ابطال بند ۲ ماده ۱ آیین نامه

ابطال بند ۲ ماده يك آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور.

تاريخ : ۱۳۸۱/۰۳/۰۵   شماره دادنامه : ۸۳      كلاسه پرونده : ۷۹/۹۹

ابطال بند ۲ ماده ۱ آیین نامه :

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري :

الف – نظر به اينكه مفاد بند يك ماده يك آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور مشعر بر تعريف زارع صاحب اراضي نسقي براساس قوانين و مقررات اصلاحات ارضي و يا آمارهاي مربوط مبتني بر حكم قانونگذار مي باشد و متضمن وضع قاعده آمره مستقلي نيست .بنابراين مغايرتي با قانون ندارد.

ابطال بند ۲ ماده ۱ آیین نامه :

ب – باعنايت به اينكه تعيين اسناد ومدارك و وضوابط معتبر در تشخيص مالكيت اشخاص نسبت به اموال غير منقول در مراجع رسمي منوط به نص قانون و حكم مراجع قضائي ذيصلاح است . بنابراين بند ۲ ماده يك آئين نامه فوق الاشعار كه متضمن تعيين مستندات مثبت مالكيت و حصر اعتبار احكام قطعي محاكم قضائي در خصوص تاييد مالكيت اشخاص در تاريخ تصويب قانوني ملي شدن جنگلها است . خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري – دري نجف آبادي

شماره ه/۷۹/۹۹-۱۳۸۱/۰۳/۳۰

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .

ابطال بند ۲ ماده ۱ آیین نامه.

شاكي : آقاي عارف ميركي مقدم .

موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده يك آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي.

موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ وزير جهاد سازندگي.

ابطال بند ۲ ماده ۱ آیین نامه :

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ،نظر به اينكه ماده يك و بندهاي يك و ۲ آئين نامه اصلاحي، آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ وزير جهاد مغاير قانون مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۲۲ مجلس شوراي اسلامي مي باشد، لذا تقاضاي ابطال آئين نامه موصوف را به منظور فراهم شدن امكان تسليم اعتراض نامه راسا” توسط اينجانب به كميسيون ماده واحده را دارم .

جهت مزيد استحضار در سال ۱۳۶۹ يك قطعه زمين كشاورزي به مساحت تقريبي پنج هزار مترمربع از زارع صاحب نسق خريداري نمودم . پس از سالها درگيري با معارضين و اثبات حقانيت مالكيت اينجانب بر قطعه زمين مورد نظر از طريق مراجع صالحه قضائي و رسيدن نوبت در اداره ثبت و انجام كليه كارهاي مقدماتي در آخرين استعلام از اداره منابع طبيعي، قطعه زمين موصوف را مرتع و جزو اراضي دولتي قلمداد نمود.

ابطال بند ۲ ماده ۱ آیین نامه :
به استناد قانون معترض يا ذينفع مي تواند اعتراض خود را به كميسيون ماده واحده تسليم نمايد ولي دبيرخانه كميسيون از تحويل گرفتن اعتراض اينجانب امتناع و در توجيه عمل خود به آئين نامه اصلاحي صدرالذكر استناد مي نمايد و اين در حالي است كه قانون مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲ اين حق را به ذينفع داده كه راسا” تقاضاي اعتراض نمايد.
مدير كل دفتر حقوقي و بازرسي سازمان جنگلها و مراتع كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۳۴۶/۱۸/۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۰ اعلام داشته اند، ماده يك آئين نامه اصلاحي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي صرفا” در مقام بيان تعاريف واصلاحات مذكور در قانون (شامل زارعين صاحب اراضي نسقي ، مالكين ، صاحبان باغات و تاسيسات و باغ ) مي باشد و به هيچ عنوان در مقام بيان حكم نمي باشد تا اساسا” شائبه تخالف يا تعراض با قانون بوجود آيد.
مصاديق مذكور در ماده يك آئين نامه عينا” در صدر ماده واحده قانون ذكر گرديده و از اين حيث نه زائد بر قانون است و نه در تعارض با آن و به هر حال مشخص نشد كه چه تعارضي فميابين آئين نامه و قانون وجود دارد.
ابطال بند ۲ ماده ۱ آیین نامه :
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاروه با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.