رای ۳۷۴ ديوان عدالت اداری

راي شماره ۳۷۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تحت پوشش بيمه قرار دادن كاركنان بنياد مستضعفان از بدو تاسيس در تاريخ ۱۳۶۱/۱۱/۰۱ با توافق سازمان تامين اجتماعي منافاتي با قانون ندارد (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۰۹/۰۱).

شماره ۱۹۱۸۲- ۱۳۸۹/۱۰/۱۶

تاريخ : ۱۳۸۹/۰۹/۰۱   شماره دادنامه : ۳۷۴            کلاسه پرونده : ۸۹/۵۷۸

رای شماره ۳۷۴ ديوان عدالت اداری.

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : مدير کل سازمان اموال و املاک بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي.

موضوع شکايت و خواسته : اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره ۹۱۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۲، در پرونده کلاسه ۱۷/۸۷/۷۰، صادره از شعبه ۱۷ ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت و دادنامه شماره ۲۹۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۵، در پرونده کلاسه ۱۵۷۰/۸۸/۲۵، صادره از شعبه ۲۵ ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت با دادنامه شماره ۱۹۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۷، در پرونده کلاسه  ۱۱۸۸/۸۸/۱۷، صادره از شعبه ۱۷ ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شکايت و دادنامه شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴، در پرونده کلاسه ۱۱۸۴/۸۷/۱۵، صادره از شعبه ۱۵ ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شکايت.

رای شماره ۳۷۴ ديوان عدالت اداری :

گردشکار : مديرکل سازمان اموال و املاک بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي طي درخواست تقديمي به شماره ۵۳۸/۳/۷/۹۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸، اعلام نموده است، شعب ۱۷، ۲۵ و ۱۵ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته شکات مبني بر الزام بنياد مستضعفان به پرداخت حق بيمه آراء متناقضي صادر نموده‎اند که به موجب آن آراء، شعبه ۱۷ ديوان طي دادنامه شماره ۹۱۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۲، با اين استدلال که کارکنان بنياد از ۱۳۶۱/۱۱/۰۱، مشمول قانون تامين اجتماعي قرار گرفته‎اند، قرار رد شکايت شاکي را صادر نموده است.

شعبه ۱۷ ديوان طي دادنامه شماره ۱۹۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۷، ضمن وارد دانستن شـکايت، اين نهاد را محکوم به پرداخت حق بيمه مشاراليه از ابتداي سال ۱۳۶۱ تا آخر سال ۱۳۶۸ نموده، صرف نظر از اينکه ادعاي کارگر از تاريخ ۱۳۶۱/۰۲/۰۱ بوده است وليکن در دادنامه شماره ۲۲۴۲ صادره از شعبه ۱۵ ديوان ضمن وارد دانستن شکايت، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي را محکوم به پرداخت حق بيمه فاصله زماني مذکور نموده است و در دادنامه شماره ۲۹۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۵، صادره از شعبه ۲۵ ديوان با اين استدلال که شاکي مي‎بايست بدواً به هيأت‌هاي تشخيص و حل‌اختلاف اداره کار مراجعه نمايد، حکم به رد شکايت شاکي صادر نموده است.

لذا نظر به اينکه در دو مورد نخست احکام صادره از شعبه ۱۷ ديوان عدالت اداري دو حکم متناقض در موارد مشابه صادر گرديده در حالي که شعبه ۱۵ ديوان عدالت اداري حکم محکوميت اين نهاد را به پرداخت حق بيمه صادر نموده است که با رأي مذکور در بند يک اين لايحه در تعارض و تضاد است. لذا بنا به مراتب معروض و نظر به اينکه تناقض در آراء متعدد صادره از شعبه ۱۷، ۲۵ و ۱۵، بعضاً موجب تضييع حقوق بيت‌المال يا  کارگر خواهد بود، خواهان رسيدگي و ارجاع امر به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جهت صدور رأي وحدت رويه گرديده است. مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:

رای شماره ۳۷۴ ديوان عدالت اداری :

الف ـ شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه ۱۵۷۰/۸۸/۲۵ ، موضوع شکايت آقاي مير صمد عليزاده، به طرفيت سازمان اموال بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي ـ سازمان تامين اجتماعي و به خواسته پرداخت حق بيمه و احتساب سنوات، طي دادنامه شماره ۲۹۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۵، چنين انشاء رأي نموده است : شاکي در شرکت کشاورزي و باغداري فردوس تهران اشتغال به کار داشته که داراي ماهيت حقوق مستقل از بنياد و مشمول مقررات قانون کار مي‎باشد که بر اين اساس طبق ماده ۱۵۷ قانون کار رسيدگي به شکايت شاکي بدواً مي‎بايست در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار مي‎باشد. بنابراين در وضعيت موجود شکايت شاکي قابليت طرح در ديوان را ندارد و رد مي‎گردد.

رای شماره ۳۷۴ ديوان عدالت اداری :
ب ـ شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه ۷۰/۸۸/۱۷، موضوع شکايت آقاي محمد تقي عرب‌ زاده‌ بحري، به طرفيت تامين اجتماعي شعبه يک کرج ۲ـ بنياد مستضعفان کرج (اداره کل اموال و املاک غرب استان تهران) و به خواسته الزام بنياد به محاسبه و پرداخت حق بيمه به مدت ۴۰ ماه و الزام سازمان به قبول حق بيمه و منظور نمودن سابقه، طي دادنامه شماره ۹۱۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۲، چنين انشاء رأي نموده است :
نظر به اينکه اولاً مديرکل اموال و املاک غرب استان تهران اعلام کرد، شاکي هيچ گونه پرونده پرسـنلي در اداره کل ندارد. ثانياً، مديرکل تامين اجتماعي شهرستان‌هاي استان تهران اعلام کرد، کارکنان بنياد مستضعفان از تاريخ ۱۳۶۱/۱۱/۰۱، مشمول قانون تامين اجتماعي قرار گرفته‎اند. ثالثاً، سابقه شاکي از بهمن ماه سال ۱۳۶۱ جزو سوابق وي قرار گرفته است، بنابراين در مجموع خواسته شاکي مبني بر احتساب سابقه و الزام به پرداخت حق بيمه قبل از ۱۳۶۱/۱۱/۰۱، قابل استماع نمي‎باشد، قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد.
رای شماره ۳۷۴ ديوان عدالت اداری :
ج ـ شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه ۱۱۸۸/۸۸/۱۷، موضوع شکايت آقاي سجاد پسندپور مراغي، به طرفيت سازمان تامين اجتماعي کرج ـ اداره کل اموال و املاک بنياد مستضعفان کرج و به خواسته الزام سازمان به وصول حق بيمه از تاريخ ۱۳۶۱/۰۲/۰۱ تاکنون و بنياد مستضعفان به واريز نمودن بيمه، طي دادنامه شماره ۱۹۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۷، چنين انشاء رأي نموده است :
سابقه شاکي از تاريخ ابتداي سال ۱۳۶۹ لغايت آخر مرداد سال ۱۳۸۸ جزو سوابق نامبرده محاسبه گرديده و ليست پرداخت حق بيمه و احتساب سابقه پيوست پرونده گرديده است. بنابراين شکايت در اين قسمت تحصيل حاصل و سالبه به انتفاء موضوع مي‎باشد و رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد.

ثانياً، در مورد احتساب سابقه و واريز حق بيمه از ابتداي سال ۱۳۶۱ لغايت آخر سال ۱۳۶۸ با عنايت به اينکه مدارک پيوست دادخواست از جمله کارنامه سابقه پرداخت حق بيمه تنظيمي در تامين اجتماعي شعبه ۳ کرج حکايت از اشتغال به کار شاکي از سال ۱۳۶۱ لغايت آخر سال ۱۳۶۸ دارد و از طرفي عدم پرداخت حق بيمه توسط کارفرما رافع مسئوليت سازمان در قبال کارگر نمي‎باشد بنابراين شکايت مطروحه در اين قسمت وارد تشخيص گرديد و مستنداً به مواد ۱۴۸ قانون کار و ۳۶ قانون تامين اجتماعي و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون ديوان رأي به ورود شکايت و الزام بنياد (شرکت وابسته بنياد) به پرداخت حق بيمه و سازمان به قبول و پذيرش حق بيمه و احتساب مدت مرقوم جزء سوابق بيمه‎اي شاکي صادر و اعلام مي‎گردد.

رای شماره ۳۷۴ ديوان عدالت اداری:

دـ شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه ۱۱۸۴/۸۷/۱۵، موضوع شکايت آقاي حسين فيلي‌ اسکوئي به طرفيت سازمان اموال و املاک بنياد مستضعفان و سازمان تامين اجتماعي و به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه و به پذيرش آن و احتساب سابقه، طي دادنامه شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴، چنين انشاء رأي نموده است :

شاکي به عنوان تکنيسين از ۱۳۵۹/۰۲/۰۱ در باغ مهرشهر مشغول به کار بوده و در تاريخ مزبور کليه حقوق و مزاياي قانوني ايشان محاسبه و پرداخت گرديد و نهاد متبوع حق بيمه سهم کارفرما را نسبت به نامبرده به طور مستمر پرداخت نموده و سازمان تامين اجتماعي به وظايف قانوني خود در احتساب آن به عنوان حق بيمه کارمند اقدام ننموده و سازمان تامين اجتماعي به موجب لايحه دفاعيه شماره ۴۵۰۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۹، بدون دفاع ماهوي به طرح ايراد شکلي تحت عنوان اينکه خواسته شاکي قبلاً رسيدگي و منتهي به صدور دادنامه شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۲۵، امر مختومه تلقي گرديده و خواهان رد شکايت مي‎باشد. عليهذا و به دلايل فوق‌الاشعار به ويژه آنکه

اولاً دادنامه مورد استناد سازمان تامين اجتماعي به دليل عدم ارائه مدارک کافي منتهي به صدور قرار رد شکايت گرديد نه حکم قطعي تا از مصاديق امر مختومه تلقي شود.

ثانياً، با توجه به مفاد لايحه سازمان اموال و املاک بنياد يکي از طرف‌هاي شکايت مبني بر پرداخت حق بيمه شاکي و يا حداقل اعلام آمادگي جهت پرداخت آن در نتيجه شکايت شاکي وارد تشخيص و رأي به ورود شکايت داير بر الزام سازمان اموال و املاک بنياد مستضعفان به پرداخت حق بيمه در فاصله زماني مورد درخواست شاکي و نيز الزام سازمان تامين اجتماعي به پذيرش حق بيمه و احتساب سابقه صادر و اعلام مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي
رای شماره ۳۷۴ ديوان عدالت اداری :
اولاً، تعارض آراء در مدلول دادنامه شماره ۹۱۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۲ صادره از شعبه هفدهم از يک طرف و دادنامه شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ صادره از شعبه پانزدهم و دادنامه شماره ۱۹۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۷ شعبه هفدهم محرز است. ثانياً، نظر به اينکه به استناد بند (الف) ماده ۴ قانون تامين اجتماعي  هرکس در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار مي‎کند، مشمول قانون تامين اجتماعي است و توافق بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي با سازمان تامين اجتماعي مبني بر تحت پوشش قرار دادن کارکنان آن بنياد از بدو تاسيس در تاريخ ۱۳۶۱/۱۱/۰۱ منافاتي با مواد ۷ و ۴۸ قانون تامين اجتماعي ندارد و نافي تکليف سازمان تامين اجتماعي در انجام الزامات مندرج در ماده ۴ نخواهد بود.
عليهذا دادنامه‎هاي شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ و ۱۹۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۷ صادره از شعب پانزدهم و هفدهم درحدي که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‎گردد. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.  
رای شماره ۳۷۴ ديوان عدالت اداری.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري  
منبع خبر :  روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۸۲ (۱۶-۱۰–۸۹)