رأی ۲۶۰ دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل مورخ ۸/۴/۱۳۸۳ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن شماره هـ/۸۴/۶۳

تاریخ : ۱۳۸۶/۰۴/۱۷

شماره دادنامه : ۲۶۰

کلاسه پرونده : ۸۴/۶۳

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : آقای نجف علی اکبری.

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۸ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن.

رأی شماره ۲۶۰ وزارت کار و امور اجتماعی :

مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎ است، با توجه به اصل ۷۱ قانون اساسی وضع قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی محول گردیده و در هر مورد، اقدام دولت یا هر مقام مسئولی بایستی باستناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شود و فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاً به تصویب مجدد مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.

لهذا به دلایل مشروح ذیل دستورالعملی که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۸ بین نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی و نیز وزارت صنایع مقرر گردیده است به لحاظ مخالفت و مغایرت با قانون و نیز آیین‎نامه اجرائی، مخدوش و فاقد وجاهت اجرائی و قانونی می‎باشد. لذا بدین وسیله ابطال دستورالعمل مورد شکایت را به شرح ذیل از هیئت محترم عمومی عدالت اداری مورد استدعاست.

۱ـ به استحضار می‎رساند به موجب ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه به منظور ارتقاء سطح کیفی شرکتهای صنعتی و نیز بهره‎وری نیروی انسانی (جهت رعایت ماده ۲۷ قانون کار و تبصره‎های مربوط و نیز اصل ۱۰۴ قانون اساسی) به صراحت مقرر گردیده که با مذاکره و مشارکت تشکل کارگری کارگاهها (موضوع تبصره۴ ماده۱۳۱ قانون کار) و مدیریت آن شرکت (کارفرما) نیروهای مازاد تعیین و در صورت توافق ارگانهای فوق بر عدم نیاز نیروها، به کار آنها خاتمه داده شود و در صورت عدم توافق تشکل کارگری و کارفرمایی، نظرات طرفین (شورا و کارفرما) به کمیته‎ای ۶ نفره متشکل از نمایندگان وزارتخانه‎ها و مؤسسات ذیربط دولتی احاله می‎گردد تا با توجه به صورتجلسه و نظرات طرفین (شورا و کارفرما) در خصوص کارکنان مازاد شرکتها با مستندات قانونی فوق اظهارنظر شود.

۲ـ وفق ماده ۲ آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور توافق یا عدم توافق در نهایت اظهار نظر تشکل کارگری (موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار) رکـن اساسی و شرط لازم جهت تصمیم‌گیری درکمیته بوده و در ماده ۴ همین آیین‎نامه نیز صراحت دارد که نظرات طرفین (شورا و کارفرما) به کمیته فوق‎الذکر ارسال گردد تا با توجه به این نظرات به موضوع رسیدگی نهایی شود.

از طرفی با توجه به روح و متن قانون فوق و نیز مذاکرات مجلس شورای اسلامی حین تصویب قانون، وجود دخالت مستقیم و اظهار نظر تشکل کارگری به دو دلیل لازم و ضروری تشخیص داده شده است :

۱ـ رعایت مصلحت شرکت و تشخیص واقعی عدم نیاز به فرد معرفی شده با توجه به نوع کار، سابقه و اوضاع و احوال شغلی فرد در مجموعه.

۲ـ حمایت از کارکنان و دقت در جهت جلوگیری از تزلزل بی مورد امنیت شغلی آنها و جلوگیری از سوء استفاده ابزاری مدیران شرکتها از قانون فوق در مقابل کارگران و جلوگیری از برخورد حذفی با کارکنان. با عنایت به جمیع مستندات و توضیحات فوق و نیز حساسیت موضوع امنیت شغلی و ضرورت عمل دقیق به قانون، متأسفانه در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۸ طی مذاکره و دستورالعمل منعقده بین دو نفر از نمایندگان دولت (آقای احمد دوست‌ حسینی نماینده وزارت صنایع و آقای محسن خواجه‌ نوری نماینده وزارت کار) با اقدامی عجیب و قابل تأمل نامه دست نویس و مخدوشی تنظیم گردیده که ضرورت قانونی اظهارنظر تشکل کارگری و نماینده کارگران در شرکت را نادیده گرفته است.

النهایه با توجه به اظهارات فوق و دلایل :

۱ـ اقدام فوق اساساً به نظر، ورود در حیطه اختیارات قوه مقننه بوده و از حیطه اجرایی خارج می‎باشد. زیرا اراده و خواست مسلم قانونگذار را لحاظ ننموده و بر خلاف آن اتخاذ تصمیم نموده است.

۲ـ نامه موصوف به صورت دست نویس، خط خورده، مخدوش و بدون رعایت مراتب سازمانی و فقط بین دو نفر از نمایندگان (نه وزراء) تنظیم گردیده است.

۳ـ اینکه اعضاء کمیته موصوف ۶ نفر مشتمل بر نمایندگان مؤسسات و وزارتخانه‎های شش گانه (مشروح در ماده ۵ آیین‎نامه اجرایی موصوف) می‎باشند و تنظیم و دستورالعمل (به فرض صحت) بین دو عضو از اعضای ششگانه نمی‎تواند واجد وجاهت قانونی باشد.

۴ـ مخالفت و مغایرت نامه موصوف با نص صریح و دستور آمره قانون موضوعه و نیز آیین‎نامه اجرایی مربوطه. ۵ ـ نامه دست نویس فوق، بدون لحاظ غبطه و صلاح کارگران و نیز مصلحت و ضرورت شرکتهای صنعتی و به صورت کاملاً غیر عادلانه، جانبدارانه و با مطلوبیت کارفرمایانی خاص تنظیم شده است.

با توجه به جمیع دلایل فوق و اینکه تخلف، صریح و محرز می‎باشد، درخواست رسیدگی عاجل و اقدام قانونی در جهت ابطال دستورالعمل غیرقانونی دست‌نویس فوق و ابلاغ به مراجع ذیربط را از محضر هیئت محترم دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری سریع از تضییع حقوق مسلم افراد درخواست‌کننده و سایر افرادی که مورد اجحاف قرار گرفته‎اند را داریم. مشاور حقوقی وزیر صنایع و معادن و مدیرکل دفتر حقوقی طی نامه شماره ۶۱۷۶۴/۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۷ اعلام نموده‎اند،
۱ـ با توجه به اینکه ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور در مواردی که تشکل کارگری وجود ندارد، ساکت می‎باشد، لذا براساس اصول حقوقی عدم وجود تشکل مزبور در حکم عدم حصول توافق تلقی گردیده و به منظور آنکه حقی از احدی تفویت نگردد، مقرر شده کار گروه موضوع ماده ۹ که پس از عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما وفق اختیارات قانونی تفویض شده ماموریت پیدا می‎نماید، تصمیم‌گیری نماید. شایان ذکر است، دستورالعمل مورخه ۱۳۸۳/۰۴/۰۸ واجد جنبه تکلیفی نبوده و صرفاً جهت تسهیل امر و تعیین وضعیت واحدهایی که فاقد تشکل کارگری هستند تنظیم شده است و ابطال آن مشکلات اجرائی در پی خواهد داشت.
۲ـ همانگونه که عنایت دارند، نکته حائز اهمیت آن است که به تصریح اخیر ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور، ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه قابل اجرا بوده است و با توجه به انقضاء مهلت اجرائی قانون برنامه سوم درخواست ابطال ماده ۹ سالبه به انتفاء موضوع می‎باشد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۷۸۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۳ مبادرت به ارسال تصویر جوابیه شماره ۲۲۹۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۸ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی نموده است.
در این نامه آمده است، آنچه شاکی در دادخواست خود تقاضای ابطال آن را به ادعای مغایرت با قانون و مقررات کرده است، توافق نامه‎ای است که به جهت رفع ابهام و حل مشکل بوجود آمده در اجرای قانون و در مقام چاره‌اندیشی و تدابیر و پاسخ به استعلامهای بعمل آمده به امضاء رسیده است و تکلیفی در توافقنامه برای هیچ مرجع و دستگاهی تعیین نشده است.
توضیح اینکه قانونگذار در ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف پیش‎بینی شده در ماده مرقوم مقرر داشته است «در صورت توافق تشکل کارگری و مدیریت، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‎گیرند»
در ادامه ماده آمده است، در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع به کار گروهی با ترکیب تعیین‌شده احاله و حسب نظر این کمیته (کار گروه) کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار (سالی یک ماه) تحت پوشش قانون بیمه بیکاری قرار خواهند گرفت.
عنایت دارند که قسمت اخیر ماده در مقام چاره‌جویی برای مواردی که بین طرفین در تشخیص نیروی مازاد اختلاف بروز می‎کند تنظیم یافته است. حال سؤال این است که آن دسته از واحدهای کارگری مشمول ماده ۹ قانون مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور که بنا به دلایلی فاقد تشکلهای کارگری مذکور در تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار هستند، ترتیب اجرای مدلول ماده ۹ در این کارگاهها چگونه خواهد بود.
در اینجا با مراجعه به قسمت اخیر ماده ۹ قانون که فوقاً به آن اشاره شد بدون ورود در مقام تفسیر که به طور مسلم در صلاحیت مرجع قانونگذاری است و صرفاً با استفاده از روح قانون و نیت فرضی مقنن به پرسش فوق در چهارچوب تفاهم نامه‎ای که با وزارت صنایع تنظیم یافته، پاسخ داده شده است و در مجموع به نظر این حوزه معاونت، اجرای ماده ۹ قانون مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و تحقق اهداف قانونگذار مقتضی این است که ادعای شاکی در زمینه ابطال تفاهم نامه مشترک با توجه به نکات معنونه مطرح رسیدگی و صدور رأی شایسته قرار گیرد.
لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس گردد. هیأت عمومی دیوان ‎عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
رأی شماره ۲۶۰ وزارت کار و امور اجتماعی :
طبق ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، تعیین و تشخیص نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد شرکتهای صنعتی مشترکاً به عهده تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت محول شده است که در صورت تراضی و توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‎گیرند.
نظر به اینکه کیفیت تشخیص کارگران مازاد و تعیین تکلیف آنان، علی الاطلاق منوط به حکم مقنن است، مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۸ که تحت عنوان تفاهم نامه وزارتین کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن تنظیم شده و متضمن وضع قاعده آمره در فرض فقدان تشکل کارگری است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد