ماده ۹۹ قانون شهرداريها

قانون الحاق يك بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداريها.

ماده واحده – بند زير و ۳ تبصره آن به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداريها الحاق مي گردد :

۳ – به منظور حفظ بافت فرهنگي – سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابع ري و شميرانات، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران، كرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد.

هزينه هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ اين قانون تامين خواهد شد.

نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مي شوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد و در غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي گردد.

همه ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليتهاي عمراني موضوع تبصره ۳ اين قانون منظور خواهد شد.

تبصره ۱ – به منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران، شهرداريهاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۳۵۲/۰۵/۱۷ استفاده نمايند.

تبصره ۲ – به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد.
كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده ۴ آيين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور راي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند.
تبصره ۳ – شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهركهاي واقع در حريم خصوصا در جهت راه سازي، آموزش و پرورش، بهداشت، تامين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل الحاق يك بند و ۳ تبصره) در جلسه روز يك شنبه ۱۳۷۲/۱۲/۰۱ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۱ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري