ابطال معاملات انجام شده

ادعاي خواهان مبني بر ابطال معاملات نسبت به شش دانگ پلاك ثبتي كه بر طبق مقررات قانون انجام شده به استناد يك برگ قولنامه دست نويس محمل و وجهه قانوني ندارد.

تاريخ رسيدگي : ۱۳۶۹/۰۵/۰۷   شماره دادنامه : ۲۸۵ -۲۲

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۲ ديوان عالي كشور

ابطال معاملات انجام شده :

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ ۱۳۶۷/۰۱/۲۱ آقاي حسن با وكالت آقاي (ب) به طرفيت آقاي رسو ل به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند ثبتي و رسمي مقوم به مبلغ ۴۷۰۰۰۰۰ ريال و محكوميت خوانده به استرداد مبلغ ۱۳۴۵۸۵۰ ريال اضافه دريافتي تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه سي و نهم ارجاع گرديده و خلاصتاً توضيح داده خوانده در قبال دريافت مبلغ ۴۷۰۰۰۰۰ ريال شش دانگ پلاك ثبتي ۲۷-۲۶- ۴۵۷۰ را به موجب دو فقره مبايعه نامه مورخ ۱۳۶۰/۰۵/۲۷ و ۳-۲۵-۱۰۰۳ و ۱۳۶۲/۰۴/۲۶ تنظيمي در كميته انقلاب اسلامي به موكل فروخته و پس از انتقال ملك را به تصرف داده كه سند مربوط نيز به ضميمه تقديم مي شود.

كه با مراجعات مكرر از تنظيم سند رسمي و انتقال ثبتي مورد معامله خود داري مي نمايد علي هذا تقاضا رسيدگي و مستنداً به مدارك و دلايل مربوطه صدور حكم محكوميت خوانده را به شرح خواسته كرده مستندات فتوكپي سند مالكيت و فتوكپي ۱۷ برگ اسناد و قبوض بانكي و فتوكپي رسيد عادي و فتوكپي صورت جلسه كميته انقلاب اسلامي و مبايعه نامه و وكالت نامه و عندللزوم جلب نظر كارشناس مي باشد.

با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين دادگاه وضعيت ثبتي ملك را استعلام نموده كه پاسخ واصل گرديده و طبق صورت جلسه مورخه ۱۳۶۷/۱۰/۰۷ طرفين اظهار داشته اند كه در رابطه با اين پرونده پرونده ديگري در اين شعبه به كلاسه ۲۲۰ -۶۷ مطرح رسيدگي است كه با اين پرونده ارتباط كامل دارد و طبق صورت جلسه مورخه ۱۳۶۷/۰۶/۰۶ آقاي حسن با وكالت آقاي (ب) به طرفيت آقايان ۱- رسول ۲- عماداله ۳- بانك تجارت به خواسته صدور حكم بر بطلان معاملات موضوع اسناد شماره ۱۶۸۴۲۶ – ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ و ۱۶۸۴۲۸ -۱۳۶۶/۱۰/۲۶ دفتر خانه ۲۴ تهران مقوم به مبلغ ۴۷۰۰۰۰۰ ريال با احتساب خسارات قانوني تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده.

كه به شعبه سي و نهم ارجاع گرديده و خلاصتاً اظهار داشته خوانده رديف اول با تنظيم مبايعه نامه مورخه ۱۳۶۰/۰۵/۲۷ و توافق نامه مورخه ۱۳۶۲/۰۴/۲۶ شش دانگ پلاك ثبتي ۲۷- ۲۶- ۴۵۷۰ واقع در بخش ۲ تهران را در قبال مبلغ ۴۷۰۰۰۰۰ ريال به بيع قطع به موكل اين جانب واگذار نموده وكيل را به تحويل و تصرف موكل داده و ثمن معامله را به طور كامل دريافت داشته و به شرح دو فقره صورت جلسه مورخه ۱۳۶۶/۰۶/۲۸ و ۱۳۶۶/۱۰/۱۶ پرونده كلاسه ۶۶-۱۷۳ شعبه ۵۳ دادگاه حقوقي ۲ تهران مجدداً وقوع بيع و صحت ادعاي موكل را مورد تاييد قرار داده.

ابطال معاملات انجام شده :
لكن اخيراً با وصول دادخواست موضوع پرونده كلاسه ۶۲- ۶۷- ۹۳ دادگاه حقوقي ۲ تهران معلوم شده است كه نام برده با خوانده رديف دوم به منظور تضبيع حق موكل تباني كرده و به شرح سند رسمي ۱۶۸۴۲۶ – ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ مذكور اقدام به انتقال رسمي پلاك متنازع نموده و خوانده رديف دوم نيز به نوبه خود با مراجعه به بانك تجارت و تنظيم سند رهن شماره ۱۶۸۴۲۸ – ۵۸-۱۰-۶۶ دفتر ۲۴ تهران پلاك مورد بحث را به رهن داده است و با توجه به اين كه با وقوع عقد بيع صحيح مالكيت خوانده رديف اول نسبت به پلاك مورد بحث از تاريخ ۱۳۶۰/۰۵/۲۷ منتفي شده و مالاً خوانده رديف دوم نيز به تبع بيع فاسد مبادرت به رهن فاسد كرده و در تاريخ ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ در واقع مالك مبيع نبوده.
در خاتمه تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته كرده مستندات وي فتوكپي مبايعه نامه و توافق نامه و سند مالكيت و پرونده كلاسه ۶۷-۶ دادگاه شعبه ۳۹ حقوقي يك و پرونده شماره ۶۶- ۱۷۲ دادگاه حقوقي ۲ تهران و پرونده ۶۷-۹۳ دادگاه حقوقي ۲ تهران مي باشد.
ابطال معاملات انجام شده :
دادگاه پرونده هاي مذكور را تواماً مورد رسيدگي قرار داده خوانده طبق لايحه تقديمي خلاصتاً اظهار داشته كه خانه را به مدت يك سال به خواهان اجازه داده و بعداً ايشان در خواست كرده كه خانه را به ايشان بفروشم و قرار شد كه ايشان ۱۷۰ هزار تومان به من بدهد و بقيه اقساط بانك را ماهانه بپردازد و جون خريد و فروش در آن زمان ممنوع بود و احتياج به مجوز داشت ايشان به علت اين كه هنوز آپارتمان به اسم بنده مي باشد در قبال پول دريافتي از ايشان به همان مبلغ سفته پرداخت شد.
سپس قرار داد فسخ شد و سفته ها را پس داده وايشان را پرداخت كردم و قرار شد كه قرا ر داد را پاره كند و سپس ايشان پيشنهاد كر د كه اگر به پول احتياج دارد سفته هاي دوم را امضاء كن و پول پيش خودت بماند و از پول من استفاده كن و من از آپارتمان شما تا بعداً چه خواهد شد در نتيجه سفته هاي اول باطل و سفته هاي دوم اعتبار پيدا كردند و اينك معلوم شده كه ايشان هدف ديگري داشته اند و به ايشان مراجعه كردم حاضر به تخليه نشد به كميته رفتم و ايشان را به كميته آوردند .

پس از صحبت كردن ايشان حاضر شد كه مبلغ ۱۵۰ هزار تومان بدهد تا قرار داد دوم در ادامه قرار داد اول نوشته شود وچون ايشان چك همراه نداشته من به شركت ايشان رجوع كرده وچك يكصد و پنجاه هزار توماني از ايشان وصو ل كردم و چون ملك به اسم ايشان نشده بود در قبال تصميم اين پول دوباره سفته از من گرفته شد و چون در سند قيد نشد بعد از اين كه سند در سه فقره بود و دست بردن در سند خلاف بود ولي تعيين ۱۷۰ هزار تومان اول دليل بر تعيين ۱۵۰ هزار تومان دوم مي باشد.

ابطال معاملات انجام شده :

پس از چندي ايشان مراجعه كرد و اظهار داشت از اخير اين آپارتمان گذشتم شما پول هاي مرا بدهيد و سفته هاي خود را بگيريد و من منزل را تخليه بكنم و من گفتم فعلا ۱۵۰ هزار تومان دارم اين را بگير و سفته ها ي ۱۵۰ هزار تومان تا ۱۷۰ هزار تومان براي تو حاضر بكنم منزل مرا تخليه كنم در نتيجه از ۳۲۱ هزار تومان ۱۵۰ هزار تومان گرفتند و ۱۷۰ هزار تومان باقي مانده و من كشور تركيه بودم ايشان در غياب من به بانك رجوع كرده ۱۷۰ هزار تومان سفته هاي مرا به اجراء مي گذارد و من جريان را در دادگاه گفتم و از دادگاه خواستم تا نامه به من داده به بانك مراجعه كرده لاشه هاي چك هاي مربوطه را اخذ كرده به رئيس دادگاه ارائه نمودم و چون كلاه برداري ايشان ظاهر شد.

ادعاي آپارتمان كرده بانك تجارت نيز ضمن لايحه تقديمي خلاصتاً با استناد به مواد ۲۲ و ۴۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون ثبت و نيز با توجه به مدلول مواد ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ قانون مذكور اظهار داشته ادعاي خواهان مبني بر ابطال معاملات نسبت به شش دانگ پلاك ثبتي كه بر طبق مقررات قانون انجام شده به استناد يك برگ قول نامه دست نويس محمل و وجهه قانوني ندارد و چنان چه تخلفي از طرف خوانده رديف يك در مورد عدم انجام تعهد صورت گرفته خواهان مي توانداز طريق محاكم ذي صلاح ادعاي خسارت نمايده.

در خاتمه تقاضاي رد دعوي خواهان را كرده است و دادگاه به وكيل خواهان گواهي داده تا موارد استفاده خود را از دفتر خانه اسناد رسمي شماره ۲۴ اخذ و به دادگاه ارائه كند و دادگاه پرونده هاي مطروحه در دادگاه حقوقي دو را نيز مطالبه كرده و پس از وصول خلاصه آن را در اين پرونده منعكس كرده و سرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاوره طبق نظريه مورخه ۱۳۶۸/۰۹/۱۲ خلاصتاً چنين اظهار نظر كرده است :

ابطال معاملات انجام شده :

(اولاً در مورد پرونده كلاسه ۶۷-۶ نظريه به احراز مالكيت خوانده از زمان تنظيم قرار دادها و توجه به مستندات دعوي قراردادهاي مورخه ۱۳۶۰/۰۵/۲۷ و و اين كه بر حسب قراردادها مزبور خواهان ضمن پرداخت مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ ريال به موجب دو فقره چك تعهد پرداخت بديهي بانك پلاك مورد رد متنازع را نموده است و حسب گواهي ماخوذه از بانك مضبوط در پرونده بدهي بانكي كلاً پرداخت گرديده شده است.

عنايت به اين كه حسب قرار دادهاي فوق الاشعار وقوع بيع ويا استرداد مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ريال از ثمن مبيع مستند و موجه نيست دادگاه با احراز حقانيت خواهان نظر به محكوميت خوانده به تنظيم سند رسمي نسبت به پلاك فوق الاشعار و پرداخت مبلغ ۵۸۰۰۰ ريال بابت هزينه دادرسي ابراز مي دارد و نسبت به مطالبه ساير خسارات به لحاظ عدم تجويز شرع نسبت به مطالبه مبالغي كه تحت عنوان اضافه پرداخت (۱۳۴۵۸۵۰ ريال) مطرح گرديده با توجه به اين كه حسب موافقت موكل صورت جلسه تنظيمي در كميته مربوطه بوده به لحاظ فاقد وجاهت قانوني نظر برد آن ها ابراز م دارد.

ثانياً با توجه به مراتب بالا و احراز وقوع بيع از تاريخ تنظيم قرا ر دادهاي فوق الذكر و اين كه دفاعيات بانك نمي تواند موثر در ما نحن فيه باشد و طرح دعوي تخليه از جانب آقاي عماداله با فرض تحقيق بيع شرعاً و قانوناً فيما بين آقايان حسن و رسول نيز محمل قانوني ندارد دادگاه بالنتيجه نظر به ابطال اسناد رسمي شماره هاي ۱۶۸۴۳۶ –۱۳۶۶/۰۲/۲۵ و ۱۶۸۴۲۸ –۱۳۶۸/۱۰/۲۸ در قسمت رهن و رد دعوي مطروحه ازجانب آقاي عما د اله دائر به تخليه پلاك متنازع فيه و پرداخت مبلغ ۵۵۴۰۰ ريال بابت هزينه دادرسي ابراز مي دارد در مورد ساير خسارات مورد مطالبه به لحاظ عدم تجويز شرع نظر به رد آن ها مي دهد…)
آقاي رسول و بانك تجارت به نظر يه دادگاه اعتراض كرده اند كه مفاد اعتراضات خلاصتاً تكرار مطالبي است كه در مرحله بدوي عنوان شده است اينك در وقت بالا هيأت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير اظهار نظر مي نمايد .
نظريه :
ابطال معاملات انجام شده :
با ملاحظه محتويات پرونده اعتراضات معترضان نسبت به نظريه دادگاه جز هزينه دادرسي كه شرعي نيست به كيفيتي نبوده كه موثر در رد نظر دادگاه باشد با توجه به اين كه نظريه دادگاه در اصل موضوع صحيحاً صادر شده و فاقد اشكال قانوني است لهذا تاييد مي گردد.