لازمه شناخته شدن محلي بعنوان منابع ملي مستلزم رعايت ضوابط ماده ۲ قانون حفظ وحمايت ازمنابع طبيعي وذخائرجنگلي مي باشد

كلاسه پرونده :۸۳۴-۷۴-۴ دادگاه تجديدنظرمشهد
شماره دادنامه :۲۹۹-۶-۲/۹/۷۴

تجديدنظرخواه :اداره منابع طبيعي شيروان
تجديدنظرخوانده :مديريت اموراراضي خراسان (مركزمشهد)
تجديدنظرخواسته :۷۹۰-۲۷/۷/۷۴صادره ازشعبه چهارم دادگاه عمومي شيروان
تاريخ ابلاغ راي بدوي به تجديدنظرخواه :۶/۸/۱۳۷۴
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر:۲۵/۸/۱۳۷۴
مرجع رسيدگي :شعبه چهارم دادگاه تجديدنظراستان خراسان
خلاصه جريان پرونده :اداره تجديدنظرخواه بدوابه موجب چهارفقره دادخواست بطرفيت مديريت اموراراضي مركزمشهداقامه دعوي كرده وابطال راي موات درخصوص اراضي ملي شده پلاكهاي ۲۵-۲۶-۲۷و۳۳اصلي بخش ۵ قوچان موضوع اعلان راي مديريت اموراراضي خراسان مندرج درروزنامه قدس ۱۵۸-۲ ۲۳/۳/۷۴راتقاضانموده ودادگاه ابتدابادعوت طرفين درهريك از پرونده هاي متشكله وسپس ضمن توام نمودن چهارفقره دادخواست موصوف تواما به موضوع رسيدگي وپس ازاستماع اظهارات نمايندگان اطراف دعوي بشرح راي معترض عنه وباتوجه به اينكه خواهان هيچگونه دليلي براينكه درپلاكهاي فوق الذكراجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع را نموده باشديااينكه سابقه بهره برداري ازاين پلاكهاراداشته باشدارائه ننموده وضمن استنادبه ص ۱۹۵-ج ۲تحريرالوسيله وتبصره ۱قانون مرجع تشخيص اراضي موات وابطال اسنادآن مصوب ۱۳۶۵دعوي خواهان راواردنديده ومستندا به ماده ۲قانون آئين دادرسي مدني قراررددعوي خواهان راصادرنموده كه مورد اعتراض اداره منابع طبيعي واقع گرديده است .هيات شعبه دروقت فوق العاده تشكيل وپس ازبررسي پرونده هاي مربوطه وملاحظه دادخواست تجديد نظرختم رسيدگي رااعلام وضمن انجام مشاوره بشرح زيرراي صادرمي نمايد.راي وسيله رئيس دادگاه انشاوتوسط اعضامستشاربه عنوان موافقت باآن امضا مي گردد.

"راي دادگاه "
اعتراضات اداره تجديدنظرخواه عمدتاتكرارمطالبي است كه در دادخواست بدوي وضمن لوايح تقديمي عنوان كرده وبه كيفيتي نيست كه اساس استنباط دادگاه بدوي رادراصدارراي تجديدنظرخواسته مخدوش نمايدوبا توجه به اينكه صرف مشمول بودن اراضي موردنظردرمحدوده تعريف مرتع كافي براي ذينفع بودن اداره تجديدنظرخواه نبوده بلكه ذينفع بودن اداره موصوف ومرتع بودن اراضي موردبحث درصورتي است كه مطابق مقررات قانوني اين اراضي مرتع تشخيص ومراحل قانوني خودراطي نمايدكه درپلاكهاي مورددعوي هيچگونه اقدامي علي الظاهرصورت نگرفته واستفاده ازعرصه هاي موردنظر جهت چراي دام نيزتاثيري دراين خصوص كه اراضي قانونامرتع شناخته شود نداشته وازطرفي تشخيص اراضي موردنظربه عنوان منابع ملي به انجام معاينه محل وجلب نظركارشناس توسط دادگاه بدون اينكه بدايتاازطريق مراجع ذيصلاح قانوني دراين زمينه اعلام نظرشده باشدفاقدجوازقانوني است وبه هر حال لازمه شناخته شدن محلي بعنوان منابع ملي مستلزم رعايت ضوابط ومقررات مذكوردرماده ۲قانون حفظ وحمايت ازمنابع طبيعي وذخائرجنگلي مي باشدكه درمانحن فيه تاكنون به اجرادرنيامده است بنابه مراتب وچون تجديدنظر خواهي انطباقي باجهات مذكوره درماده ۲۵قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نداردضمن ردآن قرارمعترض عنه نتيجتاتاييدمي گردداين راي قطعي است .
رئيس دادگاه :سيدمرتضي قاضي مستشاران :حسين نجوميان
سيدمحمدرضاشريفي

مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري ايران صفحه ۷۰-۷۱
۱- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولي انتشارات سمن سال ۱۳۷۵
۴۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *