صلاحيت دادگاه هاي دادگستري (رسيدگي به اعتراض بر رأي وزارت نيرو موضوع تبصره ماده ۳ قانون توزيع عادلانه آب در صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري است)
‌رياست معظم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند شعبه دوم ديوان عدالت اداري طي نامه شماره ۴۱۲۲٫۲ـ ۶۴٫۱۲٫۳ دو فقره پرونده جهت طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در اجراي مقررات ماده واحده قانون وحدت رويه به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال نموده كه خلاصه جريان پرونده‌ها بشرح ذيل‌معروض مي‌گردد.
۱ ـ پرونده شماره ۳۹۷٫۶۴ شعبه دوم ديوان عدالت اداري
‌در اين پرونده آقاي حاجي محمد كريمي بطرفيت سازمان آب منطقه‌اي تهران دادخواستي به خواسته لغو اخطاريه كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها‌به دادگاه عمومي تهران تقديم و در دادخواست تقاضا شده اخطاريه مربوط به انسداد چاه بر مبناي نظريه كارشناس لغو و اجازه بهره‌برداري از چاه عميق‌بوي داده شود دادگاه عمومي تهران قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي ورامين صادر و دادگاه ورامين به لحاظ اين كه خوانده دعوي‌سازمان آب منطقه‌اي تهران است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي تهران نموده، مجدداً دادگاه عمومي تهران‌به استناد بند ۱ ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت قرار عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به موضوع صادر و ديوان عدالت نيز مورد‌را از مصاديق ماده ۱۱ قانون تشكيل ديوان عدالت ندانسته و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي عمومي حقوقي صادر كرده است و پرونده‌جهت حل اختلاف راجع به صلاحيت به شعبه پنجم ديوان عالي كشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره ۵٫۲۱۶ـ ۶۴٫۳٫۲۲ چنين رأي داده است:
‌رأي ـ با توجه به خواسته دعوي كه لغو اخطاريه كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها درخواست شده و نظر به اين كه دعوي بطرفيت سازمان آب‌منطقه‌اي تهران طرح گرديده و اشخاص ديگري طرف دعوي قرار نگرفته‌اند و با توجه به محتويات پرونده نظر شعبه ۳۱ دادگاه عمومي تهران تأييد‌مي‌گردد و با تشخيص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به موضوع پرونده امر به مرجع مذكور ارسال مي‌گردد.
۲ ـ پرونده شماره ۶۲۰٫۲٫۶۴ شعبه دوم ديوان عدالت اداري
‌در اين پرونده آقايان رضا و تقي خداوند بطرفيت سازمان آب منطقه‌اي تهران دادخواستي به خواسته الزام سازمان به صدور پروانه و لغو اخطاريه‌كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌هاي به دادگاه عمومي ورامين تقديم دادگاه عمومي ورامين به استناد ماده ۲۱ قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم‌صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي تهران صادر دادگاه تهران درخواست خواهانها را به منزله اعتراض به اعمال كاركنان و مسئولين سازمان منطقه‌اي‌آب تهران تلقي و به اين علت قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر ديوان عدالت نيز با توجه به تبصره ذيل ماده ۳ قانون‌توزيع عادلانه آب دادگاه صالحه در رسيدگي به اين گونه موارد را دادگاههاي عمومي حقوقي تشخيص و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده‌پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه ۲۵ ارجاع و بشرح دادنامه شماره ۲۵٫۶۴۴ـ ۶۴٫۱۰٫۱۱ چنين رأي‌داده است:
‌رأي ـ بطوريكه در تصميم مورخ ۶۳٫۳٫۱۹ اين شعبه اعلام گرديده دادگاه عمومي تهران در رسيدگي به دعوي مطروحه نهايتاً صالح تشخيص داده است‌و لذا صدور قرار عدم صلاحيت مجدد مغاير با تصميم مذكور بوده است عليهذا با تأييد نظر قبلي مقرر است پرونده به دادگاه عمومي تهران فرستاده‌شود. اينك بشرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد:
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در موارد مشابه شعبه پنجم و بيست و پنجم ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر نموده‌اند بنا به مراتب به‌استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌به تاريخ روز سه شنبه ۱۳۶۹٫۸٫۱ جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي كشور و با‌حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:”‌با توجه به تبصره ذيل ماده ۳ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۶۱ كه مقرر داشته اعتراض به تصميم سازمان آب در دادگاه صالحه‌رسيدگي مي‌شود رأي شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور مورد تأييد است.”
‌مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي
‌تبصره ماده ۳ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ رسيدگي به اعتراض بر رأي وزارت نيرو را به دادگاه صالحه محول نموده كه ظهور بر دادگاههاي‌عمومي دادگستري دارد بنابراين رأي شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور كه بر وفق اين نظر صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *