تعقيب جزائي اتهام تخريب جنگل (تجاوزبه منابع ملي شده )درصورتي مجاز خواهدبودكه مقررات ماده ۵۶قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهااز حيث تشخيص منابع ملي شده ،اجراشده باشد.

راي شماره : ۳۵ – ۲۹/۳/۵۳


راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم ازماده ۱ قانون ملي شدن جنگلها مصوب سال ۴۱ وماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۸ كه درنتيجه بدون اجراي مفادماده ۵۶ تخريب جنگل (تجاوزبه منابع ملي شده را قابل تعقيب دانسته انداباصول ومقررات قانون وفق نمي دهدزيرامطابق صريح ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۸تشخيص منابع ملي شده به عهده وزارت منابع طبيعي محول وترتيب اعتراض اشخاص ذينفع درظرف مدت معين پس ازاخطاركتبي ياآگهي وهمچنين ترتيب رسيدگي به اعتراضات واردمعين گرديده است بنابراين درموردماده ۵۵ مرقوم تعقيب جزائي درصورتي مجازخواهدبودكه مقررات ماده ۵۶ ازحيث تشخيص منابع ملي شده اجراشده باشدوبه همين لحاظ هيئت عمومي ديوان عالي كشور تصميم شعبه اول ودوم دادگاه استان ششم كه اجراي ماده ۵۶ رالازم دانسته اند صحيح مي دانداين راي به دستورماده ۳ اضافه شده به آئين دادرسي كيفري بايداز طرف دادگاههادرموردمشابه پيروي شود.

* سابقه *
رديف ۵۳/۲۳- راي شماره ۳۵-۲۹/۳/۵۳
هيئت عمومي ديوان عالي كشور

رياست دادسراي استان خوزستان همراه بانامه شماره ۱۴۸۵۹-۲۳/۱۰/۵۲ پروندهاي كلاسه ۱/۸۷۵/۵۲ و۲/۸۶۶/۵۲ و۴/۸۲۴/۵۲ راارسال واشعار داشته اندكه درموردماده ۵۵ اصلاحي از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها درشعب اول ودوم وچهارم دادگاه استان خوزستان اختلاف استنباط بوجود آمده است اينك بابررسي احكام موجوددرپرونده هاي ارسالي خلاصه جريان كارتوصيف واحكام متهافت توجيه مي شود:

الف – بطوري كه پرونده ۱/۸۷۵/۵۲ حكايت داردكارگزاري منابع طبيعي بروجردآقاي (م )وچندنفرديگررابعنوان تجاوزبه مرتع غيرمشجرآب برده دادسراي شهرستان بروجردمعرفي ودرحدودماده ۵۵اصلاحي ازقانون حفاظت وبهره برداري ازجنگل هاتعقيب آنان راتقاضاكرده است آقاي بازپرس بروجردبه استدلال اينكه (درمرتع يادشده مقررات ماده ۵۶ از قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها اجرانشده موضوع قابل تعقيب كيفري نيست )به منع تعقيب آقاي (م ) وديگران اظهارنظرنموده وقرارآقاي بازپرس به موافقت دادسراي شهرستان رسيده است براثرپژوهشخواهي سازمان منابع طبيعي بروجرد ازاين قرارموضوع درشعبه اول دادگاه استان خوزستان مطرح گرديده واين دادگاه قرارآقاي بازپرس راخالي ازمنقصت تشخيص وعينااستواركرده است .

ب – به دلالت محتويات پرونده كلاسه ۲/۸۶۶/۵۲ مامورين جنگلداري بروجردتقاضاي تعقيب آقاي (ص )وعده اي ديگررابه ادعاي تجاوزبه مرتع بين راه بنداب برده ازدادسراي شهرستان بروجردكرده اندآقاي بازپرس به استدلال اينكه "بموجب نامه شماره ۳۷۶۲-۱۲/۴/۵۲ سرجنگلداري لرستان مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها اجرانشده وقبل از انتشارآگهي موضوع قابل تعقيب نمي باشد"به منع تعقيب مشتكي عنهم قرار داده وقرارآقاي بازپرس به موافقت دادسرارسيده است .

براثرپژوهشخواهي جنگلداري بروجردموضوع درشعبه دوم دادگاه استان خوزستان مطرح شده واسن دادگاه نظرآقاي بازپرس رااستوارنموده است .

ج – به حكايت محتويات پرونده ۴-۸۲۴/۵۲ جنگلداري بروجردتقاضاي تعقيب آقاي حاج (ع )وعده اي ديگررابعنوان تجاوزبه مرتع ملي شده اعلام نموده كه مقررات ماده ۵۶ازقانون حفاظت وبهره برداري ازجنگل ها در مورد مرتع مورددعوي تجاوزاعمال نشده وقبل ازاعمال مقررات ماده مذكورموضوع قابل تعقيب كيفري نيست )به منع تعقيب مشتكي عنهم اظهارنظركرده وقرارآقاي بازپرس به موافقت دادسرارسيده است .

براثرپژوهشخواهي ازاين قرارشعبه چهارم دادگاه استان خوزستان به استدلال اينكه :

(باتوجه به تعاريف مذكوردرماده يكم قانون ملي شدن جنگلهاومراتع كشوربه فرض صحت ادعاي اداره منابع طبيعي بروجردموضوع منطبق باماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها مي باشد) قرارآقاي بازپرس رافسخ و پرونده رابراي رسيدگي به دادسراي شهرستان اعاده داده است .

بطوري كه ملاحظه مي شودشعبه اول ودوم دادگاه استان خوزستان باتاييد قراربازپرس تعقيب كيفري رابموجب ماده ۵۵ قانون حفاظت وبهره برداري موكول به اعمال ماده ۵۶ازهمين قانون دانسته درصورتي كه شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان بافسخ قراربازپرس اعمال ماده مذكوررالازم ندانسته است .

لذاهمانطوري كه رياست دادسراي استان خوزستان اشعارداشته اندچون باتحقق اختلاف موضوع مشمول ماده ۳ازمواداضافي به قانون آئين دادرسي كيفري است اقتضاءداردهيئت عمومي ديوان عالي كشورنسبت به موضوع مختلف فيه اظهارراي ونظرفرمايند.

دادستان كل كشور- فلاح رستگار

به تاريخ روزچهارشنبه بيست ونهم خردادماه يكهزاروسيصدوپنجاه و سه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي احمدفلاح رستگاردادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشورمبني بر:

هرچندبه موجب ماده ۵۶اصلاحي قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاو مراتع مصوب سال ۱۳۴۸تشخيص منابع ملي شده باوزارت منابع طبيعي مي باشد ولي درهمين ماده تصريح شده است به اينكه ظرف يكماه پس ازاخطاركتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي ازروزنامه هاي كثيرالانتشارمركزويكي ازروزنامه هاي محلي وسايروسايل معمول ومناسب محل اشخاص ذينفع مي توانند بنظروزارت مزبوراعتراض نمايندوكميسيون پيش بيني شده درآن ماده به آن اعتراضات رسيدگي كندوتصميم بگيردلذابه حكم اين ماده مسلم است هرمحلي كه وزارت منابع طبيعي تشخيص دهدازمنابع ملي شده مي باشدبايدآگهي كندو پس ازانتشارآگهي هاوانجام سايرمقررات اين ماده وعدم اعتراض ازطرف كسي ويارسيدگي كميسيون درصورت وصول اعتراض نامه واتخاذتصميم كميسيون به اينكه محل موردنظرازمنابع ملي شده مي باشدتجاوزبه آن منابع جرم ومرتكب طبق ماده ۵۵آن قانون قابل تعقيب كيفري ومجازات خواهدبود. مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

مرجع :

مجموعه قوانين سال ۱۳۵۳ صفحه ۱ تا۳ بخش رويه قضائي

نقل ازشماره ۸۶۱۲-۱۰/۵/۵۳ روزنامه رسمي

شماره ۲۹۳۷۲ ۳۰/۴/۵۳

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *