آییننامه ۳۴ حفاظت از جنگل

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۵۴/۰۳/۱۴ و الحاق چند‌ تبصره به آن.

‌فصل اول – تعاريف و اصطلاحات

‌ماده ۱ – عبارات مشروح زير از نظر اين آيين‌نامه داراي مفاهيم زير هستند :

‌الف – اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال :

‌به جنگل تكامل نيافته‌اي گفته مي‌شود كه مسطح و هموار بوده و حداكثر ارتفاع آن از سطح دريا كمتر از (۲۰۰) متر و با شيب كمتر از (۱۰%) باشد و تعداد‌ درخت، بوته، نهال و كنده درختان جنگلي از هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يكصد اصله تجاوز نمايد يا درختان جنگلي آن به صورت پراكند باشد به گونه‌اي‌كه حجم آن از حوزه آستارا تا گليداغي در هر هكتار كمتر از پنجاه متر مكعب باشد. در صورت وجود درختان شمشاد حجم بيش از سي متر مكعب در هر هكتار‌جنگل شمشاد محسوب خواهد شد.

ب – مراتع ملي غير مشجر :

‌به زمين اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوشش از نباتات خودرو بوده و با توجه سابقه چرا، عرفاً مرتع شناخته شود، مشروط به اين كه‌ ملي شده باشند. زمين هايي كه آيش زراعتند هر چند داراي پوشش نباتات علوفه‌اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.

ج – تصرف :
‌تصرف به هر گونه وضع يد در مورد اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال و مراتع غير مشجري ملي شده كشور كه قبل از سال ۱۳۶۵ صورت گرفته و تا زمان تصويب‌ اين قانون ادامه يافته است گفته مي‌شود.

‌د – متصرف :

‌اشخاصي كه از طريق وضع يد و يا انتقال از متصرف قبلي، بر روي اراضي موضوع اين قانون وضع يد دارند متصرف تلقي مي‌شوند.

ه – باغ :

‌باغ به محلي گفته مي‌شود كه حدود آن به نحوي از انحا مشخص و معين شده و در هر هكتار بيش از يكصد اصله درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت زيتون يا‌ نخل يا گردو يا يك هزار نهال يا درخت غير مثمر دست كاشت يا بوته چاي داشته باشد.

‌و – زراعت آبي :

‌زراعتي است كه با استفاده از آب دايمي رود، استخر، قنات، چشمه، چاه يا امثال آن به عمل آيد.

‌ز – طرح‌هاي توليد دام و آبزيان :

‌به طرح‌هايي گفته مي‌شود كه موضوع فعاليت‌هاي دامداري، پرورش دام، طيور و آبزيان، زنبورداري، پرورش كرم ابريشم و ساير فعاليت هاي مربوط غير كشاورزي‌ است.

‌فصل دوم – چگونگي تشكيل كميسيون هاي موضوع قانون

‌ماده ۲ – كميسيون موضوع قانون اصلاح ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع كشور و الحاق چند تبصره به آن – مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۰۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام – مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي، كشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع كشور و فرمانداري محل تشكيل و به‌ رياست نماينده وزارت جهاد سازندگي اداره خواهد شد.

‌تبصره ۱ – محل تشكيل دبيرخانه كميسيون، اداره منابع طبيعي يا واحد جايگزين در شهرستان بوده و مسئول دبيرخانه كميسيون با حكم رييس اداره منابع‌ طبيعي شهرستان تعيين و منصوب مي‌شود.

‌تبصره ۲ – به منظور پيگيري امور و هماهنگي دبيرخانه‌هاي شهرستان ها، دبيرخانه‌اي زير نظر مدير كل منابع طبيعي استان تشكيل مي‌شود.

‌ماده ۳ – وزارت جهاد سازندگي (‌سازمان جنگل ها و مراتع كشور) موظف است كميسيون ياد شده در ماده (۲) اين آيين‌نامه را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ‌ اين آيين‌نامه در حوزه هر اداره منابع طبيعي يا واحد جايگزين تشكيل دهد.

‌ماده ۴ – در اجراي قانون موضوع اين آيين‌نامه، وزارتخانه‌هاي كشور و كشاورزي موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه و بنا به‌درخواست وزارت جهاد سازندگي (‌سازمان جنگل ها و مراتع كشور) نمايندگان ثابت خود را به كميسيون واقع در حوزه هر شهرستان معرفي نمايند.

‌ماده ۵ – اداره كل منابع طبيعي هر شهرستان موظف است تشكيل كميسيون واقع در حوزه آن شهرستان را با صدور يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه‌هاي‌ كثيرالانتشار و يكي از روزنامه‌هاي محلي و الصاق آگهي در معابر عمومي و روستاي اعلان نمايد. آگهي ياد شده بايد متضمن نكات زير باشد :

‌الف – مهلت يك ساله پذيرش درخواست كتبي اجاره يا خريد از متصرفان به استناد تبصره (۲) قانون ياد شده.

ب – محل پذيرش درخواست متصرفان و مدارك و ضمايم آن.

ج – نتيجه عدم مراجعه و ارايه تقاضا در مهلت مقرر قانوني.

د – تصريح به اين كه اين آگهي به عنوان ابلاغ به متصرفين اراضي منابع ملي تلقي مي‌شود.

‌تبصره ۱ – متصرفان حقيقي و حقوقي يا نمايندگان قانوني آنان مي‌توانند درخواست اجاره يا خريد اراضي تصرف شده را به همراه مدارك و مستندات خود و به‌ ويژه موارد مشروح زير برابر فرم هاي مربوط ظرف مهلت قانوني پس از انتشار آگهي به دبيرخانه كميسيون ها تسليم نمايند :

‌الف – مشخصات كامل متقاضي و محل اقامت دامي وي،

ب – مشخصات كامل زمين و مساحت آن به همراه نقشه بر اساس مقياس يك دو هزارم.

ج – دلايل و مدارك متقاضي راجع به سابقه تصرف و تبديل آن.

‌د – نوع استفاده و اعيان و مستحدثات موجود.

ه – تاريخ تصرف زمين با ذكر دلايل كافي.

و – ارايه پاسخ استعلام از مراجع قانوني مربوط در صورت ضرورت.

تبصره ۲ – سازمان جنگل ها و مراتع كشور موظف است در اعمال قانون ياد شده و اين آيين‌نامه، در مورد اراضي ملي تصرف شده واقع در خارج از محدوده‌هاي‌ قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرك ها و واقع در حريم روستاها با هماهنگي و استعلام از مراجع مربوط اقدام نمايد.

‌تبصره ۳ – كليه وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي وابسته به دولت و مؤسسات عمومي عام‌المنفعه مكلفند ظرف مهلت تعيين شده در تبصره (۲) قانون ياد شده جهت تعيين تكليف اراضي منابع ملي تصرف شده درخواست خود را به دبيرخانه كميسيون حوزه وقوع اراضي موضوع اين آيين‌نامه تسليم‌ نمايند.

‌فصل سوم – چگونگي ابلاغ و رسيدگي به تقاضاي متصرفان

ماده ۶ – مبدأ زماني مهلت قانوني در صورتي كه اخطار شده باشد تاريخ ابلاغ اخطار است و در صورت انتشار يا الصاق آگهي مهلت ياد شده از تاريخ انتشار آگهي‌ يا الصاق آن – هر كدام كه مؤثر باشد – شروع مي‌شود. هر گاه آخرين روز مهلت قانوني مصادف با روز تعطيل باشد اولين روز بعد از تعطيل، آخرين روز محسوب‌مي‌شود.

‌تبصره ۱ – در احتساب مهلت قانوني ابلاغ اخطار، روز ابلاغ و روز تسليم احتساب نمي‌شود.

‌تبصره ۲ – درخواست هاي رسيده و مدارك پيوست آن حداكثر ظرف مدت (۲۰) روز توسط مسئول دبيرخانه كميسيون مربوط مورد بررسي قرار گرفته و پرونده‌تشكيل شده در صورت تكميل يا رفع نقص، به ترتيب تاريخ دريافت درخواست با تعيين وقت رسيدگي قبلي در دستور كار كميسيون قرار مي‌گيرد.

‌تبصره ۳ – درخواست هاي واصل شده در دفتر مخصوص كه صفحات آن شماره‌گذاري شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قيد و توسط‌ مسئول دبيرخانه امضا و مهر شده ثبت مي‌شود.

‌تبصره ۴ – سازمان جنگل ها و مراتع كشور دفاتر درخواست، اوقات و ثبت تصميمات نهايي كميسيون و فرم هاي مربوط را به تعداد كافي تهيه و در اختيار‌ كميسيون‌ها قرار خواهد داد.

‌فصل چهارم – وظايف كميسيون و چگونگي ارزيابي اجاره‌بها و قيمت فروش اراضي

‌ماده ۷ – وظايف كميسيون

‌كميسيون بر اساس بررسي تمامي مدارك ارايه شده از سوي متصرفان و مطالعه سوابق و مدارك موجود در پرونده قضايي يا پرونده‌هاي تشكيل شده در ادارات‌ منابع طبيعي، كشاورزي، ثبت اسناد و املاك كشور و استعلام از مراجع مربوط و ملاحظه گزارش و نظريه كارشناسي اداره منابع طبيعي و در صورت لزوم معاينه‌ محل و تحقيق از مطالعات و شوراي اسلامي و معتمدان محل نسبت به موارد زير تصميم‌گيري خواهد كرد :

۱- احراز تصرف و تبديل و تعيين ابتداي زمان تصرف و استمرار آن تا پايان سال ۱۳۶۵ و نيز چگونگي ادامه تصرف بعد از سال ۱۳۶۵ تا زمان تصميم كميسيون‌ بر اساس گزارش تهيه شده در مورد تخلف صورت گرفته، پرونده قضايي و ساير قراين و شواهد موجود.

۲- تعيين ميزان تصرف، و نوع و ميزان تبديل در اراضي مورد تصرف.

۳- بررسي تناسب عرصه و اعياني احداثي پس از كسب نظر كارشناسي و استعلام از دستگاه‌هاي مربوط.

۴- موافقت يا مخالفت با نوع فعاليت (‌با توجه به كاربري اراضي) و ادامه آن با كسب نظر از دستگاه‌هاي مربوط.

۵- تأييد ميزان اجرت‌المثل ايام تصرف و اجاره بهاي ساليانه و قيمت فروش اراضي قابل واگذاري موضوع قانون ياد شده.

۶- تعيين ميزان اراضي قابل واگذاري از طريق اجاره يا فروش متناسب با شرايط فني و قابليت هاي كشت منطقه.

‌تبصره ۱ – كميسيون مي‌توان در صورت لزوم از متصرف يا متصرفان براي اداي توضيحات به جلسه كميسيون يا هنگام معاينه محلي دعوت كند.

‌تبصره ۲ – هر گونه اظهار نظر كميسيون نسبت به تصرف و تبديل و ادامه فعاليت متناسب با كاربري اراضي موضوع قانون ياد شد بر اساس ضوابط فني خواهد‌ بود كه توسط وزارت جهاد سازندگي با هماهنگي دستگاه‌هاي مربوط تهيه و در اختيار كميسيون قرار خواهد گرفت.

‌تبصره ۳ – ميزان اجرت‌المثل ايام تصرف و مال‌الاجاره ساليانه و قيمت فروش اراضي قابل واگذاري مشمول قانون ياد شده توسط هيأت موضوع ماده (۸) اين‌آيين‌نامه تعيين و در اختيار كميسيون قرار خواهد گرفت.

‌تبصره ۴ – اراضي كه از لحاظ فني توسط كميسيون غير قابل واگذاري شناخته مي‌شود از طريق مراجع قضايي از متصرف يا متصرفان خلع يد مي‌شود. ميزان‌ خسارات احتمالي وارد شده بنا به تشخيص هيأت موضوع ماده (۸) اين آيين‌نامه و تأييد كميسيون ضمن دادخواست خلع يد تقديمي توسط اداره كل منابع‌طبيعي از متصرف مطالبه مي‌شود.

‌تبصره ۵ – تصميمات كميسيون‌ها قطعي و لازم‌الاجرا بوده بايد عاري از هر گونه ابهام، اجمال باشد و رفع هر گونه ابهام، اجمال از تصميمات اتخاذي مشروط بر‌اين كه تغييري در ماهيت تصميم ايجاد ننمايد با نظر اكثريت اعضاي كميسيون بلامانع است.

‌ماده ۸ – ميزان مال‌الاجاره،‌اجرت‌المثل ايام تصرف و قيمت فروش اراضي مشمول قانون توسط هيأت تقويم و ارزيابي مركب از :
‌الف – كارشناس رسمي دادگستري يك نفر.
ب – كارشناس سازمان جهاد سازندگي يك نفر.
ج – كارشناس اداره كل منابع طبيعي يك نفر.
بر اساس قيمت روز واگذاري با توجه به كاربري اراضي، تعيين و توسط اداره كل منابع طبيعي با تعيين ضرب‌الاجل به متصرف يا متصرفان جهت انعقاد قرارداد‌اجاره يا انتقال، اعلام و وجوه به دست آمده به حساب خزانه واريز مي‌شود تا برابر تبصره (۶) اصلاحي ماده (۳۴) قانون ياد شده عمل شود.
تبصره ۱ – دعوت از هيأت تقويم و ارزيابي باري تشكيل جلسات به عهده اداره كل منابع طبيعي است و رياست جلسات به عهده نماينده وزارت جهاد سازندگي‌ خواهد بود.
تبصره ۲ – مبناي قيمت‌گذاري، ميانگين زمان تصرف و تاريخ كارشناسي هيأت تقويم و ارزيابي است و كميسيون مي‌تواند براي طرح‌هاي كشاورزي اعم از‌ زراعت، باغ و طرح‌هاي توليدي دام و طيور حداكثر تا (۵۰%) قيمت تعيين شده تخفيف قايل شود.
تبصره ۳ – در خصوص تعيين اجرت‌المثل ايام تصرف، قيمت روز تصرف ملاك خواهد بود.
تبصره ۴ – اراضي تصرف شده توسط دستگاه‌هاي دولتي در صورت تناسب ميزان اراضي با طرح ارايه شده مشمول قسمت اخير تبصره (۲) اين ماده است.
تبصره ۵ – چنان چه مستأجر در طي مدت اجاره داوطلب خريد زمين شود، برابر ضوابط اين آيين‌نامه عمل خواهد شد.
تبصره ۶ – مدت قرارداد متناسب با طرح، حداكثر سي (۳۰) سال خواهد بود كه هر سه (۳) سال يك بار ميزان اجاره‌بها بر مبناي نرخ روز تعديل مي‌شود.
ماده ۹ – تصميم اكثريت اعضا در خصوص فروش يا اجاره و اجرت‌المثل يا رد تقاضاي متصرف و خلع يد، قطعي و لازم‌الاجراست.
تبصره – كميسيون با حضور حداقل (۳) نفر رسميت مي‌يابد ولي در هر صورت تصميمات كميسيون با سه رأي معتبر خواهد بود.
‌ماده ۱۰ – چنان چه متقاضي حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ تصميم كميسيون نسبت به تعيين تكليف اجرت‌المثل ايام تصرف و انعقاد قرارداد اجاره يا خريد‌ حسب تصميم كميسيون در موعد مقرر از پرداخت بهاي فروش يا مال‌الاجاره يا اجرت امتناع ورزد اداره كل منابع طبيعي با تعيين ضرب‌الاجل يك ماهه به‌ متصرف اخطار و در صورت عدم پرداخت از طريق مراجع قضايي و برابر قوانين و مقررات مربوط به صورت فوري نسبت به خلع يد و رفع تصرف زمين اقدام مي‌نمايد.
تبصره – سازمان جنگل ها و مراتع كشور مي‌تواند بهاي حاصل از فروش اراضي متصرفي را به اقساط (‌حداكثر تا زمان انتقال قطعي اسناد) وصول نمايد. انتقال‌ قطعي اسناد منوط به پرداخت آخرين قسط است.
ماده ۱۱ – در صورت رد تقاضا از طرف كميسيون يا پايان مهلت مقرر به جهت عدم مراجعه متصرف، ادارات منابع طبيعي موظفند از طريق مراجع قضايي نسبت‌ به خلع يد، رفع تصرف، قلع و قمع و مطالبه خسارت حسب مورد اقدام نمايند.
ماده ۱۲ – كميسيون مي‌توان با توجه به مفاد قانون ياد شده نسبت به استعلام از مراجع قضايي مربوط و مطالعه پرونده‌هاي راجع به تصرفات اراضي منابع ملي‌ قبل از سال ۱۳۶۵ (‌موضوع قانون مزبور) اقدام نمايد.
ماده ۱۳ – اراضي متصرفي قبل از سال ۱۳۶۵ موضوع تبصره (۳) قانون ياد شده كه از متصرفان خلع يد مي‌شود در صورتي كه مستعد كشت باشد توسط اداره كل‌ منابع طبيعي محل در اختيار هيأت هفت نفر واگذاري زمين مربوط قرار مي‌گيرد تا به افراد واجد شرايط با اولويت ايثارگران واگذار شود.
تبصره – تشخيص كاربري و استعداد كشت زمين خلع يد شده موضوع اين ماده به عهده سازمان جنگل ها و مراتع كشور (‌اداره كل منابع طبيعي محل) است.
ماده ۱۴ – ادارات ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند بنا به درخواست سازمان جنگل ها و مراتع كشور در اجراي ماده (۱۳) آيين‌نامه اجرايي قانون ملي شدن‌ جنگل ها و ماده (۳۹) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع كشور – مصوب ۱۳۵۴/۰۳/۱۴ – اسناد مالكيت اراضي منابع ملي را خارج از نوبت صادر و‌تسليم نمايند، همچنين اسناد مالكيت رقابت متصرفي را با تقاضاي سازمان جنگل ها و مراتع كشور از سند منابع ملي تفكيك كنند و به متقاضي انتقال دهند.
تبصره – تمامي هزينه‌هاي نقل و انتقال و تنظيم و عمليات ثبتي و هر گونه الصاق تمبر و حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي تعلق مي‌گيرد، همچنين هزينه تهيه‌ نقشه اراضي مورد درخواست به عهده خريدار يا مستأجر خواهد بود.
ماده ۱۵ – كليه دستگاه‌هاي دولتي (‌وزارتخانه‌ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي)، نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف به‌ همكاري در اجراي دقيق قانون ياد شده و اين آيين‌نامه هستند.
ماده ۱۶ – وزارت جهاد سازندگي بنا به پيشنهاد سازمان جنگل ها و مراتع كشور اعتبارات و امكانات لازم اعم از نيروي انساني، تجهيزات مهندسي و اداري و غيره‌ را از محل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون ياد شده، پيش‌بيني و هر سال براي منظور كردن در بودجه كل كشور به هيأت دولت ارايه مي‌نمايد.
ماده ۱۷ – نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه و چگونگي تنظيم و اجراي قراردادهاي اجاره و فروش و عملكرد مجريان بر اساس دستورالعمل مصوب وزير‌ جهاد سازندگي و به عهده سازمان جنگل ها و مراتع كشور خواهد بود.
حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور