آييننامه ثبت اسناد و املاك

آيين نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱۴۷) و (۱۴۸).

ماده ۱- در كليه مواردي كه مستحدثات وبناي تصرفي در اراضي دولت يا شهرداري ها ايجاد شده باشد هيات هاي موضوع ماده (۲) قانن اصلاح مواد (۱) و (۲)  و(۳) قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك – مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۳۱ با انتخاب كارشناسان ثبتي و همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تهيه و ترسيم،‌ كروكي محل مورد تصرف،‌ دلايل تصرف تعيين موقعيت،‌ حدود و مساحت و شماره پلاك اصلي وفرعي و نحوه تصرفات اقدام و همراه با مشخصات كامل شناسنامه (اعم از نام،‌ نام خانوادگي،‌ نام پدر،‌ شماره شناسنامه و محل صدور آن) به صورت مستند از طريق ادارات به دستگاه صاحب زمين اعلام مي نمايند تا در خصوص موارد قيد ‹‹شده›› در بند (و) تبصره (۳) ماده (۲) اعلام نظر نمايند.

ماده ۲- مدت زمان اعلام نظر مراجع موضوع بند (و) تبصره (۳) ماده (۲) قانون ياد شده حداكثر سي روز تعيين مي شود. در صورت عدم وصول پاسخ توسط مراجع مربوطه هيات اعلام نظر خواهد كرد.

ماده ۳- در كليه موارد مقرر كه جهت تعيين بهاي ملك مورد تصرف به اعلام نظر كارشناس رسمي دادگستري نياز مي باشد، نظريه كارشناس توسط دبير خانه هيات،‌ به متقاضي و دستگاه صاحب زمين اعلام مي شود و در صورتي كه طرفيت نسبت به نظريه كارشناسي اعتراض داشته باشند حداكثر ظرف يك هفته كتباً به دبيرخانه هيات اعلام مي نمايند. در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، دبيرخانه هيات طبق مقررات اقدام خواهد نمود.

ماده ۴- در كليه مواردي كه هيات پس از اخذ موافقت دستگاه صاحب زمين راي به انتقال ملك به متقاضي را صادر مي نمايد بهاي تعيين شده اعم از بهاي تمام شده زمين يا قيمت عادله روز به شماره حسابي كه از سوي دستگاه صاحب زمين اعلام مي گردد واريز خواهد شد و راي هيات و قبض پرداختي جهت تنظيم سند به سازمان مسكن و شهرسازي ارسال مي گردد و چنان چه ظرف بيست روز پس از ثبت در دبيرخانه سازمان مزبور سند انتقال تنظيم نگردد نماينده اداره ثبت مي تواند به ‹‹قائم›› مقامي ،‌سند انتقال را به نام متقاضي امضاء ‌نمايد.

ماده ۵- در مواردي كه دستگاه صاحب زمين با انتقال زمين موافقت نمي نمايد مكلف است علت را مستدل به هيات رسيدگي كننده اعلام نمايد .
ماده ۶- پرداخت هزينه هاي كارشناسي موضوع بند (ز) قانون اصلاح مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور – مصوب ۱۳۷۶ – برعهده متقاضي خواهد بود .
ماده ۷- از تاريخ تصويب اين آيين نامه آن قسمت از آيين نامه اجرايي مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت كه مغاير با اين آيين نامه است لغو مي شود .