رأی ۳۷۹ ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۳۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره يك ماده ۱۵ آئين‌نامه اجرائي تخليه و فروش خانه‌هاي سازماني شركت مخابرات مبني بر دريافت مبلغي مازاد بر هزينه‌هاي جاري دستگاه اجرائي از وام‌ گيرندگان به لحاظ مغايرت با قانون.

۱۳۸۹/۱۰/۰۱             شماره هـ/۸۸/۴۸۸

تاريخ : ۱۳۸۹/۰۹/۰۸      شماره دادنامه : ۳۷۹      كلاسه پرونده : ۸۸/۴۸۸

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

رأی شماره ۳۷۹ ديوان عدالت اداری.

شاكي : آقاي رضا قاسمي.

موضوع شکايت و خواسته : ابطال تبصره يك ماده ۱۵ آيين‎نامه اجرايي تخليه و فروش خانه‎هاي سازماني موضوع مصوبه شماره ۲۲۴ مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مخابرات ايران.

رأی شماره ۳۷۹ ديوان عدالت اداری :

گردشکار : شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي اعلام داشته است، شركت مخابرات ايران بر اساس مصوبه فوق‌الاشاره از محل فروش خانه‎هاي سازماني به كاركنان خود وام خريد مسكن پرداخت مي‎نمايد و از وام‌گيرندگان معادل ۵% سود دريافت مي‎كند. لهذا با توجه به اينكه اخذ سود مذكور در قالب عقود شرعي به نحو مضاربه و غيره نمي‎باشد و صرفاً يك نوع توافق (تحميلي) براي دريافت سود از متقاضيان به ميزان مرقوم و بر اساس آيين‎نامه صدرالذكر مي‎باشد، موضوع در شمول تعريف مندرج در بند (الف) ماده يك قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي قرار مي‎گيرد و ممنوع است كه علاوه بر اين،

اولاً : موضوع پس از كسب تكليف از دفتر مقام معظم رهبري و احراز غير شرعي بودن آن توسط مقام معظم له طي نامه شماره ۱۵۲/ت/۱۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷، به وزير وقت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات اطلاع داده شده و متعاقباً طي نامه شماره ۴۰۸۳۹/۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۵، دفتر وزير محترم وقت مراتب به معاون وزير و رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران جهت بررسي و اقدام لازم ارجاع گرديد كه تاكنون اقدام لازم مبذول نگرديد.

ثانياً : دفتر حقوقي شركت مخابرات طي نامه شماره‎ي ۱۶۹۱۰/۱۵۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۹، در پاسخ به سوالات مطروحه معاونت مالي اداري شركت مخابرات ايران ضمن قبول موضوع، عدم اجراي مصوبه شماره ۲۲۴ مجمع عمومي را اصلاح آن توسط خود مجمع عمومي دانسته است.

لذا با توجه به مراتب معنونه ضمن مخالفت مسلم مصوبه فوق‌الاشاره با شرع انور اسلام و نيز نظر مقام معظم ولايت فقيه و نظر به اينكه اخذ سود وام موصوف تحت عنوان كارمزد با در نظر گرفتن وضعيت مالي كاركنان وام‌ گيرنده موجب عسرت آنان مي‎شود. لذا به استناد مادتين يك و ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري و توجه به اصل ۱۷۰ از قانون اساسي كه قضات محترم را مكلف نموده از اجراي تصويب‎نامه‎ها و آيين‎نامه‎هاي دولتي كه مخالف مقررات اسلامي مي‎باشد، خودداري نمايند، متقاضي ابطال مصوبه فوق‎الذكر مي‎باشم.

رأی شماره ۳۷۹ ديوان عدالت اداری :
دفتر حقوقي شركت مخابرات ايران در پاسخ به شكايت شاكي طي لايحه دفاعيه‎اي به شماره ۷۸۲۰۲/۱۵۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۱، اعلام داشته است : آيين‎نامه اجرايي تخليه و فروش خانه‎هاي سازماني و املاك بلااستفاده در اجراي مفاد ماده ۲۹ قانون استخدام شركت‎هاي دولتي به منظور كمك به تامين مسكن كاركنان فاقد مسكن در سال ۱۳۸۲ توسط مجمع عمومي صاحبان سهام طي صورت جلسه شماره ۲۲۴ تصويب و بر اساس آن مقرر گرديد از محل فروش خانه‎هاي سازماني، به كاركنان فاقد مسكن و واجد شرايط وام مسكن اعطاء گردد، كه در اين راستا ضمن اعطاء‌ وام به واجدين، ۵% سود به عنوان كارمزد به اضافه ۲% تحت سرفصل بيمه از وام پرداختي در اجراي مقررات مربوطه از مشمولين اخذ گرديده است.
لذا با عنايت به اينكه مصوبه شماره ۲۲۴ مجمع عمومي صاحبان سهام با رعايت مقررات مربوطه وضع گرديده است، نه تنها خدشه‎اي بر آن وارد نمي‎باشد بلكه شركت متبوع نيز قانوناً به عنوان مجري ملزم به رعايت و اجراء‌ آن بوده است كه بنا به مراتب فوق و با امعان نظر در مستندات، رسيدگي به موضوع و رد آن مورد استدعاست.
قائم‌مقام دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن موضوع تبصره يك ماده ۱۵ آيين‎نامه اجرائي تخليه و فروش خانه‎هاي سازماني با موزاين شرع مقدس اسلام و فتواي مقام معظم رهبري (موضوع مصوبه شماره ۲۲۴ مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مخابرات ايران)، طي نامه شماره ۳۸۳۵۴/۳۰/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹، اعلام داشته‎اند : با عنايت به فتواي مقام معظم رهبري مدظله العالي، در صورتي كه مبلغ دريافتي به عنوان كارمزد بيش از مقدار مورد نياز در اداره صندوق وام‌دهنده باشد، اخذ اين مبلغ زائد خلاف موازين شرع است و اگر اين صندوق هيچ خرجي نداشته باشد، اخذ تمام كارمزد خلاف موازين شرع مي‎باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
رأی شماره ۳۷۹ ديوان عدالت اداری :
با توجه به نظريه مورخ ۳۰۳۸۳۵۴/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ فقهاي معظم شوراي نگهبان مبني بر اينكه «با عنايت به فتواي مقام معظم رهبري مدظله العالي (پيوست پرونده) در صورتي كه مبلغ دريافتي به عنوان كارمزد بيش از مقدار مورد نياز در اداره صندوق وام‌ دهنده باشد، اخذ اين مبلغ زائد، خلاف موازين شرع است و اگر اين صندوق هيچ خرجي نداشته باشد، اخذ تمام كارمزد خلاف موازين شرع مي‎باشد.»
تبصره يك ماده ۱۵ آيين‎نامه اجرائي تخليه و فروش خانه‎هاي سازماني از اين حيث كه متضمن دريافت مبلغي مازاد بر هزينه‎هاي جاري دستگاه اجرائي مي‎باشد، در اجراي نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و مستنداً به ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري