آییننامه حفظ ذخایر جنگلی

آيين نامه اجرايي ماده ۲ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگليز کشور.

(مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ هيأت وزيران)

ماده ۱-تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده (۲) قانون ملي شدن جنگل ها بر اساس تعريف مصرح در فصل اول قانون حفاظت وبهره برداري  از جنگل ها و مراتع کشور اقدام مي نمايد.

۲-در برگ تشخيص، خصوصيات منابع ملي از حيث وضع طبيعي و تعريف قانوني همچنين مشخصات ثبتي، نسق زراعي، محل وقوع، حدود و مساحت منطقه مورد بازديد و مستثنيات موضوع ماده (۲) قانون ملي شدن جنگل ها با استعلام از مراجع ذي ربط ذکر مي شود و هرگاه در مرز منطقه مورد بازديد کوه يا رودخانه يا بزرگراه يا جاده عمومي وجود داشته باشد شرح داده مي شود تا محل منابع و مستثنيات آن از هرحيث مشخص باشد.

ادارات ثبت اسناد و کشاورزي و ساير مراجع موظفند اطلاعات لازم را در اختيار مامورين سازمان جنگل ها و مراتع کشور قرار دهند.

ماده ۳- مامور بازديدکننده منطقه بايد از منطقه مورد بازديد نقشه تهيه نمايد و در صورت عدم امکان، کروکي تهيه نموده و تحقيقات لازم را به وسايل مقتضي نسبت به وضعيت منطقه مورد بازديد و مستثنيات قانوني آن بنمايد و اگر احراز کند که مستحدثات بعد از تصويب قانون ملي شدن جنگل ها احداث شده تاريخ احداث و دلايل آن را در برگ بازديد بنويسد و با اظهارنظر به واحدي که او را مامور رسيدگي نموده تسليم کند.

تبصره ۱- آگهي موضوع ماده (۲) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخايرجنگلي، علاوه بر روزنامه کثيرالانتشار و روزنامه محلي بايد جداگانه تکثير شود و به وسيله ماموران انتظامي براي اطلاع اهالي در معابر و اماکن عمومي محل وقوع رقبه الصاق گردد. در آگهي بايد محل قبول اعتراضات و نتيجه عدم اعتراض قيد شود. ماموران انتظامي موظفند ظرف يک هفته آگهي را الصاق کرده و مراتب را به صورت کتبي به مرجع ارسال کننده آگهي اعلام کنند.

تبصره ۲- در آکهي بايد نام و موقعيت رتبه و درصورت داشتن مشخصات ثبتي شماره پلاک هاي اصلي و فرعي بخش ثبتي، حدود و مساحت کل محدوده مورد تشخيص با تعيين مساحت مستثنيات و منابع ملي قيد شود.

تبصره ۳- نسبت به هر منطقه نزديکترين محلي که روزنامه در آن جا منتشر مي شود روزنامه محلي محسوب مي شود.

ماده ۴- چنان چه ظرف شش ماه از تاريخ اخطار به وسيله انتشار آگهي يا الصاق آن در معابر عمومي اعتراض نرسيده باشد مرجع ذي ربط در سازمان جنگل ها و مراتع کشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نمايد تا مطابق ماده (۲) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور و ماده (۳۹) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و ماده (۱۳) آيين نامه قانون ملي شدن جنگل ها نسبت به منابع ملي مورد تشخيص، سند مالکيت تحت عنوان منابع ملي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران (با نمايندگي وزارت جهادسازندگي) صادر گردد.

تبصره ۱- مبداء مهلت قانوني اعتراض، تاريخ انتشارآگهي در روزنامه کثيرالانتشار خواهد بود.

هرگاه آخرين روز مهلت قانوني مصادف با روز تعطيل باشد اولين روز بعد از تعطيل آخرين روز محسوب مي شود.

تبصره ۲- سازمان جنگل ها و مراتع کشور مطابق ماده (۲۹) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور در انجام مقررات ثبتي و صدور سند مالکيت جهت منابع ملي مورد تشخيص به جز حقوقي که به سردفتران اسنادرسمي تعلق مي گيرد از پرداخت کليه هزينه هاي ثبتي اعم از حق الثبت و هزينه مقدماتي و غيره معاف مي باشد.

ماده ۵- اعتراض نسبت به تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده (۲) قانون ملي شدن جنگل ها براساس مقررات قانوني تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع ماده (۵۶) قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
ماده ۶- ترتيب وصول و ثبت اعتراضات، تشکيل جلسات و نحوه رسيدگي هيات ها و پرداخت حق الزحمه اعضا و همکاران هيئت که علاوه بر وظايف محول شده، خارج از وقت اداري همکاري مي نمايند و نحوه وصول و تامين هزينه هاي مربوط مطابق آيين نامه اي است که به استناد تبصره (۶) قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي به تصويب وزارت جهادسازندگي مي رسد.
ماده ۷- تامين و تدارک امکانات تجهيزات و لوازم و ابزار کار مورد نياز هيات هاي مقرر در قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع ماده (۵۶) قانون جنگل ها و مراتع برعهده سازمان جنگل ها و مراتع کشور مي باشد.
ماده ۸- در مواردي که تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده (۲) قانون ملي شدن جنگلها براساس مقررات مربوط و ماده (۵۶) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور انجام شده باشد حسب مورد به ترتيب زير رفتار ميگردد :
الف- درصورتي که به اجراي مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع اعتراض شده باشد و موضوع در کميسيون مقرر در ماده (۵۶) مورد رسيدگي واقع نشده باشد، اعتراضات رسيده براي رسيدگي به هيات مقرر در ماده واحده قانون تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (۵۶) قانون جنگل ها و مراتع ارجاع ميشود.
ب- چنان چه به اجراي مقررات ماده (۵۶) اعتراض نشده باشد پس از انقضاي مهلت مقرر در ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور ادارات ثبت موظف به صدور اسناد مالکيت به نام دولت جمهوري اسلامي خواهند بود. مراتع کشور ادارات ثبت موظف به صدور اسناد مالکيت به نام دولت جمهوري اسلامي خواهند بود.
ماده ۹- پس از صدور راي هيات ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (۵۶) قانون جنگل ها و مراتع چنانچه در محدوده منابع ملي شده تصرفات غيرمجاز وجود داشته باشد با اعلام واحد ذي ربط در سازمان جنگل ها و مراتع کشور قواي انتظامي به استناد تبصره (۴) قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (۵۶) قانون جنگل ها و مراتع مکلف به خلع يد از تصرفات مذکور خواهند بود.
تبصره- در مورد خلع يد از تصرفات غيرمجاز در منابع ملي قطعيت يافته قبل از تاريخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ از طريق مراجع قضايي اقدام مي شود.
ماده ۱۰- در اجراي اين آيين نامه وزارت دادگستري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشاورزي و ساير مراجع ذي ربط مکلف به انجام همکاري هاي لازم با وزارت جهادسازندگي (سازمان جنگل ها و مراتع کشور) ميباشند.
ماده ۱۱- سازمان برنامه و بودجه مکلف است بنابر پيشنهاد وزارت جهادسازندگي هزينه هاي اجرايي اين ماده قانون را اعم از خريد ماشين آلات، تجهيزات و امکانات و تامين نيروي انساني موردنياز، هرساله تامين و در بودجه عمومي کشور منظور نمايد.
معاون اول رييس جمهور