لزوم مالکیت ملک تجاری 

لزوم مالکیت شش دانگ ملک تجاری در استفاده از تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری.

بازگشت به نامه شماره ۵۰۶/۲۰/۲۵۸۹۰ – ۱۳۷۵/۰۶/۱۸ اشعار مي دارد، نظر به اينکه در نحوه استفاده از اراضي و ساختمانها، اصل برلزوم متابعت از کاربريهاي مقرره در طرحهاي جامع و تفصيلي است و حکم مقرر در قسمت اخير تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري، استثنائي بر اصل لزوم قانوني موصوف مي باشد، چه آنکه انواع استفاده هاي مذکور در قسمت اخير تبصره مورد بحث طبق ضوابط شهرسازي، استفاده تجاري و اداري محسوب شده که تنها در صورت استفاده وسيله مالک، غير تجاري و غير اداري تلقي خواهد شد، لذا اين استثنا را بايد در حد متيقن آن اعمال و اجرا نمود.

در موارد مالکيت مشاعي حق مالکيت انحصار و اختصاص به هيچيک از مالکين مشاعي ندارد تا بتواند از اين حق انحصارا” و اختصاصا” استفاده نمايد چه آنکه چنانچه مالک مشاعي بتواند در فرض دارا بودن شرايط قانوني لازم از حق قانوني مورد بحث استفاده نمايد، اين حق، ملازمه با استفاده ساير مالکين مشاعي نيز که شرايط مذکور در ذيل تبصره ياد شده را نداشته و ذيحق در استفاده قانوني مورد بحث نيستند خواهد يافت و اين تالي فاسد مورد نظر قانونگذار نبوده است، ضمن اينکه حتي در فرض اجازه ساير مالکين مبني بر استفاده انحصاري مالک مشاعي واجد شرايط لازم نيز، استفاده وي نسبت به سهم ساير مالکين، استفاده مالکانه نبوده لذا از اين حيث نيز، بموجب تبصره قانوني مذکور، محق در استفاده هاي مورد بحث نخواهد بود.

در تائيد مراتب، مفاد راي وحدت رويه شماره ۱۷۱_ ۱۳۷۲٫۱۰٫۰۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز مفيد معناي فوق مي باشد، بموجب راي وحدت رويه موصوف، حکم اخيرالذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقيم او در استفاده از حق مذکوراختصاص دارد.
در حاليکه در موارد مالکيت مشاعي، استفاده و مباشرت ديگر مالکين مشاعي نيز لازم مي آيد که به هر صورت حکم قسمت اخير تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري شامل ايشان نمي گردد، مضافا” اينکه استفاده مالک واجد شرايط نيز از سهام ديگران، استفاده مالکانه محسوب نخواهد شد.
لذا بنظر مي رسد در موارد مورد بحث، مالکيت ششدانگ ملک مي بايد ملاک عمل قرار گيرد.