ابطال بند ۳ شماره ۷۵۳۹/۱۰۰

ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۷۵۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ وزير معادن و فلزات.

تاريخ : ۱۳۸۲/۰۶/۰۹  شماره دادنامه : ۲۱۴    كلاسه پرونده : ۸۱/۴۷۵

ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۷۵۳۹/۱۰۰٫

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي.

موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۷۵۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ وزير معادن و فلزات.

ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۷۵۳۹/۱۰۰ :

مقدمه : معاون سازمان در امور توليدي و كشاورزي طي نامه شماره ۲۸۲۶۹/۵/۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ اعلام داشته‎اند، با توجه به مدلول گزارش تنظيمي گروه بازرسي وزارت جهاد كشاورزي بند ۳ دستورالعمل شماره ۷۵۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ وزير وقت معادن و فلزات كه در صدور پروانه اكتشاف و بهره‎برداري از معادن طبقه دوم، استعلام از سازمان جنگل ها و مراتع كشور را ضروري ندانسته در مغايرت كامل با قوانين و مقررات جاريه از جمله ماده ۲۴ قانون معادن و ماده ۲ آيين‎نامه اجرائي تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگل ها و مراتع است.

مستدعي است هيأت عمومي در جهت ابطال بخش نامه مذكور به موضوع رسيدگي و نتيجه را به اين سازمان اعلام نمايند. در قسمتي از گزارش بازرسان گروه بازرسي وزارت جهاد كشاورز آمده است، با عنايت به مفاد ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگل ها و مراتع كشور حفظ و احياء اصلاح و توسعه و بهره‎برداري از جنگل ها و مراتع كشور به عهده سازمان جنگل ها و مراتع كشور مي‎باشد و در ماده ۲۴ قانون معادن سازمان جنگل ها و مراتع كشور مكلف شده كه به فاصله ۴ ماه پس از استعلام در خصوص صدور پروانه اكتشاف و بهره‎برداري از معادن واقع در اراضي ملي شده اعلام نظر نمايد و چه بسا مسئولين منابع طبيعي به منظور جلوگيري از تخريب منابع طبيعي با اكتشاف و بهره‎برداري در مناطق خاص مخالفت داشته باشند.

ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۷۵۳۹/۱۰۰ :

بنابراين قبل از صدور پروانه اكتشاف و بهره‎برداري كسب نظر مسئولين منابع طبيعي ضروري بوده و به نظر مي‎ رسد كه ماده ۲ آيين‎نامه اجرائي تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگل ها و مراتع كشور نه تنها استعلام را حذف نكرده بلكه متوليان معادن را موظف نموده كه پس از انجام مراحل قانوني يك نسخه از پروانه اكتشاف و بهره‎برداري را به منابع طبيعي ارسال تا مسئولين امر با اخذ تعهد متقاضي را مكلف به رعايت مقررات منابع طبيعي در مورد حفظ نباتات و اشجار جنگلي نمايد.

ليكن وزارت معادن و فلزات با صدور بخش نامه متقاضيان اكتشاف و بهره‎برداري از معادن طبقه ۲ را بدون كسب نظر مسئولين منابع طبيعي به مناطق تحت حفاظت آن ها گسيل داشته و موجبات بروز اختلاف و درگيري بين متقاضيان و مسئولين منابع طبيعي را فراهم مي‎سازد. با عنايت به مراتب ابطال بخش نامه مورد بحث از طريق ديوان لازم است.

مشاور حقوقي وزير و مديركل دفتر حقوقي وزارت صنايع و معادن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۹۱۳۶/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۲ اعلام داشته‎اند، در راستاي اجراي ماده ۲۴ قانون معادن جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‎برداري از معادن، دستگاه هاي اجرائي مربوطه مكلف شده‎اند حداكثر ظرف مدت ۴ ماه نسبت به موارد استعلامي وزارت معادن و فلزات پاسخ دهند.

ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۷۵۳۹/۱۰۰ :
بديهي است استعلام از سازمان جنگل ها و مراتع كه با توجه به عطف نظر به مفاد آيين‎نامه اجرائي تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگل ها و مراتع انجام مي‎گردد به منظور اجراي دقيق آيين‎نامه مذكور مي‎باشد كه بر اين اساس ماده يك آيين‎نامه فقط مشمول معادن طبقه يك بوده و شامل معادن طبقه ۲ نمي‎باشد و ماده ۲ آيين‎نامه مورد بحث اشاره و تأكيد به اين دارد كه وزارت اقتصاد (صنايع و معادن) پس از صدور، فقط ملزم به ارسال يك نسخه از پروانه‎هاي اكتشاف و بهره‎برداري معادن طبقه ۲ به منابع طبيعي مي‎باشد.
در همين رابطه بهره‎برداران معادن طبقه ۲ را مكلف نموده است كه مقررات وزارت منابع طبيعي را در حفظ نباتات و اشجار جنگلي رعايت نمايند. با توجه به مطالب فوق بخش نامه شماره ۷۵۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ در اجراي ماده ۲ قانون معادن و در راستاي اعمال حاكميت دولت بر معادن و حل مشكلات سرمايه‎گذاري در بخش معدن كه بدليل برداشت هاي سليقه‎اي و عدم رعايت مفاد ماده ۲۴ قانون معادن ايجاد شده بود صادر گرديده وكليه مفاد آيين‎نامه اجرائي تبصره ۴ ماده ۳ بخش نامه مورد نظر با قوانين و مقررات جاريه به هيچ وجه منطقي نمي‎ باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎ و المسلمين دري‎ نجف‎آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۷۵۳۹/۱۰۰ :
در ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ مقرر شده است كه «جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‎برداري از معادن، دستگاه هاي اجرائي مربوط مكلفند حداكثر ظرف ۴ ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حريم هاي قانوني مربوط به آن ها و مناطق موضوع بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحيه‎هاي تصويب شده آن و رعايت قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحيه‎هاي بعدي آن و نيز قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ هنگام صدور پروانه اكتشاف و بهره‎برداري اعلام نظر نمايند.
عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه هاي مزبور براي اجراي عمليات فوق تلقي مي‎شود.» و بموجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه‎هاي بعدي آن مقرر شده كه از تاريخ تصويب قانون مزبور صدور پروانه اكتشاف و بهره‎برداري از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملي شده طبق آيين‎نامه‎اي خواهد بود كه به تصويب وزراي اقتصادي و دارائي و منابع طبيعي مي‎رسد.
نظر به حصر مدلول ماده يك آيين‎نامه اجرائي قانون به معادن طبقه يك و عدم شمول آن به معادن طبقه دو موضوع ماده ۲ آيين‎نامه فوق الذكر و اين كه حكم مقرر در ماده ۲۴ قانون فوق الاشعار مفيد ضرورت استعلام از سازمان جنگل ها و مراتع كشور به منظور صدور پروانه اكتشاف و بهره‎برداري از معادن طبقه ۲ نيست، بنابراين بند ۳ دستورالعمل شماره ۷۵۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ وزارت معادن و فلزات مغايرتي با قانون ندارد.