انتقال بعدي مورد معامله موضوع سند رسمي وحتي اقاله معامله موضوع سند رسمي موجب ابطال سند رسمي نخواهد بود الا اين كه ذي نفع مي تواند به منظوراثبات مالكيت فعلي خود ويا الزام طرف به ثبت اقاله معامله ويا الزام به تنظيم سند رسمي انتقال دعوي نمايد

تاريخ رسيدگي : ۹-۱۱-۷۹شماره دادنامه : ۷۳۹-۳
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۵-۱۱-۶۸آقاي رحيم دادخواستي به طرفيت آقاي حسين به خواسته صدورحكم بر ابطال سند شماره ۲۵۲۸۸- ۲-۷-۴۵دفتر اسناد رسمي شماره ۱۲ قائم شهر به شعبه دوم دادگاه حقوقي ۲آن شهرستان تسليم وتوضيح داده خوانده دو قطعه زمين ملكي متصرفي من را به موجب سند فوق خريداري كرده وبعد ازمدتي به موجب سند عادي مورخ ۱۴-۸-۶۲به اين جانب انتقال قطعي داده چون سند رسمي هنوز به قوت خود باقي است وممكن است در آينده ايجاد مشكل كند تقاضاي صدور حكم به شرح فوق را داردخوانده به شرح لايحه تقديمي ضمن اعتراض به بهاي خواسته پاسخ داده خواهان اين دعوي را قبلاً طرح نموده كه به موجب دادنامه شماره ۵۴-۸۷ و۸۶ شعبه دوم دادگاه شهرستان ساري حكم بررد دعوي صادرشده وموضوع مشمول اعتبار امر مختوم است وطرح مجدد دعوي وجه قانوني ندارد وتقاضاي رددعوي را مي نمايد .دادگاه با پذيرش ايراد امر مختومه بودن موضوع به استناد بند ۴ قانون آيين دادرسي مدني حكم بررد دعوي صادر مي نمايد .خواهان درخواست تجديد نظر نموده ودادگاه حقوقي يك قائم شهر به لحاظ اين كه خوانده به تقديم خواسته اعتراض نموده ودادگاه مكلف بوده قبل از رسيدگي ماهوي به اعتراض وي رسيدگي كند . دادنامه معترض عنه را فسخ وپرونده را جهت اقدام لازم اعاده داده است .خواهان در جلسه دادرسي بهاي خواسته را ۲۰۱۰۰۰۰ريال تعيين كرده وبه همين لحاظ قرار عدم صلاحيت صادر وپرونده به دادگاه حقوقي يك قائم شهر ارسال داشته در اين مرحله آقاي محمد رضا وكيل دادگستري به وكالت از خواهان وارد دعوي شده ودر توجيه خواسته وي اظهار داشته نوشته سال ۱۳۶۲ يك اقرار نامه وتعهد جديد است كه مورد ترافع وحكم قرار نگرفته تا مشمول قاعده امر مختوم باشد نوشته وتعهد قبلي كه اساس احكام صادره قبلي بوده قبل از اظهار نظر ديوان عالي كشور وهنگام پرونده در آن مرجع به علت انعقاد قرار داد جديد تقاضاي مختومه شدن پرونده گرديده وخوانده باتعهد جديد به دفتر خانه اعلام نموده كه سندمورد دعوي را باطل كرده است لذا سبب دعوي دوم كه حق مورد ترافع از آن ناشي مي شود سند سال ۶۲ مي باشد خوانده پاسخي به دعوي نداده ودر جلسه رسيدگي حاضرنشده دادگاه در تاريخ ۱۷-۱۰-۷۰به صدور حكم بر ابطال سند مورد دعوي اظهار عقيده مي نمايد واين شعبه برابر دادنامه شماره ۱۵۳-۳ – 10-3-71در مقام رسيدگي به اعتراض خوانده نظريه را مورد تنفيذ قرارداده پس از اعاده پرونده در تاريخ ۲۴-۳-۷۱خاتمه رسيدگي اعلام وبه لحاظ اين كه خوانده نسبت به مستند دعوي انكار وتكذيبي به عمل نياورده واحكام صادره قبلي كه مورد استناد وي قرار گرفته قبل از تاريخ تنظيم سند مورخ ۱۴-۸-۶۳صادر شده وبه موجب آن خوانده صريحاً به بطلان سند موضوع خواسته وانتقال دو قطعه ملك به خواهان اقرار نموده واصالت مستند مذكور به استناد بند ۲ قانون مدني وقانون آيين دادرسي مدني محرز است حكم بر ابطال سند رسمي موضوع دعوي مي نمايد .خوانده درخواست تجديد نظر نموده ودادگاه راي صادره را مورد تاييد قرار داده وپرونده رسيدگي به اين شعبه ارسال شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي عضو مميز واوراق پرونده مشاور نموده چنين راي مي دهند:
راي
دادنامه تجديد نظر خواسته شماره ۱۶۸- ۲۵-۳-۷۱صادره از دادگاه حقوقي يك قائم شهر با موازين قانوني مطابقت ندارد ودر خور نقض است زيرا سند رسمي شماره ۲۵۲۸۸- ۲-۷-۱۳۴۵تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره دوازده حوزه ثبت شاهي سابق ( قائم شهر) دلالت دارد بر اين كه آقاي رحيم دارنده شناسنامه شماره ۰۰۰ فرزند غلام رضا تمامي حق اولويت وتصرفي وتبر تراشي ودسترنج زراعتي خود را در دوقطعه زمين خشكه زاري و اقعات در قريه پايين رود مشهور به كريم تپه كل خواران به مساحت تقريبي دوازده هكتار محدود به حدود منعكس در سند رسمي در تاريخ ۲-۷-۱۳۴۵به آقاي حسين فرزند ۰۰۰ دارنده شناسنامه شماره ۵۴۵ فروخته وانتقال قطعي داده است وگرچه مندرجات سند عادي مورخ ۱۴-۸-۶۲تنظيمي في ما بين آقايان حسين ورحيم مشعر است بر اين كه حسين حقوق خود را در دو قطعه زمين مذكور ( مورد معامله موضوع سند رسمي شماره ۲۵۲۸۸-۲-۷-۴۵) در تاريخ ۱۴-۸-۶۲به آقاي رحيم واگذار منتقل كرده است وحتي طي نامه مورخ ۱۴-۸-۶۲به عنوان دفتر خانه اسناد رسمي شماره ۱۲ قائم شهر در دفترخانه تنظيم كننده سند رسمي قبلي اعلام داشته مالكيت زمين فوق به نام آقاي رحيم به قوت خود باقي است وازدفتر خانه تقاضا كرده سند رسمي شماره ۲۵۲۸۸ – 2-7-45در رابطه با دو قطعه زمين دوازده هكتاري فوق الذكر ابطال واز درجه اعتبار ساقط گردد كه درجريان دادرسي از ناحيه آقاي حسن نسبت به دوفقره مدارك عادي مرقوم الذكر انكار وتكذيب نشده است وفرض بر اين دو فقره سند آقايان حسين ورحيم متفقاً طي لايحه اي كه در ارتباط با پرونده هاي فرجامي شماره ۱۲-۶۹۵۲ و ۱۳-۶۹۵۲ شعبه سوم ديوان عالي كشور به شعبه مرقوم ارسال نموده اند ودر پرونده فرجامي مضبوط مي باشد اعلام داشته اند دعوي اين جانبان در رابطه با سند زمين شماره ۲۵۲۸۸ دفترخانه شماره ۱۲ قائم شهر بين طرفين سازش به عمل آمده وبدون شرط سند زمين فوق طي قباله جداگانه به آقاي رحيم انتقال يافت وكليه دعاوي بين طرفين از درجه اعتبار ساقط است وتقاضا كرده اند پرونده هاي مربوطه مختومه گردد ومجموع اين مدارك دلالت بر اين كه طرفين معامله موضوع سند رسمي شماره ۲۵۲۸۸ –2-7-54را اقاله كرده اند لكن دعوي آقاي رحيم به خواسته ابطال سند رسمي شماره ۲۵۲۸۸- ۲-۷-۴۵به اعتبار مدارك فوق به كيفيتي كه اقاله گرديده وجاهت قانوني ندارد زيرا مطابق قانون ثبت سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است وتمام محتويات وامضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگراين كه مجعوليت آن سند ثابت گرديده وجاهت قانوني ندارد زيرا مطابق قانون ثبت سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است وتمام محتويات وامضاء هاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه مجعوليت آن سند ثابت گردد وانتقال بعدي مورد معامله موضوع سند رسمي وحتي اقاله معامله موضوع سند رسمي موجب ابطال سند رسمي نخواهد بود الااين كه ذي نفع مي تواند به منظور اثبات مالكيت فعلي خود ويا الزام طرف به ثبت اقاله معامله ويا الزام به تنظيم سند رسمي انتقال اقاله دعوي نمايد ونتيجتاً دعوي خواهان به خواسته ابطال سند رسمي انتقال وبه كيفيتي كه اقاله گرديده قابليت استماع نداشته مقتضاي كار صدور قرار رد دعوي بوده است واز اين جهت دادنامه تجديد نظر خواسته كه مخالف قانون ثبت صدوريافته نقض مي شود وپرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه حقوقي يك بابل ارجاع مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *