قانون تفكيك وظايف

قانون تفكيك وظايف وزارتين كشاورزی و جهاد سازندگی

طبق قانون تفكيك وظايف وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي ،اعمال مقررات مذكوردر مادتين ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي به وزارت جهاد سازندگي منتقل شده است.

تاريخ : ۱۳۷۱/۱۲/۱۵ شماره دادنامه : ۲۳۹-۲۳۸ كلاسه پرونده : ۷۰/۱۶۷ و ۷۰/۱۸۱

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري :

نظربه اينكه براساس ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب ۱۳۶۹/۰۶/۱۱ امور مربوط به حفظ و احياء و گسترش و بهره برداري از منابع طبيعي “جنگل ، مراتع و شيلات ،آبخيزداري “برعهده جهاد سازندگي قرار گرفته است و با عنايت به اينكه بهره برداري مذكور در قانون اعم از آن است كه وزارت مزبور مستقيما بهره برداري نمايد يا بهره برداري آن رابه غير واگذار كند و در قوانين و مقررات ازجمله در قانون حفاظت و آئين نامه هاي اجرائي آن عنوان واگذاري تحت عنوان بهره برداري مورد استفاده مقنن قرارگرفته و از جمله اختيارات سازمان منظور گرديده .

با توجه به اينكه اداره امور منابع طبيعي مستندا به مواد ۲ ، ۳ ،۲۳ ، ۳۲ ، ۳۴ و … قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب تيرماه سال ۴۶ مجلسين وقت به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور گذاشته شده كه در هر مقطع تحت پوشش وزارتخانه اي ازجمله “وزارت كشاورزي و عمران روستائي “قرار مي گرفته به تبع آن ،وزارتخانه مربوطه تصدي امور منابع طبيعي را برعهده مي گرفته و چون درسال ۵۹ با تصويب مواد ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي قانون احياء و واگذاري ، سازمان جنگلها و مراتع تحت پوشش وزارت كشاورزي و عمران به وسيله وزارت مزبور بوده است.

پس از تصويب ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتين و الحاق سازمان جنگلها و مراتع به وزارت جهاد سازندگي نتيجتا وزارت كشاورزي درخصوص اراضي ملي مذكور در مادتين ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ شوراي انقلاب مستندا به تبصره ۱ ماده واحده فوق الذكر به وزارت جهاد سازندگي منتقل گرديده است .

لذا بخشنامه شماره ۲۰۲۶۴-۱۳۶۹/۰۸/۱۴ وزارت كشاورزي كه مفهوم بقاء كليه اختيارات مذكور در مادتين ۳۱ و ۳۲ آئين نامه فوق الذكر حتي در مورد اراضي منابع ملي براي وزارت كشاورزي است اطلاق و عموم آن برخلاف و مغاير با ماده واحده قانون تفكيك فوق الذكر بوده و ابطال گردد.

ضمنا بخشنامه هاي ۴/۱۰۰/۱۶۷۴۶ – ۱۳۶۹/۰۸/۳۰ و ۱۰۱۰۷/۱۰ – ۱۳۶۹/۱۰/۲۲ و ۴/۱۰۰/۲۰۰۳۷ – ۱۳۶۹/۱۱/۰۷ و ۱۳۰۹۵/۱۰ – ۱۳۶۹/۰۲/۲۸ و ۲۱۰۸/۱۰-۱۳۷۰/۰۲/۲۵ و ۲۱۳۴/۱۰-۱۳۷۰/۰۲/۲۸ وزارت جهادسازندگي “مورد شكايت وزارت كشاورزي “با عنايت به قسمت اخير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي كشور و اينكه بخشنامه مزبور در اجراي مفاد ماده واحده قانون تفكيك صادر گرديده است مغاير قانون تشخيص نگرديد.

رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري – محمدرضا عباسي فرد

شماره ه/۷۰/۱۸۱- ه-۷۰/۱۶۷ ۱۳۷۲/۰۳/۱۶

مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي :۱- وزارت كشاورزي ۲- وزارت جهادسازندگي .

موضوع شكايت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره ۴/۱۰۰/۱۶۷۴۶-۱۳۶۹/۰۸/۳۰ و۱۰۷/۲۲۱  ۱۳۶۹/۱۰/۱۰ و ۱۳۶۹/۱۱/۰۴-۱۰۰/۷۲۰۰۳۷ و ۱۳۰۹۵/۱۰-۱۳۶۹/۰۲/۲۸ و وزارت جهاد سازندگي و كليه بخشنامه هائيكه در رابطه با مادتين ۳۱ و ۳۲ صادر گرديده ۲-ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰/۲۰۲۶۴-۱۳۶۹/۰۸/۱۴ وزير كشاورزي و نامه شماره ۲۲۰۷- ز- س /۲-۱۳۷۰/۰۴/۲۳ اداره كل امور اسناد در دفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

مقدمه :
الف – معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشاورزي در دادخواست تقديمي اعلام داشته اند:
۱- براساس مواد ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ شوراي انقلاب واگذاري زمين اعم از اراضي دولتي و ملي به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور مصارف كشاورزي و غير كشاورزي به اين وزارت محول گرديده است و مستند به ماده ۳۳ و از تاريخ تصويب آئين – نامه مذكور (۱۳۵۹/۰۲/۳۱) كليه قوانين و نظامات مغاير با آن ملغي گرديده كه با عنايت به ماده اخير الذكر مستنبط است مادتين ۳۱ و ۳۷ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مشعر بر واگذاري اراضي ملي كشور به اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب خردادماه ۱۳۵۴ نسخ گرديده است .
۲- با امعان نظربه مفاد تبصره ۲ ماده ۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني فوق و موخر بودن لايحه قانوني واگذاري اراضي مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۲۶ و آئين نامه اجرائي لايحه قانوني مذكور مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ و نتيجتا موخر بودن تبصره ۲ ماده مزبور بر مادتين ۳۲ و ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مبني برنظارت بر اجراي طرحهاي كشاورزي و دامپروري مصوب ۱۳۵۴ قانون مادتين ۳۱ و ۳۲ وهمچنين تبصره ۲ ماده ۲ آئيننامه اجرائي قانون مذكور مواد ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۷ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها را نسخ نموده است و به همين دليل وزارت كشاورزي از تاريخ تصويب قانون واگذاري و احياء اراضي و آئين نامه اجرائي آن ، زمين بر اساس ماده ۳۱ قانون حفاظت كه از تاريخ خرداد ماه ۱۳۵۴ لغايت ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ مجري آن بوده است واگذار ننموده بنابراين واگذاري زمين و نظارت بر اجراي طرحهاي كشاورزي و…به استناد مادتين اخير الذكر علاوه بر اينكه محمل قانوني ندارد عدم رعايت مصوبات قوه مقننه محسوب مي گردد.
۳- به موجب قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهادسازندگي مصوب ۱۳۶۹/۰۶/۱۱ مجلس شوراي اسلامي كليه امور هيئتهاي ۷ نفره بر عهده وزارت كشاورزي مي باشد و از طرفي به استناد مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ مبحث دوم و طبق ماده ۱۰ مبحث سوم آئيننامه اجرائي لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي ،واگذاري اراضي به جز واگذاري مندرج در بند “الف” ، ، ب “،”ج “،”د”،”ه”،”و” ماده ۲ به عهده هيئتهاي هفت نفره وزارت كشاورزي مي باشد تا براساس ضوابط قانوني زمين به واجدين شرايط واگذار نمايد.
۴- در هيچيك از مواد قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهادسازندگي امر واگذاري زمين به وزارت جهاد سازندگي محول نشده است و اساسا سازمان جنگلها و مراتع كشور حتي از تاريخ تصويب مادتين ۳۱ و ۳۷ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ فاقد اختيار قانوني در امر واگذاري زمين به اشخاص حقيقي و حقوقي بوده است.
بنابراين چطور ممكن است سازمان مزبور كه ازخرداد ماه ۱۳۵۴ فاقد اختيار قانوني در واگذاري زمين به اشخاص حقيقي و حقوقي بوده است پس از انتزاع از اين وزارت و الحاق به وزارت جهاد سازندگي دفعتا وزارت مذكور بصرف انتقال سازمان مزبور مدعي داشتن اختيارات مندرج در مادتين ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي قانون واگذاري و احياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران شود و يا در كداميك از كلمات ،جملات مندرج در قانون تفكيك وظائف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي كه “امور مربوط به حفظ و احياء و گسترش و بهره برداري ازمنابع طبيعي (جنگل و مرتع و شيلات ، آبخيزداري ) كليه امور دام و طيور و عمران روستائي ،بهياري صنايع روستائي و آبرساني روستاها”را كه به وزارت جهاد سازندگي محول نموده است واگذاري زمين ملي و دولتي از وظايف وزارت مذكور مستنبط است.
بنابراين خواهشمند است با عنايت به مراتب فوق و با امعان نظربه مفاد لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۲۶ و مواد ۲،۳،۴ ، ۵،۷ ،۱۰،۳۱،۳۲،۳۳ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني مذكور مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ شوراي انقلاب و مواد ۳۱ ،۳۲ ،۳۳ ،۳۷ قانون محافظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ و همچنين قانون تفكيك وزارتين كشاورزي و جهادسازندگي مصوب ۱۳۶۹/۰۶/۱۱ مجلس محترم شوراي اسلامي و با توجه به نامه شماره ۲۲۰۷- ز- س -۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۲۳ اداره كل امور اسناد و سر دفتران حاوي نظر معاون محترم قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مشعر بر اين كه “ماداميكه اختيارات وزارت كشاورزي قانونا سلب نشده بايد به نحو سابق عمل شود” راي مبني برابطال بخشنامه هاي شماره ۴/۱۰۰/۱۶۷۴۶- ۱۳۶۹/۰۸/۳۰ و ۱۰۷/۲۲۱۱۳ ۱۳۶۹/۱۰/۱۰ و ۱۳۶۹/۱۱/۰۴-۱۰۰/۷۲۰۰۳۷ و ۱۳۰۹۵/۱۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۸ و ۲۱۰۸/۱۰-۱۳۷۰/۰۲/۲۵ و نامه شماره ۲۱۳۴/۱۰-۱۳۷۰/۰۲/۲۸ و كليه بخشنامه هائيكه وزارت مذكور در رابطه با واگذاري اراضي ملي و دولتي صادر فرمايند.
معاون حقوقي مجلس و امور استانها وزارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۲۹۰۳/۶۸-۱۳۷۰/۱۰/۲۴ اعلام داشته اند :
الف- با توجه به سير تقنيني درخصوص سازمان جنگلها و مراتع كشور نظر به اينكه قبل از تفكيك وظائف وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي طبق مادتين يك و دو قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب ۱۳۵۰ كليه وظائف و مقررات مربوط به حفظ و احياء و توسعه و بهره برداري ازجنگلها و مراتع و اراضي جنگلي و مستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزها به سازمان جنگلها و مراتع كشور وابسته به وزارت كشاورزي واگذار گرديده و با انتزاع سازمان مذكور از وزارت كشاورزي بالطبع اين اختيارات از وزارت كشاورزي سلب گرديده و در تعقيب اين تحولات و با توجه به ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب ۱۳۶۹/۰۶/۱۱ مجلس شوراي اسلامي ،امور مربوط به حفظ و احياء و گسترش و بهره برداري از منابع طبيعي بعهده اين وزارت محول شده و به استناد تبصره ۱ ماده واحده مذكور كليه مسئوليتها و اختيارات وزراء وزارتخانه هاي ذيربط به وزير مربوطه محول شده است.
ازجمله وظايفي كه انجام آن به عهده وزارت جهاد سازندگي است اجراي مواد ۳۱ و ۳۲ آئينامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني و احياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۵۹ شوراي محترم انقلاب اسلامي در ارتباط با اراضي ملي شده است كه با رعايت تشريفات مذكور در مادتين فوق بوسيله وزارتخانه متبوع سازمان جنگلها و مراتع كشور انجام مي پذيرد و در هر مورد كه در قوانين مربوط به جنگلها و مراتع نام وزير و وزارت كشاورزي آمده براساس مصوبه تفكيك وظايف نام وزير و وزارت جهاد سازندگي جايگزين آن شده و اخنيارت و مسئوليتها از وزير و وزارت كشاورزي در اينگونه موارد ساقط گرديده است ،لذا استناد وزارت محترم كشاورزي در دادخواست نقديمي به شقوق ماده ۲ آئين نامه اجرائي قانون مذكور به لحاظ برخورداري قدرت قانوني ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و استمرار اجراي آن و همچنين ماده ۱۰ آئيننامه مورد اشاره به دليل نظارت وزارت كشاورزي برهيئت ۷ نفره حقي براي وزارت كشاورزي نسبت به اراضي ملي شده ايجاد نمي نمايد.
ضمنا مادتين ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي قانون واگذاري اراضي در جمهوري اسلامي در واقع به جاي مواد ۳۱ و ۳۷ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور قدرت گرفته و از نظر موضوع واگذاري به آنچه قانون به هيئتهاي ۷ نفره اختيار داده است متفاوت مي باشد لذا تحت پوشش بودن هيئت هفت نفره توسط وزارت كشاورزي و قياس آن برداشتن اختيار واگذاري اراضي ملي شده و منطقي نمي باشد و اختيارات مصرحه در مواد ۳۱ و ۳۲ از دو وجه حاكميت بر اراضي ملي شده و موضوع طرحهاي واگذاري يعني كمك به توسعه و ايجاد موسسات دامداري و پرورش طيور و آبزيان و واحدهاي وابسته به آنها براي وزارت كشاورزي واگذاري اراضي را ممكن ساخته بود اما با تصويب ماده واحده تفكيك وظايف حكما و موضوعا اين اختيار از وزارت كشاورزي ساقط و به اين وزارت محول گرديده است.
بنابراين با توجه به موارد فوق و عام بودن مفهوم بهره برداري و شمول آن بر واگذاري ،دادخواست وزارت محترم كشاورزي مغاير با قانون تفكيك وظايف بوده و اقدامات جهاد سازندگي كه از تاريخ تصويب ماده واحده قانون تفكيك وظائف با رعايت موازين قانوني انجام پذيرفته است را از جمله اختيارات اين وزارت دانسته و تقاضاي رد دادخواست وزارت كشاورزي را مي نمايد.

ب – وزيرجهاد سازندگي طي نامه شماره ۱۱۶۰۵/۱۰-۱۳۷۰/۰۹/۱۴ و ۳۰۰۵/دم ۱۳۷۰/۱۰/۱۶ اعلام داشته اند، براساس قانون تفكيك وظائف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهادسازندگي مصوب ۱۳۶۹/۰۶/۱۱ مجلس شوراي اسلامي مسئوليت حفظ و احياء گسترش و بهره برداري از منابع طبيعي به وزارت جهادسازندگي محول شده است و هچنين درتبصره ۱ قانون مارالذكر پيش بيني شده است كه كليه مسئوليتها و اختيارات وزير و وزارت كشاورزي در حدود وظائف تعيين شده در اين قانون به وزير وزارت جهادسازندگي منتقل شود از سوي ديگر به موجب مواد ۳۱ و ۳۲ آئيننامه اجرائي لايحه واگذاري و احياء اراضي مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ شوراي انقلاب وزارت كشاورزي مجاز بوده كه درصورت تصويب از اراضي منابع ملي و دولتي براي اجراي طرحهاي دامداري ،پرورش طيور و آبزيان ،مصارف غير كشاورزي و رفع نياز وزارتخانه ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه واگذار نمايد.

حال با عنايت به اينكه امور مربوط به دام و طيور،شيلات ،صنايع روستائي ،بهسازي روستاها و توليت منابع طبيعي به جهاد سازندگي محول شده طبيعتا مي بايست كه اختيارات وزارت كشاورزي در زمينه واگذاري اراضي منابع ملي براي اجراي طرحهاي موضوع ماده ۳۱ و ۳۲به جهاد سازندگي منتقل گردد متاسفانه دو ماه پس از تصويب قانون تفكيك وزير محترم كشاورزي با صدور بخشنامه شماره ۲۰۲۶۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۴ يك جانبه و بدون هماهنگي اختيارات قانوني اين وزارت درخصوص اراضي منابع ملي را به مديران كل كشاورزي تفويض نموده و عليرغم صدور بخشنامه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با صدور نامه شماره ۲۲۰۷- ز/س /۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۲۳ تحت عنوان اداره كل ثبت استان تهران و ارسال اين نامه به اداره كل ثبت منطقه آذربايجان شرقي و اداره ثبت سمنان مشكل جدي در جهت اجراي وظايف قانوني اين وزارت ايجاد نموده است .

لذا مستدعيست نسبت به بررسي موضوع و لغو بخشنامه شماره ۲۰۲۶۴-۱۳۶۹/۰۸/۱۴ وزير محترم كشاورزي و نامه شماره ۲۲۰۷- ز/س /۲-۱۳۷۰/۰۴/۲۳ اداره كل امور اسناد و سر دفتران اقدام گردد. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۶۷۰/۳۵۰۱-۱۳۷۰/۰۲/۱۷ اعلام داشته اند :

۱- براساس نص صريح لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۲۶  و مواد ۳۱ و ۳۲ آئيننامه اجرائي لايحه قانوني مذكور مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ شوراي انقلاب واگذاري زمين اعم از اراضي دولتي و ملي به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور مصارف كشاورزي و غيركشاورزي به وزارت كشاورزي محول گرديده است و بخشنامه شماره ۲۲۰۷- ز- س -/۲-۱۳۷۰/۰۴/۲۳ اداره كل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت اسناد دقيقا با عنايت به مفاد مادتين مزبور و وظايف قانوني اين وزارت صادر گرديده وزارت محترم جهاد سازندگي بدون توجه به نص صريح قوانين موضوعه در امر واگذاري اراضي دخالت نموده در نتيجه نارضايتي اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي واگذاري زمين و موجبات سرگرداني متقاضيان سرمايه گذار در امور بخش كشاورزي را فراهم نموده است و يكي از مستمسكات وزارت مذكور براي دخالت در امر واگذاري زمين مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها و مراتع كشور (اصلاحي سال ۱۳۵۴) مي باشد.

غافل از اينكه مستند به ماده ۳۳ آئيننامه اجرائي و لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري اراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران كليه قوانين و نظامات مغاير با آن ملغي گرديده كه با عنايت به ماده اخيرالذكر مستنبط است.

مادتين ۳۱ و ۳۷ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مشعر بر واگذاري اراضي ملي كشور به اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ فسخ گرديده است .بنابراين وزارت محترم جهادسازندگي براساس قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها و مراتع كشورحق واگذاري زمين براي امر كشاورزي و غير كشاورزي را ندارد.در قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب ۱۳۶۹/۰۶/۱۱ مجلس محترم شوراي اسلامي هيچگونه كلمه يا عبارتي دال بر واگذاري زمين توسط وزارت محترم جهاد سازندگي يا سلب صلاحيت واگذاري اراضي به اشخاص حقيقي وحقوقي از وزارت كشاورزي ذكر نشده است .

۲-بخشنامه شماره ۲۰۲۶۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۴ اين وزارت و آئيننامه اجرائي لايحه قانوني مذكور بالاخص كه از طرف وزير محترم جهاد سازندگي تقاضاي الغاء آن گرديده مستندا به لايحه قانوني اصلاح قانوني واگذاري اراضي مواد ۳۱ و ۳۲ آئيننامه اجرائي مربوطه مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ و وظايف مصرحه قانوني وزارت كشاورزي صادر گرديده است لذا تقاضاي الغاء آن فاقد وجاهت قانوني است .

اداره كل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز در پاسخ به شكايت وزارت جهاد سازندگي طي نامه شماره ۹۷۵- س -/۲-۱۳۷۱/۰۲/۲۰ داشته اند، وزارت جهادسازندگي طي بخشنامه شماره ۱۰۱۰۷/۱۰-۱۳۶۹/۱۰/۲۲ به كليه ادارت منابع طبيعي به استناد قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد،اختيارات وزارت كشاورزي موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آئيننامه اجرائي لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي مصوب سال ۱۳۵۹شوراي انقلاب اسلامي را به مديران كل منابع طبيعي تفويض و براساس آن اعلام داشته كه هرگونه اسناد امضاء شده در دفاتر اسناد رسمي فاقد اعتبار مي باشد كه پس از وصول رونوشت بخشنامه مزبور پاسخ لازم از طرف سازمان ثبت طي نامه مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۱۴ به وزارت ياد شده اعلام گرديده و در اين زمينه مكاتباتي نيز از طريق وزارت كشاورزي با معاونت حقوقي رياست جمهوري انجام گرفته است .

نظر به اينكه مشكل مزبور مبتلا به اداره كل ثبت استان تهران و بعضي ادارات كل ثبت استانهاي ديگر بود لذا مراتب جهت كسب تكليف به استحضار معاونت قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيد مقرر فرمودند مادامي كه اختيارت وزارت كشاورزي قانونا سلب نشده بايد به نحو سابق عمل شود و انجام درخواست وزارت جهاد سازندگي موكول به ارائه مستند قانوني است كه پس از درخواست وزارت كشاورزي مراتب طي شماره ۲۲۰۷- س /۲-۱۳۷۰/۰۲/۲۳ به اداره كل ثبت استان تهران و طي شماره ۶۵۹۱- س /۲-۱۳۷۰/۱۰/۰۴ بصورت بخشنامه به كليه ادارات كل ثبت استانها ابلاغ شده است .

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان وزارت كشاورزي و وزارت جهاد سازندگي و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

مرجع : روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل و نهم

شماره ۱۴۰۸۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۲۳
۱۰
——————————————–

شماره : ۹۰۰/۲۰۲۶۴

تاريخ : ۱۳۶۹/۰۸/۱۴

بخشنامه

مدير كل كشاورزي :

بدين وسيله اجازه داده ميشود كه جنابعالي تا مادامي كه تصدي پست مذكور را بعهده داريد بنمايندگي از طرف وزارت كشاورزي شخصاً در دفاتر اسناد رسمي حاضر شده و با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني كه به موجب مدلول مواد ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي مصوب سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب اسلامي و ضوابط مربوطه ، اراضي دولتي و منابع ملي به آن واگذار شده و يا مي شود ، با رعايت كامل ضوابط و مقررات نسبت به عقد پيمان اقدام نمائيد و در مورد طرحهاي وسيع لازم است اين امر قبلاً به دفتر امور اراضي وزارت كشاورزي اعلام و پس از بررسيهاي لازم و اخذ نظريه وزارت ؟؟ نسبت به عقد قرارداد اقدام گردد.

عيسي كلانتري

وزير كشاورزي

رونوشت :

ـ معاونت وزير در امور واحدهاي توليدي و كشب و ؟؟؟ جهت استحضار اعلام نظر نسبت به طرحهاي وسيع .

ـ معاونت امور جنگلها و مراتع كشور جهت استحضار و اقدام لازم.

ـ اداره كل منابع طبيعي استان كرمان

حكم تفويض اختيار ابلاغي به مدير كل منابع طبيعي جهت عقد پيمان در زمينه واگذاريهاي ۳۱ و ۳۲ در محدوده هاي منابع ملي لغو ميگردد و ؟؟ مدير كل كشاورزي منطقه به نمايندگي وزارت كشاورزي كما في المسائل در عقد پيمان واگذاريهاي موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ نسبت به اراضي منابع ملي و دولتي اقدام خواهد نمود.
ـ دفتر امور اراضي جهت اطلاع و اقدام لازم در حسن اجراي بخشنامه اخير.
—————————————————

شماره : ۱۰۱۰۷/۱۰/و
تاريخ: ۱۳۶۹/۱۰/۲۲
بسمه تعالي
به : كليه ادارات كل منابع طبيعي
سلام عليكم ، نظر به اينكه به استناد قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب ۱۳۶۹/۰۶/۱۱ مجلس شوراي اسلامي كليه امور مربوط به حفظ ، احياء و گسترش و بهر برداري از منابع طبيعي و جنگل ، مرتع و شيلات و آبخيزداري بر عهده جهاد سازندگي قرار گرفته است لذا كليه اختيارات وزارت كشاورزي و عمران روستايي در كميسيون هاي مواد ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانون واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۹ به اين وزارت محول و با عنايت به تبصره ۸ قانون تفكيك وظايف كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو گرديده است .
بنابراين بخشنامه شماره ۲۰۲۶۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۴ وزارت كشاورزي به ادارات كل كشاورزي در استانها مغاير قانون تفكيك وظايف مي باشد و هرگونه اسناد امضا شده در دفاتر اسناد رسمي بلحاظ مغايرت با قانون فوق الذكر فاقد اعتبار مي باشد ضمناً با توجه به ماده دوم قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب ۱۳۵۰ و قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه هاي بعدي حفظ و حمايت از احياء و توسعه و بهره برداري از جنگلها و مراتع و اراضي جنگلي و بيشه هاي طبيعي و اراضي مستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزها به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور و نهايتاً كليه موارد فوق الذكر مربوط به اين وزارتخانه مي باشد و اين اعلام به منزله بخشنامه به كليه واحدهاي تابعه بوده و رعايت آن الزامي ميباشد.
لذا بموجب اين ابلاغ اختيارات موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران را به مديران كل منابع طبيعي استانها تفويض مي نمايم.
غلامرضا فروزش
وزير جهادسازندگي
رونوشت ـ برادر گرامي جناب آقاي مهاجراني معاونت محترم حقوقي و مجلس رياست جمهوري .
ـ استانداران محترم جهت استحضار.
ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت استحضار و صدور بخشنامه لازم به دفاتر ثبت به دفاتر ثبت مناطق و دفاتر اسناد رسمي بمنظور رعايت موارد مذكور.
ـ رياست محترم سازمان جنگلها و مراتع عطف به نامه شماره ۳۴/۱۰۰/۱۸۰۴۶ جهت اقدام مقتضي .
ـ سازمان جهاد سازندگي استانها جهت اطلاع.
ـ معاونت محترم طرح و برنامه جهت اطلاع.
——————————————————-
شماره : ۴۰/۱۰۰/۲۰۰۳۷
تاريخ: ۱۳۶۹/۱۱/۰۷
بسمه تعالي
سازمان جنگلها و مراتع كشور
اداره كل منابع طبيعي استان تهران
سلام عليكم ، پيرو بخشنامه شماره ۱۰۱۰۷/۱۰/ و ـ ۱۳۶۹/۱۰/۲۲ وزير محترم جهاد در خصوص تفويض اختيار اجراي مادتين ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي بدينوسيله بخشنامه شماره ۴۰/۱۰۰/۱۶۷۴۶ ـ ۱۳۶۹/۰۸/۳۰ بشرح زير اصلاح مي گردد:
۱ـ درخواست هايي كه تا تاريخ ۱۳۶۹/۰۸/۳۰ با رعايت تشريفات قانوني در كميسيون هاي مادتين مرقوم مطرح و منجر به صدور واگذاري گرديده است را تا اخذ نتيجه و عقد قرارداد پيگيري نمائيد.
۲ـ با توجه به اينكه سياست هاي اراضي و ضوابط اجرائي مربوطه در دست تهيه مي باشد لذا تا تدوين و ابلاغ سياستها و ضوابط اجرائي جديد كليه مقررات مادتين ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ بقوت خود باقي بوده و واگذاري اراضي جديد بلامعارض از منابع ملي براساس آن بلامانع مي باشد.
ربيع فلاح
معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها و مراتع كشور
—————————————————

شماره : ۲۱۰۸/۱۰/و

تاريخ: ۱۳۷۰/۰۲/۲۵

بسمه تعالي

جناب آقاي اسلاميان

استاندار محترم چهارحال بختياري :

سلام عليكم مستحضريد كه به استناد قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب ۱۳۶۹/۰۶/۱۱ مجلس شوراي اسلامي كليه امور مربوط به حفظ ، احياء گسترش و بهره برداري از منابع طبيعي ، جنگل ، مرتع شيلات و آبخيزداري بر عهده جهاد سازندگي قرار گرفته و كليه اختيارات وزارت كشاورزي در خصوص اراضي ملي در كميسيون هاي مواد ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانون واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۹ به اين وزارت محول و با عنايت به تبصره ۸ قانون تفكيك وظايف كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو گرديده است. از آنجا كه ضوابط اجرائي لايحه قانون واگذاري كمافي السابق معتبر شناخته شده و به استناد آن رياست كميسيون ماده ۳۲ بعهده جنابعالي مي باشد لذا بمنظور تامين تسهيلات بيشتر مجريان طرحهاي مختلف دامداري و هماهنگي هرچه بيشتر نهادها و ارگانهاي ذيربط كميسيون مادتين ۳۱ و ۳۲ رياست كميسيون ماده ۳۱ آئين نامه اجرائي لايحه قانون واگذاري در خصوص اراضي ملي نيز به جنابعالي محول مي گردد. توفيق روز افزون شما را از خداوند متعال خواهانم.

غلامرضا فروزش

وزير جهادسازندگي
—————————————————-

شماره : ۲۱۴۳/۱۰/و

تاريخ: ۱۳۷۰/۰۲/۲۸

بسمه تعالي

اداره كل منابع طبيعي استان فارس :

با سلام، نظر به اينكه تهيه شرح وظايف تفصيلي وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي در رابطه ماده ۳۱ و ۳۲ از طرق سازمان امور اداري و استخدامي كشور به دست اقدام ميباشد ، تا زمان وصول و ابلاغ شرح وظايف موصوف ، اختيارات تفويضي به آن مديريت بخشنامه شماره ۱۰۳۹۵/۱۰/ و مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۸ بقوت خود باقي است و وظايف محوله رابرابر مفاد نامه فوق كماكان به انجام برسانيد.

غلامرضا فروزش

وزير جهاد سازندگي