طبق قانون تفكيك وظايف وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي ،اعمال مقررات مذكوردر مادتين ۳۱ و۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي به وزارت جهاد سازندگي منتقل شده است

تاريخ : ۱۵/۱۲/۷۱ شماره دادنامه : ۲۳۹-۲۳۸ كلاسه پرونده : ۷۰/۱۶۷ و۷۰/۱۸۱

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه براساس ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب ۱۱/۶/۶۹ امورمربوط به حفظ واحياء وگسترش وبهره برداري ازمنابع طبيعي "جنگل ، مراتع وشيلات ،آبخيزداري "برعهده جهادسازندگي قرارگرفته است وباعنايت به اينكه بهره برداري مذكور در قانون اعم ازآن است كه وزارت مزبورمستقيمابهره برداري نمايد يا بهره برداري آن رابه غيرواگذاركندودرقوانين ومقررات ازجمله درقانون حفاظت وآئين نامه هاي اجرائي آن عنوان واگذاري تحت عنوان بهره برداري مورد استفاده مقنن قرارگرفته وازجمله اختيارات سازمان منظورگرديده و باتوجه به اينكه اداره امورمنابع طبيعي مستندا به مواد ۲ ، ۳ ،۲۳ ، ۳۲ ، ۳۴ و … قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب تيرماه سال ۴۶ مجلسين وقت به عهده سازمان جنگلهاومراتع كشورگذاشته شده كه درهرمقطع تحت پوشش وزارتخانه اي ازجمله "وزارت كشاورزي وعمران روستائي "قرارمي گرفته به تبع آن ،وزارتخانه مربوطه تصدي امورمنابع طبيعي رابرعهده مي گرفته وچون درسال ۵۹ باتصويب مواد ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي قانون احياء و واگذاري ، سازمان جنگلهاومراتع تحت پوشش وزارت كشاورزي وعمران به وسيله وزارت مزبوربوده است وپس ازتصويب ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتين و الحاق سازمان جنگلهاومراتع به وزارت جهادسازندگي نتيجتا وزارت كشاورزي درخصوص اراضي ملي مذكوردر مادتين ۳۱ و۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي مصوب ۳۱/۲/۵۹ شوراي انقلاب مستندا به تبصره ۱ماده واحده فوق الذكربه وزارت جهاد سازندگي منتقل گرديده است . لذابخشنامه شماره ۲۰۲۶۴ ۱۴/۸/۶۹ وزارت كشاورزي كه مفهوم بقاءكليه اختيارات مذكوردرمادتين ۳۱ و۳۲ آئين نامه فوق الذكرحتي درمورداراضي منابع ملي يراي وزارت كشاورزي است اطلاق وعموم آن برخلاف ومغايربا ماده واحده قانون تفكيك فوق الذكر بوده وابطال گردد.
ضمنا بخشنامه هاي ۴/۱۰۰/۱۶۷۴۶ – ۳۰/۸/۶۹ و ۱۰۱۰۷/۱۰ – ۲۲/۱۰/۶۹ و ۴/۱۰۰/۲۰۰۳۷ – ۷/۱۱/۶۹ و ۱۳۰۹۵/۱۰ – ۲۸/۲/۶۹ و ۲۱۰۸/۱۰-۲۵/۲/۷۰ و ۲۱۳۴/۱۰ ۲۸/۲/۷۰ وزارت جهادسازندگي "موردشكايت وزارت كشاورزي "باعنايت به قسمت اخيراصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي كشورواينكه بخشنامه مزبوردر اجراي مفادماده واحده قانون تفكيك صادرگرديده است مغايرقانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري – محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۰/۱۸۱- ه-۷۰/۱۶۷ ۱۶/۳/۱۳۷۲
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي :۱- وزارت كشاورزي ۲- وزارت جهادسازندگي .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره ۴/۱۰۰/۱۶۷۴۶-۳۰/۸/۶۹ و۱۰۱۰۷/۲۲۱/۱۰/۶۹و۴/۱۰۰/۷۲۰۰۳۷/۱۱/۶۹و۱۳۰۹۵/۱۰-۲۸/۲/۶۹و وزارت جهادسازندگي وكليه بخشنامه هائيكه دررابطه بامادتين ۳۱و۳۲صادر گرديده ۲-ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰/۲۰۲۶۴-۱۴/۸/۶۹وزيركشاورزي ونامه شماره ۲۲۰۷- ز- س /۲-۲۳/۴/۷۰ اداره كل اموراسنادديردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه :الف – معاون حقوقي وامورمجلس وزارت كشاورزي در دادخواست تقديمي اعلام داشته اند:
۱- براساس مواد۳۱ و۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحياءاراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۱/۲/۵۹شوراي انقلاب واگذاري زمين اعم ازاراضي دولتي وملي به اشخاص حقيقي وحقوقي به منظورمصارف كشاورزي وغيركشاورزي به اين وزارت محول گرديده است ومستندبه ماده ۳۳ و ازتاريخ تصويب آئين – نامه مذكور(۳۱/۲/۵۹)كليه قوانين ونظامات مغايرباآن ملغي گرديده كه با عنايت به ماده اخيرالذكرمستنبط است مادتين ۳۱و۳۷ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشورمشعربرواگذاري اراضي ملي كشوربه اشخاص حقيقي وحقوقي مصوب خردادماه ۱۳۵۴نسخ گرديده است .
۲- با امعان نظربه مفادتبصره ۲ماده ۲آئين نامه اجرائي لايحه قانوني فوق وموخربودن لايحه قانوني واگذاري اراضي مصوب ۲۶/۱/۵۹وآئين نامه اجرائي لايحه قانوني مذكورمصوب ۳۱/۲/۵۹ ونتيجتاموخربودن تبصره ۲ماده مزبوربرمادتين ۳۲ و۳۳ قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها و مراتع مبني برنظارت براجراي طرحهاي كشاورزي ودامپروري مصوب ۱۳۵۴ قانون مادتين ۳۱ و۳۲ وهمچنين تبصره ۲ماده ۲آئيننامه اجرائي قانون مذكورمواد ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۷ قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها را نسخ نموده است وبه همين دليل وزارت كشاورزي از تاريخ تصويب قانون واگذاري واحياءاراضي وآئين نامه اجرائي آن ، زمين بر اساس ماده ۳۱ قانون حفاظت كه ازتاريخ خردادماه ۱۳۵۴ لغايت ۳۱/۲/۵۹ مجري آن بوده است واگذارننموده بنابراين واگذاري زمين ونظارت براجراي طرحهاي كشاورزي و…به استنادمادتين اخيرالذكرعلاوه براينكه محمل قانوني نداردعدم رعايت مصوبات قوه مقننه محسوب مي گردد.
۳- به موجب قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهادسازندگي مصوب ۱۱/۶/۶۹ مجلس شوراي اسلامي كليه امورهيئتهاي ۷نفره برعهده وزارت كشاورزي مي باشد وازطرفي به استناد مواد۲ و۳ و۴ و۵ و۷ مبحث دوم وطبق ماده ۱۰مبحث سوم آئيننامه اجرائي لايحه قانوني واگذاري واحياءاراضي ،واگذاري اراضي به جزواگذاري مندرج دربند"الف" ، ، ب "،"ج "،"د"،"ه"،"و"ماده ۲به عهده هيئتهاي هفت نفره وزارت كشاورزي مي باشدتابراساس ضوابط قانوني زمين به واجدين شرايط واگذارنمايد.
۴- درهيچيك ازموادقانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهادسازندگي امرواگذاري زمين به وزارت جهاد سازندگي محول نشده است واساساسازمان جنگلهاومراتع كشورحتي ازتاريخ تصويب مادتين ۳۱و۳۷ قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها و مراتع كشور مصوب خردادماه ۱۳۵۴ فاقد اختيارقانوني درامرواگذاري زمين به اشخاص حقيقي وحقوقي بوده است ،بنابراين چطورممكن است سازمان مزبوركه ازخرداد ماه ۱۳۵۴ فاقد اختيارقانوني درواگذاري زمين به اشخاص حقيقي وحقوقي بوده است پس ازانتزاع ازاين وزارت والحاق به وزارت جهادسازندگي دفعتا وزارت مذكوربصرف انتقال سازمان مزبورمدعي داشتن اختيارات مندرج در مادتين ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي قانون واگذاري واحياءاراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران شودويادركداميك ازكلمات ،جملات مندرج درقانون تفكيك وظائف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهادسازندگي كه "امورمربوط به حفظ واحياءوگسترش وبهره برداري ازمنابع طبيعي (جنگل ومرتع وشيلات ، آبخيزداري )كليه اموردام وطيوروعميران روستائي ،بهياري صنايع روستائي وآبرساني روستاها"راكه به وزارت جهادسازندگي محول نموده است واگذاري زمين ملي ودولتي ازوظايف وزارت مذكورمستنبط است .بنابراين خواهشمند است باعنايت به مراتب فوق وباامعان نظربه مفادلايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحياءاراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۱/۵۹ ومواد۲،۳،۴ ، ۵،۷ ،۱۰،۳۱،۳۲،۳۳آئين نامه اجرائي لايحه قانوني مذكورمصوب ۳۱/۲/۵۹ شوراي انقلاب ومواد۳۱ ،۳۲ ،۳۳ ،۳۷ قانون محافظت وبهره برداري از جنگلهاومراتع مصوب خردادماه ۱۳۵۴وهمچنين قانون تفكيك وزارتين كشاورزي وجهادسازندگي مصوب ۱۱/۶/۶۹مجلس محترم شوراي اسلامي وباتوجه به نامه شماره ۲۲۰۷- ز- س -۲مورخ ۲۳/۴/۷۰اداره كل اموراسنادوسردفتران حاوي نظرمعاون محترم قوه قضائيه ورياست سازمان ثبت اسنادواملاك كشور مشعربراين كه "ماداميكه اختيارات وزارت كشاورزي قانوناسلب نشده بايد به نحوسابق عمل شود"راي مبني برابطال بخشنامه هاي شماره ۴/۱۰۰/۱۶۷۴۶- ۳۰/۸/۱۳۶۹و۱۰۱۰۷/۲۲۱/۱۰/۱۳۶۹و۴/۱۰۰/۷۲۰۰۳۷/۱۱/۱۳۶۹و۱۳۰۹۵/۱۰ مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۹و۲۱۰۸/۱۰-۲۵/۲/۷۰ونامه شماره ۲۱۳۴/۱۰-۲۸/۲/۷۰وكليه بخشنامه هائيكه وزارت مذكوردررابطه باواگذاري اراضي ملي ودولتي صادر فرمايند.معاون حقوقي مجلس واموراستانهاوزارت جهادسازندگي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره ۲۹۰۳/۶۸-۲۴/۱۰/۷۰اعلام داشته اند:۱- با توجه به سيرتقنيني درخصوص سازمان جنگلهاومراتع كشورنظربه اينكه قبل از تفكيك وظائف وزارتين كشاورزي وجهادسازندگي طبق مادتين يك ودوقانون تجديدتشكيلات وتعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي وانحلال وزارت منابع طبيعي مصوب ۱۳۵۰كليه وظائف ومقررات مربوط به حفظ واحياءو توسعه وبهره برداري ازجنگلهاومراتع واراضي جنگلي ومستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزهابه سازمان جنگلهاومراتع كشوروابسته به وزارت كشاورزي واگذارگرديده وباانتزاع سازمان مذكورازوزارت كشاورزي بالطبع اين اختيارات ازوزارت كشاورزي سلب گرديده ودرتعقيب اين تحولات وباتوجه به ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتين كشاورزي وجهادسازندگي مصوب ۱۱/۶/۶۹مجلس شوراي اسلامي ،امورمربوط به حفظ واحياءوگسترش وبهره برداري ازمنابع طبيعي بعهده اين وزارت محول شده وبه استنادتبصره ۱ماده واحده مذكوركليه مسئوليتهاواختيارات وزراءوزارتخانه هاي ذيربط به وزيرمربوطه محول شده است ،وازجمله وظايفي كه انجام آن به عهده وزارت جهادسازندگي است اجراي مواد۳۱و۳۲آئينامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واحياءاراضي درحكومت جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۵۹شوراي محترم انقلاب اسلامي درارتباط بااراضي ملي شده است كه بارعايت تشريفات مذكور درمادتين فوق بوسيله وزارتخانه متبوع سازمان جنگلهاومراتع كشورانجام مي پذيردودرهرموردكه درقوانين مربوط به جنگلهاومراتع نام وزيرووزارت كشاورزي آمده براساس مصوبه تفكيك وظايف نام وزيرووزارت جهادسازندگي جايگزين آن شده واخنيارت ومسئوليتهاازوزيرووزارت كشاورزي دراينگونه مواردساقط گرديده است ،لذااستنادوزارت محترم كشاورزي دردادخواست نقديمي به شقوق ماده ۲آئين نامه اجرائي قانون مذكوربه لحاظ برخورداري قدرت قانوني ماده ۳۳قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع و استمراراجراي آن وهمچنين ماده ۱۰آئيننامه مورداشاره به دليل نظارت وزارت كشاورزي برهيئت ۷نفره حقي براي وزارت كشاورزي نسبت به اراضي ملي شده ايجادنمي نمايد.ضمنامادتين ۳۱و۳۲آئين نامه اجرائي قانون واگذاري اراضي درتجمهوري اسلامي درواقع به جاي مواد۳۱و۳۷قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلهاومراتع كشورقدرت گرفته وازنظرموضوع واگذاري به آنچه قانون به هيئتهاي ۷نفره اختيارداده است متفاوت مي باشدلذاتحت پوشش بودن هيئت هفت نفره توسط وزارت كشاورزي وقياس آن برداشتن اختيارواگذاري اراضي ملي شده ومنطقي نمي باشدواختيارات مصرحه درمواد۳۱ و۳۲ازدووجه حاكميت براراضي ملي شده وموضوع طرحهاي واگذاري يعني كمك به توسعه وايجادموسسات دامداري وپرورش طيوروآبزيان وواحدهاي وابسته به آنهابراي وزارت كشاورزي واگذاري اراضي راممكن ساخته بوداماباتصويب ماده واحده تفكيك وظايف حكماوموضوعااين اختيارازوزارت كشاورزي ساقط وبه اين وزارت محول گرديده است بنابراين باتوجه به مواردفوق وعام بودن مفهوم بهره برداري وشمول آن برواگذاري ،دادخواست وزارت محترم كشاورزي مغايرباقانون تفكيك وظايف بوده واقدامات جهادسازندگي كه ازتاريخ تصديب ماده واحده قانون تفكيك وظائف بارعايت موازين قانوني انجام پذيرفته است راازجمله اختيارات اين وزارت دانسته وتقاضاي رد دادخواست وزارت كشاورزي رامي نمايد.
ب – وزيرجهادسازندگي طي نامه شماره ۱۱۶۰۵/۱۰-۱۴/۹/۷۰و۳۰۰۵/دم ۱۶/۱۰/۷۰اعلام داشته اند،براساس قانون تفكيك وظائف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهادسازندگي مصوب ۱۱/۶/۶۹مجلس شوراي اسلامي مسئوليت حفظ و احياءگسترش وبهره برداري ازمنابع طبيعي به وزارت جهادسازندگي محول شده است وهچنين درتبصره ۱قانون مارالذكرپيش بيني شده است كه كليه مسئوليتهاواختيارات وزيرووزارت كشاورزي درحدودوظائف تعيين شده در اين قانون به وزيروزارت جهادسازندگي منتقل شودازسوي ديگربه موجب مواد ۳۱و۳۲آئيننامه اجرائي لايحه واگذاري واحياءاراضي مصوب ۳۱/۲/۵۹ شوراي انقلاب وزارت كشاورزي مجازبوده كه درصورت تصويب ازاراضي منابع ملي و دولتي براي اجراي طرحهاي دامداري ،پرورش طيوروآبزيان ،مصارف غير كشاورزي ورفع نيازوزارتخانه هاوسازمانهاوشركتهاي دولتي وموسسات خيريه وعام المنفعه واگذارنمايد.حال باعنايت به اينكه امورمربوط به دام وطيور،شيلات ،صنايع روستائي ،بهسازي روستاهاوتوليت منابع طبيعي به جهادسازندگي محول شده طبيعتامي بايست كه اختيارات وزارت كشاورزي در زمينه واگذاري اراضي منابه ملي براي اجراي طرحهاي موضوع ماده ۳۱و۳۲به جهادسازندگي منتقل گرددمتاسفانه دوماه پس ازتصويب قانون تفكيك وزير محترم كشاورزي باصدوربخشنامه شماره ۲۰۲۶۴مورخ ۱۴/۸/۶۹يك جانبه وبدون هماهنگي اختيارات قانوني اين وزارت درخصوص اراضي منابع ملي رابه مديران كل كشاورزي تفويض نموده وعليرغم صدوربخشنامه به سازمان ثبت اسنادواملاك كشورباصدورنامه شماره ۲۲۰۷- ز/س /۲مورخ ۲۳/۴/۷۰تحت عنوان اداره كل ثبت استان تهران وارسال اين نامه به اداره كل ثبت منطقه آذربايجان شرقي واداره ثبت سمنان مشكل جدي درجهت اجراي وظايف قانوني اين وزارت ايجادنموده است .لذامستدعيست نسبت به بررسي موضوع ولغو بخشنامه شماره ۲۰۲۶۴-۱۴/۸/۶۹وزيرمحترم كشاورزي ونامه شماره ۲۲۰۷- ز/س /۲-۲۳/۴/۷۰اداره كل اموراسنادوسردفتران اقدام گردد.معاون حقوقي وامورمجلس وزارت كشاورزي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره ۶۷۰/۳۵۰۱-۱۷/۲/۷۰اعلام داشته اند:۱- براساس نص صريح لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحياءاراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۱/۵۹ ومواد۳۱و۳۲آئيننامه اجرائي لايحه قانوني مذكورمصوب ۳۱/۲/۵۹ شوراي انقلاب واگذاري زمين اعم ازاراضي دولتي وملي به اشخاص حقيقي وحقوقي به منظورمصارف كشاورزي وغيركشاورزي به وزارت كشاورزي محول گرديده است وبخشنامه شماره ۲۲۰۷- ز- س -/۲-۲۳/۴/۷۰اداره كل اموراسنادوسردفتران سازمان ثبت اسناددقيقاباعنايت به مفادمادتين مزبورووظايف قانوني اين وزارت صادرگرديده وزارت محترم جهادسازندگي بدون توجه به نص صريح قوانين موضوعه درامرواگذاري اراضي دخالت نموده در نتيجه نارضايتي اشخاص حقيقي وحقوقي متقاضي واگذاري زمين وموجبات سرگرداني متقاضيان سرمايه گذاردراموربخش كشاورزي رافراهم نموده است و يكي ازمستمسكات وزارت مذكوربراي دخالت درامرواگذاري زمين مواد۳۱و ۳۲قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع كشور(اصلاحي سال ۱۳۵۴) مي باشد.غافل ازاينكه مستندبه ماده ۳۳آئيننامه اجرائي ولايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري اراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران كليه قوانين و نظامات مغايرباآن ملغي گرديده كه باعنايت به ماده اخيرالذكرمستنبط است مادتين ۳۱و۳۷قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع مشعربر واگذاري اراضي ملي كشوربه اشخاص حقيقي وحقوقي مصوب خردادماه ۱۳۵۴فسخ گرديده است .بنابراين وزارت محترم جهادسازندگي براساس قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلهاومراتع كشورحق واگذاري زمين براي امركشاورزي وغير كشاورزي راندارد.درقانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهاد سازندگي مصوب ۱۱/۶/۱۳۶۹مجلس محترم شوراي اسلامي هيچگونه كلمه ياعبارتي دال برواگذاري زمين توسط وزارت محترم جهادسازندگي ياسلب صلاحيت واگذاري اراضي به اشخاص حقيقي وحقوقي ازوزارت كشاورزي ذكرنشده است . ۲-بخشنامه شماره ۲۰۲۶۴مورخ ۱۴/۸/۱۳۶۹اين وزارت وآئيننامه اجرائي لايحه قانوني مذكوربالاخص كه ازطرف وزيرمحترم جهادسازندگي تقاضاي الغاء آن گرديده مستندابه لايحه قانوني اصلاح قانوني واگذاري اراضي مواد۳۱و۳۲ آئيننامه اجرائي مربوطه مصوب ۳۱/۲/۵۹ووظايف مصرحه قانوني وزارت كشاورزي صادرگرديده است لذاتقاضاي الغاءآن فاقدوجاهت قانوني است . اداره كل اموراسنادوسردفتران سازمان ثبت اسنادواملاك كشورنيزدرپاسخ به شكايت وزارت جهادسازندگي طي نامه شماره ۹۷۵- س -/۲-۲۰/۲/۷۱ داشته اند،وزارت جهادسازندگي طي بخشنامه شماره ۱۰۱۰۷/۱۰-۲۲/۱۰/۶۹به كليه ادارت منابع طبيعي به استنادقانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهاد،اختيارات وزارت كشاورزي موضوع مواد۳۱و۳۲آئيننامه اجرائي لايحه قانوني نحوه واگذاري واحياءاراضي مصوب سال ۱۳۵۹شوراي انقلاب اسلامي رابه مديران كل منابع طبيعي تفويض وبراساس آن اعلام داشته كه هرگونه اسنادامضاءشده دردفاتراسنادرسمي فاقداعتبارمي باشدكه پس از وصول رونوشت بخشنامه مزبورپاسخ لازم ازطرف سازمان ثبت طي نامه مورخ ۱۴/۱۱/۶۹به وزارت يادشده اعلام گرديده ودراين زمينه مكاتباتي نيزازطريق وزارت كشاورزي بامعاونت حقوقي رياست جمهوري انجام گرفته است .نظربه اينكه مشكل مزبورمبتلابه اداره كل ثبت استان تهران وبعضي ادارات كل ثبت استانهاي ديگربودلذامراتب جهت كسب تكليف به استحضارمعاونت قوه قضائيه ورئيس سازمان ثبت اسنادواملاك كشوررسيدمقررفرمودندمادامي كه اختيارت وزارت كشاورزي قانوناسلب نشده بايدبه نحوسابق عمل شودو انجام درخواست وزارت جهادسازندگي موكول به ارائه مستندقانوني است كه پس ازدرخواست وزارت كشاورزي مراتب طي شماره ۲۲۰۷- س /۲-۲۳/۲/۷۰به اداره كل ثبت استان تهران وطي شماره ۶۵۹۱- س /۲-۴/۱۰/۷۰بصورت بخشنامه به كليه ادارات كل ثبت استانهاابلاغ شده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از استماع توضيحات نمايندگان وزارت كشاورزي ووزارت جهادسازندگي وبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره ۱۴۰۸۰ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۲
۱۰
——————————————–
شماره : ۹۰۰/۲۰۲۶۴
تاريخ : ۱۴/۸/۱۳۶۹
بخشنامه
مدير كل كشاورزي
بدين وسيله اجازه داده ميشود كه جنابعالي تا مادامي كه تصدي پست مذكور را بعهده داريد بنمايندگي از طرف وزارت كشاورزي شخصاً در دفاتر اسناد رسمي حاضر شده و با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني كه به موجب مدلول مواد ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي مصوب سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب اسلامي و ضوابط مربوطه ، اراضي دولتي و منابع ملي به آن واگذار شده و يا مي شود ، با رعايت كامل ضوابط و مقررات نسبت به عقد پيمان اقدام نمائيد و در مورد طرحهاي وسيع لازم است اين امر قبلاً به دفتر امور اراضي وزارت كشاورزي اعلام و پس از بررسيهاي لازم و اخذ نظريه وزارت ؟؟ نسبت به عقد قرارداد اقدام گردد.
عيسي كلانتري
وزير كشاورزي
رونوشت :
ـ معاونت وزير در امور واحدهاي توليدي و كشب و ؟؟؟ جهت استحضار اعلام نظر نسبت به طرحهاي وسيع .
ـ معاونت امور جنگلها و مراتع كشور جهت استحضار و اقدام لازم.
ـ اداره كل منابع طبيعي استان كرمان
حكم تفويض اختيار ابلاغي به مدير كل منابع طبيعي جهت عقد پيمان در زمينه واگذاريهاي ۳۱ و ۳۲ در محدوده هاي منابع ملي لغو ميگردد و ؟؟ مدير كل كشاورزي منطقه به نمايندگي وزارت كشاورزي كما في المسائل در عقد پيمان واگذاريهاي موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ نسبت به اراضي منابع ملي و دولتي اقدام خواهد نمود.
ـ دفتر امور اراضي جهت اطلاع و اقدام لازم در حسن اجراي بخشنامه اخير.
—————————————————
شماره : ۱۰۱۰۷/۱۰/و
تاريخ: ۲۲/۱۰/۱۳۶۹

بسمه تعالي
به : كليه ادارات كل منابع طبيعي
سلام عليكم ، نظر به اينكه به استناد قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب ۱۱/۶/۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي كليه امور مربوط به حفظ ، احياء و گسترش و بهر برداري از منابع طبيعي و جنگل ، مرتع و شيلات و آبخيزداري بر عهده جهاد سازندگي قرار گرفته است لذا كليه اختيارات وزارت كشاورزي و عمران روستايي در كميسيون هاي مواد ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانون واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۹ به اين وزارت محول و با عنايت به تبصره ۸ قانون تفكيك وظايف كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو گرديده است بنابراين بخشنامه شماره ۲۰۲۶۴ مورخ ۱۴/۸/۶۹ وزارت كشاورزي به ادارات كل كشاورزي در استانها مغاير قانون تفكيك وظايف مي باشد و هرگونه اسناد امضا شده در دفاتر اسناد رسمي بلحاظ مغايرت با قانون فوق الذكر فاقد اعتبار مي باشد ضمناً با توجه به ماده دوم قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب ۱۳۵۰ و قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه هاي بعدي حفظ و حمايت از احياء و توسعه و بهره برداري از جنگلها و مراتع و اراضي جنگلي و بيشه هاي طبيعي و اراضي مستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزها به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور و نهايتاً كليه موارد فوق الذكر مربوط به اين وزارتخانه مي باشد و اين اعلام به منزله بخشنامه به كليه واحدهاي تابعه بوده و رعايت آن الزامي ميباشد.
لذا بموجب اين ابلاغ اختيارات موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران را به مديران كل منابع طبيعي استانها تفويض مي نمايم.
غلامرضا فروزش
وزير جهادسازندگي
رونوشت ـ برادر گرامي جناب آقاي مهاجراني معاونت محترم حقوقي و مجلس رياست جمهوري .
ـ استانداران محترم جهت استحضار.
ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت استحضار و صدور بخشنامه لازم به دفاتر ثبت به دفاتر ثبت مناطق و دفاتر اسناد رسمي بمنظور رعايت موارد مذكور.
ـ رياست محترم سازمان جنگلها و مراتع عطف به نامه شماره ۳۴/۱۰۰/۱۸۰۴۶ جهت اقدام مقتضي .
ـ سازمان جهاد سازندگي استانها جهت اطلاع.
ـ معاونت محترم طرح و برنامه جهت اطلاع.
——————————————————-
شماره : ۴۰/۱۰۰/۲۰۰۳۷
تاريخ: ۷/۱۱/۱۳۶۹

بسمه تعالي
سازمان جنگلها و مراتع كشور
اداره كل منابع طبيعي استان تهران
سلام عليكم ، پيرو بخشنامه شماره ۱۰۱۰۷/۱۰/ و ـ ۲۲/۱۰/۶۹ وزير محترم جهاد در خصوص تفويض اختيار اجراي مادتين ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي بدينوسيله بخشنامه شماره ۴۰/۱۰۰/۱۶۷۴۶ ـ ۳۰/۸/۶۹ بشرح زير اصلاح
مي گردد.
۱ ـ درخواست هايي كه تا تاريخ ۳۰/۸/۶۹ با رعايت تشريفات قانوني در كميسيون هاي مادتين مرقوم مطرح و منجر به صدور واگذاري گرديده است را تا اخذ نتيجه و عقد قرارداد پيگيري نمائيد.
۲ ـ با توجه به اينكه سياست هاي اراضي و ضوابط اجرائي مربوطه در دست تهيه مي باشد لذا تا تدوين و ابلاغ سياستها و ضوابط اجرائي جديد كليه مقررات مادتين ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي مصوب ۳۱/۲/۵۹ بقوت خود باقي بوده و واگذاري اراضي جديد بلامعارض از منابع ملي براساس آن بلامانع مي باشد.
ربيع فلاح
معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها و مراتع كشور
—————————————————
شماره : ۲۱۰۸/۱۰/و
تاريخ: ۲۵/۲/۱۳۷۰

بسمه تعالي
جناب آقاي اسلاميان
استاندار محترم چهارحال بختياري
سلام عليكم مستحضريد كه به استناد قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهادسازندگي مصوب ۱۱/۶/۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي كليه امور مربوط به حفظ ، احياء گسترش و بهره برداري از منابع طبيعي ، جنگل ، مرتع شيلات و آبخيزداري بر عهده جهاد سازندگي قرار گرفته و كليه اختيارات وزارت كشاورزي در خصوص اراضي ملي در كميسيون هاي مواد ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانون واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۹ به اين وزارت محول و با عنايت به تبصره ۸ قانون تفكيك وظايف كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو گرديده است. از آنجا كه ضوابط اجرائي لايحه قانون واگذاري كمافي السابق معتبر شناخته شده و به استناد آن رياست كميسيون ماده ۳۲ بعهده جنابعالي مي باشد لذا بمنظور تامين تسهيلات بيشتر مجريان طرحهاي مختلف دامداري و هماهنگي هرچه بيشتر نهادها و ارگانهاي ذيربط كميسيون مادتين ۳۱ و ۳۲ رياست كميسيون ماده ۳۱ آئين نامه اجرائي لايحه قانون واگذاري در خصوص اراضي ملي نيز به جنابعالي محول مي گردد. توفيق روز افزون شما را از خداوند متعال خواهانم.
غلامرضا فروزش
وزير جهادسازندگي
—————————————————-
شماره : ۲۱۴۳/۱۰/و
تاريخ: ۲۸/۲/۱۳۷۰

بسمه تعالي
اداره كل منابع طبيعي استان فارس
با سلام، نظر به اينكه تهيه شرح وظايف تفصيلي وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي در رابطه ماده ۳۱ و ۳۲ از طرق سازمان امور اداري و استخدامي كشور به دست اقدام ميباشد ، تا زمان وصول و ابلاغ شرح وظايف موصوف ، اختيارات تفويضي به آن مديريت بخشنامه شماره ۱۰۳۹۵/۱۰/ و مورخ ۱۸/۱۲/۶۹ بقوت خود باقي است و وظايف محوله رابرابر مفاد نامه فوق كماكان به انجام برسانيد.
غلامرضا فروزش
وزير جهاد سازندگي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *