كه تجديد نظر خواه به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته با رد دعوي تجديد نظر خواهي دادنامه معترض عنه به شماره ۷۳-۶۹۵ -۷-۷۳۹ شعبه ۵۲ را با تذكر اين كه رأي به رد دعوي در غير محل صادر شده و ظهور آن در قرار رد دعوي است نتيجتاً تاييد مي نمايد اين رأي قطعي است .
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *