رأي شماره۳۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مطالبه حق بيمه معوقه بالحاظ ميانگين حداقل و حداكثر سال محاسبه، خلاف قانون است (تاریخ تصویب ۱-۹-۱۳۸۹)

شماره هـ/۸۸/۳۶۰
           
       تاريخ: ۱-۹-۱۳۸۹          شماره دادنامه: ۳۷۵              كلاسه پرونده: ۸۸/۳۶۰

       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاكي: خانم پري طوريان.
       موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستور اداري شماره ۷۷/م/۲۲۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ سازمان تامين اجتماعي تهران بزرگ.

       گردشکار: شاكيه طي دادخواست تقديمي اظهار داشته  است، كارفرما شركت پوكه معدني ملار به استناد آراء مورخ ۲/۴/۱۳۸۶ و ۶/۲/۱۳۸۸ (اصلاحي ۱۷/۳/۱۳۸۸) هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار و در اجراي مفاد ۱۴۸ قانون كار مكلف به پرداخت حق بيمه از تاريخ ۱/۹/۱۳۸۷ لغايت ۱۰/۱۰/۱۳۸۷، به سازمان تامين اجتماعي گرديد و سازمان بر اساس دستور اداري شماره ۷۷/م/۲۲۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ (در اجراي دستور اداري ديگر به شماره ۴۷۱۱۲ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴) و برخلاف قانون و خارج از حدود اختيار خواستار پرداخت حق بيمه با ميانگين حداقل دستمزد سال پرداخت محاسبه شده است. بنابراين تقاضاي ابطال آن را دارد. سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت شاكيه، طي لايحه دفاعيه‎اي به شماره ۲۶۵۱۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۸، اعلام داشته است،
       الف ـ دفاع شكلي: ۱ـ بند يك ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري حدود و صلاحيت هيأت عمومي را رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‎نامه‎ها و ساير نظامات و مقررات دولتي، شهرداري‎ها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون تعيين نموده است. در حالي كه شاكي تقاضاي لغو نامه شماره ۷۷/م/۲۲۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ را كه موضوع آن نحوه محاسبه سوابق معوق موضوع دستور اداري شماره ۴۷۱۱۲ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ اداره كل تهران بزرگ مي‎باشد، را دارد. بنابراين نامه معترض‎عنه يك نامه اداري و براي تبيين محاسبه سوابق معوقه صادر شده و از مصاديق موارد احصاء شده در بند يك ماده ۱۹ ديوان عدالت اداري نبوده و مشمول عنوان آيين‎نامه و دستور اداري كه با طي روند خاص تصويب مي‎گردد، نيست. لذا موضوع خواسته شاكي قابل طرح در شعب ديوان عدالت اداري بوده و از اين حيث قابل رد مي‎باشد. ۲ـ از آنجائي كه موضوع ابطال بند ۴ بخشنامه ۵۱۵ فني جايگزين به شماره ۲۸۳۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ در خصوص محاسبه حق بيمه ايام معوق در هيأت عمومي مطرح و پس از رسيدگي نهايتاً منتهي به دادنامه شماره ۷۱۲ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۶ شده است و مفاد آن مؤيد انطباق اقدامات سازمان با قوانين و مقررات مربوطه مي‎باشد. بنابراين موضوع از اعتبار قضيه محكوم بها برخوردار بوده و از اين حيث شكايت شاكي قابل طرح و رسيدگي مجدد نبوده و لذا مطابق ماده ۳۹ قانون ديوان عدالت اداري رد آن مورد استدعا است.
       ب ـ دفاعيات ماهوي: ۱ـ ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي حق بيمه سهم كارفرما را بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده تعيين نموده كه با احتساب سهم بيمه شده (۷ درصد مزد يا حقوق بيمه شده) و كمك دولت (۳ درصد) به سي درصد مزد و حقوق افزايش مي‎يابد. ضمناً بر اساس قانون بيمه بيكاري مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي ۳ درصد به نرخ حق بيمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي افزوده گرديده است. ۲ـ بر اساس ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي مقرر گرديده: « كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي‎باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تاديه نمايد. در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود. ۳ـ طبق ماده ۳۹ قانون تامين اجتماعي نيز كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه‌شدگان را به سازمان تسليم نمايد و نيز بر اساس ماده ۴۰ قانون تامين اجتماعي در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده ۳۹ قانون فوق‎الذكر خودداري كند، سازمان مي‎تواند حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد. بنابراين با توجه به تكليف قانوني كارفرما مبني بر پرداخت حق بيمه مقرر مربوط به هر ماه حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان و اينكه در صورت خودداري كارفرما از انجام تكليف قانوني مذكور، ماده ۴۰ قانون تامين اجتماعي حاكم بر تعيين حق بيمه بوده و سازمان در اجراي ماده ياد شده مي‎تواند حق بيمه موصوف را رأساً تعيين و از كارفرما وصول نمايد. بدين توضيح كه سازمان در اجراي ماده ۴۰ و به منظور تعيين حق بيمه مقرر در ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي مي‎بايست مزد يا حقوق بيمه شده را ملاك عمل قرار دهد منتهي از آن جايي كه كارفرما حكم مقرر در ماده ۳۹ را اجرا ننموده و از ارسال صورت مزد و حقوق كارگر خودداري كرده است به واسطه مشخص نبودن مزد يا حقوق، عملاً تعيين ميزان حق بيمه براي سازمان در ايام مورد ادعاي شاكي ميسر نمي‎باشد، بر اين اساس با اختيار حاصله از ماده ۴۰ كه سازمان را مخير در تعيين حق بيمه ايام گذشته نموده است سازمان نيز چنانچه بيمه شده در زمان تقاضا اشتغال داشته باشد، مزد يا حقوق مندرج در آخرين ليست ارسالي كارفرما را ملاك عمل قرار مي‎دهد در غير اين صورت جهت تعيين مزد يا حقوق كارگر، ميانگين حداقل و حداكثر مزد يا حقوق را ملاك عمل قرار مي‎دهد. بنابراين ترتيب مزبور دقيقاً در اجراي ماده ۴۰ قانون تامين اجتماعي و منطبق با قانون و در جهت حفظ حقوق بيمه شده مي‎باشد. بنابراين كارفرمايان نمي‎توانند تصور كنند كه هر زمان مي‎توانند ليست حقوق يا مزد هر ماه را به سازمان ارائه دهند بلكه در اين خصوص به استناد ماده ۳۹ قانون تامين اجتماعي با محدوديت زماني رو به رو هستند و مي‎بايست ليست‌هاي خود را در موعد مقرر قانوني ارائه دهند در غير اين صورت سازمان قانوناً حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه مي‎نمايد. زيرا مطابق ماده ۴۰ قانون تامين اجتماعي « در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده ۳۹ اين قانون خودداري كند سازمان مي‎تواند حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد.» با وصف مراتب وفق دستور اداري معترض‎عنه مبتني بر قانون صادر شده است و از اين حيث خواسته شاكي وجاهت قانوني ندارد. ۴ـ بر اساس قانون و مقررات تامين اجتماعي، سازمان مكلف است تعهدات قانوني خود را نسبت به بيمه‌شدگان مشمول قانون مزبور از زمان استحقاق و بدون وقفه انجام دهد و نمي‎تواند از انجام اين امر استنكاف نمايد. لذا اين امر ميسر نمي‎گردد، مگر اينكه كارفرمايان نيز وفق قانون و مقررات جاري و در موعد مقرر نسبت به ارائه ليست حقوق يا مزد و پرداخت حق بيمه اقدام نمايند. در اين راستا چنانچه كارفرمايان با اين تصور كه هر زمان مي‎توانند ليست حقوق يا مزد هر ماه را به سازمان ارائه دهند و سازمان نيز بر اساس نرخ حق بيمه زمـان اشتغال آن را محاسبه و دريافت نمايد، اين عمل علاوه بر اينكه خلاف اصول و محاسبات بيمه‎اي مي‎باشد، تبعيض ناروا است بين اين قبيل كارفرمايان و كارفرماياني كه به موقع به تكاليف قانوني خود عمل مي‎نمايند، همچنين باعث ورود خسارت فراوان مالي به صندوق تامين اجتماعي كه متعلق حق بيمه‌شدگان است، خواهد شد. لذا در صورت ايجاد رويه مزبور هيچ كارفرمايي حاضر نمي‎شود در موعد مقرر قانوني نسبت به ارائه ليست حقوق يا مزد و پرداخت حق بيمه كارگران خود اقدام نمايد در نتيجه سازمان نيز به دليل عدم وصول به موقع حق بيمه‎هاي موصوف نمي‎تواند تكاليف قانوني خود را به موقع نسبت به بيمه‌شدگان مشمول قانون انجام دهد. رعايت منافع و مصالح سازمان قانونگذار را بر آن داشته تا در اين قبيل موارد اختيار تعيين ميزان حق بيمه و نحوه وصول آن را در ماده ۴۰ قانون تامين اجتماعي به اختيار سازمان تامين اجتماعي واگذار نمايد. در اين ارتباط با تعامل به عمل آمده با وزارت كار و امور اجتماعي و به منظور ضابطه‎مند نمودن نحوه صدور آراء توسط مراجع حل اختلاف (موضوع ماده ۱۴۸ قانون كار) و لحاظ نمودن مقررات قانون تامين اجتماعي منتهي به صدور دستورالعمل شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸، از سوي اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارتخانه متبوع گرديده كه بر اساس بند ۴ دستورالعمل مذكور مقرر گرديد « با توجه به مفاد ماده ۱۴۸ قانون كار و همچنين دادنامه شماره ۲۹ـ۲۰ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مراجع حل اختلاف در واقع صرفاً نسبت به احراز رابطه كار، سابقه اشتغال و مدت كاركرد و الزام كارفرما به اجراي ماده ۱۴۸ قانون كار اقدام نمايد و مواردي همچون ميزان حق بيمه، جرايم و ديركردها، وجود يا عدم پوشش بيمه‎اي در بازه زماني مربوط در مورد شغل يا كارگاه كارگر ذينفع و به طور كلي همه كليات و جزئيات مربوط، در حدود صلاحيت و اختيارات مراجع حل اختلاف نمي‎باشد. لذا در اين مورد لازم است مراجع مذكور پس از درج سابقه اشتغال و مدت كاركرد احراز شده، الزام كارفرما به اجراي ماده ۱۴۸ قانون كار را با قيد « مطابق مقررات قانون تامين اجتماعي و ساير ضوابط و مقررات مرتبط» مقيد نمايند بديهي است كه تشخيص و تعيين و اجراي قيد فوق‎الذكر بر عهده سازمان تامين اجتماعي مي‎باشد.» بدين ترتيب ملاحظه مي‎گردد اقدام سازمان در تعيين مبناي محاسبه حق بيمه دقيقاً وفق قوانين و مقررات جاري مي‎باشد. ضمن اينكه شكايت بيمه شده ناظر به اين امر مي‎باشد كه مبناي محاسبه سازمان كه بر اساس ميانگين حداقل و حداكثر حق بيمه استوار است به ضرر وي بوده و خواهان تغيير مبناي محاسبه جهت افزايش ميزان دستمزد مبناي كسر حق بيمه مي‎باشد كه اين امر هر چند به نفع سازمان تامين اجتماعي مي‎باشد اما به ضرر كارفرمايان بوده و اعتراض آنها را به همراه خواهد داشت. ضمناً لازم به ذكر است كه علي‎رغم اينكه مراجع حل اختلاف خارج از حدود و اختيارات و صلاحيت مبادرت به تعيين حقوق و دستمزد ايام معوقه شاكي نموده است، ليكن سازمان تامين اجتماعي در اجراي آراي موصوف اقدام به محاسبه و مطالبه حق بيمه نموده است. بنابراين چنانچه شاكي معترض نحوه اجراي آراء موصوف باشد با توجه به توضيحات مندرج در قسمت الف (ايراد شكلي) موضوع نامه معترض‎عنه اساساً قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نبوده و بايستي در شعب ديوان عدالت اداري مطرح رسيدگي قرار گيرد و از اين حيث نيز دعوي شاكي قابل رد مي‎باشد. با عنايت به مراتب فوق و اينكه نامه معترض‎عنه براساس ماده ۴۰ قانون تامين اجتماعي و مطابق با موازين قانوني صادر و صرفاً ناظر بر كارفرماياني است كه حق بيمه سنوات گذشته كاركنان تحت پوشش خود را پرداخت نكرده‎اند و در نتيجه به موجب آراء صادره از مراجع صلاحيتدار محكوم به پرداخت حق بيمه موصوف گرديده‎اند و ميزان حق بيمه، جرايم و ديركردها مطابق مقررات تامين اجتماعي و ساير ضوابط و مقررات مرتبط بر عهده سازمان تامين اجتماعي مي‎باشد، بنا بر مراتب فوق رد شكايت شاكي مورد استدعاست.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       به موجب تبصره يك ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي از اول سال ۱۳۵۵ مبناي احتساب حق بيمه كارفرما بيست درصد حقوق يا مزد ماهانه بيمه‌شده تعيين گردد و براساس ماده ۳۶ قانون مذكور كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه‌شده به سازمان تأمين اجتماعي بوده و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا، سهم بيمه‌شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايد و در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه‌شده خودداري كند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. عليهذا مطالبه حق بيمه معوقه با لحاظ ميانگين حداقل و حداكثر دستمزد سال محاسبه، مصرح در بخشنامه شماره ۷۷/م/۲۲۶ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۴ مديركل تهران بزرگ سازمان تأمين اجتماعي خلاف مقررات فوق‎الذكر و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده مي‎شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري
 

منبع خبر:  روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۷۳ (۰۶-۱۰–89)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *