رأي شماره ۳۸۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص فسخ قرارداد انجام كار معين با اعلام قبلي ظرف ۱۵ روز خلاف قانون نيست (تاریخ تصویب ۱۵۸-۹-۱۳۸۹)

شماره هـ/۸۹/۶۰۶
          
          
       تاريخ: ۱۵-۹-۱۳۸۹              شماره دادنامه: ۳۸۳               كلاسه پرونده: ۸۹/۶۰۶

       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاكي: سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران.
       موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره ۱۵۷۶ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۸، در پرونده كلاسه ۸۸/۹۲۷، صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت با دادنامه شماره ۶۳۹ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹ در پرونده كلاسه ۸۸/۱۱۹۸، صادره از شعبه سوم ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شكايت.
       گردشکار: رئيس اداره حقوقي، بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخ‌گويي به شكايات سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران طي درخواست تقديمي به شماره ۲۹۷۰ـ ۸۹ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۹، اشعار داشته است، شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي 
به شكايات دو نفر از پرسنل اين سازمان به خواسته اعتراض به لغو قرارداد و بازگشت به كار، كه به دليل عدم نياز خدمات آنان مستنداً به قرارداد في‎مابين و بند ۵ بخشنامه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۶ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور نسبت به فسخ و لغو قراردادشان اقدام گرديده دو رأي متناقض و مغاير صادر نموده‎اند. بدين نحو كه قرارداد شماره ۱۲۳۵ـ ۵/۸۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۷، بين سازمان متبوع و شاكي حداكثر تا تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۷ معتبر و موثر بوده و پس از آن علي‎القاعده و حسب رويه معمول طبق ضوابط و مقررات، تاريخ قرارداد خاتمه مي‎يابد و طرفين هيچ گونه حق و حقوق و تعهدي نسبت به يكديگر نخواهند داشت و قرارداد جديد در صورت نياز منعقد مي‎گردد. ضمن آنكه سازمان متبوع عدم نياز به خدمات شكات را مستنداً به بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهور، به موجب نامه‎هاي شماره ۵۹۰۷ ـ۵۱ ـ۸۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۷ و ۵۱۸۳ ـ ۸۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۷، به نامبردگان اعلام نموده است، ليكن شعبه سوم با اين استدلال كه بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهور در ارتباط با لزوم تمديد قرارداد مستخدمين مشمول قرارداد كار معين مي‎باشد به اين نتيجه رسيده‎اند كه لغو قرارداد توجيه قانوني نداشته و شاكي بايد به كار اعاده شود. كه اين استدلال شعبه سوم با اصل آزادي اشخاص در عقد قراردادها در تضاد و مغايرت صريح قانون است و بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهوري از شرايط، مفاد و متحدالشكل بودن قرارداد با مستخدمان غيرثابت دولت حكايت مي‎كند و هيچ‌گونه تكليفي در رابطه با لزوم عقد الي‎الابد با طرف‌هاي قرارداد كار معين ايجاد نمي‎كند، چه در غير اين صورت نيروهاي مذكور با مستخدمان رسمي از نظر ماهيت استخدامي تفاوت نخواهند كرد. در ضمن مدت قراردادهاي كار معين طبق بخشنامه فوق‎الذكر حداكثر يك ساله تنظيم مي‎گردند تا تعهدي مبني بر استخدام براي سال‌هاي آتي ايجاد ننمايد. فلذا به جهت صدور آراء متناقض در موضوع واحد و مشابه، مستنداً به ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۵۸، خواهان رسيدگي و ارجاع امر به هيأت عمومي جهت صدور رأي وحدت رويه گرديده است. مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:
الف ـ شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۸/۹۲۷، موضوع شكايت آقاي ابوالفضل بهمن‌آبادي، به طرفيت سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي، به خواسته اعتراض به لغو قرارداد و بازگشت به كار، طي دادنامه شماره ۱۵۷۶ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۸، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينكه شاكي از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۷ تا تاريخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۷ به صورت قراردادي به خدمت دستگاه پذيرفته شده و مستند قرارداد خدمت شاكي نيز مصوبه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۶ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور بوده كه براساس بند ۵ دستورالعمل مزبور هر يك از طرفين قرارداد مي‎تواند با ۱۵ روز اعلام قبلي نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند و با توجه به اينكه به موجب نامه شماره ۷۵۰۵۲۸۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۷ معاونت اجرائي سازمان طرف شكايت قرارداد شاكي از تاريخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۷، فسخ گرديده. بنابراين اقدامات طرف شكايت مغاير قانون تشخيص نگرديده و دليلي بر تخلف از مقررات ثابت نمي‎باشد. عليهذا خواسته غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۸/۱۱۹۸، موضوع شكايت آقاي سيدكريم بحريني، به طرفيت سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)، به خواسته بازگشت به كار، طي دادنامه شماره ۶۳۹ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينكه شاكي مدعي است از سال ۱۳۷۶ به صورت قراردادي سابقه خدمت در سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران دارد، اين سابقه مورد انكار يا ترديد طرف شكايت قرار نگرفته است و با عنايت به اينكه در اين صورت بر طبق تصويب‎نامه شماره ۳۹۵۱/ت۱۷۲۹۶ مورخ ۱/۳/۱۳۷۸ هيأت وزيران و رأي شماره ۵۱۵ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي بايستي در همان تاريخ تبديل وضعيت پيدا مي‎كرد از طرفي بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهور در ارتباط با تصويب‎نامه ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هيأت وزيران نيز در جهت لزوم تمديد قرارداد مستخدمين مشمول قرارداد كار معين مي‎باشد. به علاوه طرف شكايت دفاع مدلل و منطقي از قبيل عدم نياز يا تخلف شاكي براي توجيه عدم تمديد قرارداد وي ارائه ننموده است در نتيجه عدم تمديد قرارداد خدمتي شاكي مغاير موازين فوق‎الذكر و نافي حقوق استخدامي مكتسبه وي مي‎باشد. لذا حكم به ورود شكايت شاكي و الزام خوانده به اعاده به خدمت وي صادر و اعلام مي‎گردد.
       هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       اولاً، تعارض در مدلول آراء فوق‎الذكر محرز مي‎باشد. ثانياً، با عنايت به اينكه شكات پرونده‎هاي فوق‎الذكر در اجراي مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ هـ‍ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۶ به صورت قرارداد انجام كار معين به كار گرفته شده‎اند و به دلالت بند ۵ دستورالعمل اخيرالذكر فسخ قراردادهاي مذكور با اعلام قبلي ظرف پانزده روز تجويز گرديده و در مقررات تكليفي بر تمديد قراردادهاي مستخدمين يادشده پيش‎بيني نگرديده، بنابراين دادنامه شماره ۱۵۷۶ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۸ در حدي كه متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‎گردد. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري

منبع خبر:  روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۷۳ (۰۶-۱۰–89)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *