آييننامه نحوه ارزيابی املاک

آيين‌نامه ترتيب انتخاب ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاك‌ مصوب ۲۵۳۵/۱۱/۰۳

‌مصوب ۱۳۵۷/۰۵/۲۴ كميسيون‌هاي پارلماني مجلسين.

ماده ۱ – در اجراي تبصره ۹ ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۵۳۵ ترتيب انتخاب ارزياب و نحوه ارزيابي به شرح زير است :

‌الف – در مورد ارزيابي زمين، ساختمان و مستغلات سه نفر كارشناس رسمي.

ب – در مورد ارزيابي كارخانه‌ها و تأسيسات و ماشين آلات صنعتي و معدني دو نفر كارشناس رسمي و يك نفر كارشناس به انتخاب وزارت صنايع‌ و معادن.

پ – در مورد ارزيابي اموال منقول مورد وثيقه از قبيل مواد اوليه و هر نوع كالا دو نفر كارشناس رسمي و يك نفر كارشناس به انتخاب وزارت‌ بازرگاني.

ت – نسبت به ارزيابي ساير موارد رهن يا وثيقه كه در اين آيين‌نامه پيش‌بيني نشده است ارزيابي حسب مورد طبق مقررات اين آيين‌نامه توسط سه‌ نفر كارشناس رسمي به عمل خواهد آمد.

‌تبصره ۱ – انتخاب كارشناسان رسمي مذكور در اين ماده در هر مورد به قيد قرعه از بين لااقل دو برابر عده لازم و با حضور بدهكار يا راهن اموال‌ مورد رهن يا وثيقه و نماينده بانك وام‌دهنده توسط اجراي ثبت محل انجام خواهد شد.

‌اجراي ثبت مكلف است صورت جلسه انتخاب كارشناسان را از طريق قرعه تنظيم و به امضاي حاضران در جلسه برساند. عدم حضور هر يك از طرفين با‌ ابلاغ وقت جلسه مانع استقراع نخواهد بود.

‌تبصره ۲ ـ هزينه ارزيابي در هر مورد به عهده وام گيرنده خواهد بود و هرگاه هزينه از طرف بانك پرداخت شود جزء مطالبات بانك محسوب و از‌فروش مال مورد حراج يا ساير اموال وام گيرنده به معرفي بانك وام دهنده از طريق اجراء ثبت استيفاء خواهد شد.

‌ماده ۲ – ارزيابان انتخابي حسب مورد اموال مورد رهن يا وثيقه را به شرح زير ارزيابي خواهند نمود :

‌الف – در مورد زمين، ساختمان و مستغلات كارشناسان بايد نظر خود را كتباً در مورد عرصه و اعيان و ملحقات آن از قبيل آب، برق، تلفن، تهويه،‌ شوفاژ، آسانسور و غيره با توجه به قيمت عادله به تفكيك اعلام نموده و ارزش كل مال را با احتساب تمام ملحقات آن تعيين نمايند.

ب – در مورد كارخانه‌ها و تأسيسات و ماشين آلات صنعتي و معدني كارشناسان بايد نظر خود را كتباً به طور مشروح در خصوص تأسيسات و‌ كارخانه‌ها و ابزار و ادوات موجود تمام ملحقات آن بر اساس قيمت روز به تفكيك اعلام نموده و ارزش كل مورد رهن يا وثيقه را تعيين نمايند.

پ – نسبت به ساير اموال مورد وثيقه يا رهن مذكور در بندهاي پ و ت ماده يك (۱) اين آيين‌نامه ارزيابي بايد بر اساس قيمت روز انجام شود.
‌تبصره ۱ – در صورت اختلاف نظر بين كارشناسان راي اكثريت قاطع بوده و هر گاه اكثريت حاصل نگردد. ميانگين ميزان ارزيابي آن ها ملاك عمل‌خواهد بود.
‌تبصره ۲ – ارزيابان موظف اند حداكثر ظرف مدت سي (۳۰) روز از تاريخ دريافت نامه اجراي ثبت صورت ارزيابي مال مورد وثيقه يا رهن را به اجراي‌ ثبت تسليم دارند.
‌ماده ۳ – در صورتي كه بانك يا بدهكار و يا راهن اموال مورد رهن يا وثيقه نسبت به ميزان ارزيابي معترض باشد مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ‌اجراي ثبت به آنان مراتب را كتباً به اجراي مربوط اعلام نمايند در اين صورت ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض با رعايت مقررات اين آيين‌نامه‌ ارزيابي فقط براي يك بار تجديد خواهد شد و اسامي ارزياباني كه ارزيابي آنان مورد اعتراض قرار گرفته در اين مورد از فهرست قرعه خارج مي‌گردد.
‌تبصره – هزينه جديد ارزيابي به عهده معترض خواهد بود و بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ توديع نمايد در غير اين صورت اعتراض كان‌لم‌يكن‌خواهد ماند.
‌ماده ۴ – نسبت به مواردي كه در اين آيين‌نامه پيش‌بيني نشده است مقررات قانون كارشناسان رسمي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون مزبور و ساير‌ مقررات مربوط قابل اجراء خواهد بود.
‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره به استناد قانون الحاق يك تبصره به ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۵۳۵/۱۱/۰۳ پس از تصويب كميسيون هاي دادگستري و صنايع و معادن
مجلس شوراي ملي در جلسات ۲۵۳۵/۰۴/۰۳ و ۲۵۳۵/۰۴/۰۸ به ترتيب در جلسات روز يكشنبه ۲۵۳۵/۰۵/۱۶ و سه شنبه ۲۵۳۵/۰۵/۲۴ به تصويب‌ كميسيون هاي دادگستري و صنايع و معادن مجلس سنا رسيده است.
‌رييس مجلس سنا – جعفر شريف‌ امامي