رأی ۳۷۱ ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۳۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع كميسيون موضوع تبصره ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداري حق اظهار نظر نسبت به تغيير كاربري و انجام فعاليت جديد علاوه بر پلمپ را ندارد (تاریخ تصویب ۱۷-۰۸-۱۳۸۹).

۱۳۸۹/۱۰/۲۵          شماره هـ/۸۹/۵۵۴

تاريخ : ۱۳۸۹/۰۸/۱۷               شماره دادنامه : ۳۷۱             کلاسه پرونده : ۸۸/۵۵۴

رأی شماره ۳۷۱ ديوان عدالت اداری.

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : آقاي ناصر پارسا.

موضوع شکايت و خواسته : اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره ۱۱۵۵ و ۱۱۵۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۱، در پرونده كلاسه‎هاي ۱۲۵/۸۸/۳۰ و ۲۱۴۶/۸۷/۳۰ صادره از شعبه ۳۰ ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شكايت با دادنامه شماره ۲۴۶۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۳۰، در پرونده كلاسه ۱۷۳۷/۸۷/۲۸ صادره از شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت.

رأی شماره ۳۷۱ ديوان عدالت اداری :

گردشکار : وكيل شاكي با تقديم درخواستي اشعار داشته : كميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري حسب رأي شماره ۵/۴۳/۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۳ براي ۲ نفر به نام آقايان سيدذبيح‌اله ميرهاشمي و ناصر پارسا در خصوص نوع فعاليت محل كسب به طور جداگانه اصدار رأي نموده و با استدلال ۱ـ ايجاد مزاحمت ۲ـ ايجاد رعب و وحشت ۳ـ عدم الزام به قوانين، حكم به پلمپ و انسداد مغازه‎هاي كسبي ايشان صادر نموده است و همچنين اعلام نموده است كه تا تغيير كاربري و انجام فعاليت جديد با هماهنگي شهرداري مغازه‎ها تعطيل باشند، هر يك از شكات به طور جداگانه از رأي صادره اعتراض نموده و با تقديم دادخواست به ديوان تقاضاي نقض آن را نموده‎اند.

لذا با توجه به مراتب مذكور پرونده‎هاي متشكله به شعب ۲۸ و ۳۰ ديوان عدالت اداري ارجاع و شعبه ۲۸ به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۹ شكايت شاكي را رد و شعبه ۳۰ به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۵ و ۱۱۵۶، شكايت شاكي را وارد تشخيص داده است. با توجه به تعارض آراء فوق‎الذكر صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست. مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد :

الف ـ شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۱۷۳۷، موضوع شكايت آقاي ناصر پارسا، به طرفيت شهرداري اراك و به خواسته اعتراض به رأي كميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري به شماره ۴۲۱۵/۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳، طي دادنامه شماره ۲۴۶۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۳۰، چنين انشاء رأي نموده است :

نظر به اينكه ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه موجب نقض رأي معترض‎عنه گردد، ابراز و اقامه نگرديده و تمسك شاكي به برائت از امر جزائي موجبي براي عدم طرح موضوع در كميسيون مشاغل مزاحم نيست و دادگاه جزائي به نوعي مزاحمت را پذيرفته لكن سوء نيت و عنصر رواني جرم را احراز نكرده است، مضافاً رأي اصداري صحيحاً صادر و مباينت و مغايرتي با موازين قانوني نداشته و تخلفي از قوانين كه موجب تضييع حقوق شاكي شده باشد، مشهود نيست. بنابراين دعوي مطروحه غيروارد تشخيص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون ديوان حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد.

ب ـ شعبه ۳۰ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۱۲۵/۸۸/۳۰ و ۲۱۴۶/۸۷/۳۰ ، موضوع شكايت آقاي سيد ذبيح‌اله ميرقاسمي (دعوي اصلي) حيدر اصفهاني (دعوي ورود ثالث)، به طرفيت شهرداري اراك (دعوي اصلي) كميسيون مشاغل مزاحم (ورود ثالث) و به خواسته اعتراض به رأي شماره ۵/۴۲/۳ مـورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ و رفع اثر از دستور موقت، طي دادنامه شماره ۱۱۵۵ و ۱۱۵۶، مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۸، چنين انشاء رأي نموده است :

رأی شماره ۳۷۱ ديوان عدالت اداری :
اولاً، شاكي سيد ذبيح‌اله ميرقاسمي داراي پروانه كسب لوازم خانگي صادره از اتحاديه صنف لوازم خانگي به شماره ۵۴۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۰۷، مي‎باشد.
ثانياً، فروش لوازم خانگي از مشاغل مزاحم نمي‎باشد نظر به اينكه رأي كميسيون دلالت بر پلمپ و انسداد مغازه تا تغيير كاربري و فعاليت جديد كسبي مي‎باشد، صحيح نبوده و خارج از حدود اختيارات كميسيون مذكور صادر شده است.
ثالثاً، به فرض ثبوت اين امر كه فعاليت شاكي شارژ سيلندرهاي ۲ و ۱۱ كيلويي مي‎باشد نه توزيع آن و اثبات اين امر منوط به تحقيق و معاينه محل از طريق كميسيون رسيدگي‌كننده مي‎باشد و شكايت اشخاص و يا گزارش شهرداري كافي براي اثبات آن نخواهد بود.
رابعاً، حكم مقرر در قانون شهرداري بند ۲۰ ماده ۵۵ منحصراً تعطيلي محل و جلوگيري از فعاليتي است كه ايجاد مزاحمت نموده و از مشاغل و صنايع آلودگان باشد و صدور حكم مبني بر تغيير فعاليت كسبي و انسداد مغازه كه مجوز فعاليت كسبي دارد، صحيح به نظر نمي‎رسد، بديهي است كه تصميم كميسيون در حقوق شارژ سيلندر از هر نوع آن مبني بر ممنوعيت فعاليت در محل مذكور چون رأي معترض‎عنه از جهت تعيين مجازات و اثبات تخلف مخدوش مي‎باشد نقض و رسيدگي مجدد به كميسيون هم‌عرض ارجاع مي‎گردد و اما شكايت آقاي حيدر اصفهاني به عنوان ورود ثالث در اعتراض به تصميم اين شعبه مبني بر صدور دستور موقت به شماره دادنامه ۱۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۵، چون بدون طرح دعوي به اصل شكايت بوده است مستنداً به ماده ۱۵ قانون ديوان عدالت اداري مسموع نمي‎باشد.
رأی شماره ۳۷۱ ديوان عدالت اداری :
صرف نظر از مراتب مذكور سمت مشاراليه در مانحن فيه ذينفع باشد، ارائه نشده است و نهايتاً اينكه شكايت مالكين محل جنبه اعلامي دارد و در اثبات از نفي تخلف شاكي به عنوان عناصر تشكيل‌دهنده بزه يا تخلف نمي‎باشد. عليهذا قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
رأی شماره ۳۷۱ ديوان عدالت اداری :
حكم مقرر در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري، براي مراكز مزاحم يا مخالف اصول بهداشت صرفاً تعطيلي، تخريب و يا انتقال به خارج از شهر را تجويز نموده است و نظر به اينکه شکات پرونده‎هاي موضوع تعارض، از اتحاديه صنف لوازم خانگي در رسته توزيع سيلندرهاي ۲ و ۱۱ كيلوئي پروانه فعاليت داشته‎اند.
تصميم کميسيون موضوع تبصـره بند ۲۰ قانون فوق‎الذکر که براي جلوگيـري از مزاحمت مراکز مورد شکايت علاوه بر پلمپ و انسداد مغازه رأي بر كاربري و فعاليت جاري و هماهنگي با شهرداري در ايجاد صنف و انجام فعاليت جديد كسبي صادر نموده است، مغاير با حكم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات کميسيون مذکور، تشخيص داده شد، از اين جهت رأي شعبه سي‎ام ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۱۵۶ و ۱۱۵۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۱، در حد نقض رأي كميسيون صحيح و موافق اصول و موازين قانوني اعلام مي‎گردد.
اين رأي به استناد ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري 
منبع خبر:  روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۹۲ (۲۸-۱۰–۸۹)